وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بإحالة خمسة من “صناع المحتوى” بحالة تقديم، بينهم أسماء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالاطّلاع على محاضر البحث قرّرت النيابة العمومية، الاثنين، إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّهم في انتظار محاكمتهم من أجل ماهو منسوب إليهم.

……………………………….

و للتذكير: كانت وزارة العدل قد أعلنت يوم أمس الأحد 27 أكتوبر في بلاغ صادر عنها ما يلي:

“على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة “تيك توك” و”انستغرام”، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة،

أذنت السيدة وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية”.

ظهرت المقالة التجاهر بالفحش و مضايقة الغير، بطاقات ايداع في حق 5 من صناع المحتوى و انستغراموز أولاً على أنباء تونس.

أذنت السيدة وزيرة العدل للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.

ظهرت المقالة اجراءات قانونية و أبحاث جزائية للتصدي لما يمس من الأخلاق الحميدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.

وأوضح نفس المصدر أن الجرائم تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لإشاعة اخبار و نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير و تشويه سمعته و الإضرار به ماديا و معنويا والتحريض على الاعتداء عليه و الحث على خطاب الكراهية ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس: حكم ب10 سنوات مع النفاذ العاجل ضد صاحب صفحة سكندال أولاً على أنباء تونس.

ولفت القاضي النويوي إلى أن النيابة العمومية كانت قد أذنت بمباشرة محضر بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني للتعرف على المشتبه بهم، بعد ترويج الفيديو على فيسبوك، في الأيام القليلة الماضية، ليتم بعدها الإذن للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بالأب وإحالة الطفل في حالة تقديم على النيابة العمومية.

• عن مراسل موزاييك برهان اليحياوي

ظهرت المقالة القصرين: عذبا قطا باستعمال كلاب شرسة، الاحتفاظ بالوالد و ابنه في حالة تقديم أولاً على أنباء تونس.

واوضحت الوزارة في بلاغها ما يلي :

-إن الطفلة المعنيّة محلّ متابعة وتعهّد من مكتب حماية الطفولة بتونس منذ 29 جويلية 2022. وقد تولّى مندوب حماية الطفولة إثر التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية إيواء الطفلة بمركز الرعاية إثر العثور عليها في الشارع لكنّها فرّت من المركز.

-تمّ العثور بتاريخ 4 أوت 2022 على هذه الطفلة القاصر مجدّدا في الشارع وتمّ التعهّد بها من قبل الأخصائية النفسية بمكتب مندوب حماية الطفولة بتونس وتقرّر ايواؤها بمركز الرعاية مجدّدا إلا أنّها فرت في اليوم نفسه.

-تمّ إحالة الملف للسيد قاضي الأسرة في نفس التاريخ لمحاولة التوصل لاتفاق بين الأم والطفلة وتجاوز الصعوبات العلائقيّة بينهما.

– تمّ الاحتفاظ بالطفلة من أجل الاعتداء بالعنف على والدتها يوم 10 أكتوبر 2022 وتمّ إيداعها بأحد مراكز الإصلاح.

-إنّ القانون يمنع إيداع الأطفال بالقوة بمركز رعاية. كما أنّ هذه الطفلة القاصر المنقطعة عن الدراسة تشبثت بموقفها الرافض لكل أنواع الإيداع ورفضت أيضا البقاء عند والدتها، ولم تتجاوب مع مساعي انتفاعها بأحد مسالك التكوين المهني ولذلك لم يتسنّى إيداعها بمركز مندمج للشباب والطفولة.

وباعتبار أن نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالأطفال القصّر جريمة يعاقب عليها القانون وممارسة خطيرة تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى، فقد تولى مكتب مندوب حماية الطفولة رفع شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لقاصر، علما وأنّه يتمّ في حالات مماثلة رفع شكاوى إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري “هايكا” أيضا متى تعلّق الأمر بشبهة انتهاك المعطيات الشخصية للأطفال من قبل قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة مرخّص لها.

وإذ تُشيد الوزارة بالدور الفاعل لوسائل الإعلام بمختلف أصنافها وأشكالها في تسليط الضوء على قضايا الطفولة ومعاضدة جهود الدولة في النهوض بأوضاعها ودعم حقوقها، فإنها تهيب بضرورة التقيّد بالضوابط المهنيّة والقانونيّة المتعلّقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال القصر والامتناع عن كشف هوياتهم ونشر معطياتهم الشخصيّة.

ظهرت المقالة إثر نشر معطيات شخصية لقاصر عبر شبكات التواصل الاجتماعي: رفع شكاية إلى النيابة العمومية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تقوم هذه المجموعات بالنشر الآلي والمكثف بإستعمال روبوتات، مسماة بأفاتار ((Avatar، لنشر معلومات وأخبار وصور وفيديوهات وتفاعلات مشحونة قصد بث الذعر والرعب والبلبلة داخل صفوف المواطنين، من خلال إستغلال الأوضاع التي تمر بها البلاد التونسية، لخلق وإفتعال أزمات إجتماعية وإقتصادية.
وفي هذا الإطار، ندعو المواطنين ومستخدمي فضاءات التواصل الاجتماعي التثبت من مصادر المعلومات وإعتماد قنوات الإتصال والإعلام الرسمية والمنظمة. كما نعول على وعي التونسيين للتصدي لهذه المجموعات من خلال عدم التفاعل مع هذه الصفحات وتوخي الحذر بعدم المشاركة في تهويل الوقائع والإضرار بالوطن والمواطنين عبر نشر الأخبار المتناقلة المبالغ فيها والمتطرفة دون التأكّد من صحتها.

ظهرت المقالة وزارة تكنولوجيات الإتصال تؤكد وجود مجموعة متخفية للتأثير السلبي على الاستقرار الوطني و تعول على وعي التونسيين لعدم الانسياق أولاً على أنباء تونس.

يقول محسن مرزوق، رئيس مشروع تونس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن تقديم المبروك كرشيد النائب لمشروع قانون خاص بشبكات التواصل الاجتماعي و الذي تم رفضه مساء أمس الأحد 29 مارس عبر بيانات المنظمات الحقوقية ليس بأكيد.

و هذه وجهة رأيه:

موضوع مشروع القانون الخاص بشبكات التواصل الاجتماعي ، لا أعتقد أنه الجدال هذا وقته ولا أن فيه معقولية

هناك قوانين في البلاد موجودة المشكلة في تطبيقها

أقول هذا وقد كنت من أكبر ضحايا الكذب والتشويه الفايسبوكي: كذبة بنما، وكذبة شبكة التجسس وكذبة الإمارات.

الناس في ديارها خايفين بالكورونا، ربي يعلم بيهم، التركيز الان يجب ان يكون حول هذا الموضوع وفيما بعد كيف يمكن تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المقبلة

الناس مسجونة في ديارها تحتاج التعبير وعالمها الوحيد افتراضي في شبكات التواصل الاجتماعي، يجب تفهم هذا

اذا احدهم روج خبر كاذب فالقضاء موجود

بعض النواب اجتهدوا، وفي شهر فيفري يعني قبل أزمة كورونا في تونس، الافضل يغلق الملف هذا الان

ظهرت المقالة محسن مرزوق يعطي رأيه في مشروع كرشيد المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي أولاً على أنباء تونس.