ببالغ الأسى و اللوعة بلغنا نبأ وفاة المدير المركزي للموارد البشرية الأسبق و المهندس المتقاعد عن شركة فسفاط قفصة المرحوم حاتم بوترعة
تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته”.

ظهرت المقالة شركة فسفاط قفصة تنعى المهندس حاتم بوترعة أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الموساوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنه سبق لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد المالي بتاريخ 10 جويلية 2024، اصدار بطاقات إيداع ضد كل من لطفي علي وشقيقه مولدي علي وعبد الوهاب حفيظ وسليم الفرياني (شغل منصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة يوسف الشاهد) ورمضان صويد، في القضية المتعلقة بارتكابهم لجرائم في إطار تنفيذ عقد استخراج ونقل الفسفاط، المبرم بين شركة فسفاط قفصة والشركة التابعة للمظنون فيهم لطفي علي ومولدي علي وعبد الوهاب حفيظ.

ظهرت المقالة على علاقة بشركة فسفاط قفصة، الحرس الوطني ينفذ قرار الايداع بالسجن في حق هؤلاء… أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات، ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات، بعد ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.

كما قضت المحكمة بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.

وقضت المحكمة بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.

ويذكر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.

ويتقدم مرصد رقابة بجزيل الشكر للموظفين الشرفاء بشركة فسفاط قفصة الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد والذين يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة وعلى رأسهم المهندس زياد سعيد.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : أحكام بالسجن و خطايا مالية في قضية الفساد المتعلقة بصفقات نقل الفسفاط بالشاحنات أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

مثلا هل أن إحالة كوادر بنكية كبرى على قلم التحقيق ستزيل رائحة الفساد المستشرية في كل البنوك التونسية بدون استثناء؟ هل أن الفساد “المعشّش” في معمل الفولاذ أو  موانئ تونس أو شركة فسفاط قفصة أو شركة التبغ و الوقيد أو الصيدلية المركزية أو وزارات الصحة و التعليم و الصناعة و التجارة أو الصناديق الاجتماعية أو المؤسسات العمومية مثل شركات النقل العمومي بكل فروعها سيزول بمجرد خطاب أو تحذير أو تهديد بالمحاسبة ؟

لنقلها بمنتهى الصراحة، زيارات السيد الرئيس لبعض المؤسسات و المباني و الشركات قد تبقى بلا نتيجة و بلا مردود لأن “اللي يسرق يغلب اللي يحاحى” كما يقول المثل و لا نظن أن زيارة إلى مستودع شركة النقل بباب سعدون ستقضي على الفساد أو ستحدّ منه على الأقل لأن مشكلة السرقات ستظل متواصلة و مشكلة اللامبالاة ستتواصل و مشكلة مفهوم “رزق البيليك” ستتواصل لأن الأمر متعلق بالعقليات و بالضمير المهني و الإنساني و بالقناعات الشخصية و الذين يعيشون يوميا في ذلك المستودع يعلمون أن كلام السيد الرئيس لن يغيّر من الواقع شيئا و حتى أن ظهر هناك تغيّر ظرفي فإن حليمة ستعود حتما مع الوقت إلى عادتها القديمة و ستبقى معدات الشركة و مصالحها مهددة بالتلاشي و النهب.

الفساد صباحا مساء و يوم الأحد

عقلية “رزق البيليك” و مفهوم الربح السريع و غياب الرقابة الحازمة ستبقى منتصرة مهما تعددت الزيارات و الخطب و التهديدات. كما أن انتشار الفساد بكل عناوينه المستفزة يؤكد و يثبت أن التونسي ميّال بالفطرة و التبني و بالرضاعة، إلا من رحم ربى، إلى ممارسة الفساد صباحا مساء و يوم الأحد.

بطبيعة الحال ليس صدفة أن تكون الدانمرك مثلا الدولة الأقل فسادا في العالم لأن هذا البلد يعتمد نظام نزاهة صارم يراقب كل السلطات و المؤسسات العامة و الخاصة تحت إشراف وكالة وطنية دستورية لا تتأثر بتغيّر الحكومات متخصصة في الرقابة المالية و كيفية التصرف و تطالب كل مسؤولي الدولة في الحكم أو في تسيير المؤسسات أو القطاعات بالإفصاح المالي الدقيق و الشهري عن كل مداخيلهم و مصاريفهم.

