ﺗُﺻدر ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت ﺗﻘرﯾرھﺎ حول الإجراءات التي تعرضت لها اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026، واﻟذي ﯾرﺻد ﺗﺻﺎﻋد اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، واﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾدﯾﺔ، واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

وﯾﺳﺗﻧد اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﺻد وﺗوﺛﯾق ﺷﻣﻠت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026، ﺣﯾث وﺛّق 88 ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﮭدﻓت ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻧﺎﺷطﯾن وﻧﺎﺷطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ. وﺗوزﻋت ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﺑﯾن 47 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﯾﯾق وﻣﻼﺣﻘﺔ طﺎﻟت ﺟﻣﻌﯾﺎت وﻣﻧظﻣﺎت، و41 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻗﺿﺎﺋﻲ اﺳﺗﮭدف ﻧﺎﺷطﺎت وﻧﺎﺷطﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾن وﻣﺳؤوﻻت ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت.

ﻛﻣﺎ وﺛّق اﻟﺗﻘرﯾر 8 ﺣﺎﻻت إﯾداع ﺑﺎﻟﺳﺟن، ﻣﻘﺎﺑل 33 ﺷﺧﺻﺎ أُﺑﻘوا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳراح ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮭم.ن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻدور7 أﺣﻛﺎم اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺿد ﻧﺎﺷطﯾن وﻧﺎﺷطﺎت. وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹداري، رُﺻدت 22 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﯾق ﻟﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻟﻣدة ﺷﮭر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗواﺟﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﺎن دﻋﺎوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻠّﮭﻣﺎ، وھﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻣﺗﻲ وﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺧط.

وﯾﻌرض اﻟﺗﻘرﯾر ﻋددا ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﮭداف اﻟذي طﺎل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟرﺻد ﻓﻔﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﺳﻌدﯾﺔ ﻣﺻﺑﺎح، رﺋﯾﺳﺔ ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻣﻧﺎﻣﺗﻲ، التي ﺗم إﯾﻘﺎﻓﮭﺎ إﺛر ﻣداھﻣﺔ ﻣﻘر اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي 2024، ﻗﺑل أن ﯾﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﮭﺎ ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات، رﻏم أن ﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺑرة ﻟم ﯾﺛﺑت وﺟود ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗزال اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗواﺟﮫ دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻠّﮭﺎ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﻋﺑد ﷲ اﻟﺳﻌﯾد، رﺋﯾس ﺟﻣﻌﯾﺔ أطﻔﺎل اﻟﻘﻣر، اﻟذي ﻻ ﯾزال رھن اﻻﻋﺗﻘﺎل إﺛر ﺻدور ﺣﻛم اﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺳﺟﻧﮫ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ.

وﯾﺧﻠص اﻟﺗﻘرﯾر المعنون بـ”اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻘﻣﻊ: اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﻣﺎي 2024 إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺎي 2026 ”، إﻟﻰ أن الإجراءات المتخذة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌزوﻟﺔ أو ظرﻓﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ اﺗﺧذت طﺎﺑﻌﺎ ﻣﻣﻧﮭﺟﺎ ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎرات رﺋﯾﺳﯾﺔ، ﯾﺗﻣﺛل أوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾف اﻟﺟزاﺋﻲ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻗﺣﺎم ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻏﺳل اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﻧﻲ.

وﯾﻧﻌﻛس ﺛﺎﻧﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﺧﺿﺎع اﻹداري ﻋﺑر ﻗرارات ﺗﻌﻠﯾق اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت ﻋﺷرات اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺗﺷﺎﺑﮭﺔ وﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ. أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺛﺎﻟث، ﻓﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي طﺎل ﻋددا ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻣﯾد ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗﻌطﯾل ﻧﻔﺎذھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرار أﻧﺷطﺗﮭﺎ. ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾظﮭر اﻟﻣﺳﺎر اﻟراﺑﻊ ف  ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻﻣت اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ووﻓرت ﻏطﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﻟﺣﻣﻼت اﻻﺳﺗﮭداف.

