قال الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 “فتحي السماتي” لا علم للنيابة العمومية بامتناع إدارة الإشراف عن مد الفرقة المتعهدة بالبحث بأسماء الأمنيين المشتبه بهم وعن مثولهم أمام التحقيق. ” .

وأبرز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس 17 جوان 2021، ردا عن سؤال حول ما راج عن الإمتناع المثول لدى الفرقة المختصة في البحث أنه في صورة إبلاغ النيابة العمومية بوجود امتناع فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان إجراء التحقيقات.

وذكر بأن فرقة مكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية للحرس الوطني ببن عروس تعهدت بالبحث في قضية الأمنيين المشتبه في ارتكابهم اعتداء بالعنف على شاب في منطقة سيدي حسين وتجريده من ملابسة. وقال ” لم يتم إيقاف أي أمني في القضية وتقارير البحث لم تصل إلينا بعد”.

وكانت فرقة مكافحة الإجرام التابعة للفرقة العدلية بالحرس الوطني ببن عروس شرعت يوم 11 جوان في الإستماع الى الشاب المتضرر على أن تستمع الى بقية الأطراف المعنيين من مشتبه بهم وشهود بعد ذلك.

وصرح طارق الحركاتي محامي القاصر الذي تعرض للعنف من قبل أمنيين الاثنين الماضي أنه تعذر سماع ذوي الشبهة من الأمنيين المتورطين في تعذيب وسحل الطفل القاصر وإجراء المكافحات القانونية وسماع الشهود بسبب امتناع الإدارة العامة عن مد الفرقة المركزية للحرس الوطني ببن عروس المتعهدة بالبحث في القضية بهويات الأعوان المشتبه فيهم وهو ما يعني عدم إمكانية مثولهم للتحقيق.

*وات

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية تونس 2 حول قضية القاصر المسحول عاريا: “لم يتم ايقاف اي امني و تقارير البحث لم تصل الينا بعد” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم الاثنين 14 جوان 2021 على حسابه الخاص بالفايسبوك، قال الاستاذ المحامي، ما يلي بخصوص قضية تجريد الطفل القاصر من ثيابه و سحله الاسبوع الماضي على الطريق العام بمنطقة السيجومي الشعبية بالعاصمة من طرف بوليس المشيشي:

“هناك نية لعدم مثول الأعوان المعتدين على الطفل القاصر بسيدي حسين للبحث و إفلاتهم من العقاب..
النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تتحمل مسؤولية عدم تطبيق القانون و الإفلات من العقاب”، وفق الاستاذ عزازة، عضو هيئة الدفاع عن القاصر.

و وفق ما صرح به رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد وقع ايقاف الاعوان المورطين من العمل في انتظار ما سيقوله القضاء.

ظهرت المقالة الأستاذ عزازة: هناك نية لعدم مثول الاعوان المعتدين على الطفل القاصر بسيدي حسين أمام المحكمة أولاً على أنباء تونس.

إثر تداول فيديو يوثق عملية إعتداء أمنيين على شاب وتجريده من ملابسه، وتسجيل حالة وفاة مسترابة في سيدي حسين وما رافقها من إحتجاجات وأحداث عنف، يُعبّر الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس في بيان أصدره الخميس 10 جوان الجاري عن ما يلي:

إدانته لكل أشكال تجاوز السلطة وإنتهاكات حقوق الإنسان والإستعمال المفرط للقوة ضد الشباب وعموم المواطنين.

وإذ يستنكر الحزب هذه الممارسات التعسفيّة فإنه يدعو السلط القضائية والهياكل الرقابية بوزارة الداخلية إلى التحقيق في ملابسات ووقائع هذه الأحداث ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون جزائيا وإداريا. كما يحمل الحكومة المسؤولية السياسة عن هذه التجاوزات بإعتبار تولي رئيس الحكومة، هشام المشيشي لمقاليد وزارة الداخلية ويدعوه إلى تقديم إعتذار رسمي عن هذه الأفعال ومراجعة هذا المنهج حتى لا يتحول القمع إلى أداة للحكم والتسلط.

هذا ويؤكد حزب آفاق تونس على ضرورة إحترام حقوق الإنسان والحرمة الجسدية للمواطنين أثناء التدخلات والإجراءات الأمنية إلى جانب ترسيخ مبادئ الأمن الجمهوري في مرحلة التكوين وأثناء ممارسة الواجب المهني.

