في تحليل له للوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي ككل، كتب د. الطيب اليوسفي، مدير ديوان أسبق في رئاسة الحكومة و ر. م وكالة تونس افريقيا للأنباء سابقا، حول هؤلاء السياسيين الذين لا يؤمنون بالوطن و يعتبرونه فقط لنيل المكاسب الشخصية و ان الد

الدولة في نظرهم بقرة حلوب يمتصون لبنها الى حد هلاك الضرع، وفق ما نشره الدكتور اليوسفي على صفحات التواصل الاجتماعي، نعيد نشرها في ما تلي:

“من حق كل مواطن التعبير عن رأيه بحرية،ومن حق كل سياسي او مهتم بالشان العام ابداء راي او توجه مخالف ومعارضة السلطة القائمة
كل ذلك يندرج في اطار حق الاختلاف وحرية الفكر والراي والتعبير
لكن ما هو غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا الخلط بين الاختلاف حول القضايا السياسية وغيرها من المسائل المتعلقة بشؤون الحكم والخيارات المنتهجة وبين المس بمقومات الدولة وهيبتها وبالمصالح الوطنية
فمن الخزي والخساسة ان ينبري سياسيون فقدوا السلطة الى الكذب والافتراء واثباط العزائم وان يبيحوا لأنفسهم ما كانوا يشجبونه وينددون به عندما كانوا في الحكم ،ولا يرف لهم طرف عندما يمعنون في قلب الحقائق وتشويهها ويتنصلون من مسؤولية ما الحقوه بالبلاد والعباد من خراب ودمار
ومن اللؤم والوضاعة التمسح على اعتاب السفارات والاستقواء بالاجانب والدعوة الى المقاطعة الاقتصادية لبلادنا وقطع المساعدات والتعاون معها
هؤلاء الذين دعوا سابقا إلى المقاطعة السياحية لبلادنا والذين يتمنون اليوم الخراب الاقتصادي والافلاس اعماهم هوس السلطة وشبق الحكم وفقدان المغانم. شعارهم، اذا مت ظمئانا فلا نزل بعدي القطر
الوطن في مفهوم هذا الرهط هو مجرد سوق للسمسرة والحصول على الجاه والوجاهة والمنافع ونيل المكاسب الشخصية، وعندما ينتفي ذلك يصبح لسان حالهم يردد : فليذهب الوطن وبمن فيه الى الجحيم
السياسة في مفهومهم خساسة او لا تكون
والدولة في نظرهم بقرة حلوب يمتصون لبنها الى حد هلاك الضرع
والحكم في اعتقادهم مطية للمحسوبية والزبونية وخدمة المصالح الحزبية والفئوية والذاتية
لكن كل هذه الخزعبلات والانحرافات لا يمكن ان تكون باي أو من الاحوال مبررا لاي هروب الى الامام او انفراد بالحكم او المغامرة بتوجهات مجهولة العواقب، فالبلاد فيها من الخيبات والماسي ما يكفيها، وهي في حاجة الى استخلاص الدروس والعبر وتحقيق الانجازات لا ترديد الشعارات”.

ظهرت المقالة اليوسفي: “من الخساسة أن ينبري سياسيون فقدوا السلطة الى الكذب… مفهوم الوطن لديهم هو سوق للسمسرة… فقط” أولاً على أنباء تونس.

قرأنا في تدوينة مقتضبة نشرها الاتحاد العام التونسي للشغل ظهر اليوم الاثنين 15 جوان 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أن أمينه العام استقبل بحضور أعضاء المكتب التنفيذي (سمير الشفي و حفيظ حفيظ و منعم عميرة) ثلة من القياديين السياسيين و هم سلمى اللومي، أحمد نجيب الشابي، رضا بالحاج، محسن مرزوق، و سعيد العايدي الذين تقدموا بمبادرة وطنية للانقاذ بعد مناقشة الوضع الحالي في البلاد.

و نجد عناوين هذه المبادرة في وثيقة تقدير موقف لانقاذ تونس و التونسيين نشرها محسن مرزوق في 25 ماي الماضي على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

و يقول محسن مرزوق رئيس حركة المشروع لأنباء تونس أن حديث اليوم دار حول انعقاد مؤتمر تحت اشراف اتحاد الشغل و اتحاد الصناعة و هيئة المحامين و اتحاد المرأة و هيئة حقوق الانسان، يشارك فيه رئيس الجمهورية و جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان و ذلك للمساهمة في حل معظلة المحكمة الدستورية قصد تعديل القانون الانتخابي و الدستور.

و العنوان الثاني يهم اصلاح المنظومة الاقتصادية. “اليوم المؤتمر هو الحل، فلا البرلمان قادر و لا رئيس الجمهورية قادر”، وفق محسن مرزوق الذي ينادي بالجمهورية الثالثة بعد فشل السياسيين عبر جميع الحكومات النتعاقبة منذ ثورة جانفي 2011. هذه النقطة لازالت تحت الدرس و لم يقع الاتفاق عليها بعد.

ظهرت المقالة سياسيون يتقدمون لقياديي المنظمة الشغيلة بمبادرة وطنية للانقاذ و هذه عناوينها أولاً على أنباء تونس.