مصادر قضائية تؤكد صباح اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021 لموزاييك أف أم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر مساء أمس الاثنين بطاقات إيداع في حق 3 متهمين في ملف شبهات فساد في عقود نقل الفسفاط.

نفس المصدر يضيف ان القطب القضائي المالي قرر في المقابل الإبقاء في حالة سراح على 11 شخص بعد عرضهم على القيس و تحجير السفر عليهم.

في نفس الملف، 3 أشخاص آخرون، وزير سابق للصناعة و الطاقة و نائب مجمد و شقيقه حاليا، محل تفتيش.

ظهرت المقالة شبهة فساد في عقود نقل الفسفاط : القطب القضائي المالي يصدر بطاقات إيداع في حق 3 مسؤولين أولاً على أنباء تونس.

وفق ما صدر اليوم الاثنين 16 أوت 2021 في النشرية الشهرية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تمت إحالة على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم اعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري بخصوص صفقة اقتناء عوارض خشبية أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017.

و نسبت النشرية الشهرية للهيئة الشبهات لموظفين بالشركة من بينهم الرئيس المدير العام ومدير المراقبة القانونية ومدير الشراءات ومدير إدارة صيانة السكة والمنشآت الفنية والمباني.

ظهرت المقالة هيئة مكافحة الفساد تحيل ملفا في شبهة فساد في صفقة أبرمتها السكك الحديدية مع مزود أجنبي أولاً على أنباء تونس.

في نشرتها الاخبارية الاسبوعية، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مساء اليوم الاحد 26 جويلية 2020 عن احالتها لملفين يتعلقان بشبهة فساد مالي و إداري منسوبة لرئيس البعثة الديبلوماسية بسفارة تونس ب “لافالات” بمالطا و الى عون محلي و مسؤول عن مكتب القنصلية بالبعثة.

و عن التفاصيل، تنشر الهيئة هذه المعطيات:

“أحالت الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملفين يتعلّقان بشبهة فساد مالي وإداري منسوبة إلى رئيس البعثة الديبلوماسية بسفارة الجمهورية التونسية بـ “لافالات” مالطا وإلى عون محلّي ومسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة. وقد تولّت الهيئة فتح ملف استقصائي حول الموضوع إثر توصّلها بعريضتين بتاريخ 13 ماي 2019 و31 ماي 2019. وتبيّن للهيئة، من خلال أعمال التقصّي وتقرير الإدارة العامّة للتفقّد والتقييم لدى وزارة الشؤون الخارجية الذّي توصّلت به بناء على طلب منها، وجود العديد من الإخلالات والتجاوزات بالسفارة موضوع التبليغ تتمثّل فيما يلي:

– الاستعمال المفرط للسيّارة الرسميّة من قبل رئيس البعثة وزوجته وضيوفهما الشخصيين خارج أيّام العمل وأيّام العطل الأسبوعيّة مما تسبب في إلحاق أضرارا ماديّة بالسيّارة وتوظيف خطايا ومخالفات مرورية على حساب ميزانية البعثة الديبلوماسية.

– تعمّد السفير تضخيم الشراءات بمناسبة الاستقبالات بمقرّ الإقامة قصد تكوين مدّخرات ومخزون من المواد الغذائية للاستهلاك اليومي لعائلته.

– تعمّد السفير تضخيم الشراءات المتعلّقة بمواد التنظيف والتّي ارتفعت قيمتها منذ تعيينه، من 20. 324 1 أورو سنة 2016 إلى 62. 213 3 أورو سنة 2018أي بنسبة 142%. وقد اتّضح عند إجراء عمليّة التفقّد أنّ أفراد عائلة زوجة رئيس البعثة يقومون بنقل مواد التنظيف إلى تونس.

– تقديم رئيس البعثة لفواتير مطاعم مدفوعة من قبل جهات مستضيفة وعرضها على المحاسب العمومي قصد استغلال المبالغ المضمّنة بها في دعوات شخصية بعد التنسيق مع وكلاء المطاعم وبالتنسيق مع سائقه الشخصي.

