إن إيقاف نشطاء على خلفية إنتصارهم لشعب يرزح تحت الحصار و العدوان و رميهم بذات التهم التي تمرّست المنظومة في إختلاقها، يعتبر سقوطا أخلاقيا مدويا و محاولة أخرى لتجريم الفعل التضامني و تحويل البلاد إلى فضاء صامت يخضع لمنطق العصا و القبضة البوليسية ضمن ممارسات لا تؤدي إلا إلى تعرية مسار استبدادي يزداد انفضاحا يوما بعد يوم.
جاءت حملة الإيقافات بعد حملة سحل إلكتروني بقيادة “أبواق مسعورة” كما جاء في توصيف رئيس الجمهورية لمعارضيه ذات ليلة، أبواق تمتهن التشويه و التحريض و تخوين كل من رفض الإلتحاق بالقطيع المدجّن لتُفتح على إثرها أبواب السجون لمن اختار الإنحياز لأرضٍ مغتصبة وشعب يباد على مرأى العالم.
و إننا إذ ندد بشدة بهذه الممارسات القمعية التي تعكس أيضا في مضمونها تجليات التبعية و الإنضواء تحت جناح الدول الامبريالية، فإننا نعتبر أن استهداف قيادات أسطول الصمود ليس مجرد إجراء قضائي معزول بل هو جزء من مناخ سياسي خانق يسعى إلى إخضاع المجتمع و إخماد كل أشكال الفعل المدني ، وعليه يعبر الإتحاد العام لطلبة تونس بمعهد الصحافة و علوم الإخبار عن:
*التنديد بإيقاف الرفيقات و الرفاق و بقية الموقوفين و مارافقه من تضييقات
*المطالبة بالإفراج الفوري و غير المشروط و إسقاط كل التتبعات الكيدية في حقهم
*التحذير من خطورة مواصلة هذا النهج القمعي الذي يهدد ما تبقى من فضاءات الحرية و العمل المدني
*الدعوة إلى الإلتحام و الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذا الإنحدار الإستبدادي و الدفاع عن الحق في التضامن و النضال.

لقد أثبت التاريخ مرارا أن القمع لا ينهي النضال، بل يعيد تشكيله ويمنحه زخما أعمق، وأن الأصوات التي تلاحق اليوم تصبح غدا ذاكرة جماعية تلهم أجيالا لاحقة، تاريخ انتهى دائما بانتصار الإرادة الشعبية وسقوط كل من راهن على الخوف
لذلك ستفشل حتما كل محاولات الإخماد، لأن الحرية حق متجذر في إرادة الشعوب وكلما اشتد التضييق، ازداد الإصرار على انتزاعه.

يسقط تجريم الحراك الداعم للحق الفلسطيني و كل حراك مدني اخر
عاشت فلسطين حرة من بحرها إلى نهرها.

*مكتب الشهيد شكري بلعيد

ظهرت المقالة التضييق على حرية العمل المدني و السياسي، الاتحاد العام لطلبة تونس يصدر بيانا شديد اللهجة أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن في حق بعض المتورطين في اغتيال الرفيق الشهيد شكري بلعيد، الأمين العام المؤسس لحزبنا، وذلك بعد مرور أكثر من 13 سنة على عملية الاغتيال الغادرة والجبانة. وعلى رأسهم البشير العكرمي، حاكم التحقيق السابق المتعهد الأول بالملف ثم وكيل الجمهورية بتونس العاصمة إبان حكم النهضة، والحبيب اللوز القيادي في حركة النهضة الإخوانية في تونس، واللذان تعلقت بهما تهم إخفاء الحقيقة ومساعدة بعض القتلة على الفرار.
وإزاء هذه المستجدات فإن المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد:

1- يعيد التأكيد على موقفه الذي أعلنه منذ بداية صدور الأحكام الابتدائية في 28 مارس 2024، والذي يعتبر أن هذه الأحكام، على أهميتها، إنما تمثل بداية المحاكمة وليس نهايتها، حيث إنها تتعلق بقضايا مفككة من الملف بعد ما عمد إليه القضاء زمن عشرية الخراب الإخوانية من تفكيك لملف جريمة اغتيال مركبة تشير إلى تورط قيادات وعناصر من حركة النهضة الإخوانية، إضافة إلى عناصر أمنية وقضائية كانت تحت سيطرتها.

