على إثر الإجتماع العامّ لكافّة منخرطي الغرفة النقابية الوطنية لموزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة  يوم الإربعاء 24 ديسمبر 2025 بمقرّ الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة  والصّناعات التقليديّة وذلك تبعا لتراكم المشاكل في القطاع و تكبّد  مهنيّي القطاع خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء خدماتنا ومواصلة النّشاط في ظلّ تجاهل تامّ للمطالب المشروعة من قبل سلطة الإشراف رغم عديد المراسلات و المتمثلة أساسا في:

1- عدم العمل على تعديل القرار المشترك الصّادر في 4 مارس 2022 والمتعلق بتنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل و بترول الإنارة لاستحالة تطبيق بعض مقتضياته على أرض الواقع علما و أن هذا القرار له تداعيات سلبية على عملية تزويد السوق بهذه المادّة الحيويّة.

2- عدم صرف زيادة في منحة التوزيع (المقدرة بـ300 مليم) لسنوات 2023- 2024-2025 رغم الزيادة المشطّة في كلفة التوزيع مع أنّه تمّ مدّ سلطة الإشراف بدراسة في الغرض.

3- عدم برمجة جدول الزيادات في منحة التوزيع لسنوات 2026-2027-2028 في تناغم مع الزيادة المبرمجة لأجور العملة في ميزانية الدولة.

4- عدم فضّ الإشكال العالق لموزعي “شركة عجيل غاز” فيما يخصّ الخصم من المورد لسنوات 2023-2024-2025.

 لذا فقد تقرّر تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزليّ بالجملة  ليومي 12 و 13 جانفي 2026.

ظهرت المقالة موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يقرّرون تعليق النشاط لمدة يومين أولاً على أنباء تونس.