“محلاها الحرية، محلاه الأمل.. اليوم شريفة و سنية غدوى انشالله العاقبة للمعتقلين الكل”، تدون رحمة الدهماني و تنزلها مترجمة أيضا بلغة فولتير:

“La liberté est belle, l’espoir est tenace. Aujourd’hui Shérifa et Sonia, et demain, inchallah, tous les détenus”.
Vous avez envoyé

ظهرت المقالة صورة اليوم: “ان شاء الله العاقبة للمعتقلين… ما أحلاها الحرية” أولاً على أنباء تونس.

تعبر الجمعيات والمنظمات الموقعة عن مساندتها المطلقة لجمعية المجلس التونسي للاجئين وللنشطاء المدنيين المتابعين في القضية التي تنعقد جلستها الأولى يوم 16 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بتونس2025، على خلفية نشاطهم الإنساني والتضامني مع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.

حيث انطلقت منذ ماي 2024 حملة ايقافات استهدفت نشطاء جمعية ومنظمات إنسانية في سياق يهدف لمزيد التضييق على الفضاء المدني وتجريم التضامن حيث تم إيقاف كل من مصطفى الجمالي وعبدالرزاق الكريمي عن المجلس التونسي للاجئين وشريفة الرياحي وعياض بوسالمي ومحمد جوعو عن جمعية ارض اللجوء وسعدية مصباح عن جمعية منامتي وعبد الله السعيد عن جمعية أطفال القمر وسلوى غريسة عن جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

تم إيقاف  مصطفى الجمالي رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين وعبدالرزاق الكريمي مدير المشاريع  منذ ماي 2024  وتم توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق والمساعدة على دخول أشخاص خلسة وإيوائهم، مما يشكّل تجريمًا مباشرًا للعمل الإنساني ويتنافى مع التزامات تونس الدولية والدستورية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.

إنّ اعتبار توفير إيواء للفئات الهشة من اللاجئات واللاجئين الفارين/ت من الحروب والنزاعات جريمة يناقض السردية الرسمية للدولة التونسية حول التعامل الإنساني مع المهاجرين التي  أكدت في تصريحات مسؤوليها والبيانات الرسمية التزامها بـ”المبادئ الكونية لحماية اللاجئين، وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية، وحرصها على ضمان كرامتهم الإنسانية”. كما أن لتونس التزامات دولية وإقليمية بموجب اتفاقية جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1969، وغيرها من الصكوك الدولية التي تُلزمها باحترام بحماية حقوق اللاجئين/ات وحماية  العمل الإنساني.

ان الجمعيات والمنظمات الموقعة

• تؤكد دعمها الكامل لكلّ المناضلات/ين الموقوفات/ين والمنظمات المدنية التي تتعرض للملاحقة والتجريم  
• تؤكد أنّ حماية اللاجئين والمهاجرين واجب إنساني لا يمكن أن يكون موضع تجريم.
• تطالب السلطات باحترام التزامات تونس الدولية وضمان بيئة آمنة للعمل الإنساني والمدني.
• تدعو للتعبير عن التضامن مع المجلس التونسي للاجئين وكل الموقوفات والموقوفين على خلفية نشاطها المدني يوم الخميس 16 أكتوبر 2025 انطلاقا من التاسعة صباحا امام المحكمة الابتدائية بتونس

إنّ التزامنا بالتضامن مع كل المظلومات/ين والانتصار للقيم الإنسانية في كل زمان ومكان ثابت ولن يتجزأ ضد كل السياسات العنصرية والقمعية

Tunisian Solidarity

المنظمات والجمعيات الموقعة:

1. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
2. منظمة البوصلة 
3. حملة ضد تجريم العمل المدني  
4. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 
5. محامون بلا حدود  
6. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
7. أصوات نساء 
8. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة 
9. المفكرة القانونية  
10. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  
11. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 
12. جمعية الكرامه للحقوق و الحريات 
13. جمعية المساءلة الاجتماعية 
14. المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  
15. منظمة العفو الدولية تونس  
16. لا سلام بلا عدالة  
17. جمعية نشاز  
18. صوت النساء التونسيات السوداوات 
19. مبادرة موجودين للمساواة  
20. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس 
21. فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين  
22. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية 
23. منظمة نحن الشباب 
24. الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات 
25. الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام 
26. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 
27. جمعية افريقية  

ظهرت المقالة جمعيات تونسية تندد بتجريم التضامن مع اللجئين أولاً على أنباء تونس.