ليس صدفة أيضا أن تكون للصحافة الاستقصائية تحديدا و للإعلام عموما دور فاعل في مكافحة الفساد و سقوط بعض كبار المسؤولين دليل ناجز على أهمية الصحافة الجادة التي لا تبحث عن الإثارة بل على الحقيقة مهما كان موقع الشخص المستهدف بالتحقيق.

بالمقابل نجد أن القضاء و بعض كبار المسؤولين في الدولة لا يجدون حرجا في التعرض إلى حرية الصحافة متجاهلين أن تصرفهم يمسّ بأركان الديمقراطية و بحق المواطن فى المعلومة و بحرية التعبير الواقع الإشارة إليه بالدستور.

منظمة رقابية مستقلة لا تتغير بتغير الحكومات

هل حاربت الدانمرك الفساد بمثل جولات السيد الرئيس؟ هل صدرت خطب أو تهديدات أو إشارات إلى منصات صواريخ جاهزة للإطلاق أو عبارات تتحدث عن واجب رجوع الأموال المنهوبة للشعب؟ هل اجتمع رئيس حكومة الدانمرك بالوزراء ليلقي عليهم خطبا في علاقة بمحاربة الفساد و هل تولى تهديد القضاء أو كبار المشتبه بهم من المسؤولين؟ هل زار رئيس الحكومة مقرات البنوك في غسق الليل ليباغت من وجد من الموظفين بمثل تلك التصريحات و بتلك الملفات التي لا نعلم مدى صحة ما تتضمنه من اتهامات وحده القضاء المستقل قادر على الحكم عليها؟

بالعكس، الحكومة اختارت اللجوء إلى منظمة رقابية مستقلة لا تتغير بتغير الحكومات و أعطتها صلاحيات رقابة و تصرف واسعة للقيام بدورها كاملا مع تمكينها من كل اللوازم و المعدات و الكوادر حسب طلبها و بذلك رفعت عن نفسها مسؤولية محاربة الفساد و اتجهت إلى دورها في التخطيط و استنباط الحلول لمعالجة المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية المطروحة.

يمكن أن نقول أن “كل بلاد و أرطالها” و أن الأوضاع تختلف من بلد إلى آخر و أن المقارنة بين تونس و الدانمارك لا تستقيم لأسباب كثيرة منها أن مشاكلنا و ثقافاتنا و أوضاعنا تختلف اختلافا كبيرا… لكن الواضح لكل الملاحظين أن المنهج الدانمركي في محاربة الفساد أقل كلفة وأرفع إنتاجا و نتائج من المنهج التونسي المعتمد إلى حد الأن سواء قبل أو بعد 25 جويلية 2021.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل توصل قيس سعيد إلى طريقة ناجزة لمحاربة الفساد ؟ أولاً على أنباء تونس.

نشرت شركة فسفاط قفصة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك بتاريخ الجمعة 7 جويلية 2023 مقالا تحت عنوان “شركة فسفاط قفصة تُحقّق مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022″، مليئا بالمغالطات المقصودة والأرقام غير الدقيقة والمقارنات والأحكام الخاطئة، بشكل يذكر بمقالات البروباغندا الفجة والتملق السياسي ما قبل الثورة.

وجاء ذلك المقال بعد أقل من أربع ساعات من نشر وكالة تونس افريقيا للأنباء تقريرا حول نتائج شركة فسفاط قفصة يستند الى دراسة معمقة ودقيقة أصدرها مرصد رقابة وحوار مع الكاتب العام للمرصد.

مغالطات شركة فسفاط قفصة

وفيما يلي تفصيل المغالطات الواردة في مقال البروباغندا النوفمبرية. وتجدون أسفله جدولا يتضمن الأرقام الدقيقة لنتائج شركة فسفاط قفصة خلال الفترة من 2010 الى 2022 التي جمعها المرصد من مختلف التقارير المالية للشركة:

1- المغالطة الاولى: الإيهام بأن الشركة حققت سنة 2022 مرابيح صافية استثنائية بقيمة 453 مليون دينار “في مؤشر على على انتعاشة قطاع الفسفاط وخاصة في ما يتصل بتحسّن نسق المبيعات نحو الحرفاء المحلّيين والعودة إلى الأسواق العالمية” مغالطة كبرى بالنظر لأن السبب الرئيسي لتحقيق النتيجة المذكورة راجع بالأساس الى ارتفاع سعر بيع الفسفاط التجاري بنسبة قرابة 80٪؜ مقارنة بسنة 2021 و130٪؜ مقارنة بسنة 2020 (أنظر الجدول أسفله).

