“سماسرة الحداثة … تسقطون في كل امتحان…
“انتم تلميذ فاشل عبر الزمن …فلا اليسار يفتخر بكم …
“ولا اليمين يهابكم …ولا الشعبوية تقرأ لكم حسابا…
لا شعبية لكم ولا حتى نخبوية …
انتم خلطة مشوهة من اليسار المخصي والاصلاحيين الجبناء…
“لم تنجحوا يوما في تحشيد التونسيين او الصعود الى السلطة بالانتخابات…
قضيتم عمركم وانتم تبنون شرعية بشتم وسب خصومكم الذين نجحوا فيما فشلتم فيه…
“تتملقون وتتلونون ولا عهد لكم ولا ميثاق…
في السر لكم موقف وفي العلن لكم موقف مضاد…
“حاولنا منذ سنوات التغطية على خوركم فاذا بكم اعتقدتم ان لكم وزنا وميزان…
“خذلتمونا مئات المرات وسكتنا وقلنا احبابنا واصحابنا ولكنكم لا تستحقون الاحترام…
واليوم سقطت اقنعتكم وخذلتم وطنكم ولن نكون بجانبكم لتغطية عوراتكم…
“تخافون من خربشة الاوطاد اكثر ما تخشون ضمائركم…
“دينكم التقسيم ولا التوحيد…
انتم من يصح عليكم قول “عربدة الغوغاء وتشنج الهويات”…
مصالحكم الفئوية الضيقة اهم لديكم من مصلحة شعب مظلوم ومنكوب…
“انتم النسخة المشوهة للشعبوية التي لا شعبية لها…
اغربوا عن المشهد فآذئكم اكثر قسوة من من تدعون انه خصيمكم…
عن شبكة الاحقوق والا حريات اتحدث…”.

ظهرت المقالة دعت شبكة الحقوق والحريات للتظاهر ثم ارتدت، غاضبة الأستاذة مصدق تعلق .. أولاً على أنباء تونس.

*تونس في 22 جويلية 2025

• ان الشبكة التونسية للحقوق والحريات و بعد الدعوة التي اطلقتها للتظاهر يوم 25 جويلية 2025 بداية من الساعة السادسة مساء ببطحاء “محمد علي” بتونس العاصمة.

*و بعد تعميق النقاش مع بقية مكونات الطيف المدني و السياسي الديمقراطي التقدمي و الاطلاع على ببقية الدعوات للتظاهر في نفس التاريخ و التوقيت .
قررت الشبكة تأجيل التحرك الاحتجاجي لتاريخ آخر يعلن عنه لاحقا من اجل مزيد التنسيق مع المكونات الديمقراطية والتقدمية.

*كما تعلم الراي العام و انها ستعقد ندوة صحفية للتعبير عن موقفها من وضع الحريات العامة و الفردية و تواصل التعدي على أسس و مقومات النظام الجمهوري .

*كما نذكر بالموقف المبدئي للشبكة في الدفاع عن “كل الحقوق لكل الناس” علاوة على ان هوية الشبكة الديمقراطية والتقدمية المبدئية تمثل حصرا بوصلة نشاطها ومعيار تنسيقها مع بقية المكونات الديمقراطية والتقدمية الشريكة”.

للتذكير: في ما يلي دعوة الشبكة الأسبوع الماضي للتظاهر:

‏‎*في زمنٍ صار فيه الرأي تهمة، والمعارضة خيانة، والدستور أداة طيّعة بيد الفرد الواحد، تدعوكم الشبكة التونسية للحقوق والحريات إلى المشاركة في مسيرة تحت شعار:

‏”أطلقوا سراح الجمهورية”
‏‎
*وذلك يوم الجمعة 25 جويلية 2025، على الساعة السادسة مساءً، انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

‏‎منذ 25 جويلية 2021، لم يعد عيد الجمهورية يومًا للاحتفال بالحرية، بل محطة تُجدَّد فيها حلقات القمع، وتُرسّخ فيها سلطة الفرد على أنقاض الدولة المدنية.
‏‎أربعة أعوام من الاعتقالات والمحاكمات الصورية، من التحريض على الخصوم وتخوين المختلفين، من محو الحدود بين القانون والانتقام.

‏‎لكننا نُدرك أن الجمهورية ليست مرسومًا ولا شعارًا يُعلّق… الجمهورية هي الإرادة الشعبية، هي كرامة المواطن، هي العدالة، وهي الحرية.

‏‎*فلنملأ الشوارع صدىً بالهتاف:
‏‎لا للاستبداد… لا لحكم الفرد… لا لإسكات الضمائر.
‏‎نعم لحرية المساجين السياسيين، نعم لجمهورية الشعب، لا جمهورية الزعيم الأوحد”.

