يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قامت منذ شهر نوفمبر الفارط بفتح بحث حول وجود شبهة فساد مالي وإداري ارتكبت بمصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة مما تسبّب في إلحاق ضرر بالمؤسسة العمومية وتم على إثره إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير صناعة أسبق وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة أو الاضرار بالإدارة.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة بنزرت/ آخر المستجدات في قضية فساد مالي و إداري بشركة الفولاذ أولاً على أنباء تونس.

كما أظهرت الأرقام الواردة في هذه الوثيقة ارتفاع مديونية الشركة لتصل إلى 564 مليون دينار خلال 31 ديسمبر 2021.
وستنشر الشركة التونسية لصناعة الحديد « الفولاذ »، قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2021، والتي ستعرض للمصادقة خلال الجلسة العادية التي ستعقد يوم 15 فيفري 2023 .
يشار إلى أن الشركة التونسية لصناعة الحديد « الفولاذ » قد تأسست سنة 1962 برأس مال يقارب 4ر53 مليون دينار، وهي مختصة في تصنيع المنتجات الصلبة على غرار حديد التسليح والحديد التجاري والأسلاك المسحوبة والهياكل المعدنية.

ظهرت المقالة شركة الفولاذ تسجل ارتفاعا في المديونية و عجزا ماليا بقيمة 25,889 مليون دينار خلال سنة 2021 أولاً على أنباء تونس.

الحديد عرف في تونس زيادة ب 10٪ في جانفي 2021 و 15٪ في مارس و أراد صناعيو القطاع زيادة ب34٪ في أفريل تصدت لها غرفة البناء التابعة لاتحاد الصناعة و التجارة و قررت حكومة هشام المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة. فإلى أين ذاهب هذا القطاع الحيوي الذي تتحكم فيه شركتان كبيرتان ؟

بقلم فوزي عبد الرحمان *

قطاع تصنيع الحديد فيه شركة الفولاذ العمومية المفلسة و التي لم تقدر الحكومات المتعاقبة على وضع مشروع اقتصادي لها و لا حتى على التصرف فيها. و تتحكم معها في القطاع أربع شركات خاصة (منها إثنان كبارا) و لها غرفة نقابية يرأسها صاحب الشركة الأهم و هي التي تفاوض الحكومة في ثمن الحديد.

الحديد عرف زيادة ب 10٪ في جانفي و 15٪ في مارس و أرادوا زيادة ب34٪ في أفريل تصدت لها غرفة البناء و قررت حكومة هشام المشيشي زيادة ب 12٪ في جويلية لم تتم بعد الإطاحة بالحكومة.

قطاعات تتحكم فيها وفاقات غير شرعية

هذا القطاع تتحكم فيه شركات لا يتجاوز عددها أصبع يد واحدة و أشخاص يتعاملون بتنظيم وفاق غير شرعي (cartel) لا يسمح بمساحة منافسة شريفة و لا يسمح بداخلين جدد على القطاع.

قطاع اللوح تتحكم فيه أربعة شركات (أو عائلات) و شهد اللوح زيادة ب 160٪ في ستة أشهر، مع إمتيازات سمحت بالتوريد العشوائي مما قتل صناعة محلية فيها أكثر من 30 ألف حرفي. و في القطاع كذلك تنظيم وفاق لا يسمح بأي نوع من المنافسة.

قطاع صناعات بلاستيك البناء نفس الشيء، عدد قليل من الفاعلين ووفاق غير شرعي ينفي المنافسة الحرة و زيادة 70٪ في هذه السنة.

قطاع الآجر : عدد الفاعلين الجديين و الذين قاموا بمجهود تجديد مصانعهم للاقتصاد في الطاقة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. وفاق لتحديد الأسعار و زيادة ب 25٪ هذه السنة.

نسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة

هذه عينة في قطاع البناء..\ز تتحكم فيها كارتيلات وفاقية تنسف مبدأ المنافسة الحرة بتواطئ مع أجهزة الدولة و مؤسساتها و حتى منشآتها العمومية. أهل الميدان يعرفون ذلك جيدا و لا أحد يجرؤ على الكلام.. و يبقى العامل الأهم غياب سياسات عمومية و وطنية و استشراء الزبونية و الفساد و ثقافة اللامحاسبة و اللاعقاب.

نهم و جشع هذه العائلات المتنفذة و التي عرفت ثراء فاحشا في وقت وجيز قتلت الاقتصاد الوطني و قتلت قدرة المواطنين على اقتناء منازل بسعر مقبول… و قتلت الحرف بالتوريد العشوائي. و قتلت الصناعة و الابتكار و تشغيل أصحاب الشهائد الجامعية.

