في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الأحد 23 أوت 2020، عبر جوهر بن مبارك، أستاذ القانون الدستوري و رئيس شبكة دستورنا (و المستشار السابق لإلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف أعمال من أفريل الماضي حتى تقديم استقالته في منتصف شهر جويلية الفارط)، عن موقفه من حكومة هشام المشيشي المنتظرة.

رأي بن مبارك بعيد كل البعد عن منطق التفاؤل… بل هو الإحباط بعينه، إذ وضع اصبعه على أزمة الاقتصاد لينتقد المشيشي الذي (وفق آخر التسريبات) سيثبت تسليم مقاليد 3 وزارات اقتصادية لمسؤول بنكي ليبرالي وهذا ينم عن فهمه المحدود في تشخيص الأزمة وفق تعبير بن مبارك. و في مل يلي نص تدوينته…

“عندما يوضع إقتصاد بلاد بين أيدي الصيارفة و مسيّري البنوك و المؤسسات المالية الكبرى و يكلّفون باتخاذ القرار السياسي و تعديل العلاقات الإجتماعية سيعملون جاهدين على أن يزداد عدد الناس غير الضروريين أي عدد البشر الذين يتوجب على الإقتصاد “قتلهم” و رميهم على القارعة لأنهم معطّلين بمنطق اقتصاد الربح المحض. بلادنا تعيش أزمة اجتماعية كبرى سببها ضعف قدرة الاقتصاد على إنتاج الثروة المادية و ضعف منظومة الحوكمة السياسية والاجتماعية على إعادة توزيع عادل للثروة المتوفرة. تسليم مقاليد الاقتصاد بضمّ ثلاث وزارات اقتصادية و تسليمها لمسؤول بنكي ليبرالي ينمّ عن فهم محدود و تشخيص غير دقيق للأزمة. هذا التمشي إن تمّ تثبيته في الساعات القادمة سيزيد حسب تصوّري في استفحال الأزمة”.

ظهرت المقالة بن مبارك حول حكومة المشيشي : تسليم 3 حقائب اقتصادية لليبرالي ينم عن تشخيص غير دقيق للأزمة أولاً على أنباء تونس.