2- يُعلم الرأي العام بطبيعة الجرائم التي أثبتتها المحكمة في تورط البشير العكرمي والحبيب اللوز، والتي تسقط وتعرّي سياسة الإنكار والكذب والتضليل والمغالطة التي اتبعتها حركة النهضة منذ يوم الاغتيال، كما تفضح محاولة حلفائها القدامى والجدد تبييضها، وتكشف عمّا ساد من سيطرة من قبل التنظيم الإخواني على أجهزة الدولة، وخاصة الأمن والقضاء.

وقد حوكم البشير العكرمي بمجموع 23 سنة سجنًا و5 سنوات مراقبة إدارية على أساس الجرائم التالية:
“ثبوت إدانة من أجل تعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية”، و”ثبوت إدانة من أجل تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيف”، و”ثبوت إدانة من أجل وضع كفاءات وخبرات على ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية”، و”ثبوت إدانته من أجل التدليس المعنوي المرتبط بالجرائم الإرهابية”.

كما حوكم الحبيب اللوز بمجموع 13 سنة سجنًا و3 سنوات مراقبة إدارية على أساس الجرائم التالية:
“ثبوت إدانة الحبيب اللوز من أجل إنشاء معلومات مباشرة بأي وسيلة كانت لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها”، و”ثبوت إدانة كل من الحبيب اللوز وحسن بن بريك من أجل المشاركة في التدليس المعنوي المرتبط بالجرائم الإرهابية خلال عشرية الخراب”.

3- يعيد تذكير الرأي العام أن قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد موجودة في عديد الملفات الأخرى، والتي صدرت في بعضها أحكام ابتدائية، من بينها ملف الجهاز السري والغرفة السوداء، وما يسمى بقضية فتحي دمق، وقضية حاكم التحقيق ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي، واغتيال الشهيد محمد البراهمي والشهداء العسكريين والأمنيين، والتسفير. وهي ملفات في علاقة مباشرة باغتيال الشهيد شكري بلعيد، وتحديدًا بمن خطط ومن قرر ومن موّل ومن أخفى وتستر. وأن مختلف الأبحاث في هذه الملفات تفضي إلى الــجهاز الــسري لـحركة النهضة ورئيسها راشد الــغنوشي. ولذلك يجدد تحميله المسؤولية السياسية والأخلاقية لحركة النهضة الإخوانية التي أدانها شعبنا منذ 6 فيفري 2013 في انتظار الإدانة الجزائية الكاملة، والتي تقتضي توحيد الملف بعد ما وقع له من تفكيك ممنهج.

4- يجدد التعبير عن كل الشكر والامتنان والتقدير لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على ما قامت به ولا تزال من أعمال هي وسام شرف لكل المناضلين الــمنتصرين للوطن والحرية والحق، ولعموم شعبنا وقواه الحية.

5- يندد بتواصل الــحملة الإخوانية على صفحات التواصل الاجتمـاعي، والتي تزداد حدتها أثناء المحاكمات، من تحريض وتشويه واستهداف لحزبنا ولمناضلينا ولعائلة الشهيد شكري بلعيد، ومواصلة سياسة الإنكار والكذب والافتراء وتجييش القواعد الإخوانية عبر إثارة المشاعر الدينية، في محاولة سخيفة لإعادة لعب دور الضحية وفك العزلة عن الحركة الإخوانية بعد أن حسم فيها الشعب، وفشلت كل محاولات تبييضها من قبل حلفائها القدامى والجدد في الداخل والخارج.

6- يندد مرة أخرى بكل المحاولات البائسة لتبييض جرائم الماضي تحت أي عنوان، بما في ذلك ادعاء التـقدمية والدفــاع المـزعوم عن حقوق الإنسان، في سعي عبثي إلى تحويل عشرية الـخراب وما فيها من تجويع وتفقير متعمد للشعب، ورهنه للدوائر والمؤسسات المــالية النهــابة، والتفريط في مقدراته وخيراته، واغتيــ.ــال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والجنود والأمنيين، والتسفير، والأمن الموازي، وجهاد النكاح، والتجويع والفساد والعمالة والاعتداء على المنظمــات والــمثقفين والنسـاء، إلى مجـرد “انتقــال ديمقراطي متعثر” و”حصيلة اقتصادية هزيلة” و”عدم استقرار سياسي” و”استياء”.

كما يستهجن كل سعي إلى خلط الأوراق واختراع تكتيكات مضحكة من قبل تنظيم الإخوان والمتحالفين معه، مثلما يحدث هذه الأيام من تحركات هجينة لتحالفات قديمة ـ جديدة ترفع صور الجلادين والضحايا جنبًا إلى جنب، وتزعم الدفاع عن الحقوق والحريات وعن كل “الفاعلين” وعن كل “المساجين”.

