وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت، وفق موزاييك نقلا عن مصادرها، احالة شفيق الجراية بحالة ايقاف، واطار أمني سابق بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وذلك لمحاكمتهما وأطرافا أخرى من أجل تهم تتعلق بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم.

ظهرت المقالة قضايا الارهاب: تأخير النظر في قضية مرفوعة ضد شفيق جراية إلى 2026 أولاً على أنباء تونس.

“قررت محكمة الاستئناف بتونس تمتيعه بـ”ضمّ” العقوبات السجنية الى بعضها والنزول بها الى أربعة أعوام سجنا عوضا عن أكثر من 100 عام سجنا مع التخفيف في قيمة الخطايا المالية الصادرة في حقه.

عن شفيق جراية نتحدث هنا في الخبر الذي يؤكد محامو المتهمين فيما يسمى قضية التآمر 1 انه من اهم الشهود فيها تحت عنوان x

اذا احتجنا لقرينة اخرى اننا بصدد محاكمة غير عادلة”.

ظهرت المقالة الكحلاوي خبر تمتيع جراية بضم كل العقوبات السجنية… و علاقته بالشاهد X في قضية التآمر أولاً على أنباء تونس.

وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس نظرت سابقا في حوالي عشرين قضية مرفوعة ضد رجل الأعمال شفيق الجراية في علاقة بتسيير وإدارة شركات تجارية تابعة له، لتقضي بسجنه مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من تسعة عشر قضية وستّة أعوام سجنا في قضايا أخرى مع خطايا مالية.
وتولى فريق الدفاع عن شفيق الجراية الطعن في جملة الأحكام الصادرة في حق منوبهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس تمتيعه بـ”ضمّ” العقوبات السجنية الى بعضها والنزول بها الى أربعة أعوام سجنا عوضا عن أكثر من 100 عام سجنا مع التخفيف في قيمة الخطايا المالية الصادرة في حقه، نقلا عن مصادر لموزاييك.

ظهرت المقالة فساد مالي: النزول من 101 عام سجنا الى 4 سنوات في حق رجل الأعمال شفيق جراية أولاً على أنباء تونس.

ومثل رجل الأعمال شفيق الجراية بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تسعة عشر قضية منشورة في حقه تتعلق باستعمال وكيل شركة ذات مسؤولية عن سوء نية وهو يعلم ان ذلك مخالف لمصلحتها وفي مآرب شخصية وغسيل الأموال.
وإثر المفاوضة قضت الدائرة المتعهدة بسجن شفيق الجراية مدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل عن كل قضية من القضايا التسعة عشر المحال من أجلها بالاضافة الى جملة من الخطايا المالية.
ويذكر أن شفيق الجراية موقوف على ذمّة قضية أخرى ذات صبغة جنائية،

وكالات

ظهرت المقالة فساد مالي: الحكم على رجل الأعمال شفيق جراية ب95 سنة سجنا في 19 قضية أولاً على أنباء تونس.

اليوم نكتشف أن الشاهد xx لا جاهم من تلقاء نفسه لا بلّغهم .. بل تمّ سماعه في إطار أبحاث أخرى حول شكايات كان قد قدّمها حسب رواية محاميه في سنوات 2018 /2019/ 2020 .. يعني الراجل سمعوه كشاكي لا كشاهد!! .. و حوّلوا وجهة ما أدلى به لتكوين ملف التّآمر .. و ركبوا على الفصل 71 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح بإخفاء هويّة الشهود و المخبرين كآلية لحمايتهم!!.. لكن في الحقيقة هم أخفوا هويّته لا لحمايته و إنّما لإخفاء تلاعبهم بالملف!! .. آش قولكم في الفبركة؟ .. يوما بعد يوم يزيد يظهر بالكاشف كيف تآمرت السلطة و أجهزتها الأمنيّة و القضائيّة على المعارضة و زجّت بها في السّجون عبر افتعال ملف أساسه الوحيد شهادات واهية ساقطة واقعيّا و قانونيّا..”.

ظهرت المقالة ملف التامر: محامي شفيق جراية يكشف عن عدة معطيات حول ما سمي بالشاهد XX و زميلته إسلام حمزة تعلق… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

ويذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان أصدر في ماي الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق شفيق الجراية وذلك على ذمة القضية المتعلقة بوضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم، وغق نفس المصدر.

ظهرت المقالة ملف شفيق جراية: النيابة العمومية تستأنف قرار قاضي التحقيق أولاً على أنباء تونس.

أحمد نجيب الشابي – رئيس المكتب السياسي لحزب الأمل – كان يغرد خارج السرب في موقفه الرافض للتطلعات التي عبر عنها التونسيون يوم 25 جويلية 2021 و ها هو يستعيد صوته ليعبر في التدوينة التالية التي نشرها اليوم – الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 – عن سعادته بالموقف الذي عبر عنه أمس سفراء بلدان مجموعة الدول الصناعية السبع في تونس لأنه يلتقي مع موقفه أو هكذا قرأه.

“البيان الصادر عن مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا) ينهي الجدل المفتعل حول الموقف الدولي مما يجري في تونس منذ 25 جويلية الماضي. الموقف الدولي قلق إزاء المنحى الذي اتخذته تونس منذ 25 جويلية. الموقف الدولي متمسك بنظام دستوري يكون فيه للبرلمان دور معتبر. والموقف الدولي حريص على أن تكون الإصلاحات المزمع إدخالها على الدستور والقانون الانتخابي محل تشاور جامع بين التونسيين أنفسهم. والموقف الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد. والموقف الدولي يذكر أخيرا بأن قيم الديمقراطية ودولة القانون تشكل أساسا للعلاقات المستقبلية بين تونس وبين البلدان الموقعة على البيان.