وﯾﺑرز اﻟﺗﻘرﯾر أن آﺛﺎر ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟم ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﯾﮭﺎ، ﻟﺗﻣﺗد ﻟﻠﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻣن ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﻘد أدى ﺗﻌﻠﯾق ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺎت إﻟﻰ ﻏﻠق أرﺑﻌﺔ ﻣراﻛز ﻟﻺﻧﺻﺎت واﻹﺣﺎطﺔ ﺑﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﻧﺳﺎء، وﺗﻌطﯾل ﺧدﻣﺎت اﻹﺣﺎطﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن، ﻛﻣﺎ ﺣُرم اﻟرأي اﻟﻌﺎم ﻣن رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 2024 إﺛر اﺳﺗﮭداف ﺷﺑﻛﺔ ﻣراﻗﺑون وﻣﻧظﻣﺔ أﻧﺎ ﯾﻘظ ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗراﺟﻊ اﻟدﻋم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣوﺟه إﻟﻰ اﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

وﺗؤﻛد ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت أن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﻛﺷف ﻋن ﻧﻣط ﻣﺗواﺻل وﻣﻧﮭﺟﻲ ﻣن اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺎدة 22 ﻣن اﻟﻌﮭد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، واﻟﻣﺎدة 20 ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن. ﻛﻣﺎ ﺗﺑرز ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﺣﺎوﻻت ﻣﺗزاﯾدة ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺳوم ﻋدد 88 ﻟﺳﻧﺔ 2011 اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، واﻟذي ﯾُﻌد أﺣد أﺑرز ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺛورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت.

وﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ وﺛﻘﮫ اﻟﺗﻘرﯾر، ﺗدﻋو ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﻣن أﺟل اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت إﻟﻰ:

● اﻹﻓراج اﻟﻔوري ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن واﻟﻣوﻗوﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻧﺷﺎطﮭم.ن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺣﻘوﻗﻲ.

●  وﺿﻊ ﺣدّ ﻟﺗوظﯾف اﻹﯾﻘﺎف اﻟﺗﺣﻔظﻲ ﻛﺄداة ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﺗﺿﯾﯾق ﺧﺎرج اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

● وﻗف اﺳﺗﺧدام ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال ﻟﺗﺟرﯾم اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ.

●  اﻟﻛف ﻋن اﻟﮭرﺳﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.

● اﻟﻛفّ ﻋن ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﺣرﯾض واﻟﺗﺷوﯾﮫ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﮭدف اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣداﻓﻌﯾن واﻟﻣداﻓﻌﺎت ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

● اﺣﺗرام اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣرﯾﺔ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت، وﺿﻣﺎن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻌﻣل اﻟﻣدﻧﻲ.

ﺑﯾﺎن ﺻﺣﻔﻲ.

ظهرت المقالة ﺗﻘرﯾر : اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرضت ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷﺧﯾرﯾن أولاً على أنباء تونس.

حيث انه منذ تأسيسنا سنة 2011، عملت مراقبون دائماً في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة، ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها ، كما نؤكد على أنه ليس لدينا ما نخفيه وعلى ان:

• ️مهمة مراقبون الأساسية هي ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس، هذه المهمة قمنا بها بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي كان حيث حافظنا دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، هدفنا الوحيد في ذلك هو الدفاع عن حقوق التونسيات والتونسيين.
• ️شبكة مراقبون مكون مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، اطر وكون آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية. هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن الا ان يُعزز من مصداقيتنا ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورنا في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
• ️شبكة مراقبون حظيت دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملنا ودقة تقاريرنا وتحاليلنا وملاحظاتنا وتقديراتنا لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية. هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامنا بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها.

مراقبون هي الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوعوا سنوات ايمانا منهم بحقنا جميعا في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية، وان يحز في انفسنا اليوم ما يطالنا من تشكيك في نزاهتنا فإننا نطالب في كل الاحوال بحقنا، حق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، كما نتمسك بحقنا في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته .
هذا وتظل مراقبون مصممة على مواصلة التزامها المدني عبر ضمان انتخابات تليق بالثورة التي قادت بلدنا نحو الحرية.

عاشت تونس حرة، مستقلة وديمقراطية”.