2- المغالطة الثانية: الادعاء بأن الشركة حققت مرابيح صافية لأول مرة منذ 2011 هو كذب بواح، لأن الشركة سجلت أرباحا صافية في 2012 بقيمة 475 م.د كما سجلت أرباحا في السنوات 2011 و2013 و2014 تتراوح بين 24 م.د و187 م.د (أنظر الجدول أسفله المستند بالكامل الى التقارير المالية للشركة). وبالتالي فإن الادعاء بان “الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 اتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة” هو كذب يليق بأساليب البروباغندا التملقية في نظام ما قبل الثورة.

3- المغالطة الثالثة : الادعاء بأن سنتي 2021 و2022 شهدتا انتعاشة وتطورا في الإنتاج مقارنة بالسنوات التي سبقتها مغالطة، باعتبار أن مستوى الاستخراج والإنتاج في 2021 و2022 شهدا تراجعا بالمقارنة مع سنة 2019. أما عن المقارنة مع 2020، فرغم أن تلك المقارنة لا تستقيم باعتبار توقف الاستخراج والإنتاج لفترات متفاوتة بسبب تفشي فيروس الكورونا، فإن استخراج الفسفاط سنة 2021 شهد تراجعا مقارنة بسنة 2020 (من 5 مليون طن سنة 2020 الى 4.5 مليون طن سنة 2021).

4- المغالطة الرابعة: الادعاء بان الشركة “تمكنت طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية، بعد أن انقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة لفترة 10 سنوات متتالية” هو ادعاء باطل، يدخل ضمن نفس عقلية البروباغندا التملقية، حيث أن التصدير لم يتوقف بتاتا طيلة الفترة من 2011 الى 2021. وتم تسجيل تصدير كميات هامة تقارب وتفوق ما تم تصديره في 2022، خلال الفترة من 2011 الى 2014:
: 150 ألف طن2011
: 90 ألف طن2012
: 30 ألف طن2013
: 84 ألف طن2014

5- المغالطة الخامسة: الإيهام بأن “الشركة تتوقع أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير”، هو مغالطة كبيرة وتلاعب بالرأي العام وبسلط الإشراف. حيث أن الأرقام الدقيقة والمعطيات المؤكدة المنشورة في المقال الذي أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الجمعة الماضي نقلا عن مرصد رقابة تؤكد التراجع الكبير للاستخراج والإنتاج والمبيعات في الثلاثي الأول لسنة 2023 مقارنة ب2022، وتؤكد أن نسبة تحقق التوقعات التي وضعتها الشركة لسنة 2023 لن تتجاوز 45% من الأرقام المتوقعة في أحسن الحالات.

ظهرت المقالة تونس : شركة فسفاط قفصة تتعمد مغالطة الرأي العام أو عودة البروباغندا النوفمبرية في أبهى حللها أولاً على أنباء تونس.

