إن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والغرفة النقابية الوطنية لشركات كراء السيارات وبعد عقد اجتماع تنسيقي بينهما تصرحان بأن ازمة كوفيد 19 قد تسبب لكل المؤسسات الناشطة في مجال النقل السياحي وكراء السيارات في أضرار مالية واقتصادية جسيمة تعمقت بسبب عدم تجاوب شركات الإيجار المالي مع مقترحات المنظمتين قصد مساعدة هذه المؤسسات على تجاوز أزمتها الظرفية. وحيث تجدد المنظمتان طلباتها السابقة المتمثلة في:

ا/ تأجيل خلاص اقساط الايجار المالي لمدة لا تقل عن 12 شهرا بداية تاريخ 16 مارس 2020.

2/ عدم توظيف أية فوائض أو معاليم إضافية على التأجيل خلال الفترة المذكورة.

3/ إيقاف كل التتبعات العدلية عن عدم دفع الأقساط خلالت الفترة المذكورة.

كما تؤكدان أن التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات يمثل الحد الأدنى لمساعدة منظورينا على العودة إلى النشاط بأخف الأضر ار

وعلى هذا الأساس و في صورة عدم التجاوب شركات الإيجار المالي تعلن

المنظمتان عن:

• اضطرارها لإيقاف التعامل مستقبلا مع شركات الإيجار المالي لتمويل شراءاتها من وسائل النقل.
• سعيها لإيجاد مصادر تمويل أخرى للاستثمارات كقروض المزؤدين المحليين.
• المطالبة بإجراءات اسقثنائية للتوريد المباشر لوسائل النقل الجديدة أو المستعملة من الخارج.

ومع بقاء المنظمتين في وضعية تنسيق دائم حول هذا الموضوع فإثها تعتبر عن أملها في حل هذا الموضوع بصفة عادلة تضمن استمرارية المؤسسات المنضوية تحتها والحفاظ على مواطن الشغل بها.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة و غرفة شركات كراء السيارات تهددان بإيقاف التعامل مع شركات الإيجار المالي أولاً على أنباء تونس.