ظهرت المقالة وقع التشكيك في سلامة معاملاتها المالية، شبكة مراقبون توضح للرأي العام (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تعتبر مراقبون أن هذا التعامل يعد مسّا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة، مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية. كما يؤثر هذا التضييق بشكل مباشر على عمل مكونات المجتمع المدني، ويحول تبعا لذلك دون تقديم شبكة مراقبون تقديراتها لنسب المشاركة طيلة يوم الاقتراع كالمعتاد.

هذا وتؤكد مراقبون أنها ستواصل متابعة سير عملية الاقتراع والفرز في مختلف الدوائر الانتخابية وفقا لمنهجيتها المعتادة.

كما تطالب مراقبون مجلس هيئة الانتخابات بالحرص على التزام رؤساء مكاتب الاقتراع بالشفافية من خلال تلافي هذا الاخلال ومد ملاحظي المجتمع المدني بكل المعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما في ذلك عدد المقترعين.

ظهرت المقالة انتخابات 29 جانفي 2023/ شبكة مراقبون: الهيئة تتعمد حجب المعطيات حول عدد المقترعين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت شبكة مراقبون في بيان صادر عنها ” أنه تم رصد العديد من المعلقات الاشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى و Mall of Sousse…) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الاشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة الى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء”.

وحمّلت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات “مسؤولية استمرار هذه التجاوزات”داعية إياها “لتطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة للإيقاف الفوري لهذا الاشهار المخالف للقانون ورفع المعلقات الاشهارية طبقا لأحكام القانون الانتخابي الذي يمنحها الولاية العامة على الانتخابات ويلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام القواعد المنظمة للحملة وتحجير الاشهار السياسي”.

وطالبت شبكة مراقبون “الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه المساحات الاشهارية لتحديد الجهات التي قامت بالإشهار السياسي في خرق صريح للقانون الانتخابي واتخاذ إجراءات التتبع اللازمة ازاءهم”.

وتعتبر شبكة مراقبون أن سياسة التراخي المعتمدة من قبل الهيئة في تطبيق القانون إزاء التجاوزات العديدة التي تشهدها حملة الاستفتاء تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها وتؤثر سلبا على مصداقيتها.

ظهرت المقالة شبكة مراقبون تٌندد بتراخي هيئة الإنتخابات في تطبيق القانون (بيان) أولاً على أنباء تونس.

تدعو شبكة مراقبون مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية الى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي وذلك احتراما للمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع وذلك تكريسا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة. وفيما يلي البلاغ الذي وزعته اليوم حول هذا الموضوع…

تبعا لما تقدمت به مجموعة من نواب حركة النهضة بإيداع مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه واتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وحيث ينص التنقيح المقترح بالأساس على الترفيع في العتبة الى حدود 5% في الانتخابات التشريعية، تدعو شبكة مراقبون مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية الى عدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي وذلك احتراما للمعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تقتضي عدم المساس بالقوانين الانتخابية خلال سنة الاقتراع وذلك تكريسا لنزاهة وشفافية الانتخابات، وعدم استعمال القانون لأغراض حزبية انتخابية ضيقة.

هذا وتعتبر شبكة مراقبون أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مثلت محطة هامة للوقوف على العديد من النقائص والثغرات على مستوى كلّ من القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات (على سبيل الذكر لا الحصر المسائل المتعلقة بالتقسيم الترابي للدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد، نظام الاقتراع، التزكيات، شروط الترشح، التمويل، الحملة الانتخابية…) لا يستقيم حصرها في مسألة الترفيع في العتبة فحسب، وأنه أصبح من الضروري مراجعة عميقة وجدية لهذه القوانين برمتها في إطار مسار تشريعي يشارك فيه كل المتدخلين في العملية الانتخابية بما في ذلك المجتمع المدني شريطة أن يكون ذلك خارج الفترات الانتخابية.

ظهرت المقالة شبكة مراقبون تحذر من المساس من القانون الانتخابي في حالة المرور الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أولاً على أنباء تونس.

أكدت شبكة مراقبون في إحصائية حول إنتشار ممثلي الأحزاب والقائمات على مخلف مكاتب الإقتراع في البلاد أن ممثلي حزب النهضة هم الأكثر إطلاقاً بتغطية حوالي 90% من المكاتب حول البلاد.