خلفية القضية

تقبع شريفة الرياحي، الرئيسة السابقة لمنظمة “تونس أرض اللجوء”، في السجن منذ ماي 2024 على خلفية تهم مختلفة، أبرزها “مساعدة مهاجرين غير نظاميين”. وقد سبق أن وُجّهت لها تهم أكثر خطورة مثل “تبييض الأموال” و”التآمر”، إلا أن القضاء التونسي أسقط هذه التهم في فيفري 2025، واكتفى بتوجيه تهم تتعلق بالعمل الإنساني المرتبط بالهجرة.
ورغم صدور حكم قضائي يُمكّنها من لقاء طفليها، رفضت إدارة السجن تطبيقه، ما حرمها من حقها الطبيعي والقانوني كأم، وحرَم أطفالها من التواصل معها في فترة عمرية حساسة، وخاصة الرضيع الذي حُرم من الرضاعة ورعاية والدته منذ أكثر من عام.

موقف حملة ضد تجريم العمل المدني:

اعتبرت حملة ضد تجريم العمل المدني أن رفض إدارة السجن تنفيذ حكم قضائي صادر عن قاضي الأسرة يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، ويتعارض مع مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها تونس منذ سنة 1992.
وأكدت الحملة أن هذا الحرمان لا يُعد فقط مساسًا بحقوق الأم، بل هو بالأساس انتهاك صارخ لحقوق الطفل في بيئة أسرية آمنة، مشيرة إلى أن القانون الدولي والوطني يضمنان للطفل الحق في التواصل مع والديه، ولا يجوز فصله عنهما إلا بقرار قضائي معلل يراعي مصلحته الفضلى.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن قرار إدارة السجن مؤشر خطير على تراجع السلطة التنفيذية في احترام قرارات القضاء، واستخدام مؤسسات الدولة كأدوات لتعطيل حكم قضائي يقضي بحماية الأسرة والطفولة. ويشدد المرصد على أن التمييز ضد شريفة الرياحي لا يتوقف عند حرمانها من حقها كوالدة، بل يشمل استخدام القضاء كأداة ضغط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما ينبه إلى أن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام مسارات غير دستورية وتشكل سابقة خطيرة لا يجب التغاضي عنها.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

تنفيذ فوري وغير مشروط لقرار قاضي الأسرة بتمكين شريفة الرياحي من رؤية طفليها داخل السجن.

احترام التزامات الدولة التونسية الدولية والدستورية، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة.

وقف كل الممارسات الإدارية والأمنية الانتقائية التي تعيق تنفيذ الأحكام القضائية، وتُحوّل المؤسسات العقابية إلى أدوات قمع.

تحميل الدولة التونسية المسؤولية الكاملة عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة هذا الحرمان الجائر.

ضمان الحق في الحياة الأسرية للسجينات، وخاصة الأمهات، بما ينسجم مع المواثيق الدولية ومعايير العدالة الإنسانية.

ظهرت المقالة  مرصد الحرية لتونس حول رفض تنفيذ قرار قاضي الأسرة بخصوص شريفة الرياحي أولاً على أنباء تونس.

منذ 07 ماي، تقرر الاحتفاظ بها لمدة 10 أيام، تم خلالها التحقيق معها بشكل شبه يومي، ورغم الإرهاق الشديد، تم استدعاؤها للاستجواب في ساعات متأخرة من الليل، إلى أن صدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن في 17 ماي.
تواجه شريفة تهماً تتعلق بتبييض الأموال، والتآمر، وإيواء مهاجرين غير نظاميين، وهي نفس التهم التي وُجهت إلى 17 شخصًا آخرين. لكن مع تقدم التحقيقات، وتحديدًا بعد تقرير الخبراء في جانفي 2025، سقطت التهم الأخطر، وعلى رأسها غسيل الأموال والتآمر. كما قررت دائرة الاتهام يوم 26 فيفري 2025 تبرئة الجمعية وممثلتها القانونية، وهو ما طعنت فيه النيابة العمومية، ليبقى هذا رهين المماطلة القضائية والقرار السياسي.
وراء هذا المسار القضائي الطويل، تختفي معاناة إنسانية قاسية؛ شريفة تم إيقافها بعد شهرين فقط من ولادتها، وتركت رضيعتها خلفها. طوال عشرة أشهر من الاعتقال، لم ترَ ابنتها سوى خمس مرات في زيارات غير مباشرة قصيرة، وزيارتين مباشرتين فقط، رغم كل مطالب العائلة بتمكينها من حقها في التواصل الإنساني معها.
قضية شريفة الرياحي تتجاوز ملفًا قضائيًا ثقيلًا بل إنها شهادة حيّة على كيف يُجرَّم العمل الإنساني، ويُقابَل بالزج في السجن.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع و ملف شريفة الرياحي الحقوقية و الرئيسة السابقة لمنظمة أرض اللجوء تونس أولاً على أنباء تونس.

