قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم 31 أوت 2026، بالسجن لمدة 18 شهرا في حق الناشط بتحرّك نَفَسْ سيف الدين العرفاوي، من أجل ما اعتُبر إساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، طبقاً لأحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وإن تحرّك “نَفَس”، إذ يعبّر عن استنكاره لهذا الحكم، يؤكد أن ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم تمثل خطراً على حرية التعبير وعلى حق المواطنين في الاختلاف والنقد.

كما نعتبر أن هذا الحكم يندرج في سياق مقلق يشهد تضييقاً متواصلا على المجال العام والأصوات الناقدة، بما يستوجب التمسك بالدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية.

وعليه، فإن تحرّك “نَفَس”:

• يطالب بإطلاق سراح سيف الدين العرفاوي وتمتيعه بكامل حقوقه القانونية.
• يؤكد رفضه لكل أشكال التضييق على حرية الرأي والتعبير.
• يدعو القوى الديمقراطية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني التضامن مع سيف الدين العرفاوي وكل من تتم ملاحقته بسبب التعبير عن رأيه.

الحرية لسيف الدين العرفاوي
الحرية لتونس

تحرّك “نَفَس”
تونس، 31 أوت 2026

ظهرت المقالة تحرك نفس يستنكر الحكم ب18 شهرا ضد سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.

و كان الأستاذ المحامي جلال الهمامي قد نشر يوم 22 اوت الجاري ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي: “اذنت بالاحتفاظ النيابة العمومية بالناشط سيف العرفاوي على خلفية الشعار الذي رفع في مسيرة يوم 20 اوت 2026 والذي اعتبره الكثير من قبيل الشتيمة والنيل من هيبة رئيس الجمهورية وان كنت ممن لا يحبذوا مثل هاته الشعارات ويبدو ان نص الاحالة سيكون اتيان امر موحش .
بقطع النظر عن القانون والاخلاق عديد الاستنتاجات توصلت اليها من خلال هذا القرار .
1/ توجيه للراي العام وتاثير عبر الفضاء الافتراضي على القضاء والنيابة ويتعزز هذا بتعبير العديد من جهابذة الاخلاق والسياسة وسلاحهم الاختصاص المطلق في تحديد ما يجوز وما لايجوز مع خبرتهم المشهود بها في شتم الاخر مهما كان لونه وطعمه تزلفا وتقربا من شخص الرئيس هؤلاء للاسف يؤثرون ودورهم حملة التحضير الى ما قبل الايقاف كحالة سيف العرفاوي والامر شبيه بالحشد الشعبي وان كنت اكره هاته العبارة .
2/ النيابة العمومية لا تضعنا جميعا على نفس المرتبة امام القانون هي الحقيقة بدليل ذاك الذي كال من فاحش القول وسقطه بل وصل الى التهديد بالقتل للمناضل حمة الهمامي ورغم حملة التضامن المواطنية لنبذ خطاب الكراهية والمطالبة بالتتبع النتيجة لاشئ بل نفس الشخص بنفس اسلوبه الرخيص القميئ يتهدد امين عام التيار الديمقراطي هشام العجبوني والسيد لازال يتهدد ويتوعد .
3/ هذا الاهم تحرك نفس تمكن من تنظيم عديد التحركات والمسيرات وبدا عمقه يمتد رغم الاختلافات والمناكفات خلق حالة من الديناميكية في التعبير عن الراي المواطني الغاضب الساخط من غياب الادنى من الخدمات فكان الشعار الذي رفعه سيف العرفاوي والذي ردده المئات في المسيرة مطية لترهيب هذا التنظم .
الحرية لسيف العرفاوي والقانون لا يتوقف عن العقاب السجني السالب للحرية .
ساترك باب التعليق مفتوحا ومن يتجرا الخروج عن الادب والاحترام فليتكلم بهويته الحقيقية ومرحبا به ولن اتكلم مع المعدوم والمستعار”.
هذا و قد مثل سيف الدين العرفاوي يوم 27 أوت الجاري أمام المحكمة التي قررت يومها التصريح بالحكم إلى اليوم الإثنين.