وتبرز الأرقام التفاوت الكبير في الإمكانيات المادية واللوجستية بين كل من النهضة (90%) و قلب تونس (53%) وباقي الأحزاب.

ظهرت المقالة شبكة مراقبون: ممثلو حزب النهضة هم الأكثر إنتشاراً حول مكاتب الإقتراع في التشريعية أولاً على أنباء تونس.

وتتكون الهيئة المديرة الجديدة لشبكة مراقبون من:
السيد محمد مرزوق – رئيس
السيدة رجاء جبري – كاتب عام
السيد سليم بوزيد – أمين مال
السيد أمين الحلواني – عضو
السيدة رملة بن فرحات – عضو
السيد أنيس الصغير – عضو
السيد سيف الدين عبيدي – عضو

وكتب بخصوص ذلك رفيق الحلواني :
”
اليوم أشعر بالفخر كما لم أشعر به من قبل !
بعد 8 سنوات على رأس شبكة مراقبون تم تسليم المشعل لقيادة جديدة تم انتخابها البارح.
شعور غريب يمتزج فيه الارتياح والخوف والحزن والفرح والفخر والأمل في نفس الوقت.
الراحة تأتي من انزياح عبئ المسؤولية ومسحة الحزن ناتجة عن “التخلي” أو الابتعاد عن منظمة كنت من مؤسسيها ومحبيها لسنوات…
فرحان اللي الهيئة الجديدة فيها تمثيل أكبر للمرأة والشباب ومتأكد أن الأعضاء عندهم الكفاءة والخبرة اللازمة لمأسسة مراقبون وتطويرها على المستوى الوطني والدولي.
انتخابات الأمس أبرزت النضج الذي وصلته مؤسسات وأعضاء مراقبون. صفحة جديدة تكتب في حياة مراقبون تكرس الديمقراطية ومبدأ التداول على المسؤولية في التسيير.
في السنين الي تعدات درت مع مراقبون البلاد حومة حومة وتعرفنا على ناسها، نساء ورجال، كبار وصغار. عشنا في مراقبون عائلة واحدة نتعاونو في الأفراح وناقفو مع بعضنا في الأحزان… تجاوزنا كل الصعوبات والضغوطات والاغراءات ونجحنا في الابقاء على حلمنا حيا يرزق بالرغم من كل النكسات والخيبات التي فرضها أهل السياسة على العباد في هذي البلاد.
حلمنا، ومازلنا نحلمو بتونس أفضل، تونس فيها مكان للجميع، كل الجهات، كل الفئات ولا مكان فيها للظلم والتسلط. دولة تعامل أبناءها وبناتها على نفس المعيار وليس اعتمادا على المحسوبية والأكتاف… تونس الكفاءات.
عاشت تونس حرة مستقلة !
وبالتوفيق يا جماعة ! “

ظهرت المقالة شبكة مراقبون : إنتخاب هيئة مديرة جديدة أولاً على أنباء تونس.

عبرت شبكة مراقبون عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجلساً و إدارةً والذي من شأنه أن يعمق من أزمة الثقة التي تمر بها الهيئة وأن يهدد مسار الانتخابات البلدية وانتخابات 2019.
و أضافت شبكة مراقبون في بلاغ لها اليوم ان  الإخفاق المتواصل لإيجاد حلول عاجلة لما تمر به الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يعكس قلة وعي الطبقة السياسية إزاء التهديدات التي يواجهها المسار الإنتخابي والإنتقال الديمقراطي في تونس وعدم تحملها للمسؤولية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد كما يعكس التجاذبات والخلافات الحاصلة داخل مجلس الهيئة الإنتخابية.

و دعت  الى تفادي مواصلة تعثر المسار الإنتخابي وحل الأزمة الداخلية للهيئة داعية  كلاً من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  التعجيل بإجراء القرعة المتعلقة بتجديد ثلث الأعضاءو الاتفاق على تقديم مرشح وحيد من بين الأعضاء لترشحه لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرشح يتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الهيئة بأغلبية الأصوات مع التزام الأعضاء الاخرين بعدم تقديم ترشحاتهم.

