أحمد الحباسي *

لا نذيع سرا حين نزعم أن هذا المناخ الليبي المتعفن هو ما تبحث عنه الجماعات التكفيرية الإرهابية المتنقلة مثل الورم الخبيث بين العراق و سوريا على وجه الخصوص و التي باتت تبحث عن دور خبيث آخر بعد أن انحسر دورها الدموي في هذين البلدين و لم يعد هناك حاجة لوجودها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد و اغتيال زعيمها الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ليس سرا أيضا أن جحافل تنظيم الدولة الإسلامية / داعش قد بدأت تعيد بناء شبكاتها العنكبوتية في ليبيا و ذلك بتجنيد المئات من الفتيات و تهريب النساء و الأطفال من جنسيات مختلفة و بالأخص من الجنسيتين العراقية و السورية.

بطبيعة الحال استفادت القيادات الإرهابية التي حلّ محل كثير من القيادات التي تمت تصفيتها أو قتلت في المعارك من الأحداث الدموية السابقة التي حصلت فى سوريا و العراق لذلك فان تنظيم داعش بالذات الذي خسر قبل سنوات قليلة سيطرته على عدة مدن قد بات يتحرك اليوم في شكل خلايا قليلة العدد و شبكات تجنيد في عدة بلدان عربية و غربية و إفريقية وعبر مسارات تهريب مبتكرة و غير تقليدية يصعب تعقبها من الجهات الأمنية للدول الغربية التي تجاهر بمقاومتها للإرهاب مستفيدا من الموقع الجغرافي الليبي المحاذي لدول افريقية تنشط فيها الجماعات الإرهابية التكفيرية بشكل علني مثل النيجر و مالي و الصومال و كينيا و المطل على الدول الغربية مثل فرنسا و ايطاليا و ألمانيا على وجه الخصوص.

توريد الأسلحة و تمريرها عبر شبكات تهريب

تتحدث التقارير الأمنية و الإعلامية المتواترة عن أن جهاز الاستخبارات التابع للحكومة الحالية قد تفطن الى وجود عدة أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش الجديد يعملون في توريد الأسلحة و تمريرها عبر شبكات تهريب معقدة كما يوفرون دعما لوجيستيا كبيرا للجماعات التكفيرية الصغيرة التي تقوم بعمليات نوعية ضد القوات الليبية و ضد كثير من القيادات العسكرية و السياسية التي تجاهر بعدائها لها .

هناك شبه إجماع اليوم في ليبيا أن تنظيم داعش قد بات يهدد عملية السلام و جهود المصالحة فى هذا البلد بعد أن اكتسب نفوذا كبيرا و ملحوظا عن طريق ربط تحالف قوى مع شبكات تهريب النازحين الأفارقة و تجار الأسلحة و المخدرات.

هذه العلاقات بطبيعة الحال تقف وراءها جهات و أجهزة مخابرات غربية و خليجية و تركية و يمكن أن تسهل دخول الجماعات التكفيرية إلى ليبيا عبر طرق التهريب التي يسلكها النازحون الأفارقة من دول مثل تشاد و النيجر و مالي و السودان . يجمع المتابعون  أن خطر داعش و لئن كان منتشرا في كامل التراب الليبي فإن خطره أشد فى الجنوب لارتباطه بمنطقة الساحل  بحيث تستغل هذه الجماعات شبكات الإمداد و التموين لنقل الإرهابيين و كميات الأسلحة المهربة من السودان مرورا بالتشاد وصولا إلى المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو و مالي و النيجر.

لعل الأسئلة الخطيرة التى باتت تطرح اليوم بقوة : هل أصبحت ليبيا الملاذ الآمن الحالي للجماعات الإرهابية التكفيرية و على رأسها داعش ؟ هل تضاعف خطر هذه الجماعات بعد تحالفها مع عصابات الهجرة غير النظامية لتجنيد الإرهابيين و توسيع رقعة تواجدهم داخل التراب الليبي ؟ من ينسق عمليات التهريب و من يمولها ؟

تمويل ضخم من بعض أجهزة المخابرات الغربية و الخليجية

ما تكشفه أجهزة المخابرات من عمليات تهريب و وجود مخازن أسلحة ثقيلة داخل ليبيا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وجود تمويل ضخم من بعض أجهزة المخابرات الغربية و الخليجية و حالة من التراخي المقصود لتمرير الإرهابيين عبر المطارات كما يؤكد أن تنظيم داعش قد بات يعتمد أساليب تواجد و انتشار و نشاط مختلفة عن السابق.

لقد  كشفت التحقيقات أن خلايا داعش فى ليبيا باتت تحصل على دعم متفاوت من مئات العناصر الليبية التي تمارس حرب العصابات فى ليبيا فيما تتزايد أعداد التنظيم عبر الدعاية و عمليات التجنيد عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

ربما يرى البعض أن تنظيم داعش لم يعد يتواجد فى ليبيا بنفس قوته الرادعة قبل سنوات لكنه من الثابت للمتابعين أن داعش تستطيع اليوم استخدام شبكات التهريب لبعث خلايا نائمة فى عدة بلدان افريقية من بينها تونس. اليوم  تتصاعد الأسئلة مرة أخرى : من يحرك داعش و لماذا و ما هي الأهداف الحقيقية وراء مخطط تسهيل تحالف الإرهاب مع بارونات التهريب و تجارة الأسلحة و البشر و هل أن تمرير الآلاف من الأفارقة إلى تونس له علاقة عضوية بتواجد داعش فى ليبيا ؟  متى تحين ساعة الصفر لبداية تنفيذ المخطط الدموي و هل نحن على أعتاب اجتياح ارهابى متعدد الوجوه ؟

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة كيف عادت داعش إلى ليبيا ومن أعادها ؟ أولاً على أنباء تونس.