“منوبة، في 17 مارس 2025

أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من وقف إلى جانبي: عائلتي، أصدقائي، والمجتمع المدني. شكراً لكم جميعاً، فقد كان تضامنكم مصدر قوة لي في هذا الوقت الصعب. إن هذا التضامن لا يُقدّر بثمن.
أود أن أبدأ برسالة إلى محامييّ : أطالب بتسريع إجراءات التعقيب، وذلك من أجل تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن.
لم أندم أبداً على عملي في المجال الإنساني.
من غير العدل أن تتم إدانة الأشخاص بسبب التزامهم في مجال العمل الإنساني.
لم يكن سجني في حد ذاته أسوأ التجارب، بل كانت أسوؤها حرماني من زيارة مباشرة مع طفليّ اللذين أحدهما يبلغ من العمر عاماً والآخر ثلاثة أعوام، حيث لم يُسمح لهما بزيارتي بشكل مباشر، مصحوبين بأحد أفراد عائلتي.
كما تم حرماني من إرضاع طفلتي التي كانت لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقت اعتقالي. وظل ارتباطي بابنتي وإرضاعها مشروطًا بوجودها معي في السجن، في حين أنني طلبت حلاً بسيطًا للغاية، يتمثل في إرضاع ابنتي يوميًا في غرفة مخصصة، ثم إعادة تسليمها إلى أمي.
إن إجراءات الزيارة المباشرة مع أطفالي كانت بطيئة ومعقدة إلى درجة كبيرة، حتى يمكنني القول إنها تشبه عملية تعذيب للسجينات ، خاصة اللواتي يتم إحالتهن بموجب قانون 2015 لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
السجن يجب أن يكون استثناءً.
لم أرغب في تسليط الضوء على قضيتي في وسائل الإعلام، لأنني لم أرد أن أمارس ضغطًا على العدالة. أنا واثقة من براءتي وكان لدي إيمان قوي بعدالة نزيهة.
اليوم، قرر القاضي إسقاط التهم المتعلقة بغسيل الأموال، ومع ذلك، لازلت اقبع في السجن، وأدفع ثمن التزامي ونشاطي في مجال العمل الإنساني”.

شريفة الرياحي

ظهرت المقالة متداول: رسالة من سجن منوبة للدكتورة شريفة الرياحي رئيسة جمعية تونس أرض اللجوء أولاً على أنباء تونس.

حيث الى اليوم يتم إيقاف شريفة الرياحي وسعدية مصباح ومحمد جوعو وعياض بوسالمي وايمان الورداني وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي وعبدالله السعيد وسلوى غريسة على ذمة التحقيق نتيجة عملهم الإنساني في الإحاطة بالمهاجرين,ات واللاجئين.ات وخاصة الفئات الأكثر هشاشة من النساء والأطفال.

مارَس الموقوفون.ات نشاطهم المدني في احترام للتراتيب القانونية والإدارية بل ان الدولة التونسية في تقاريرها الموجهة للهياكل الدولية ثَمّنت دورهم وعملهم ومجهوداتهم لكنهم يتواجدون في السجون على خلفية تلك الأنشطة.

اللقاء سيكون فرصة للتعبير عن التضامن مباشرة مع عائلات الموقوفين.ات. و مساندة الموقوفين.ات والعائلات والعمل المدني والإنساني.

رابط التظاهرة.

رابط الموقع الالكتروني. 

ظهرت المقالة تونس : لقاء تضامني مع ضحايا سياسات تجريم العمل المدني أولاً على أنباء تونس.

يواصل الاتحاد الاوروبي نفاقه عبر ما يسميه “التدقيق في مدى احترام تونس لحقوق وكرامة المهاجرين”. لا نعتبر في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد الاوروبي هيكلا مؤهلا لمراقبة مدى احترام حقوق وكرامة البشر فلا مواقفه من الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة ولا سياساته في البحر الابيض المتوسط الأوسط تجاه المهاجرين تثبت ذلك.

نجحت المذكرة في نقل أزمة الهجرة من الحدود الجنوبية لأوروبا الى تونس وخاصة منطقتي العامرة وجبنيانة وتعميق معاناة السكان المحليين والمهاجرين على حد السواء . وأضفت غطاء على ممارسات قمعية تطال المهاجرين من ترحيل قسري جماعي للمهاجرين التونسيين من دول أوروبية عديدة ومن عمليات الصد بالقوة على السواحل التونسية وعمليات طرد المهاجرين واللاجئين الى الحدود.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه لمحتوى مذكرة التفاهم ونتائجها الكارثية على حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن والمهاجرين في تونس. تؤكد الوقائع صحة موقفنا المبدئي من هذه المذكرة التي كان هدفها الأوحد منع وصول الأشخاص المتنقلين الى الفضاء الأوروبي وتصدير نتائج سياسات الهجرة.