ظهرت المقالة آفاق تونس يصدر بيانا حول أحداث سيدي حسين والتجاوزات الأمنية أولاً على أنباء تونس.

تشهد منطقة سيدي حسين السيجومي مساء اليوم الجمعة 11 جوان 2021 مناوشات بين شباب المنطقة و الامن الذي أطلق وابلا من الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

تتواصل الاحتجاجات على خلفية وفاة الشاب أحمد (32 سنة) منذ 3 ايام في مركز الأمن اثناء ايقافه و ازدادت حدة مساء أمس و اليوم على إثر تجريد طفل قاصر من ثيابه و سحله و الاعتداء عليه.

ظهرت المقالة سيدي حسين السيجومي: تجدد الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021، إلى منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي.

واطّلع رئيس الدولة على تطوّر الأحداث التي جدّت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وعبّر عن شعوره العميق بالاستياء ممّا حصل من تجاوزات، وأكّد على ضرورة تحقيق المعادلة بين الحرّية والأمن بأن تواصل المؤسسة الأمنية السهر على الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدّي للجريمة ومع الاحترام التام للمواطنين وصون كرامتهم الإنسانية وحقوقهم وضمان ممارستهم لحرّياتهم.

كما شدّد رئيس الجمهورية على أن التجاوزات المسجّلة معزولة وفردية، مذكّرا بأن ليس هناك علاقة عداء بين الأمن والشعب وبأنه لا بدّ من معاملة الجميع على قدم المساواة بدون استثناء مع تحمّل كلّ شخص مسؤولية أفعاله.

وقام رئيس الدولة، إثر ذلك، بجولة تفقّدية بمنطقة سيدي حسين السيجومي أين التقى بعدد من المتساكنين واطّلع على مشاغلهم واقتراحاتهم.

ظهرت المقالة الرئيس في سيدي حسين السيجومي: ما حصل تجاوزات فردية و ليس هناك علاقة عداء بين الأمن و الشعب أولاً على أنباء تونس.

نفى الطفل المعتدى عليه من طرف الأمن الذي جرده من ثيابه و قام بسحله في الفضاء العام، في أول تصريح له اليوم الجمعة 11 جوان 2021 بعد اطلاق سراحه، لموقع آخر خبر أون لاين، ما تم تداوله من المصادر الأمنية بأنه في حالة سكر و تحت تأثير المخدرات و قيامه بتعرية نفسه.

و أضاف طفل ال15 سنة انه تم الاعتداء عليه بالضرب بعد اقتياده الى مركز الأمن.
هذا و قد تم ظهر اليوم سماع القاصر المعتدى و والدته بفرقة مكافحة الإجرام بالحرس الوطني و ذلك بحضور رئيس جمعية المحامين الشبان الأستاذ طارق الحركاتي، في إنتظار إستكمال التساخير الطبية و الفنية و جلب الأعوان المعتدين و تطبيق القانون على من أجرم في حق الطفولة، وفق الاستاذ المحامي ياسين عزازة.

ظهرت المقالة أول تصريح للطفل المعتدى عليه من بوليس المشيشي في السيجومي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تشهد ظهر اليوم الجمعة 11 جوان 2021 عدة احتجاجات ضد حكومة المشيشي. و يستنكر الموطنون، وفق الفيديو المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي، ما وقع في سيدي حسين السيجومي من تجريد طفل ال15 سنة من ثيابه و سحله من طرف اعوان امن في الشارع، و حول وفاة شاب مشبوهة بمركز الأمن بالجهة. زيادة على فشل الحكومة في ادارة شؤون البلاد.

ظهرت المقالة جلمة: مواجهات بين الأمن ومحتجين على خلفية عملية السحل لطفل سيدي حسين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

عاشت تونس في اليومين الأخيرين على وقع مشهد صادم ومرعب وإجرامي ومنفلت هز وجدان الرأي العام وأعاد إلى الأذهان صورة القمع الهمجي والممنهج أبان حكم بن علي.

لقد عرفت منطقة الجيارة يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري حادثة موت في ظروف مسترابة للشاب أحمد بن منصف بن عمار إثر إيقافه من طرف أعوان الأمن، كما شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي حادثة تجريد قاصر من كل ملابسه وسحله والاعتداء عليه في الطريق العام من قبل أمنيين ثم إيقافه في تلك الظروف اللا إنسانية.

