وكانت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد باشرت بعد ظهر اليوم الجمعة النظر في القضية باستنطاق المتهمين الحاضرين في الجلسة، حسب ما أوضحه ذات المصدر.
وقد شملت الأبحاث في هذه القضية سياسيين ورجال أعمال وأمنيين وصحفيين ومدوّنين، وجّهت لهم تهم “التآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” وكذلك “حمل السكان على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح” و”إثارة الهرج والقتل والسلب” و”المؤامرة لارتكاب اعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي”.
وكانت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أدانت في شهر فيفري 2025 كلّ المتهمين في ما عرف بقضية “انستالينغو”، وأصدرت في شأنهم أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنا.
و”انستالينغو” شركة تعمل في مجال “صناعة المحتوى والاتصال الرقمي” كانت تنشط بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة. وقد تم تمت مداهمة مقرها يوم 10سبتمبر 2021 إثر ورود معلومات تفيد بـالاشتباه في “تورطها في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض الأموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”

المصدر: وات

ظهرت المقالة تأخير قضية أنستالينغو إلى جلسة الثلاثاء 13 جانفي الجاري أولاً على أنباء تونس.

“فقدَ عصام الشّابي خلال هذه السّنة الكثير من وزنه .. فقد ترك الإعتقال أثره على ملامحه و جسده المُنهك !!.. إلّا كبرياؤه و عزيمته !!.. فلم تتمكن رطوبة الزّنزانة و صقيعها .. و لا حرارة الأشواق و آلمها .. من كسرها أو حتّى إضعافها !!..

حين بلغه اليوم أنّ هناك من يتسوّل و يستجدي له و لرفاقه الحريّة .. قال: ” الإفراج حقّنا الشّرعي و ليس منّة من أحد لأنّنا لم نرتكب أيّ جريمة .. و أنّ الحقيقة ستظهر للعيان حال إنتهاء التّحقيق وسيتمكّن جميع التّونسيين من الوقوف على هول المظلمة والمهزلة !!” ..”.

ظهرت المقالة الأستاذة اسلام حمزة عن عصام الشابي: “لم يعد يشبه الصّورة !!..” أولاً على أنباء تونس.

“على إثر تلقي النائب ثامر سعد عن الحزب الدستوري الحر دعوة من سعادة سفير الإتحاد الأوروبي بتونس لحضور النائب ثامر سعد لقاءا غير رسمي بين برلمانيين وسياسيين و الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس اللجنة الأوروبية Josep Borrell وذلك بمقر إقامة السفير و في ما يلي الرد:

“ومن منطلق ايماننا بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره،

وفي إطار الإلتزام بمعالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية-التونسية،

نعلم الرأي العام أن:

الحزب الدستوري الحرّ رفض الاستجابة للدعوة الأوروبية لحضور اللقاء المذكور.
ونجدد بالمناسبة رفضنا المبدئي والمطلق للحوار مع الإخوان مدمري الوطن والمتسببين الرئيسيين في تدهور الأوضاع في البلاد”.

فيديو

https://www.facebook.com/AbirMoussiOfficielle/videos/245589344115146

ظهرت المقالة الدستوري الحر يرفض دعوة سفير الإتحاد الاوروبي لثامر سعد في لقاء غير رسمي بين سياسيين و برلمانيين (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي، قام الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي بقراءة فورية لخطاب الرئيس قيس سعيد الذي أدلى به اليوم الأحد 18 أفريل 2021 في قرطاج بمناسبة الذكرى ال65 لعيد قوات الأمن الداخلي.

و في ما يلي تحليل الاستاذ الخرايقي:

“الحقيقة خطاب رئيس الجمهورية اليوم 18 أفريل 2021 في العيد 65 لقوات الأمن الداخلي حمال أوجه عديدة.
لقد اختار عيد الأمن الذي تتواجد فيه كل التشكيلات الامنية، وحضور،رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب وخطب بنبرة حادة وغاضبة في ذات الوقت.
أضف إلى ذلك تركيزه على احتكار الدولة للضغط المسلح، فهي إشارة منه إلى وجود مليشيات مسلحة، وموقعه الرئاسي يخول له معرفة هذا استنادا إلى ما يجمعه فرع المعلومات.
الخطاب في شكل درس معمق في تفسير وسرد الاسانيد الدستورية والقانونية لصلاحياته ، وهذا الدرس يقوم مقام الإعلام لكافة الجهات بما في ذلك الشعب الذى تابع الخطاب
واشهده على ذلك. وعلى ما يمكن أن يقدم عليه في المستقبل.
المهم من هذا الخطاب هو أنه بلغ لجميع التشكيلات الامنية ان القرارات والتعليمات تصدر من عنده هو وحده، ويعني بذلك ويدعوهم على عدم الاستماع لرئيس الحكومة.
إن قوله اليوم صبر وغدا امر، واستعدادهم للشهادة، يعني انه مقبل على اتخاذ قرارات مؤلمة وايام صعبة، قد تبدأ بجملة من الاعتقالات في صفوف نواب، وهذا ظاهر من خلال قوله انه لا يمكن التمسك بالحصانة ،
واعتقالات في صفوف سياسيين عندما قال انه لن تنفعهم المصاهرة والمقصود هنا رفيق عبد السلام صاحب قضية الهبة الصينية ، أو الاستقواء بالخارج او بالمال او بالجاه السياسي.
فتح رئيس الجمهورية بهذا الخطاب مجالا اخر للصراع والخوف ، الذي قد يشتت تركيز الدولة على قضايا الوباء الذي يفتك بالارواح يوميا، والمالية العمومية، وحسن أداء المرافق “

• الأستاذ رابح الخرايفي

ظهرت المقالة رابح الخرايفي: الرئيس مقبل على اتخاذ قرارات مؤلمة قد تبدأ باعتقالات نواب و سياسيين… أولاً على أنباء تونس.