7- يرفض مواصلة محاكمة قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وكل الشهداء من ضحايا الإرهاب بطريقة مفككة تكاد تختزل الملفات في الجزء التنفيذي بعيدًا عمن خطط وموّل وتستر، وهو ما يفرغ القضــايا من طابعها السيـــاسي ويحيلها إلى مجرد قضايا حق عام. ويجدد اعتراضه على قرار محكمة الاستئناف برفض حق حزب الـــوطنيين الـديمقراطيين الـــموحد في القيام بالــحق الـشخصي، لما في ذلك من استهداف للــحزب وللشهيد الذي وقع اغتياله بصفته الأمين العـــام للحزب وليس مجرد نــاشط، وكذلك لهيئة الـــدفاع التي يعود إليها الاستحقـــاق الأكبر فيما حققته الــقضية من تقدم. كما يشدد مرة أخرى على الـتمسك بالمحاسبة الكاملة في قضية الشهيد شكري بلعيد وفي كل
المكتب السيـاسي

*الأمين العـام: منجي الـرحوي

ظهرت المقالة بيان الوطد بعد صدور الأحكام في حق بعض المورطين في اغتيال الشهيد بلعيد أولاً على أنباء تونس.

في الذكرى 13 لاغتيال الشهيد شكري بلعيد
شارك اليوم 06 فيفري 2026 وفد عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في التجمع الذي انتظم بمكان الاغتيال بحضور عدد من رفيقات ورفاق الشهيد ووضع المناضل جنيدي عبد الجواد باقة ورود تخليدا لذكرى الشهيد.
ويذكر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بموقفه الثابت بضرورة كشف ملابسات عملية الاغتيال من خطط ومن مول ومن وفر الغطاء السياسي ومن نفذ. ؟
الخلود لذكرى شهداء الوطن”.

ظهرت المقالة حدث منذ 13 عاما، تجمع قادة من المسار في مكان اغتيال الشهيد بلعيد أولاً على أنباء تونس.

نزل خبر استشهاد شكري بلعيد كالصاعقة. خرج التونسيون بالملايين في جنازة لم تعرفها البلاد منذ الاستقلال، وارتجّت الساحات غضبًا وحدادًا. بدا وكأن الوطن بأسره يشيّع ابنه البار، المؤسس، المحذِّر، المشاكس الذي لم يساوم. ثم توالت الضربات: اغتيال محمد البراهمي، الإرهاب، استهداف الأمنيين والعسكريين، ومحاولات جرّ البلاد إلى حمامات دم، لولا يقظة المجتمع المدني وبعض مؤسسات الدولة.لم يكن شكري بلعيد ضحية صدفة. كان، كما وصفه لطفي العربي السنوسي، «كالجمر على طريق مخططاتهم». فضح مبكرًا فسادهم، عرّى أدبياتهم، وحذّر من عنفهم حين يُحاصرون. قالها بوضوح: سيمرّون إلى العنف. ولم يتعب من التحذير، حتى أُهدر دمه باسم الله، أمام بيته، وأمام بناته الصغيرات اللواتي كبرن اليوم وصرن يطالبن بحق الأب المغدور. اغتيل الجسد، لكن الصوت ظلّ يدوّي.بعد الاغتيال، تواصل وفاء التونسيين لشكري. وقفات، مطالبات بالحقيقة، عمل دؤوب لهيئة الدفاع. حُوكِمَ المنفذون، وبقي السؤال الأكبر معلقًا: من خطّط؟ من دبّر؟ من موّل؟ من قرّر تصفية خصم سياسي لإجهاض المسار الديمقراطي؟ سؤال ما يزال بلا جواب شافٍ.شكري، حيًّا وشهيدًا، أعطى زخمًا لليسار والقوى التقدمية. تجربة الجبهة الشعبية حققت نتائج معتبرة في 2014، وكأن دمه تحوّل إلى رصيد سياسي وأخلاقي. لكن سرعان ما حلّت اللعنة: تفكك، صراعات، حسابات ضيقة، اختلاف حتى في إحياء الذكرى. ضاع العقد الذي صاغه شكري والبراهمي، وانتهت التجربة في صورة مؤلمة.وهنا بيت القصيد: شكري حيّ… لكن ماذا عن رفاقه؟لقد صار البكاء على الأبطال بلا فائدة. نفس المشهدية، نفس الحزن، ثم نتفرّق. بكينا شكري، وبكينا جاد الهنشيري، الطبيب الذي قال «لا» في وجه العدم، وبكته أم العرائس وتونس كلها. لكن هل أنجبنا بعدهم جادًا آخر؟ أم ننتظر بطلًا جديدًا ليموت حتى نكتشفه، بعد أن يكون قد ترجل وحيدًا بعيدًا عن المستنقع؟خرجنا أكثر من مليون وراء نعش شكري بلعيد، ثم تفرّقنا، تشاتمنا، تقاسمنا، وخسرنا القضية. لم تجمعنا وصية شكري، ولا جاد، ولا ريم، ولا أحلام بالحاج، ولا الصغير أولاد أحمد، ولا جلبار نقاش. لم توحّدنا الدموع، ولا الحرية، ولا الكرامة. كأننا نسير في ركب القطيع: نبكي الأبطال بعدما نتخلى عنهم وهم أحياء، يرفعون سقف المطالب عاليًا.هذه الذكرى ليست للبكاء على الأطلال، ولا لعبادة الأشخاص. شكري بلعيد لم يكن صنمًا، بل قامة وطنية، امتدادًا لتاريخ طويل من المناضلين: علي البلهوان، محمد علي الحامي، فرحات حشاد، وأصوات الشعر والوجدان. ترك لنا إرثًا سياسيًا وقيميًا قد نختلف حوله، لكنه يظل إسهامًا حقيقيًا في معركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.في الذكرى الثالثة عشرة، الحقيقة وحدها لا تكفي لشفاء الغليل، وإن كانت ضرورية. الشفاء الحقيقي في الوفاء: في البناء على الدروس، في تجاوز الأخطاء، في تحويل الشهداء من صور وشعارات إلى بوصلة فعل.
شكري حيّ فينا… لكن السؤال القاسي الذي تفرضه الذكرى:
هل نحن أوفياء له؟ أم أننا، نحن الرفاق، من نقض العهد؟”