موقف “مجموعة السبعة” لم يتطرق إذن إلى النزاعات الداخلية، ولا انتصر لشق دون آخر من أطراف الأزمة، ولا هو طالب بالعودة إلى البرلمان القديم وإنما انحصر كل همه في ألا تخرج تونس عن السكة التي اختارتها فتظل تجربة فريدة ومثالا يحتذى به لبناء ديمقراطية حديثة في منطقتنا العربية.

وبهذا المعنى لا يتعارض الموقف الدولي مع مصلحة الشعب التونسي ولا هو يختلف عما طالب به الديمقراطيون منذ الوهلة الأولى لأحداث 25 جويلية: حكومة إنقاذ، بلورة خيارات الإصلاح الدستوري والانتخابي من خلال مشاورات جامعة، تمهيدا لعرضها على الاستفتاء الشعبي، وأخيرا تجديد الشرعية من خلال انتخابات مبكرة.

إن العالم قد تعولم بدون رجعة واحتلت الديمقراطية موقعا محوريا في الحياة الدولية فلا يفيد استحضار المفردات حول القرار الوطني المستقل، فليس من الوطنية التستر على تقويض الفصل بين السلطات وانتهاك الحريات، وليس من الوطنية تعريض البلاد الى العزلة الخارجية، بل من الوطنية الحفاظ على سيادة الشعب من خلال نظام دستوري يكفل للسلطات دورها المتبادل، ومن الوطنية أيضا توسيع التعاون الدولي في ظرف نحن أشد ما نكون فيه إلى تفهم أكبر الدول الصناعية وإلى دعم المؤسسات المالية الدولية.

حان الوقت إذن لننفض عن أنفسنا غبار التردد والجدل العقيم، ولنقف كالرجل الواحد في وجه الانزياح عن الديمقراطية وعودة الحكم الفردي المستبد، فالديمقراطية قدرنا وهي إطار نهضتنا وتقدمنا المطرد.”

هذا ما كتبه الشابي و كأنه أعاد اكتشاف العجلة بينما المبادىء التي يعددها في تدوينته والمستخلصة من بيان مجموعة سفراء الدول الصناعية السبع (وليس السبعة كما كتب) حول الوضع في تونس لا تعدو أن تكون مشتركة بين كل التونسيين و لا نظن الرئيس قيس سعيد غافل عنها أو أنه أدار لها ظهره و من المؤكد أنه سيتخذ قريبا الإجراءات التي ينتظرها منه 12 مليون من التونسيين و ليس كمشة من السياسيين الفاسدين الذين يخدمون مصالح مجموعات الضغط و اللوبيات المالية… مثلما هو الشأن بالنسبة لنجيب الشابي صديق نبيل القروي و شفيق جراية و كمال اللطيف و سعيد مختار و غيرهم ممن لم يحسنوا لتونس و لا للتونسيين…

عماد البحري

ظهرت المقالة أحمد نجيب الشابي سعيد بالضغوط الخارجية على تونس أولاً على أنباء تونس.

قرّرت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 تأجيل النظر في قضية فساد مالي متهم فيها شفيق الجراية وعباس محسن شيخ سابق لمدينة تونس إلى شهر ديسمبر القادم بسبب عدم جلب الجراية من سجن ايقافه باعتباره على ذمة قضية متعلقة ببيع أملاك مصادرة.

وتتعلق قضية جلسة اليوم ببناية على ملك شفيق الجراية بجهة البحيرة عُلوها مخالف للتراتيب الجاري بها العمل وهي قريبة من مطار تونس قرطاج الدولي.

هذا وكانت الدائرة الجنائية قد قررت سابقا حفظ التهمة في حق الرئيس الأسبق الراحل بن علي بسبب الوفاة.

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية فساد مالي لشفيق جراية وشيخ سابق لمدينة تونس أولاً على أنباء تونس.

أكّد أحمد الجراية نجل الموقوف شفيق الجراية في تدوينة نشرها مساء امس الاربعاء 078 أكتوبر 2020 على صفحته الرسمية فايسبوك ان منزل والده الكائن بمدينة صفاقس تعرّض للسرقة من قبل مجهولين.

واضاف نفس المصدر ان مقتحموا المنزل لم يقوموا بسرقة الاجهزة الالكترومنزليّة بل اكتفوا بخلع غرفة والده والعبث بمحتوياتها، مشيرا الى ان المنزل مغلق منذ ثلاث سنوات منذ ايقاف والده ولا يقيم به الا الحارس وزوجته.

واوضح ان السلط الامنية ستقوم بجرد ما تم الاستيلاء عليه من ممتلكات ووثائق ومبلغ مالي ومصوغ.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة صفاقس: منزل شفيق جراية يتعرّض للسرقة أولاً على أنباء تونس.

بطلب من فريق الدفاع عن شفيق جراية الموجود منذ 23 ماي 2017 بسجن المرناقية بسبب قضايا فساد، قررت الدائرة الجنائية بالقطب القضائي اليوم الخميس 14 ماي قبول التاخير للنظر في القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة منذ الثورة تورط فيها مع جراية 3 من موظفي بلدية المرسى، و كانت هذه العقارات على ملك رمزي الطرابلسي احد اقرباء ليلى بن علي أرملة الرئيس الراحل.

ظهرت المقالة تدليس عقود بيع عقارات مصادرة: تأجيل قضية شفيق جراية و 3 من موظفي بلدية المرسى أولاً على أنباء تونس.