عندما يتنقل رئيس دولة لوكر من أوكار هذه المافيا المتمكنة و فوق المحاسبة و يشهّر بممارسات الاحتكار (الحقيقية و الموجودة فعلا) هو يجعل الخوف فعلا ينتقل الي معسكر الفساد و لكن هذا لا يكفي إن لم يكن مصاحبا بسياسات عمومية اقتصادية و صناعية و إنتاجية و خاصة إعادة بناء نسيج اقتصاد وطني و إعلاء دولة القانون و إعادة بناء مؤسسات الإدارة و النظر الجدي في وضع المنشآت العمومية. كل هذا في ظل رؤيا اقتصادية تسهر على تسطيرها و تنفيذها حكومة لها الكفاءة و القدرة على ذلك.

* وزير سابق للتكوين و التشغيل.

ظهرت المقالة تونس : قطاع البناء مرتهن في يد وفاقات غير شرعية أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي بأصدره أمس الجمعة 30 أفريل 2021 مرصد رقابة يؤكد أن حكومة هشام مشيشي اختارت “شريكين إثنين” للخوض في قضايا إصلاح اقتصادي واجتماعي مصيرية بعيدا عن استحقاق الشفافية.

راسل “مرصد رقابة” هذا الاسبوع رئاسة الحكومة مستعملا حقه الدستوري في النفاذ إلى المعلومة، بعد أن رصد غيابا للشفافية والوضوح في اتفاقات حاصلة بين رئاسة الحكومة، وكل من إتحاد الشغل و الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تقضي بتشكيل 13 لجنة مجهولة وغامضة ستنظر في قضايا مصيرية تهم كل التونسيين وعلى رأسها قضايا “اصلاح المنظومة الجبائية” و”اصلاح المؤسسات العمومية” اضافة إلى “اصلاح منظومة الدعم” و”إعادة هيكلة مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار”، و”مراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات” وغيرها.

ونظرا لضخامة ملفات الاصلاح المطروحة ومدى تأثيرها على واقع التونسيين جميعا ومستقبلهم، يستغرب “مرصد رقابة” أن تختار حكومة السيد هشام المشيشي شريكين إثنين فقط للخوض و”التفكير” فيها وهما إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف، كما يستغرب الإعلان رسميا عن إطلاق لجان ستنظر في ملفات إصلاح اجتماعي واقتصادي دون الكشف عن تركيبتها وبعيدا عن الاضواء ودون التنسيق مع بقية الشركاء والمهتمين والمعنيين، وفي دولة تضم برلمانا منتخبا، ودون تقديم أي معطيات حول تركيبة تلك اللجان وكيف تشكّلت ومهامها وأهدافها.

طالب “مرصد رقابة” رئاسة الحكومة في مطلبه للنفاذ إلى المعلومة، بمده بتركيبة لجان التفكير الخمسة المعلن عنها في اتفاق مع اتحاد الشغل بتاريخ 31 مارس 2021، مع نسخ من محاضر جلساتها.

كما طالب في مطلب نفاذ منفصل رئاسة الحكومة بمده بتركيبة لجان التفكير الثمانية المعلن عنها في اتفاق مع “الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” بتاريخ 7 أفريل الجاري، مع نسخ من محاضر جلساتها.

ويتعهّد المرصد بإنارة الرأي العام بخصوص مساعي الحكومة و”شريكيها الوحيدين” فيما يتعلّق بقضايا الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي المصيرية والملحة، فور توفّر المعطيات لديه، حتى لا تبقى الملفات الحيوية محتكرة من طرف جهات بعينها والحال انها قضايا وطن وشعب تحتاج حوارا وطنيا ومُجتمعيا مستفيضا وتوافقات لا مجرد لجان تفكير غامضة.

يشار إلى أنّ رئاسة الحكومة أعلنت في 7 أفريل الجاري عن امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ينص على قرار بعث لجان تفكير مشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة، وهذه اللجان هي:
• لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات،
وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.
• لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.
• لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب
الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.
• لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.
• لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
• لجنة اللوجستيك والنقل
• لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

وفي نهاية مارس الماضي تم التوقيع على اتفاق مشترك مماثل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وحينها أعلنت الحكومة عن قرار “بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتتمثل هذه اللجان المحدثة في:

✔ لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية

✔ لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:

•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG

✔ لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات

✔ لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات

✔ لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.

ظهرت المقالة مرصد رقابة يتهم حكومة المشيشي بغياب الشفافية في الإصلاحات المصيرية أولاً على أنباء تونس.