– ارتفاع مصاريف الاستقبالات المتّصلة برئيس البعثة من 79. 283 7 أورو سنة 2016 مع السفير السابق إلى 71. 871 10 أورو سنة 2018.

– شبهة تقصير وإهمال من طرف العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة، تتمثّل في عدم استيفاء ملفات العمليات القنصلية للوثائق المطلوبة وغياب دفاتر التسجيل والمتابعة وغياب الاثباتات فيما يتعلّق بدفع المعاليم المستوجبة في الآجال. وقد ثبت من خلال تقرير التفقّد أنّ قيمة العجز بلغت 545 أورو.

– شبهة تعمّد العون المسؤول عن مكتب العمليات القنصلية بالبعثة إبقاء المبالغ المستخلصة بحوزته لفترة زمنيّة معيّنة قبل تسديد الفواتير أو إيداع معاليم القنصلية المستخلصة”.

ظهرت المقالة هيئة شوقي الطبيب تحيل على القضاء ملف شبهة فساد منسوب الى رئيس البعثة الديبلوماسية التونسية بمالطا أولاً على أنباء تونس.

انتقد أسامة الصغير النائب عن النهضة ما حدث اليوم الخميس 25 جوان 2020 خلال الجلسة البرلمانية التي كانت من المفروض أن تكون حول برامج الحكومة و لا لمساءلة رئيس الحكومة”.

و أضاف منتقدا جميع النواب المتدخلين الذين تركوا المشاكل الاقتصادية و الوضع الإجتماعي و خاصة منهم من الاحزاب في المعارضة على غرار قلب تونس و ائتلاف الكرامة بقوله:”وين ماشين، لجنة تحقيق ماشية، جاية… وين ماشين؟”. و يواصل كلامه ملا حالة”.

ظهرت المقالة أسامة الصغير: “تحولت جلسة تقييم 100 يوم عمل للحكومة الى إن كانت لدى الفخفاخ شبهة فساد او لا” أولاً على أنباء تونس.

اكد احد المحامين اليوم الخميس 14 فيفري لأنباء تونس خبر الاحتفاظ مساء أمس الاربعاء بيوسف الميموني صاحب مطعم Le Grand Bleu و بمدير من وكالة حماية الشريط الساحلي و ذلك على خلفية ملف تحوم حوله شبهات فساد و متعلقة بالاستيلاء على الملك العمومي البحري.

و يذكر ان يوسف الميموني قد بدأ التحقيق معه منذ 2011 على خلفية جملة من قضايا شبهة فساد و منها المتعلقة بالاستيلاء تحيلا على مبالغ هامة تعود الى بنوك عمومية، كما ان له ملف بادارة الابحاث الاقتصادية يتمثل في تدليس فاتورات.

و يوسف الميموني كان من الوجوه المعروفة بقربها من رئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي و أصبح في السنين الأخيرة من الموالين لقيادات من حركة النهضة.

و في سنة 2017 و اثر غلق ملفه بتدخل من وجوه حزبية بارزة، رفع يوسف الميموني عدة شكاوي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس و لدى رئيس فرع تونس للمحامين ضد المحامي عماد بن حليمة من أجل التشهير و الافتراء و الاضرار بالسمعة التجارية لشركائه.

و انتقد آنذاك يوسف الميموني الموقف السلبي من الهيئة الوطنية السابقة للمحامين التي لم تتخذ الإجراءات القانونية و الجزائية و التأديبية اللازمة تبعا للشكاوي العديدة المضمنة لديها و المحالة إليها من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ضد المحامي بن حليمة الذي (حسب تصريحاته الاعلامية) مكن خصومه بجميع الاسرار ، مؤكدا ان بن حليمة كان ينوبه في عديد القضايا و لديه جميع العقود و الوثائق و وذلك عندما وقع سحب الثقة منه.

و انزل الاستاذ بن حليمة في هذا الشان فيديو، فجر اليوم الخميس 14 ماي اثر الاحتفاظ برجل الاعمال، كشف فيه عدة معطيات تهم علاقته بملف رجل الأعمال و التي تهم الرأي العام.