وإستنادا إلى معطيات من شركة فسفاط قفصة فإن هذه الشركة المُختصّة في إستخراج وإنتاج الفسفاط قد سجّلت ولأول مرّة منذ سنة 2011 مرابيح صافية بحجم 453 مليون دينار, إذ وبإستثناء سنة 2021 التي حصدت فيها الشركة مرابيح بقيمة 47 مليون دينار, فإنّ الفترة الممتدة من 2011 وإلى 2020 إتسمت كلّها بتكبّد هذه الشركة لخسائر كبيرة بلغت مثلا في سنة 2021 نحو 293 مليون دينار.
وأمكن بلوغ هذه المرابيح بعد أن تمكنت شركة فسفاط قفصة طيلة سنة 2022 من تصدير 90 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو عدّة أسواق عالمية, بعد أن إنقطعت مبيعات تونس من هذه المادّة, لفترة 10 سنوات متتالية بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة تسويق الفسفاط للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.
كما تحسّن في سنة 2022 نسق إمداد حرفاء شركة فسفاط قفصة من بين مُصنّعي الأسمدة الكيميائية, وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للأسمدة, بمادّة الفسفاط التجاري حيث بلغت مبيعات الفسفاط للحرفاء المحلّيين 3 فاصل 5 مليون طنّ.
وتوقّع مصدر مسؤول بهذه الشركة أن يستمرّ في سنة 2023 نسق تحسّن مؤشرات قطاع الفسفاط خاصّة وأن مجلس الأمن القومي قد أقرّ سلسلة من الإصلاحات والتدابير من أجل تقوية القدرة الإنتاجية والتصديرية للشركة, مشيرا إلى أن أبرز هذه التدابير تهمّ دعم الإستثمارات لتقوية الإنتاج ولدعم النقل الداخلي للشركة بما يُحسّن من نسق تزويد مغاسل شركة فسفاط قفصة بالفسفاط الخام إنطلاقا من مقاطع الإستخراج.
وتهمّ هذه التدابير كذلك الرّفع من نسق الفسفاط التجاري نحو الموانىء ونحو معامل المجمع الكيميائي التونسي بواسطة خطوط السكّة الحديدية.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة في مؤشر لانتعاش القطاع، شركة فسفاط قفصة تُحقّق مرابيح صافية بقيمة 453 مليون دينار في سنة 2022 أولاً على أنباء تونس.

صدرت تصريحات عديدة خلال الأسابيع الماضية حول ارتفاع إنتاج الفسفاط هذه السنة، بالاستناد إلى أرقام نشرتها الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة تحدد فيها توقعات بإنتاج 5،6 مليون طن من الفسفاط خلال سنة 2023. كما تضمن المخطط التنموي 2023-2025 الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 27 ديسمبر 2022 أرقاما للإنتاج المنتظر من الفسفاط تصل إلى 8 مليون طن في 2024 و12 مليون طن في 2025.

وأمام هذه الأرقام المرتفعة، وما انبنت عليها من أحلام باستعادة الأسواق الدولية وتعويض الديون الخارجية والاستغناء عن الاتفاق مع المؤسسات المالية الدولية، قام مرصد رقابة خلال الأسابيع الماضية بدراسة كل المعطيات المتوفرة بخصوص استخراج واإنتاج ووسق الفسفاط ونشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، ومقارنة الأرقام الحقيقية التي تحصلنا عليها مع الأرقام التي يتم التسويق لها بحسن نية أو بسوء نية. وتبين لنا من خلال الدراسة المعطيات التالية:

1- حصل تراجع كبير في إنتاج الفسفاط خلال الأشهر الأولى من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث تراجع إنتاج الفسفاط التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 بنسبة 14٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 (من 952 ألف طن الى 819 ألف طن)، وبنسبة 42٪ مقارنة بالتقديرات المضمنة بميزانية الشركة لسنة 2023. وتواصل التراجع بأكثر حدة خلال شهر أفريل 2023 مقارنة بشهر أفريل 2022 (من 353 ألف طن الى 242 ألف طن) أي بنسبة تراجع في حدود 31٪، وبنسبة 48٪ مقارنة بالتقديرات المضمنة بميزانية الشركة لسنة 2023.

2- باعتماد نسق الإنتاج للأربع أشهر الأولى لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ الإنتاج الجملي لسنة 2023 في حدود 2.9 مليون طن أي بنقص 2.7 مليون طن مقارنة بتقديرات الإنتاج. وهو ما يعني خسارة موارد بقيمة 1.1 مليار دينار (باعتماد معدل سعر البيع المضمن بميزانية الشركة لسنة 2023).

3- أما على مستوى الاستخراج فقد بلغت الكميات المستخرجة إلى موفى أفريل 2023 ما يقارب 1.68 مليون طن، مقابل 3.67 مقدر إنجازه، أي بنسبة إنجاز في حدود 46٪. وهو ما يعني عدم استخراج ما يقارب 2 مليون طن مبرمجة بميزانية الشركة لسنة 2023، ومقارنة بالكميات المستخرجة سنة 2022 بلغت نسبة التراجع 17 ٪.