ظهرت المقالة حكم ابتدائي بسنة و نصف ضد الناشط في “نفس” سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.

إنّ هذا القرار يطيل من معاناة سيف الدين وعائلته، ويطرح مجدٌدا أسئلة جدية حول واقع حرية التعبير والنشاط المدني والسياسي في تونس. فلا يمكن أن تتحول الآراء والتدوينات والمواقف السياسية إلى سبب لسلب الحرية، ولا أن يصبح السجن أداة للتعامل مع الأصوات المخالفة والمنتقدة.

يؤكد تحرك “نٓفٓس” تضامنه الكامل واللامشروط مع سيف الدين العرفاوي، ونطالب بإطلاق سراحه فورا، وتمكينه من حقه الكامل في الحرية.

الحرية لسيف الدين العرفاوي
الحرية لكل سجناء الرأي

تونس، 27 أوت 2026

ظهرت المقالة نفس: تأجيل النطق بالحكم في حق سيف العرفاوي مع الإبقاء عليه في حالة إيقاف أولاً على أنباء تونس.

في الطريق كنت أعد نفسي و أعد الخطة المحكمة للتهوين عليه و الرفع من معنوياته وكنت أعد الكلمات و أنتقيها بما يتناسب مع هول ما يمر به شاب تونسي أصيل اختار ان يمارس أبسط حقوقه في الدفاع عن أفكاره و في الدفاع عن الاختلاف بطريقته ، دخل عليا مكتب الزيارة حليق الشعر مبتسما في خجل وكان يمد يده على صلعته التي يبدو و أنها حديثة حداثة السجن عليه .
اكتشفت في سيف شابا خلوق ثابت لا يخشى في الحق لومة لائم كل همه في هذه الحياة مصلحة تونس أولا و عائلته و أطفاله ثانيا .
استمتعت معه كثيرا إذ وجدته يهون عليا الأمر بإبتسامة رائعة في تحد لنفسه و للوضع الذي رماه بسجن المرناقية وكله أمل في غد مشرق .
صديقي العزيز لن نخذلك و سنكون في الصفوف الأولى للدفاع عنك و عن أي مظلوم و ستكون جلستك يوم غد ساحة لمعركة بين الحق و الباطل بين الحرية و الإستبداد”

للتذكير: بعد 3 أيام من ايقافه (يوم 21 أوت)، أصدرت المحكمة بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط بتحرك “نفٓس” سيف الدين العرفاوي وتعيين جلسة يوم 27 أوت 2026، والاحالة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية.

ظهرت المقالة الأستاذ الباجي يلتقي منوبه سيف العرفاوي قبل يوم من مثوله أمام القاضي أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: “تم يوم الجمعة 21 أوت 2026 إيقاف الناشط والمدوّن والمدافع عن حقوق الإنسان سيف الدين العرفاوي، على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، تضمنت شعارات رُفعت خلال تحرك «نَفَسْ» الذي نظّم بتاريخ 20 أوت 2026.

“ووفق المعطيات المتوفرة، تم التوجه إلى منزل سيف الدين العرفاوي واقتياده إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تم استنطاقه على خلفية التدوينة المذكورة، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.

“وتعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع سيف الدين العرفاوي، وتعتبر أن إيقافه والاحتفاظ به على خلفية مضمون تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يثيران مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير، ولا سيما عندما يتعلق المحتوى المنشور بشعارات ومضامين مرتبطة بتحرك مدني سلمي وقضايا ذات صلة بالشأن العام.

“وتؤكد الجمعية أن حرية الرأي والتعبير تشمل حق الأفراد في التعبير عن مواقفهم.ن، ونقل المضامين والشعارات المرتبطة بالقضايا العامة، والتفاعل مع النقاشات والتحركات المدنية عبر مختلف الوسائط، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. ولا ينبغي أن تتحول ممارسة هذا الحق إلى سبب آلي للتجريم أو التتبع أو الحرمان من الحرية، كما لا يجوز أن تُستخدم الإجراءات التقييدية إلا في إطار احترام الضمانات القانونية والمبادئ التي تحكم تقييد الحقوق والحريات.