ظهرت المقالة شبهة فساد: الاحتفاظ برجل أعمال معروف صحبة مدير من وكالة الشريط الساحلي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد تحجير السفر عليه في 4 سبتمبر الماضي، تقرر الاثنين 6 جانفي 2020, ايقاف كريم الدواس، الذي تم تعيينه رئيسا مديرا عامًّا للشركة الوطنية للنقل بين المدن سنة 2016 (في حكومة الحبيب الصيد) و ذلك في إطار الأبحاث المتعلقة بصفقة اقتناء 25 حافلة مستعملة.

و قد تم ايداع ملف فيه شبهة فساد تقدم به للقطب القضائي المالي القيادي في حزب الحراك عماد الدائمي الذي كان قد اثاره وهو أنذاك نائبا يوم 29 جوان 2018 في جلسة استماع لوزير النقل بمجلس النواب.

و نشر عماد الدايمي التفاصيل مساء أمس الثلاثاء 7 جانفي 2020 في تدوينة على صفحته بشبكات التواصل الاجتماعي الفايسبوك جاء فيها:

“ايداع ر م ع مباشر لمنشأة عمومية في الإيقاف التحفظي بتهم تتعلق بالفساد في صفقة عمومية خبر عظيم وانتصار معنوي كبير في #معركة_الشعب_ضد_الفساد .. لست شامتًا في الشخص ولا أتمنى السجن لبشر .. ولكنني سعيد جدا بإنفاذ القانون وبإشارة الردع التي وجهها القضاء المستقل اليوم عبر الدواس الى كل من تسول له نفسه الطماعة التلاعب بالمال العام والاستفادة الشخصية من صفقات مؤسسته التي كُلّف بإدارتها .. هذا القرار الصارم من العدالة نزل على عموم التونسيين بردًا وسلامًا ونزل على الفاسدين الوالغين في المال العام والغاطسين في المحسوبية والفساد في مختلف مستويات القرار رعبًا وشكا .. خاصة منهم الذين لديهم قضايا جارية لدى القضاء .. والذين سيسمعون في الايام القادمة بقضايا جدية ضدهم .. عندما بدأنا التقصي في ملف الحافلات المستعملة التي اقتناها الدواس من فرنسا في مارس 2018 انطلقنا من راس فتلة صغير وبعض الوثائق (أمدنا بها موظفون شرفاء في الشركة بعضهم دفع ثمن ذلك غاليا ولهم منا كل الامتنان).. ولكن سريعًا ما توصلنا الى قناعة بأننا أمام #اغبى_عملية_تحيل_في_تاريخ_تونس، بالنظر لكمية “الريش” التي تركها السراق على ارض الجريمة .. ربما ليس غباء وإنما ثقة في مناخات الإفلات من العقاب وانعدام المحاسبة .. اليوم يواجه كريم الدواس ملفا كله حجج دامغة ضده .. ولكن ليس ضده وحده.. الدواس كان له شركاء في الجريمة وبالوثائق :