4- وضعية الإنتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود 860 ألف طن خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2023 مقابل 2083 ألف طن مبرمج استلامها، أي بفارق 1223 ألف طن. ليبلغ الفارق بين إنجازات وتقديرات الفترة 60٪. (أي بنسبة إنجاز في حدود 40 بالمائة). وبالمقارنة مع إنجازات نفس الفترة من سنة 2022، يتبين أن نسبة التراجع في حدود 44 ٪.

ويؤكد مرصد رقابة أن الأرقام المضمنة بتقارير النشاط لشركة فسفاط قفصة لا يمكن الوثوق بمصداقيتها باعتبار عدم قيام مصالح الشركة بعملية التكعيب، بالإضافة الى التأخير الكبير في إنجاز التقرير المتعلق بالأرقام النهائية للاستخراج والإنتاج من طرف المناول المعني بعملية التكعيب، ما نتج عنه وجود فوارق هامة بين الكميات المصرح بها ونتائج جرد مخزون الفسفاط. وفي نفس السياق تجدر الإشارة الى تعطل آلات وزن الفسفاط المنتج بأغلب المغاسل.

مرصد رقابة، وعبر دراسة أعدها بخصوص شركة فسفاط قفصة من سنة 2010 الى سنة 2022، خلص الى أن من الأسباب الرئيسية للوضعية الخطيرة التي آلت اليها الشركة انعدام الرقابة وسوء الحوكمة وغياب رؤية واضحة على مستوى التعيينات في مواقع القرار، ما أدى الى الإقصاء الممنهج للكفاءات خاصة الفنية، وتهميش لليد العاملة الفنية المختصة في سياقة الآليات الثقيلة وتشغيل وصيانة آليات الإنتاج، الذي أدى بدوره إلى عدم القدرة على الصيانة الدورية للمغاسل وتأخير كبير في عملية الصيانة الكبرى. بالإضافة إلى شبهات الفساد الكبرى في اقتناء آليات الانتاج وقطع الغيار، وخاصة عملية اقتناء المعدات المهترئة من المناولين السابقين لفائدة شركة نقل المواد المنجمية التي لم تضطلع بدورها في تزويد المغاسل بالمواد الأولية ونقل الشوائب.

كل تلك الأسباب وغيرها لم تؤدِّ فقط الى تراجع الإنتاج بل الأخطر من ذلك إلى تدهور نوعية الفسفاط المنتج بشكل يجعله يسوق بأثمان دون السعر العالمي.

ويعتبر المرصد أن خطورة الوضع المالي للبلاد يفرض على مسؤولي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، والمسؤولين السياسيين في البلاد، أقصى درجات الواقعية والمصداقية والموضوعية في التعاطي مع الأرقام، وعدم ترك المجال للأوهام والبروباغندا، التي لا يمكن أن تزيد الأوضاع الا سوءً وتدهورا.

بلاغ.

ظهرت المقالة إنتاج الفسفاط في تونس بين الوهم والواقع أولاً على أنباء تونس.

و الفساد هنا يكمن في أن هؤلاء الأعوان الوهميين لا يؤدون أية خدمة بقاء الأجور التي يتلقونها لا للدولة و لا للشركات العمومية التي تدفع لهم و قد كانت في الماضي رابحة و أصبحت اليوم بفعل سوء التصرف هذا تعاني من مشاكل مالية. فهل سيضع الرئيس قيس سعيد حدا لهذه المهزلة المكلفة جدا للدولة وهو ما انفك يحدثنا عن الفساد الذي ينخر الدولة و يهدد و يتوعد المفسدين ؟

ننشر في ما يلي نص البلاغ الذي نشره مرصد رقابة حول هذا الموضوع…

شهدت سنة 2011 بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى ب”جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي” (شركة البيئة والغراسة بالمتلوي، شركة البيئة والغراسة بالرديف، شركة البيئة والغراسة بأم العرائس، شركة البيئة والغراسة بالمظيلة). وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقد قدرت المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.

من ناحية أخرى قام المجمع الكيميائي التونسي خلال سنة 2011 ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض (شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة). كما تحمل المجمع الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقدرت المبالغ المسندة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 800 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية اسداء خدمات في الغرض.