“كما أن الحق في التجمع السلمي يرتبط بقدرة الأفراد على التعبير عن مواقفهم.ن والتفاعل مع القضايا العامة والتحركات المدنية بوسائل سلمية ومتعددة. ومن شأن ملاحقة ناشط.ة على خلفية مضمون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتباطه بتحرك مدني سلمي أن يخلق أثرًا ردعيًا يتجاوز الشخص المعني إلى بقية النشطاء.ات والمواطنين.ات، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية والامتناع عن التعبير والمشاركة في النقاش العام.

“وتشدد جمعية تقاطع على أن سلب الحرية لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقوقهم.ن الأساسية، وأن أي إجراء تقييدي للحقوق والحريات يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الغاية المشروعة المتوخاة، مع احترام كافة الضمانات القانونية والإجرائية، بما في ذلك حقوق الدفاع وقرينة البراءة.

“وفي هذا السياق، فإن مجرد ارتباط المحتوى المنشور بتحرك مدني سلمي أو بقضايا تتصل بالشأن العام لا ينبغي، في حد ذاته، أن يشكل أساسًا تلقائيًا لتقييد حرية التعبير أو سلب الحرية. كما أن حماية الفضاء المدني تقتضي ضمان قدرة النشطاء.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والصحفيين.ات وأصحاب الرأي على التعبير عن مواقفهم.ن ونقل المعلومات والتفاعل مع القضايا العامة دون خوف من التتبع بسبب ممارستهم.ن السلمية لحقوقهم.ن.

وتحذر الجمعية من أن تواصل ملاحقة النشطاء.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والصحفيين.ات وأصحاب الرأي بسبب منشوراتهم.ن ومواقفهم.ن وتفاعلهم.ن مع التحركات والقضايا العامة من شأنه أن يضيّق بصورة خطيرة على الفضاء المدني، ويكرّس مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية، ويقوض الحق في التعبير والاختلاف والمشاركة في الحياة العامة.

وبناءً عليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن سيف الدين العرفاوي، ووضع حد للتتبعات الموجهة ضده على خلفية ممارسته لحقه في التعبير والتفاعل مع القضايا ذات الصلة بالشأن العام، كما تدعو السلطات القضائية إلى ضمان احترام حقوقه الأساسية وكافة الضمانات القانونية والإجرائية المكفولة له، بما في ذلك حقوق الدفاع وقرينة البراءة.

كما تدعو الجمعية السلطات التونسية إلى الكف عن ملاحقة النشطاء.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والصحفيين.ات وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم.ن السلمية لحقوقهم.ن، وضمان بيئة آمنة لممارسة حرية التعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة، بعيدًا عن الترهيب والتجريم والتضييق”، عن جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة تحرك نفس: سيف الدين العرفاوي يوجه رسالة من داخل السجن أولاً على أنباء تونس.

يتواصل التضييق على حرية التعبير والتنكيل بالنشطاء السياسيين، وضرب حقهم في التعبير والمشاركة في الشأن العام، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق سيف الدين العرفاوي، وتعيين جلسة يوم 27 أوت 2026، والاحالة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات

ويعتبر تحرّك «نَفَسْ» أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة التضييق على الحريات، خاصة وأن التتبع يأتي على خلفية تعبير سيف الدين العرفاوي عن مواقفه ومشاركته في تحرك مدني سلمي.

إنّ حرية التعبير ليست امتيازا تمنحه السلطة، والاحتجاج السلمي ليس جريمة، ولا يمكن أن تتحول النصوص القانونية إلى أدوات للتنكيل بالنشطاء ومعاقبتهم على مواقفهم السياسية والمدنية.

ويطالب تحرّك “نَفَس” بالإفراج الفوري عن سيف الدين العرفاوي، ووضع حدّ للتتبعات التي تستهدف النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم، واحترام الحق في التعبير والاحتجاج، ووقف سياسة التضييق على المجال العام.

