“إثر تداول نص الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية التونسية المؤرخ في 03 مارس 2025 والمتعلّق بسحب الدولة التونسية اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص قبول العرائض الصادرة عن الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:

*تعتبر أن الآلية التي وفّرتها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بتمكين الأفراد والمنظمات غير الحكومية من حق اللجوء إليها عن طريق تقديم عرائض تظلّم بعد استنفاذ كامل المسارا لقضائي الوطني، يندرج ضمن الحقوق الأساسية للبشر ويتطابق مع نص الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان

والشعوب التي صادقت عليه الدولة التونسية منذ 1983

*تشير إلى أن الدولة التونسية قد انضمت إلى برتوكول المحكمة منذ 2007 وقدمت إعلانها الخاص بالبند 34 الذي يتضمن الفقرة السادسة سنة 2017، بما يجعل من الآلية المشار إليها أحد المكتسبات التي جاءت بها ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ولذا فإن التراجع عن المكتسبات الحقوقية الإقليمية والدولية يعد انتكاسة في مجال الحقوق والحريات التي طالما ناضل وضحى من أجلها أجيال

*تؤكد أنه من حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية أن تحتكم إلى هيئات قضائية إقليمية أو دولية مستقلة كضمانة أساسية لإقامة العدل ضمن منظومة إقليمية حقوقية تُعتبر بلادنا جزء لا يتجزأ منها

*تطالب الدولة التونسية بمراجعة قرارها ضمانا لاستمرارية المكتسبات الحقوقية والتزاما بتعهداتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان

*إن حماية حقوق الإنسان في كليتها ليست مجالا للمقايضة أو المساومة، وهي أحد الضمانات الأساسية لحياة ديمقراطية تحترم فيها القيم الإنسانية، وسبيلا من أجل العيش معا في كنف احترام الاختلاف والتنوع والتعدد”.

الشبكة التونسية للحقوق و الحريات

ظهرت المقالة بيان شبكة الحقوق و الحريات حول سحب تونس اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية أولاً على أنباء تونس.

• وأمام هذا القرار المجحف وغير مبرر، فإن الشبكة التونسية للحقوق والحريات:
• تؤكد تجديد تضامنها ومساندتها التامة للأستاذة سنية الدهماني، قناعة منها ببراءتها وزيف الاتهامات الموجهة إليها، وإيمانًا بحقها في حرية التعبير والرأي والنشر،
  -تدين مختلف انتهاكات الحقوق الإنسانية والحريات العامّة والفردية، وتعبّر عن تجندها للدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية وعن قيم المواطنة والديمقراطية التي تضمنها المواثيق الدولية:
  ،– تعرب عن استيائها الشديد من التدهور المقلق لوضع الحريات وما آل إليه، القضاء في تونس الذي أصبح يستسهل إصدار أحكام جائرة سالبة للحرية متناسيا بأن الأصل في الأشياء هو الحرية وأن السجن استثناء.
• تدعو كافة التونسيين والتونسيات المؤمنين بالقيم الإنسانية وبالديمقراطية وبالعدل، والمدافعين عن استقلالية القضاء وعن محاكمات عادلة تحفظ الكرامة والحقوق وتستند إلى قرينة البراءة إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود من أجل التصدي للتصعيد الممنهج للقمع، والدفاع عن الحقوق الإنسانية المشروعة وعلى رأسها الحريات العامة والفردية.
  تونس الحرية لن تستسلم
  تونس العدل لن تركع

الشبكة التونسية للحقوق و الحريات

ظهرت المقالة الحكم ب18 شهرا على سنية الدهماني، شبكة الحقوق و الحريات تتفاعل أولاً على أنباء تونس.

“بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية، تدعو الشبكة التونسية للحقوق والحريات جميع القوى الوطنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والمنظمات الحقوقية، وكافة المواطنات والمواطنين، للمشاركة في تحرك وطني يُنظم يوم الثلاثاء 14 جانفي، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي.

“يأتي هذا التحرك لتجديد التأكيد على أن الثورة التونسية لا تزال حية ومستدامة، وللإصرار على صون مكتسباتها المتمثلة في تعزيز الحريات وحماية الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

“إن هذه المكتسبات ليست موضع تفاوض أو تنازل، بل هي ثمرة كفاح أجيال متعاقبة من المناضلات والمناضلين من مختلف التيارات الفكرية والسياسية، الذين واجهوا الاستبداد والديكتاتورية بشجاعة وتضحية.

:ندعوكم/كن للمشاركة بكثافة للتعبير عن رفضكم للظلم والتراجع عن الحقوق والحريات، ولمواجهة التحديات الاجتماعية الصعبة التي ترهق حياة المواطنين.

“كونوا/كنّ معنا، لنؤكد وفاءنا لروح الثورة، والتزامنا بالدفاع عن مكتسباتنا وحقنا في حياة كريمة يسودها العدل والكرامة”.

ظهرت المقالة شبكة الحقوق و الحريات تدعو الجميع للمشاركة في تحرك وطني في “الذكرى 14 للثورة” أولاً على أنباء تونس.

بحضور أمني مكثف، انطلقت عشية اليوم الجمعة 4 أكتوبر المسيرة الشعبية التي دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات من حديقة الباساج لتتوقف في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة.

حيث رفعت شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد و منظومته و منادية بالحرية و الشغل و الكرامة الوطنية, لاخوف لارعب الشارع ملك الشعب، حريات حريات دولة البوليس أوفات.. كما ترددت كلمة ديغاج التي ذكرتنا بثورة جانفي 2011 بنفس الشارع الرمز و انتهت بإسقاط زين الدين بن علي…

و تأتي “هذه المسيرة كرسالة مقاومة ضد كل الممارسات والاجراءات التي تحاول من خلالها منظومة الرئيس المترشح هدم كل مقومات الديمقراطية وتقويض مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، اضافة إلى سلب إرادة الشعب عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من يوم الاقتراع وتواصل التضييقات والانتهاكات ضد المعارضين.ات السياسيين والناشطين.ات المدنيين”, وفق منشور الشبكة المنظمة…

ظهرت المقالة دعت اليها شبكة الحقوق و الحريات، التونسيون يشاركون بكثافة في المسيرة الشعبية بالعاصمة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تأتي هذه المسيرة كرسالة مقاومة ضد كل الممارسات والاجراءات التي تحاول من خلالها منظومة الرئيس المترشح هدم كل مقومات الديمقراطية وتقويض مبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، اضافة إلى سلب إرادة الشعب عبر تنقيح القانون الانتخابي قبل أسبوع من يوم الاقتراع وتواصل التضييقات والانتهاكات ضد المعارضين.ات السياسيين والناشطين.ات المدنيين .

ظهرت المقالة شبكة الحقوق و الحريات تدعو للحضور بكثافة في مسيرة شعبية أولاً على أنباء تونس.

في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الحمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري.

وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي
يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.

كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع.

*الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين.

ظهرت المقالة تنقيح القانون الانتخابي، شبكة الحقوق و الحريات تدعو لتجمع اجتجاجي أولاً على أنباء تونس.