هذه الشركات خفية الاسم المتمثل نشاطها الرئيسي في زراعة المشاتل والعناية بالبيئة وغراسة الأشجار الغابية والمثمرة وتهيئة المناطق الصناعية حسب ما هو مضمن بالسجل الوطني للمؤسسات تم إحداثها كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط لتتحول الى حل دائم، مع تضاعف أعداد المنتدبين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة التأجير (من 30 مليون دينار سنة 2012 الى 225 مليون دينار سنة 2022) مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة.

ورغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها المؤسستان العموميتان بهدف تحقيق مناخ اجتماعي يمكن عودة الإنتاج الى نسقه الطبيعي، فان الوضعية تفاقمت الى حد عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها.

وضعية شركات البيئة و الغراسة والبستنة كانت موضوع العديد من جلسات عمل وزارية آخرها بتاريخ 22 أوت 2022 تحت اشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وكانت مخرجاتها وفق البلاغ الرسمي: “وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية والاتفاق على روزنامة جلسات لمتابعة مكونات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة “.

ظهرت المقالة أحد مظاهر الفساد في تونس : 1500 مليون دينارا تدفع كأجور شهرية لعمال وهميين أولاً على أنباء تونس.

مصادر أخرى أنزلت فيديو يوثق لحظة
إلقاء القبض على الشخص بمعتمدية المظيلة مؤكدة انه عون أشغال بشركة فسفاط قفصة و هو من مواليد 1994 و يقطن بولاية قفصة.
هذا و قد أعلنت المصادر الأمنية يوم امس دون ايضاحات حتى إستكمال الابحاث بأنه قد تم تحديد هوية الشخص.
اخبار أخرى متداولة حول ايقاف شخص قام بايوائه في منطقة القطار.

ظهرت المقالة قفصة: إلقاء القبض على الشاب الملثم الذي قام بالسطو على فرع بنكي بحي النور (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قرار المصادقة شرعي يحترم جميع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة ولا يخالف اي منها كما ان مسار اتخاذه خضع لمصادقة مسبقة من جميع الهياكل المختصة (ادارة عامة للشركة، لجنة الصفقات، مجلس الادارة) وهو ما يجعله قرارا سليما قانونيا وبمنأى عن الطعن أو المؤاخذة. فبطلب من الادارة العامة لشركة فسفاط قفصة وعلى سبيل التسوية صادقت على قرار مجلس ادارتها في جلسته في 28 مارس 2019، وهذا الاجراء مبني على الامر 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى رأي اللجنة الداخلية لمراقبة صفقات شركة فسفاط قفصة المجتمعة ب 27 مارس 2019، وعلى قرار مجلس ادارة شركة فسفاط قفصة المنعقد في 28 مارس 2019، وعلى شرح الاسباب المضمن بمكتوب شركة فسفاط قفصة الوارد على الوزارة بتاريخ 8 نوفمبر 2019، وايضا على رأي الادارات العامة الداخلية للوزارة (الادارة العامة لمتابعة المؤسسات، والتفقدية المركزية، والادارة العام للمناجم).

• اعتراض مراقب الدولة خلال جلسة مجلس ادارة شركة (28 مارس 2019) كان على مشروعية اضافة ملحقين : “وحيث سجلنا تحفظا صريحا للسيد مراقب الدولة بخصوص مشروعية الملحقين.” من مكتوب شركة فسفاط قفصة لتطلب المصادقة، 8 نوفمبر 2019).
• شبهة الفساد في عروض الصفقات: حين مصادقتي لم تفدني لا الشركة ولا الوزارة (التفقدية المركزية والادارة العامة لمتابعة المؤسسات والادارة العامة للمناجم) بوجود شبهة فساد في عروض صفقات تذاكر الأكل. فان ثبت بعد ذلك فساد في عروض الصفقات التي قامت بها الشركة يؤاخذ عليه من أشرف أو شارك أو تدخل في هذه الصفقات”.

ظهرت المقالة القضاء يلاحقه، منجي مرزوق يكتب: ملخص قضية تذاكر الأكل لشركة فسفاط قفصة في 4 نقاط أولاً على أنباء تونس.