24 أوت 2026

الحرية لسيف الدين العرفاوي
الحرية لكل سجناء الرأي

ظهرت المقالة بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط بتحرك “نفٓس” سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.

رغم دراستي للقانون واشتغالي به لمدة فاقت اليوم الأربعين عاما، فإنني كلما تقدمت في العمر كلما زاد احتقاري له كمادة تدرّس وكسيف تسلطه كل قوة غاشمة على رقاب الناس لإخضاعهم لمشيئتها وترهيب مناوئيها، تستوي في ذلك القوى العالمية والقوى الوطنية.
فبالقانون توزعت افريقيا وآسيا بين قوى الاستعمار،
وبالقانون تم تقسيم فلسطين،
وبالقانون اجتاحت أمريكا العراق ومزقته…
وبالقانون يسجن المعارضون لكل سلطة، وتمنع الأحزاب والجمعيات.
وبالقانون تنظم رخص ممارسة الجنس وتسند رخص بيع الخمر للبعض وتمنع عن البعض الآخر.
وبالقانون تفرض أشكال التدين وترسم جرائم الكفر.
وبالقانون يشرّع الاستغلال والسرقة والظلم…
ورغم كل هذا قد ينجح القانون في الاحتفاظ بقشرة الاحترام حين يلتزم الحياء ويتعالى على الغرائز ولا يميز بين محكوم وحاكم، ولا بين مساند ومناوئ.
لكن كيف أذعن له وأحترمه وأنا أراه يفقد كل يوم سنده الأخلاقي ويتحول إلى مجرد هراوة أو سكين بيد من وضعه في مواجهة حق الناس في الاعتراض على الظلم.
كنت سأصمت أمام قرار إيقاف السيد سيف الدين العرفاوي وأذعن له (وقد كان بإمكانه أن يعبر عن نفس الرأي دون حاجة إلى وضع نفسه في مرمى نيران العدو، كأن يطالب بحق المحكوم في الاطلاع على الحالة الصحية لحاكمه إذا كان المقصود بهتافه رئيس اىدولة).
لكن كيف أذعن وأنا أعاين أن ما هتف به في المظاهرة لا يمثل شيئا مقارنة بدعوات إرهابية تحرض على القتل، لم نسمع عن أصحابها أنهم كانوا محل تتبع ومحاسبة.
وهل يختلف هتافه عما تبثه حناجر السلطة وأبواقها يوميا من طعون في حق المعارضين.
كنت سأذعن لو أن صاحب السلطة احترم قوانينها في إلغاء دستور أقسم على احترامه وعوضه بغيره.
كنت سأذعن لو أنني لم أر كيف وقع ليّ رقبة الفصل 80 من دستور 2014 بما يخالف نصه ومقصده لفرض أمر واقع جديد.
كنت سأذعن لو أن رئيس السلطة لم يصل في الاستهانة بترتيب القوانين إلى حد إعلاء الأوامر على الدساتير. فاللعنة عليك يا “كلسن”(*) يا من أفسدت رؤوسنا بأفكارك!
كنت سأذعن لو أن السلطة احترمت قوانينها في عزلها لبعض القضاة وأذعنت للأحكام الصادرة عن محاكمها بإرجاعهم إلى العمل.
كنت سأذعن لو أنها امتنعت عن تغيير قواعد مراقبة الانتخابات الرئاسية وهي جارية.
كنت سأذعن لو أن رئيس الدولة امتنع عن الطعن علانية في شرف قاضية اتهمها بالزنا رغم أن المحاكم برأتها من التهمة.
كنت سأذعن لو أن السلطة احترمت قوانينها فأعادت المجلس الأعلى للقضاء إلى سالف دوره وركزت المحكمة الدستورية في الآجال التي تعهدت بها رغم أن تركيزها لا يحتاج جهدا بعد أن حدد الدستور تركيبتها وصلاحياتها.
وكنت.. وكنت…
لذلك كيف لي أن أحترم القانون. أخافه. نعم، مثلكم. لكنني لا أحترمه. كيف أفعل وقد صار، ولعله كان دائما، وجها آخر للفوضى… فوضى تضطرم اليوم بداخلي وتدفعني إلى ضم صوتي إلى من يطالبون بالإفراج عن السيد سيف الدين العرفاوي…