أنيس غديرة وزير النقل السابق الذي خطط للصفقة ومررها بالتعاقد المباشر بعد إسقاط طلب عروض بشكل متعمد، وعماد الحربي ثالث الثلاثة الذي أسس الشركة الوسيطة في باريس التي قبضت ثمن الحافلات من مال دافعي الضرائب ووضع على رأسها ابنه النوري ذي ال25 خريفا.. النوري الذي عاد لتونس بعد الصفقة رجل أعمال وفتح مدرسة خاصة عصرية في سوسة (من المال المسروق من المجموعة الوطنية)، والفريق الذي ذهب لمعاينة الحافلات في الخارج وأصدر محاضر جلسات كاذبة تدعي زيارة مستودعات الشركة (والحال أن مقرها الوحيد الستوديو السكني للنوري في احدى ضواحي باريس) وتدعي أن حالة الحافلات جيدة .. وأغلبها لم يعد في الخدمة اليوم وبعضها وصل البلاد في حالة عطب .. بالإضافة للمسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية لوزراء النقل المتعاقبين الذين تستروا عليه وأبقوه في المنصب رغم الفضيحة الكبرى وتدهور وضع المؤسسة الاداري والمالي وانهيار المناخات الاجتماعية .. واقصد الوزيرين رضوان عيارة وهشام بن أحمد وكاتب الدولة عادل الجربوعي الذي استغل حاجة الدواس للحماية وحصّل منه عقدا مباشرا غير قانوني لأخته في الشركة .. ولا أنسى مسؤولية بعض المديرين المركزيين في الوزارة الذين تستروا على الجريمة وخاصة المدير العام لتفقدية الوزارة علي النصيري الذي رقّد الملف كما يفعل اليوم مع ملفات عديدة أخرى، ويرمي الكرة في كل مرة لانتظار تحقيقات القضاء .. والحال أن هناك مسؤولية ادارية وأن الزمن القضائي مختلف عن الزمن الاداري .. عريضة الشكوى التي أودعناها للقضاء وضعنا فيها في قائمة المشتكى بهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة لأنني راسلته منذ أفريل 2018 وقدمت له كل الوثائق طالبا منه اتخاذ “ما يتعين من احراءات فورية إنفاذًا للقانون وزجرًا للمخالفات وتحميلا للمسؤوليات ومكافحة للفساد”.. ولكنه رمى برسالتي عرض الحائط وأبقى الدواس في مكانه بل حماه بتمكينه من الانخراط في #تحيا_تونس .. وقد زادت تلك الحماية في فساد الدواس وفي تسلطه على العملة والموظفين في الشركة .. وبلغني أنه كان يتباهى أمام بعض المديرين أنه “ريقل أموره مع القضاء” .. أتذكر أنه أثناء جلسة سؤال شفاهي لوزير النقل عيارة بخصوص قضية الحافلات المستعملة لمحت الدواس الذي كان في الوفد المرافق للوزير يضحك وأنا أتحدث عن فساد صفقته .. فتوجهت اليه بالحديث وقلت “اضحك تو نشوفوا شكون يضحك في الاخر” .. أظنه الان يتذكر ذلك الكلام جيدا.. انتصار جديد في طريق دحر الفساد وتكريس دولة القانون.. #يحيا_العدل وشكرا لجناب قاضي التحقيق وفريق القطب القضائي الاقتصادي والمالي على منح التونسيين شعورًا لم يكادوا يعرفوه في السابق بامكانية الانتصار على الفساد”.

ظهرت المقالة شُبهة فساد: عماد الدائمي يروي تفاصيل الإيقاف التحفظي لر.م.ع الشركة الوطنية للنقل بين المدن Sntri (وثيقة و فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الاثنين 6 جانفي 2020 بالماتينال على شمس اف ام، أكد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي ان هناك ملف فساد يقع التدقيق فيه و هو يخص رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي شخصيا.

و أضاف المكي المتخصص في الدستور، أن قائمة الحكومة التي هي حكومة النهضة و حلفاؤها بإمتياز و أنّ هناك شيئا ما لا يقبل لهذه التشكيلة الحبيب الجملي و قد أصبح حاليا غير ممكن إدراج تغييرات فيها حسب الدستور، وذلك “لأن اعادة الاجراءات غير ممكنة، الحزب الأول بعين الشخصية التي يراها صالحة، تقوم فيما بعد بالمشاورات و المفاوضات ثم التشاور مع رئيس الدولة في حقيبتي الدفاع و الشؤون الخارجية و صار البيان الحكومي و سلمت القائمة إلى رئيس البرلمان لاعبين قبل 48 ساعة جلسة للمصادقة”.

و رجح المكي أن هناك شيء يكمن وراء علاقة النهضة بشخصية الحبيب الجملي الذي ليس برجل المرحلة و بان بالكاشف أنه عاجز عن تشكيل حكومة و أن حركة الشعب بصدد البحث و التدقيق في ملف شبهة فساد حتى لا يتم رمي الاتهامات جزافا فإذا تأكدت فالأمر أصبح واضحا و لا جدال فيه.

