في بيان ممضى من منسقه العام حسام الحامي أصدره اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 ائتلاف صمود يندد بدعوة قادة حركة النهضة الأسلامية لأعضائها بالنزول إلى الشّارع ولعب دور قوات الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت و في ما يلي نص البيان…

قام عدد من قيادات حركة النّهضة بدعوة أعضائها من الشّباب، في وسائل الإعلام، للنّزول إلى الشّارع ولعب دور قوات الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت وصدّ الاحتجاجات. كما صرّح رئيسها مؤخّرا، بأنه متأكد من براءة رئيس حزب قلب تونس الذي هو رهن الإيقاف وتنبّؤه بأن السلطة القضائية سوف تبرّئه.

وبناء على ما تقدّم فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يعتبر أنّ دعوة شباب النّهضة للعب دور الأمن في حماية الأشخاص والمنشآت وصد الاحتجاجات هي دعوة مبطّنة للاقتتال بين أفراد الشّعب الواحد وخلط ممنهج بين مليشيات الحزب الحاكم والأجهزة الرّسمية وقد جندت حركة النهضة مليشياتها عديد المرات حيث تمّ الاعتداء على المتظاهرين في 9 أفريل 2012، سحل لطفي نقّض في 18 أكتوبر 2012، الاعتداء على مقرّات الاتحاد في 4  ديسمبر 2012، الاعتداء على من شاركوا في جنازة الشهيد شكري بالعيد في 8 فيفري 2013، الاعتداء على المشاركين في اعتصام الرحيل في جويلية 2013 … من أجل الهيمنة على المشهد بمنطق التّرهيب وممارسة العنف.

2/ يطالب النّيابة العموميّة القيام بدورها ومساءلة هؤلاء، حمايتا للأمن العامّ في البلاد وباعتبار أنّ هذه الدعوات تقع تحت طائلة القانون الجزائي.

3/ يعتبر تصريحات رئيس حركة النهضة الذي يشغل خطة رئيس مجلس نواب الشعب هي تعدي صارخ على مبدأ فصل السّلطات وضغط مباشر على السلطة القضائية لحماية حليفه في الحكم ومحاولة تبرئته.

4/ يجدّد دعواته لقوى المعارضة في البرلمان للتّنسيق من أجل سحب الثّقة من رئيس المجلس باعتباره يمثّل خطرا على الانتقال الدّيمقراطي ومحاربة منظومة الفساد وعائقا لحسن سير المجلس وقيامه بدوره الأساسي في سنّ القوانين واتّخاذ القرارات التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود : حركة النهضة تواصل ضرب مقومات الدولة أولاً على أنباء تونس.

قرر مجلس القضاء العدلي بجلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 24 نوفمبر 2020 تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.

كما قرر اعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعين.

ظهرت المقالة النيابة العمومية تتعهد بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا ارهابية و فساد أولاً على أنباء تونس.