(*) هانز كلسن. فيلسوف ومحامي أمريكي (1881- 1973). رسم القوانين على هيئة هرم، قمته الدستور، باعتباره القاعدة القانونية الأسمى في الدولة، والتي تمنح الشرعية لجميع القوانين الأخرى.

ظهرت المقالة الأستاذ المحامي صلاح البرقاوي: “أنا لا أحترم القانون…!” أولاً على أنباء تونس.

ووفق المعطيات المتوفرة، تم التوجه إلى منزل سيف الدين العرفاوي واقتياده إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تم استنطاقه على خلفية التدوينة المذكورة، قبل أن تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة.

وتعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق واللامشروط مع سيف الدين العرفاوي، وتعتبر أن إيقافه والاحتفاظ به على خلفية مضمون تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي يثيران مخاوف جدية بشأن احترام حرية الرأي والتعبير، ولا سيما عندما يتعلق المحتوى المنشور بشعارات ومضامين مرتبطة بتحرك مدني سلمي وقضايا ذات صلة بالشأن العام.

وتؤكد الجمعية أن حرية الرأي والتعبير تشمل حق الأفراد في التعبير عن مواقفهم.ن، ونقل المضامين والشعارات المرتبطة بالقضايا العامة، والتفاعل مع النقاشات والتحركات المدنية عبر مختلف الوسائط، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي. ولا ينبغي أن تتحول ممارسة هذا الحق إلى سبب آلي للتجريم أو التتبع أو الحرمان من الحرية، كما لا يجوز أن تُستخدم الإجراءات التقييدية إلا في إطار احترام الضمانات القانونية والمبادئ التي تحكم تقييد الحقوق والحريات.

كما أن الحق في التجمع السلمي يرتبط بقدرة الأفراد على التعبير عن مواقفهم.ن والتفاعل مع القضايا العامة والتحركات المدنية بوسائل سلمية ومتعددة. ومن شأن ملاحقة ناشط.ة على خلفية مضمون نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتباطه بتحرك مدني سلمي أن يخلق أثرًا ردعيًا يتجاوز الشخص المعني إلى بقية النشطاء.ات والمواطنين.ات، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية والامتناع عن التعبير والمشاركة في النقاش العام.

وتشدد جمعية تقاطع على أن سلب الحرية لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقوقهم.ن الأساسية، وأن أي إجراء تقييدي للحقوق والحريات يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الغاية المشروعة المتوخاة، مع احترام كافة الضمانات القانونية والإجرائية، بما في ذلك حقوق الدفاع وقرينة البراءة.

وفي هذا السياق، فإن مجرد ارتباط المحتوى المنشور بتحرك مدني سلمي أو بقضايا تتصل بالشأن العام لا ينبغي، في حد ذاته، أن يشكل أساسًا تلقائيًا لتقييد حرية التعبير أو سلب الحرية. كما أن حماية الفضاء المدني تقتضي ضمان قدرة النشطاء.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والصحفيين.ات وأصحاب الرأي على التعبير عن مواقفهم.ن ونقل المعلومات والتفاعل مع القضايا العامة دون خوف من التتبع بسبب ممارستهم.ن السلمية لحقوقهم.ن.

وتحذر الجمعية من أن تواصل ملاحقة النشطاء.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والصحفيين.ات وأصحاب الرأي بسبب منشوراتهم.ن ومواقفهم.ن وتفاعلهم.ن مع التحركات والقضايا العامة من شأنه أن يضيّق بصورة خطيرة على الفضاء المدني، ويكرّس مناخًا من الخوف والرقابة الذاتية، ويقوض الحق في التعبير والاختلاف والمشاركة في الحياة العامة.