كما تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب لمراجعة عاجلة للقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وخاصة طريقة ترشيح وانتخاب أعضاء مجلسها ورئيسها وإرساء أسس الحوكمة والشفافية داخلها.

و.ق

ظهرت المقالة شبكة مراقبون تدعو الى تفادي مواصلة تعثر المسار الإنتخابي أولاً على أنباء تونس.

تطلق شبكة مراقبون برنامجها الجديد تحت عنوان ” دعم مشاركة المواطن في الانتخابات المحلية”، وذلك في إطار الاستعداد للانتخابات المحلية، بدعم منظمة DemocracyInternational ، وبالتعاون مع Web Radar.

ويأتي البرنامج المذكور، على إثر نجاح التجربة السابقة في دعم المسار الإنتخابي بإعتماد خرائط الجغرفة الرقمية والموقع الإلكترونيTunisia Election Dataوالذي ساهم فيتوفير قاعدة بيانات مفتوحة للعموم وشاملة لكل ما يخص العملية الإنتخابية.
و يهدف  برنامج “دعم مشاركة المواطن في الانتخابات المحلية” بالأساس إلى تطوير معارف الناخبين وتوعيتهم، وذلك من خلال العمل على القيام بحملات تثقيفية وتوعويةفي مختلف مناطق الجمهورية، قصد التعرف على تطلعات المواطنين في الجهات وانتظاراتهم إزاء الانتخابات المحلية.
كما يسعى البرنامج إلى التشجيع على المشاركة في الحياة السياسية والترفيع في نسب المشاركة سواء بالاقتراع أو بالترشح،وبالعمل على القرب من المواطن بتبسيط مختلف فصول قانون الانتخابات والاستفتاء في صيغته الجديدة المصادق عليها مؤخرا من قبل مجلس نواب الشعب.
كما يحمل البرنامج عديد الأهداف الاخرى التي لا تخلو من أهمية، كبعث الموقع الإلكتروني« Tunisie Elections »الذي يجمع كافة البيانات المتعلقة بالانتخابات سواء من حيث عدد الناخبين حسب الدوائر الانتخابية، أوالجنس أومعدل الأعمار وغيرها من البيانات والمعلومات التي قد تساعد على فهم الواقع الانتخابي وخصوصية الانتخابات المحلية في تونس.
وستعمل شبكة مراقبون على تمكين المواطنين والمترشحين والمجتمع المدني المحلي والهيئات الوطنية ووسائل الإعلام من هذه البيانات، وذلك في إطار دعم الجهود الجماعية لإنجاح أول تجربة في باب السلطة المحلية، وإنجاح الانتخابات المحلية المزعم إجرائها موفي هذه السنة.

و.ق

ظهرت المقالة شبكة مراقبون تطلق موقع الكتروني جديد «Tunisie Elections» أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت شبكة مراقبون إنتخاب مجالس بلدية جديدة تعمل في ظلّ القانون الأساسي عدد 33 لسنة 1975 سيعمق من أزمة الثقة بين المواطن والسلطة ويولّد المزيد من الاحتقان وبالتالي فهو أمر مرفوض.

واقترحت في بلاغ لها الاقتصار على إجراء الانتخابات البلدية دون الجهوية وإجراء الانتخابات البلدية في شهر مارس 2018.

كما افترحت شبكة مراقلون إصدار قانون خاص بالبلديات، وفقا للمبادئ التي جاء بها الباب السابع من الدستور وذلك قبل إجراء الانتخابات في إنتظار المصادقة على كامل مجلة الجماعات المحلية لاحقا.

واعتبرت أن تنظيم الانتخابات في سنة 2017 لا يسمح باستكمال التقسيم الترابي الدقيق للدوائر البلدية وإنشاء الدوائر القضائية المعنية بالمسار الانتخابي على المستوى الجهوي كما لا يعطي الوقت الكافي للقيام بالتسجيل الانتخابي في أحسن الظروف،

كما اعتبرت المخاض الذي يعرفه مشروع مجلة الجماعات المحلية منذ 2015، يجعل من المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشّعب قبل نهاية 2017 أمرا في غاية الصعوبة.

ظهرت المقالة شبكة مراقبون تدعو لإجراء الانتخابات البلدية في مارس 2018 أولاً على أنباء تونس.