العربي بن بوهالي *

ليس أمام الرئيس قيس سعيد خيار سوى الاستعداد لتداعيات الحرب الإيرانية:

1. لدينا أكثر من 100 ألف تونسي مغترب يعملون في دول الخليج، ولا نعلم كم منهم سيفقدون وظائفهم.

2. ارتفع سعر النفط الخام إلى 92 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 20% خلال أسبوع واحد، مما يعني عجزًا أكبر في الطاقة والتجارة هذا العام والعام المقبل.

3. ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة هذا العام في زيادة إيراداتها بعد ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف التمويل والتأمين الإضافية.

4. قد تصل نسبة البطالة إلى 17٪، ونسبة البطالة لشباب إلى 40٪.

الخيار الأول: تنص المادة 11 من ميزانية 2026 على إمكانية قيام الحكومة التونسية بجمع 7 مليارات دينار من سوق السندات الإسلامية. ويمكن للرئيس قيس سعيد، بمساعدة البنك المركزي التونسي، أن يطلب من السعودية والكويت وقطر تمويل الحكومة التونسية عبر هذه السندات.

الخيار الثاني: ارتفعت بورصة تونس بنسبة 35% في عام 2025، وتتوفر سيولة تزيد عن 8 مليارات دينار. ويمكن للحكومة التونسية طرح 5% من أسهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) و5% من أسهم شركة فسفاط ڨفصة (Phosphate Gafsa) في السوق، واستخدام العائدات لسداد عجز الميزانية. كما يمكن للحكومة التونسية إعادة شراء الأسهم بعد 5 سنوات عند تعافي الاقتصاد التونسي.

الخيار الثالث: أوصيتُ العام الماضي بأن تستخدم الحكومة التونسية تسهيلات صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد التونسي، نظرًا لأنها تُطبّق بالفعل شروط الصندوق دون اللجوء إلى قروضه. اليوم، تستطيع الحكومة التونسية أن تطلب من صندوق النقد الدولي تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية إلى 150 يومًا، وتعزيز الدينار، وإنقاذ الاقتصاد التونسي

* خبير مالي.

ظهرت المقالة 7 مليار دينار لإنقاذ الاقتصاد التونسي من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية أولاً على أنباء تونس.

ينظّم معهد حوكمة الموارد الطّبيعية ندوة بعنوان “الفسفاط قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بڨفصة” وذلك يوم الثّلاثاء 22 مارس 2022 بنزل رمادا بلاتزا – قمرت في الضاحية الشمالية بتونس. و السؤال الذي يطرحه هذا الموضوع هو التالي: هل نجح فعلا استغلال الفسفاط في دفع قاطرة التنمية بهذه المنطقة، بل و بالبلاد التونسية عموما؟

يعتبر قطاع الفسفاط من دعائم الاقتصاد الوطني باعتبار مساهمته التاريخية الهامة في الصادرات وتوفير العملة الصعبة عن طريق المؤسستين العريقتين شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، كما يمثل القطاع النشاط الاقتصادي المحوري في جهة قفصة. حيث ساهم الفسفاط في توفير العديد من مواطن الشغل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد أدّى تعاظم دور المؤسستين المذكورتين على المستوى الجهوي والوطني إلى جعل المناجم القطاع الأكثر جاذبية لليد العاملة غير أن ذلك كان على حساب أنشطة اقتصادية أخرى فضلا عن الآثار البيئية، والصحية، والاجتماعية للاستخراج، والتحويل. 

غياب بدائل اقتصادية أخرى

ولقد نجم عن هذا الوضع التعويل الكلي على شركة فسفاط ڨفصة للاستجابة للطلبات التشغيلية والتنموية المتزايدة بهدف تحقيق السّلم الاجتماعي بالجهة في غياب بدائل اقتصادية أخرى، ونظرا لعجز الشركة على تحمل هذه الأعباء بمفردها تواترت الاحتجاجات بالمنطقة مما أدى الى تراجع انتاج الفسفاط بسبب إيقاف عملية الإنتاج في أغلب الأحيان من قبل المحتجين وانعكس بالسلب على التوازنات المالية للشركتين.

اتسمت هذه الاحتجاجات عموما بغياب للتأطير وعدم التوازن بين المطالب المطروحة والإمكانيات المتاحة، وكان من نتائجها الترفيع في نسق الانتداب من قبل الشركة وظهور محتجين جدد في كل مرة، ولإيجاد الحلول الملائمة لهذه الظاهرة وكمساهمة منه للتفكير في البدائل ارتأى معهد حوكمة الموارد الطبيعية بالتنسيق مع ناشطي المجتمع المدني بالجهة وبمشاركة مجموعة من الخبراء والكفاءات اصيلي الجهة تقديم مبادرة تتعلق بتعزيز دور المجتمع المدني في تأطير الاحتجاجات وعقلنة المطالب المطروحة وتحويلها الى رؤية على المدى البعيد يقع بلورتها في إطار استراتيجي: “قفصة في افق 2050”.

وتمثلت أهم مراحل الاستراتيجية في تشخيص الوضع الراهن في مختلف المجالات من قبل مجموعة من الخبراء والمختصين وذلك لبلورة تصور أولي تم عرضها على أهم مكونات المجتمع المدني بالجهة من خلال تنظيم الملتقيات وحلقات التكوين والنقاش لتطوير التصور الاولي.

كما تم في هذا الإطار دعم المجتمع المدني للقيام بأنشطة هدفها رفع الوعي العام بالوضع الحقيقي للقطاع والشركة والمشاركة في التصور العام لرؤية قفصة 2050 على المدى البعيد، وبالتالي المساهمة في استدامة التنمية بالجهة عبر ضمان تلازم الابعاد الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والثقافية.

ولمواصلة بلورة رؤية قفصة 2050 بعد استيفاء إعداد أغلب مراحلها بالتنسيق والتشاور مع المجتمعات المحلية خاصة مناطق الحوض المنجمي وڨفصة المدينة، يعتزم معهد حوكمة الموارد الطبيعية تشريك أصحاب القرار ووسائل الإعلام في مناقشة وصياغة رؤية قفصة 2050 في إطار ندوة عامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بجهة ڨفصة.

ظهرت المقالة ندوة بتونس حول الفسفاط قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بڨفصة أولاً على أنباء تونس.