و أكد هيكل المكي عن عدم تصويت حركة الشعب لهذه الحكومة و طالب كل الوطنيين الصادقين بعدم التصويت لها لخطرها على المجتمع و على الدولة.

ظهرت المقالة هيكل المكي:”حركة الشعب بصدد التدقيق حول شُبهة فساد في ضيعة فلاحيّة دولية على علاقة بالحبيب الجملي” أولاً على أنباء تونس.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2019 عدة صور لطرقات و جسور تضررت من جراء الأمطار المتهاطلة على منطقة تونس الكبرى (تونس أريانة ين عروس و منوبة) ومناطق أخري من بقية ولايات الجمهورية وهي ان دلت على شيء فهي تدل على شبهة فساد في الصفقات العمومية الخاصة بهذه البنى التحتية.

بقلم وليد البلطي *

ونحن إذ نطرح تساؤلات حول هذا الأمر فلأننا نعلم أن نص الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية يسمح لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر بأن يطلـب إجراء بحث مؤقت ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين يمكن أن يكون محل شبهة فساد على خلفية سوء إنجاز لمشروع ما.

فأين النيابة العمومية لتفتح بحث تحقيق في حوادث تضرر البنى التحتية و بداية محاسبة من قام بالتسلم الوقتي والنهائي للمشروع المعني ( سواء كان طريقا أو جسرا…) والمقاولين المتعهدين بالأشغال؟

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة هل تفتح النيابة العمومية تحقيقات في شبهات فساد بخصوص حالات الضرر الحاصلة للبنى التحتية من جراء الأمطار ؟ أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق باسم المحكمة الإبتدائية بزغوان الحبيب اليحياوي، اليوم الجمعة 22 مارس 2019، أن النيابة العمومية بزغوان تعهدت منذ أكتوبر 2018 بالبحث والتحقيق في شبهة الرشوة التي اتهم فيها بعض الأعضاء المنتخبين لعضوية المجلس البلدي بالعمايم من ولاية زغوان بالحصول على مبالغ مالية متفاوتة لدعم أحد الأطراف لنيل رئاسة البلدية.

وجاء هذا التصريح على خلفية التحقيق الذي تم بثه مساء أمس الخميس ضمن البرنامج التلفزي الحقائق الأربع على قناة الحوار التونسي حول هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته  لوكالة تونس افريقيا للانباء أنه تم الإذن لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص بفتح بحث تحقيقي في الغرض والإستماع إلى كل الأطراف المعنية بهذه القضية التي بلغ سير الأبحاث فيها مراحل متقدمة.

واعتبر أنه كان أحرى بمعد البرنامج الإتصال بالنيابة العمومية لتوضيح ملابسات هذه القضية دون الغوص في بعض التفاصيل التي قد تربك سير الأبحاث وتعطي مجالا للمتهمين ولغيرهم لإخفاء الحقيقة وتضليل العدالة، على حد تعبيره.

وقال، في هذا الصدد، إن “النيابة العمومية لا تنتظر البرامج الإعلامية للتفاعل مع هذه القضايا وغيرها”، معتبرا أن ما تم بثه بالبرنامج المذكور هو مس من استقلالية القضاء وسعي إلى إرباك العمل القضائي، وفق تصوّره.

ظهرت المقالة اليحياوي :”ما بث ضمن البرنامج التلفزي “الحقائق الأربع” حول شبهة الرشوة سعي إلى إرباك العمل القضائي” أولاً على أنباء تونس.

ووقع إتهام أكرم السبري بالتدليس واستعمال مدلس و الاستيلاء على أموال عمومية تابعة للصفقات العمومية للدولةعندما كان واليا بجندوبة, ولهذا السبب تم تحجير السفر عليه.

ظهرت المقالة شبهة فساد : تحجير السفر على والي المنستير الحالي أولاً على أنباء تونس.