ظهرت المقالة القاضي عمر الوسلاتي يكتب في ذكرى 6 فيفري: شكري حيّ ووصيّته يتيمة أولاً على أنباء تونس.

وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة، تدعو الجمعية كافة عضواتها وشركائها وأصدقائها إلى المشاركة والحضور للتعبير عن الوفاء لروح الشهيد والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة
لروح الشهيد شكري بلعيد الراحة والسلام

ظهرت المقالة وقفة وفاء لروح الشهيد بلعيد في مكان اغتياله بالمنزه السادس أولاً على أنباء تونس.

تمرّ ثلاث عشرة سنة على اغتيال الشهيد شكري بلعيد، ولا تزال الجريمة قائمة في آثارها، وفي ما خلّفته من وجع وغضب وأسئلة معلّقة، وفي ما كشفته من عجز الدولة عن ضمان الحقيقة الكاملة والعدالة. وإن هذه الذكرى ليست مناسبة رمزية، بل لحظة نضالية متجدّدة حتى لا ننسى، وحتى لا يُطوى الاغتيال السياسي في تونس دون محاسبة.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومن موقعها النسوي والحقوقي، تجدّد عهد الوفاء لذكرى الشهيد شكري بلعيد، وتؤكد أن الذاكرة فعل مقاومة، وأن الوفاء للشهداء لا يكون بالخطابات، بل بالإصرار على كشف الحقيقة والمطالبة بالمساءلة، وعدم الرضا بالحلول الناقصة.
بعد ثلاث عشرة سنة من الاغتيال، ورغم صدور أحكام قضائية في حق منفذين مباشرين، فإن القضية لم تبلغ حقيقتها الكاملة، ولا يزال مسار العدالة منقوصًا، ومشوّشًا، ومثقلًا بالتعطيل والتشتت. فقد تواصلت خلال السنوات الأخيرة المحاكمات المتفرّعة عن ملف الاغتيال، لا سيما في ما يتعلّق بشبهات التستّر والتعطيل وسوء التصرّف في الملف، مع تأجيل متكرّر للجلسات واستمرار التتبعات دون حسم نهائي، وهو ما يعمّق شعور الضحايا وعائلاتهم بأن العدالة ما تزال تراوح مكانها.
لقد جرى التعامل مع الجريمة بمنطق تقني وضيق، قائم على التفكيك والتجزئة، في حين أن الاغتيال السياسي هو جريمة مركّبة وبنيوية لا تقتصر على التنفيذ، بل تشمل التخطيط، والتحريض، والتغطية، والتمويل، وكل شبكات الحماية السياسية والأمنية التي سمحت بوقوع الجريمة وأعاقت كشف الحقيقة كاملة.
ولهذا نعيد، كما في كل سنة، وبإصرار نسوي لا يلين، السؤال الجوهري الذي لم تُجب عنه الدولة إلى اليوم: من خطّط؟ من أمر؟ من موّل؟ من نفّذ؟ ومن وفّر الحماية؟
إن الجمعية تعبّر بوضوح عن عدم رضاها التام عن مآل قضية الشهيد الرمز شكري بلعيد، وتعتبر أن العدالة الانتقائية أو المؤجّلة هي شكل من أشكال الإفلات من العقاب، وأنها لا تحمي الديمقراطية ولا تضمن عدم التكرار، بل تكرّس مناخ الخوف والعنف السياسي، وتفتح الباب أمام استباحة الحياة السياسية والحقوقية.
وتؤكد الجمعية أن الشهيد شكري بلعيد، وسائر الشهيدات والشهداء، هنّ وهم شهداء الوطن، وأن العدالة القضائية الحقيقية لا تكتمل إلا بـ:

