تخضع السفن التجارية دوريا لمراقبة دولة الميناء طبقا لـ15 صكّا دوليا، تتعلق أساسا بالسلامة والأمن والمحافظة على المحيط البحري وإجازة رجال البحر، بالإضافة إلى الظروف المعيشية على متن السفن، مع العلم أنّ تونس طرف في 13 صكّا منها.
وفي إطار “مذكّرة تفاهم باريس” المتعلقة بمراقبة سلامة السفن من قبل دول الميناء الأوروبية، التي تمّ إعتمادها في سنة 1982 من قبل 27 دولة أوروبية، خضعت السفينة “أميلكار” لعملية مراقبة خلال شهر جويلية 2024، سجّلت على إثرها إخلالات مما توجّب وضع خطة إجراءات تصحيحية بشأنها، تشمل جدولاً زمنياً لمعالجتها.
وبإعتبار أن هذه الجدولة تنتهي هذا الأسبوع، تعيّن على السلطات الأجنبية تنظيم عملية مراقبة للتأكد من معالجة جميع هذه الإخلالات يوم 13 نوفمبر 2024 (تاريخ رسو السفينة بالميناء الإيطالي)، ولم يتم الترخيص للسفينة بالمغادرة حتى استكمال رفع جميع الاخلالات المسجلة وهو ما تمّ التأكّد منه، بعد معاينتها مجدّدا بتاريخ 15 نوفمبر 2024، وتمكينها من رخصة الإبحار.
أما فيما يخص مكوث السفينة بميناء ليفورنو الإيطالي حاليا، فإن ذلك يعود إلى إلتزامات تجارية للشركة التونسية الملاحة، في إنتظار إستكمال الشحنة المبرمجة قبل الإبحار.

و كان قد “أكّد مصدر مطّلع لموزاييك حجز خفر السواحل الإيطالي سفينة الشحن ”أميلكار” التابعة للشركة التونسية للملاحة في ميناء ليفورنو بعد اخضاع السفينة لعملية تفقّد.

وأشار المصدر ذاته أنّ الشركة التونسية للملاحة ستصدر بلاغا توضيحيا في هذا الخصوص، مضيفا أنّ عمليات التفقّد هي اجراءات روتينية، تتم في مختلف الموانئ بما فيها الموانئ التونسية.

وكانت تقارير اعلامية ايطالية قد أفادت بقيام خفر السواحل الإيطالية في لوفورنو بحجز السفينة التي وصلت الميناء يوم 13 نوفمبر الجاري بعد رصد 23 اخلالا، خلال عملية تفقّد، في مخالفة لما تنصّ عليه اللوائح العالمية الخاصة بسلامة الملاحة البحرية، منها 10 اخلالات خطيرة.

وأشار موقع gazzettadilivorno.it إلى أنّ هذه الإخلالات لا تتناسب مع معايير السلامة المطلوبة ولذلك تم اتخاذ قرار حجز السفينة”.

ظهرت المقالة إيطاليا ترفض الترخيص بالابحار لسفينة تونسية، شركة الملاحة توضح… أولاً على أنباء تونس.

استثنت الشركة التونسية للملاحة المسافرين الى تونس من جنوة عبر رحلة باخرة « قرطاج » ومن مرسيليا على باخرة « دانيال كازا نوفا » ليوم 25 اوت 2021 ومن مرسيليا عبر باخرة « تانيت » ليوم 26 اوت 2021 من الخضوع لاختبار سريع للتقصي من فيروس كوفيد-19 بصفة عشوائية، حال الوصول إلى تونس.

و أكدت الشركة التونسية للملاحة أن قرار الاستثناء هذا جاء، وفق بلاغ نشرته الأربعاء 25 أوت 2021، الى ضيق الآجال. علما وانه في صورة إيجابية الاختبار السريع، يتم توجيه الوافد المعني لأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس وذلك على نفقته.

وشرعت التونسية للملاحة في تنفيذ حزمة إجراءات بداية من اليوم الأربعاء وفي وذلك في اطار القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية الصادر يوم 18 أوت 2021

وتتضمن حزمة الإجراءات ضرورة استظهار جميع المسافرين بشهادة مخبرية سلبية لتقصي فيروس كوفيد « بي سي آر »، على ألاّ يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر مع استثناء الأطفال دون 12 سنة من هذا الاجراء.

كما يتوجب على المسافر الاستظهار بجذاذة المعطيات الصحية الالكترونية مع اجبارية قيام المسافرين الوافدين على تونس بتعمير الخانات المضمنة على موقع « اب احمي. ت ن » الكترونيا وكذلك وثيقة الالتزام وتسليمهما الى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول بالمعابر الحدودية التونسية.

وأضافت الشركة ان هذا الإجراء الالكتروني يعوض الجذاذة الورقية للمعطيات الصحية التي كانت تعمر سابقا من قبل المسافر وتسلم إلى السلطات الصحية التونسية بالمعابر الحدودية. وشددت على ان اي استثناء في تطبيق هذا الإجراء مشروط بالحصول على الموافقة المسبقة من قيل وزارة الصحة.

ويلتزم بالحجر الصحي الاجباري الوافدون غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 مع إجبارية الاستظهار عند التسجيل للسفر بوثيقة الحجز وتأكيد الخلاص لمدة عشرة أيام بأحد النزل المخصصة للحجر الصحي الاجباري ضمن القائمة المصاحبة.

ويستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين استكملوا التلقيح ضد كوفيد-19 والمتحصلون على شهادة في الغرض من قبل السلطات الصحية لبلد الإقامة.

وينطبق على المسافرين القادمين على متن رحلات غير منتظمة، والمستثنون بدورهم من الحجر الاجباري، البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة السياحة والقصّر، أقل من 18 سنة ، غير المصحوبين حيث يسمح لهم بالخضوع الى الحجر الصحي الذاتي.

ظهرت المقالة شركة الملاحة تتخذ حزمة من الإجراءات على علاقة بالاختبارات للتقصي من فيروس كورونا أولاً على أنباء تونس.