إلياس القصري *

مع اقتراب موسم الصيف و جحافل الزوار من البلدين المجاورين؛ و خصوصا العزاب؛ بما قد ينجر عن ذلك من مساس بالاقتصاد الوطني في هذا الوضع الداخلي و الدولي الحساس من جراء التهريب واستهلاك مواد وطاقة مدعمة و مظاهر تسيب كما عاشتها خلال الصائفة الفارطة بعض النزل في سوسة و الحمامات؛ إضافة إلى تصرفات أخرى في الفضاءات العامة التي قد تعكر صفو الأمن العام نظرا إلى ما وصلت إليه العلاقات بين الشعوب في الاونة الأخيرة.

لذا يرجى التخلي عن التهليل بهذا التدفق الذي في غالبيته الساحقة يغذي شبكات التهريب والاقتصاد الموازي و نفور التونسيين الأحرار بمفاقمة شعورهم بجحود جيرانهم و عدم اعترافهم بجميل تونس منذ عقود طويلة من استحواذهم على الأراضي و ثرواتها إلى محاولات السطو على تراثها ومصادرة مستقبلها و تطلعاتها إلى الحكم الرشيد والديمقراطية والازدهار بتعلة الخوف علىها بل في الحقيقة الخوف من عبقريتها في تجاوز الأزمات و الانطلاق من جديد كطائر الفينيق.

فمرحبا في تونس بالعائلات الجزائرية والليبية التي تقصدها بحجز مسبق الدفع في نزل حصريا و مستظهرة بوسائل العيش الكريم مدة إقامتها التي على غرار بقية بلدان العالم يستوجب عليها خلالها الامتثال لقوانين البلاد بدون أي شعور بعلوية أو حصانة مهما كانت.

فواجب الذود عن الكرامة و السيادة الوطنيتين يملي تطبيق قانون البلاد على أهلها وزوارها و أن لا تمنح أي حصانة الا للدبلوماسيين المعينين رسميا و هي كما وصفتها اتفاقية فيينا حصانة وظيفية وإن وقع تجاوزها فحتى الدبلوماسي يقع طرده و منعه من الرجوع.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة لا ترحب تونس إلا بالذين يحترمونها ! أولاً على أنباء تونس.

شارك في اليوم الدراسي السيد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيك والعميد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني بحضور السيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس رؤساء الجامعات القطاعية وعضو المكتب التنفيذي والسيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي وعدد من المسؤولين بالاتحاد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض السيد البشير بوجدي مقاربة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتصدي للقطاع غير المنظم بكل فروعه وأشكاله من انتصاب عشوائي وممارسات مخلة بقواعد المنافسة والنظم القانونية إلى التجارة الموازية والتهريب الذي طال عديد المجالات وامتدّ في كل الجهات مؤكدا على أن مقاربة الاتحاد كانت دائما تقوم على محاور عديدة أهمها تعزيز إمكانيات الديوانة التونسية والحد من العملات المتداولة خارج الأطر الرسمية وتسقيف المعاملات التجارية بواسطة الدفع نقدا.

وبين ان مقاربة الاتحاد تقوم أساسا على مراعاة المصلحة الجماعية واستدامة الاقتصاد المنظم واحترام التوازنات الكبرى وفرض دولة القانون مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وخصوصية المناطق الحدودية في حدود ما هو متعامل به دوليا داعيا الى إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة توفر المعطيات الدقيقة وتكشف تطور شبكات التهريب والاقتصاد الموازي مشيرا الى أن العمل على تطوير مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الاداءات والمعاليم الديوانية على البضاعة المعنية بالتهريب، سيحد من تفشي البطالة في صفوف الشباب ومن ظاهرة التشغيل خارج الأطر القانونية.

من جهتها، قالت السيدة نجاة الجوادي لدى افتتاحها أشغال اليوم الدراسي إن الهدف من اليوم الدراسي الخروج بتوصيات عملية ومقاربة ذات أبعاد مختلفة تعود بالفائدة على المستويات اجتماعية واقتصادية يتم العمل لاحقا على متابعتها من طرف كل المتدخلين والناشطين بالتعاون مع المنظمات الوطنية.

واستعرض السيد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني في مداخلة حول دور مصالح الحرس الديواني في مقاومة التهريب في مجال المواد الغذائية المدعمة أهم التدخلات التي قامت بها وحدات الديوانة التونسية في اطار العمليات المشتركة مع وحدات المراقبة التجارية والصحية والوحدات الأمنية والجيش الوطني في كل أنحاء البلاد وعلى طول الشريط الحدودي مبينا أنه تم في سنة 2022 حجز مواد غذائية مدعمة بقيمة 450 ألف دينار قبل بلوغها الحدود التونسية مؤكدا أن الحل لمجابهة هذه الزاهرة تتمثل أساسا في تكثيف المجهود الاستعلامي لإعداد قائمات في المخازن والمستودعات المعدة لتخزين المواد الغذائية وإرساء قاعدة بيانات خاصة بالتهريب والتجارة والموازية حسب القطاعات والمسالك وتضبط المخالفات المرفوعة من مختلف الأسلاك مع تعزيز جهود الرقابة.

يشار الى أن الحصة الثانية من اليوم الدراسي تناولت بالتحليل والنقاش الأحكام الواردة بقانون المالية 2023 لإدماج الاقتصاد الموازي والمخاطر الصحية المرتبطة بالتهريب والتجارة والموازية بالإضافة الى طرح قراءة سوسيولوجية للعالم الموازي ولواقع الحدود والتهريب والبدائل المقترحة.

ظهرت المقالة تونس : نحو إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة لشبكات التهريب والتجارة الموازية أولاً على أنباء تونس.