يقدم الطرفان التونسي والأوروبي تعاونهما في إطار مقاومة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التي تنتعش من سياساتهم التي تتنكر لحق التنقل وتشدد إجراءات التأشيرة وتمنع المهاجرين واللاجئين من السكن والعمل …

لم يطل القمع الممنهج المهاجرين واللاجئين فقط بل شمل منظمات المجتمع المدني وكل من يعبر عن تضامنه مع المهاجرين واللاجئين وتعطلت عمليات تسجيل مطالب اللجوء وأدت الى ما يشبه انسحاب غير معلن للدولة التونسية من معاهدة جينيف الخاصة بأوضاع اللاجئين.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• يجدد نداءاته بإيقاف العمل بمذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي وكل مسارات التعاون غير العادلة في مجال الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودوله.
• يرفض تحويل الأراضي التونسية الى نقطة حدودية أوروبية متقدمة وسجن مفتوح للمهاجرين واللاجئين.
• يدعو الى استجابة أكثر إنسانية لأوضاع الأشخاص العالقين في تونس ويحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية إيجاد مسارات تنقل آمنة الأشخاص العالقين في تونس
• يدعو الى إطلاق سراح كل الموقوفين.ات وإيقاف التتبعات ضد النشطاء المدنيين الذين يعملون في إطار الإحاطة بالمهاجرين واللاجئين والذي نددوا بخطابات العنصرية والكراهية (سنية الدهماني وشريفة الرياحي وسعدية مصباح وعياض البوسالمي وعبدالرزاق الكريمي ومصطفى الجمالي …)
• يندد بسياسات الموت التي تستهدف المهاجرين في فضاء شنغن وفي البحر الأبيض المتوسط وفي تونس وبجعل كرامة الإنسان محل تفاوض ومقايضة وبيع وشراء ويدعو السياسيين الى بناء جسور للتضامن بين الشعوب وحماية الحقوق وتبادل الحريات لا بناء الحواجز والجدران ومراكز الحجز.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرئيس عبد الرحمان الهذيلي

[1] https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/statement-by-the-chair-of-european-parli/product-details/20241024DPU39567

[2] https://www.ombudsman.europa.eu/fr/news-document/en/194322

ظهرت المقالة زيارة الوفد الأوروبي لتونس : كرامة البشر ليست صفقة بين “الشركاء” أولاً على أنباء تونس.

و كانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد أصدرت يوم 10 من الشهر الجاري البيان التالي حول شريفة الرياحي:

“إن الحرية هي الأساس وسلبها هو الاستثناء.

تقبع شريفة الرياحي منذ يومين في بوشوشة على ذمة التحقيق في تهم ماتزال غامضة لنا وللرأي العام. شريفة أمّ لطفلين احدهما رضيعة لم تتجاوز الشهرين من عمرها ، ومع ذلك وقع الاحتفاظ بها وهي في عطلة أمومة ، دون مراعاة وضعها الصحي ودون اعتبار للمصلحة الفضلى للطفل في مثل هذه الحالات.

هل تدفع شريفة ضريبة انخراطها في العمل الجمعياتي والإنساني؟ لماذا لا يتم التحقيق معها وهي في حالة سراح ؟؟ ماهو الخطر الذي تمثله شريفة على امن البلاد حتى يتم الاحتفاظ بها والمبدا ان الحرية هي الأصل وسلبها استثناء؟؟

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعبر عن مساندتها اللامشروطة لشريفة الرياحي ،كما تطالب بإطلاق سراحها حفظا لكرامتها وحرمتها الجسدية ودفاعا عن حق ابنتها في الرضاعة بعيدا عن ظروف الإيقاف.
مؤكدة على ضرورة احترام حق النساء في أمومتهن والسعي الى الحفاظ على حقوقهن في جميع الحالات.

وفي نفس السياق تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ببالغ القلق حملة الايقافات الاخيرة التي سادها الغموض والتي من شانها ترويع الناشطين والناشطات والعاملين والعاملات بالجمعيات مما يخلق جوا عاما متوترا ، ويفتح المجال لمحاكمات اخلاقية شعبوية من شانها عرقلة عمل القضاء، الذي مازلنا متمسكات باستقلاليته.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسية
نائلة الزغلامي… “.

ظهرت المقالة الأستاذ بن غازي حول إيداع السجن شريفة الرياحي و درس في الإنسانية (فيديو) أولاً على أنباء تونس.