إن المنظمات والنقابات والجمعيات الممضية على هذا البيان المشترك إذ تستنكر هذه الممارسات الأمنية الهمجية التي تخطت كل الحدود والمعايير، وتعتبرها نقطة مفصلية تجرنا إلى مراجعة جذرية لمفهوم الأمن الجمهوري في تونس وطبيعة الإنتقال الديمقراطي ببلادنا، فإنّه يهمها أن تشدد على الآتي:

-إن ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

– إنّ ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا

– إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، و الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح

– إن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي في 22 ماي 2017 ، وأيمن عثماني في 24 أكتوبر 2018 ، وخميس اليفرني في 8 جوان 2018 ، وعمر العبيدي في 2 أفريل 2018 ، وأيمن ميلودي في 30 أكتوبر 2019 ، وهيكل الراشدي في 25 جانفي 2021

– إن مسؤولية أكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والإجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.وعلى ضوء ذلك يهم الأطراف الموقعة على هذا البيان المشترك أن:

– تحمل المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الإنحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.

– تؤكد مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيهاكما تعلم الأطراف الممضية أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبه في هذا الصددالمنظمات الممضية:

1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2-الاتحاد العام التونسي للشغل

3-الجامعة التونسية لمديري الصحف

4-البوصلة

5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق

9-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية

10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي

14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي

15-جمعية متطوعون

16- الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار

18-جمعية عين على المرناقية

19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع

20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار

21-جمعية بنا للإعلام والتنمية

22-إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق و الحريات

24-منظمة مساواة

25-دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة

29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

30-جمعية وشم

31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي

32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

33-الاتحاد العام لطلبة تونس

34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين

36-منتدى تونس للتمكين الشبابي

37-جمعية التضامن المدني تونس

38-جمعية نشاز

39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات

41-جمعية التونسيين بفرنسا

42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات

43-جمعية كلام

44_منظمة محامون بلا حدود

45-مركز تونس لحرية الصحافة

46-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

47-الذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية

48-اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

49-ائتلاف صمود

50-جمعية رؤية حرة

51-الجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية

52-المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

53-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

ظهرت المقالة أكثر من 50 منظمة حقوقية و مهنية تحمل المشيشي مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الأمنية(بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.

وفق العديد من المصادر، قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية 2 مساء اليوم ، الخميس 10 جوان 2021 اخلاء سبيل القاصر الذي تم تجريده من ملابس.

و على اثر ما حدث للقاصر، وابل من التنديدات من كل صوب، من جمعيات حقوقية و احزاب و نواب… و لكن بودنا أن تقع متابعة القاصر لدى اطباء نفسانيين…

ظهرت المقالة النيابة العمومية تفرج عن القاصر الذي تم تجريده من ملابسه و سحله… و لا أحد فكر في المرافقة النفسية… أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على الأحداث الأخيرة في منطقة سيدي حسين السيجومي أين تم تسجيل عدة تجاوزات من طرف الأمن الذي تم اتهامه بقتل أول أمس شاب ثلاثيني في الايقاف و تعرية و سحل أمس قاصر في الفضاء العام، نشر النائب عن كتلة الديمقراطية لسعد الحجلاوي ظهر اليوم ما يلي:

“على الشعب التونسي ان ينسى انتماءاته و اختلافاته و يدافع عن نفسه كجسم واحد ، لن ينفعكم احد، على الشعب ان ينزل إلى الشوارع لاسترداد كرامته المسلوبة بعد حادثة ابو غريب السيجومي ، حادثة نزع ثياب شاب و تعريته ثم سحله من طرف اعوان أمن.

البيانات و التنديد في الصالونات و البرلمانات و الخزعبلات لا تٌعيد كرامة البشر المسلوبة ، و من يساهم الان في عدم تجميع الناس او يساهم في تشتيتهم عبر مواقف حزبية او نقابية او ايديولوجية فهو خائن و مساهم في طمس الجريمة .

من يريد ان يعلق من الأفضل أن يدفع الناس للمطالبة بحقوقهم” .

ظهرت المقالة النائب الحجلاوي بعد تعرية و سحل قاصر أعزل: “على الشعب أن ينزل إلى الشوارع لاسترداد كرامته” أولاً على أنباء تونس.