منجي الرحوي هو ولا شك من أكثر النواب في البرلمان المعلقة أشغاله منذ قرارات الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي نقدا لمنظومة 24 جويلية و راشد الغنوشي و جماعته من الحزام السياسي.

اليوم و خلال مشاركته في مسيرة 3 اكتوبر المساندة للرئيس، عبر عن مدى فرحه بهذا اليوم المشهود الذي طالما انتظره، و نشر التدوينة التالية على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“كم جميل ان تكون وسط شعبك تهتف معهم شعاراتهم…من امام المسرح البلدي بتونس احرار وحراير تونس شباب تونس وكهولها وشيوخها وحتى من الأطفال يهتفون بأصوات تكتسح كل الانهج المجاورة من اجل إنهاء وكنس منظومة العشرية المظلمة….الاخوان في خبر كان …وتونس حية وتتقدم…
بكيت من شدة الفرح بشعب حي ومتنوع…وبكيت من شدة المحبة التي غمرت بها….”.

ظهرت المقالة منجي الرحوي في مسيرة دعم الرئيس سعيد: “بكيت من شدة الفرح بشعب حي و متنوع” أولاً على أنباء تونس.

ترجم اليوم الاربعاء 18 أوت 2021 عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة سابقا حلمه في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفايسبوك و هذا ما ورد فيها:

“العودة لما قبل 25 جويلية.. عبث… شعب يتفرج كالابله على صراع ديكة..بين .َسياسيين يتلاعبون بالحكومات كما يتلاعب الأطفال بكرة من قماش..
لكن القفز نحو المجهول أيضا عبث مضاعف…
الأسلم ان نعود إلى أجواء 2011 ولكن بمزاج جديد وبعد استخلاص العبرة… بلا تعجيز للدولة.. بلا أنانية ولا انتهازية.. ولا اضرابات عشوائية خارج نطاق القانون ومجلة الشغل… نبني ديموقراطية جديدة.. لا مراودة فيها للناخبين عبر المال الفاسد او العمل الخيري المذل المخاتل…أو الحملات الإعلامية المأجورة..
ديموقراطية يتخلص فيها الإعلام من الكتابة بمقابل.. ومن عقلية التشويه والتحريض…يقوم فيها الإعلامي بدوره في نقل الخبر المقدس..بحياد تام ودون انخراط مفضوح مع هذا أو ذاك..
ديموقراطية تطرح فيها الاحزاب و المجتمع المدني كل الخيارات وتناقش في كل مكان.. في الساحات و المنابر ووسائل الإعلام…لا تكفير فيها ولا محاكمة نوايا…
ديموقراطية ترافقها ثورة ثقافية…أساسها الاحترام و حب العمل والتضحية…
لا مكان فيها لمن لا يؤمن بالتعدد والاختلاف ولا مكان فيها لكل من يحمل مشروعا شموليا يستعمل الديموقراطية فقط كمعبر للسلطة..ثم الاجهاز عليها.. بعد التمكين من مفاصل الدولة…
…
(هذي حلمة الفجر اليوم)…”.

ظهرت المقالة من أحلام عبد الرزاق بن خليفة: العودة الى أجواء 2011 و لكن بمزاج جديد و بعد استخلاص العبرة و بلا، بلا، بلا… أولاً على أنباء تونس.

بعد إعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الأحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، يهمّ المنظمات والنقابات الممضية أسفله، والتي تمت دعوتها للقاء تشاوري ثان بمقر النقابة الوطنية للصحفيين يوم الأربعاء 04 اوت 2021، أنه أمام حالة الترقب التي يعيشها التونسيات والتونسيين منذ إعلان 25 جويلية أن تعبّر عن:

• تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبّر عنها خلال تحرّكاته السلمية، كما تحيي تحركاته الاحتجاجية الشجاعة التي احتدت في ديسمبر 2020 وخلال أشهر جانفي و فيفري ومارس 2021 وعرفت أوجهها في 25 جويلية الماضي، والتي كانت نتاجا لفشل سياسات منظومة الحكم في إيجاد حلول للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي استنزفت المواطن وصادرت القرار الوطني، كما تؤكّد على ضرورة تغيير السياسات العمومية اللاّشعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تواصلت على امتداد 10 سنوات، وأدّت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد والتي كانت أول ضحاياها النساء والشباب حيث تفاقمت ظاهرة تأنيث الفقر وتضاعفت اشكال العنف المسلط على النساء مقابل إفلات المعتدي، كما تفاقم الفقر و تهميش الشباب و انحسار افاقهم.
• دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا والشروع في مراجعة القانون الانتخابي واتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.
• تأكيدها على ضرورة احترام مبدأ تفريق السلط واستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة تماما عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لتتمكّن من استرجاع دورها والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات الخطيرة والمصيرية خاصة، المتعلقة بالاغتيالات السياسية وملفات الإرهاب وتسفير الشباب لبؤر التوتر وملفات الفساد المالي والإداري، إضافة، إلى العمل الجدي على إصدار الأحكام الاستعجالية استنادا إلى ما جاء في تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية بشكل يقطع الطريق نهائيا عن تغلغل المالي السياسي الفاسد والمشبوه وتوظيف الجمعيات والإعلام لتزييف وعي الناخبين وانتاج هيئات تمثيلية شكلية لا تعبّر عن مشاغل المواطنات والمواطنين.
• تأكيدها على ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن بتساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلي مواقع القرار
• دعوتها لتشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 إلى اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات
• رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي، وفي سيادة الدولة، خاصة، تلك الهادفة لحماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، وإدانتها للتصريحات اللاّ مسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية للتدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

هذا وتعلن المنظمات والنقابات الممضية أسفله اتفاقها على تكوين لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد ورصد كل الانتهاكات التي يمكن أن تحدث وأن تهدّد الحقوق والحريات والعدالة وكرامة المواطنين.

الإمضاءات:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

• جمعية القضاة التونسيين -الجمعية التونسية للمحامين الشبان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

ظهرت المقالة منظمات و نقابات تعبر عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي (بيان مشترك) أولاً على أنباء تونس.