وبناءً عليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن سيف الدين العرفاوي، ووضع حد للتتبعات الموجهة ضده على خلفية ممارسته لحقه في التعبير والتفاعل مع القضايا ذات الصلة بالشأن العام، كما تدعو السلطات القضائية إلى ضمان احترام حقوقه الأساسية وكافة الضمانات القانونية والإجرائية المكفولة له، بما في ذلك حقوق الدفاع وقرينة البراءة.

كما تدعو الجمعية السلطات التونسية إلى الكف عن ملاحقة النشطاء.ات والمدافعين.ات عن حقوق الإنسان والصحفيين.ات وأصحاب الرأي بسبب ممارستهم.ن السلمية لحقوقهم.ن، وضمان بيئة آمنة لممارسة حرية التعبير والتجمع والتنظيم والمشاركة في الحياة العامة، بعيدًا عن الترهيب والتجريم والتضييق”.

ظهرت المقالة ايقاف سيف الدين العرفاوي من تحرك نفس، تقاطع تعلن عن تضامنها المطلق معه… أولاً على أنباء تونس.

.

تواصل سلطة الاستبداد التضييق الممنهج على الحقوق والحريات، وملاحقة نشطاء المجتمع المدني والسياسي وأصحاب الرأي الحر، في محاولة يائسة لترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة حقهم في التعبير والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، تمّ اليوم، الجمعة 21 أوت 2026، وعلى إثر حملة ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي، التوجّه إلى بيت المدون المدافع عن حقوق الإنسان والناشط في تحرك نفس سيف الدين العرفاوي واصطحابه إلى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني، حيث تمّ استنطاقه. وعلى إثر مراجة النيابة العمومية أذنت يالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وتضمّنت شعارات رُفعت خلال تحرّك نَفَسْ يوم 20 أوت 2026.

ويعد هذا الإيقاف الثاني في صفوف تحرك نفس بعد أن تم إيقاف الصحافي زياد الهاني في 28 أفريل 2026 أيضا على خلفية تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك.

إنّ تحرّك نَفَسْ، وبناءً على ما تقدّم، يعبّر عن:

1- مساندته التامة وغير المشروطة للمناضل سيف الدين العرفاوي، ويطالب بإطلاق سراحه، وكفّ كل أشكال التتبّعات ضدّه، والكفّ عن ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء المدنيين والسياسيين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة.

2- رفضه تحويل ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة في التحركات المدنية السلمية إلى سبب للتتبّع والملاحقة، وتوظيف أجهزة الدولة لترهيب النشطاء وثني المواطنين عن التعبير عن مواقفهم والمشاركة في التحركات المدنية السلمية.

3- تأكيده على أنّ ما يتعرّض له سيف الدين العرفاوي لا يمكن فصله عن المناخ العام الذي باتت فيه الكلمة الحرّة والمواقف المعارضة والنشاط المدني عرضةً للتجريم والملاحقة.

إنّ الدفاع عن سيف الدين هو دفاع عن حق كل تونسي وتونسية في التعبير، وفي الاختلاف، وفي المشاركة في الشأن العام، وفي الاحتجاج السلمي.

لا نقبل أن تتحوّل التدوينات إلى تهم، وأن يصبح التعبير عن الرأي جريمة، وأن يتحوّل النشاط المدني السلمي إلى سبب للاعتقال.

وإذا كان الهدف من هذه الممارسات هو إخافة الناس ودفعهم إلى الصمت، فإنّنا نؤكد أنّ القمع والترهيب لن يزيدانا إلا إصرارًا على ممارسة حقنا في التعبير والنقد والاحتجاج السلمي.

الحرية لسيف الدين العرفاوي.
الحرية لزياد الهاني
الحرية سجناء الرأي المساجين السياسيين.

تحرّك نَفَسْ

ظهرت المقالة تحرّك نَفَسْ : بيان مساندة وتضامن مع الناشط سيف الدين العرفاوي أولاً على أنباء تونس.