ظهرت المقالة بعد دعوتها للتظاهر تحت شعار “أطلقوا سراح الجمهورية “تراجع فجئي لشبكة الحقوق والحريات أولاً على أنباء تونس.

• تُعرب الشبكة التونسية للحقوق الحريات عن بالغ استنكارها ورفضها القاطع لما آلت إليه المحاكمة السياسية المعروفة بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، والتي تحوّلت إلى مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات تحت غطاء قضائي مخترق ومُسخَّر بالكامل لخدمة السلطة التنفيذية. إنّ قرار المحكمة الابتدائية بتونس عقد جلسة يوم 11 أفريل عن بُعد، ومنع المتهمين من المثول شخصيًا أمام المحكمة، وحرمانهم من التواصل المباشر مع محاميهم، ومنع العائلات ووسائل الإعلام من الحضور، لا يمثل فقط استهزاءً سافرا بحقوق الدفاع وعلنية الجلسات، بل يُعد جريمة في حق العدالة وانقلابًا مكتمل الأركان على ما تبقى من استقلالية القضاء. إنّ هذه المحاكمة، التي تُدار خلف الشاشات وتحت الحراسة الأمنية المشددة، دون أي ضمانات قانونية، تكشف الوجه الحقيقي لسلطة تستعمل القضاء كأداة للبطش السياسي، وتغتال به كل صوت مخالف. لقد تجاوز الأمر حدود الإخلال بالإجراءات إلى مصادرة تامة لحق الدفاع، في مشهد يذكّر بمحاكمات الأنظمة الاستبدادية التي دفنت العدالة تحت أقدام التعليمات والتصفية. وعليه، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات
  *تدين بأشدّ العبارات هذا القرار القمعي، وتعتبر المحاكمة عن بعد شكلاً من أشكال المحاكمات السياسية المغلقة، تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتؤسس لممارسات استبدادية خطيرة تُنذر بانهيار منظومة الحقوق في تونس.
  )ترفض رفضًا قاطعًا كل تبريرات السلطة، وتعتبر الإجراءات المتخذة جزءًا من سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه، وترهيب المعارضين، وتكريس قضاء تابع لا يخدم سوى مصالح منظومة الحكم. *تطالب بالإيقاف الفوري لهذه المهزلة القضائية، وتمكين المتهمين من حضور محاكمتهم بشكل مباشر وعلني، وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية. تحمّل السلطة القضائية كامل المسؤولية في هذا الانحدار، وتدعو القضاة الشرفاء إلى كسر جدار الصمت والانتصار لقيم العدالة، قبل أن يُكتب تاريخ القضاء التونسي بمداد العار والتواطؤ. تدعو المجتمع المدني والقوى التقدمية إلى التحرك العاجل والتصدي الجماعي لهذا المسار الخطير، دفاعًا عن كرامة الموقوفين/ات وحقهم في العدالة، وقبل أن تُصبح المحاكم مقابر للحرية.
  *وختامًا، تذكّر االشبكة أنّ ما يُسمى بـ”ملف التآمر على أمن الدولة” ليس سوى غلاف فارغ تُمرّر عبره السلطة عمليات الانتقام السياسي، دون سند قانوني أو مؤيدات جدّية، وهو ما يؤكد طبيعته الكيدية والانحراف السافر بمنطق الدولة ومؤسساتها. إنّ هذه البلاد تُقاد اليوم نحو هاوية الاستبداد مجددًا، ولا سبيل لإنقاذها إلا بكسر آلة القمع واسترداد استقلال القضاء. لا عدالة في ظل المحاكمات السياسية. ولا قانون في غياب قضاء حر. تؤكد الشبكة التونسية للحقوق والحريات على استمرارها في النضال الى جانب الشعب التونسي من اجل استعادة مكاسب ثورته وتحقيق العدالة والحرية

*تحمل الشبكة التونسية للحقوق والحريات سلطة الانقلاب ما يمكن ان ينجر من مخاطر على صحة وحياة المساجين جراء اظرابهم عن الطعام.

*وتدعو جميع القوى الديمقراطية المعادية لكل الرجعيات الى التوحيد الجهود من اجل مقاومة الاستبداد وبناء مستقبل ديمقراطي يحترم حقوق الانسان ويضمن الكرامة للجميع.

الشبكة التونسية للحقوق والحريات

ظهرت المقالة بيان شديد اللهجة لشبكة الحقوق والحريات حول المحاكمة عن بعد في قضية “التآمر” أولاً على أنباء تونس.