• ردّ الاعتبار لعائلاتهم-هن،
• حماية أطفالهم-هن من الوصم والتشهير،
• والاعتراف بمعاناتهم-هن المستمرة بوصفهم-هن ضحايا مباشرين لمنظومة الإفلات من العقاب.
  كما تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها النسوي الكامل واللاّ مشروط مع بنات الشهيد الرمز ومع والدتهما بسمة الخلفاوي، أرملة الشهيد، التي لا تزال تتعرّض، بعد كل هذه السنوات، إلى حملات شيطنة وتشويه ممنهجة، استهدفتها كامرأة أولًا، وكزوجة شهيد ثانيًا، وطالت أذيتها النفسية والمعنوية ابنتيها. إن استهداف بسمة الخلفاوي، هو امتداد للعنف السياسي ضد النساء، ومحاولة لإسكات الضحايا وكسر صمودهنّ، واستمرار للجريمة بأدوات أخرى.
  وفي هذه الذكرى، تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الاغتيال السياسي جريمة ضد المجتمع، وضد النساء، وضد المستقبل، وضد العيش معا، فلا ديمقراطية دون عدالة، ولا عدالة دون حقيقة كاملة، ولا وفاء للشهداء دون محاسبة كل المتورطين، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.

المجد لروح الشهيد شكري بلعيد الذي خطّ بدمائه تاريخ تونس المعاصر
لا عدالة دون مساءلة… ولا وطن دون كرامة… ولا استقرار دون أمان قانوني.

عن الهيئة المديرة
الرئيسة، رجاء الدهماني
تونس في 05 فيفري 2026

ظهرت المقالة في الذكرى 13 لاغتيال الشهيد بلعيد/ النساء الديمقراطيات: نفس الأسئلة لازالت معلقة… أولاً على أنباء تونس.

“كنت الآن في زيارة لسجن المرناقية، ريان يسلم على الجميع ويستكثر في خيركم , معنوياته ممتازه وإيمانو بربي قوي ومن أطرف ما قال لي انه عند إستجواب بقية المتهمين حسيت بروحي أني في فيلم رعب براكة الساحل على تسفير على اغتيال شكري بلعيد على اغتيال البراهمي على جامع الفتح وأبو عياض وعلى جهاز سري وعند استجوابي حسيت روحي في فيلم Space toon ،كيف بعثت sms لعكاشة في2 ديسمبر 2019 متاع تهاني وقت اللي تعينت مستشاره ردت هي بمكالمه دامت 160ثانيه اشنوه قتلك بالظبط، جاوبت شكرتني على التهاني اللطيفه…النتيجه الحكم Pack واحد وعند المساء تستوي كل النساء.
إخوتنا اللي حاولو يوصلو صوتنا ويسلكو الشعره من العجين نحب نشكرهم ونقلهم احنا توه متمسكين ومواصلين في انتهاج المسلك القانوني والدفاع عن براءة ريان في كل مراحل التقاضي ومعملين كان على الله”، وأفوض امري إلى الله إن الله بصير بالعباد””.

ظهرت المقالة أخبار المعتقل بالمرناقية ريان الحمزاوي كما يرويها والده رياض… أولاً على أنباء تونس.

“عودة على حكم قضية اغتيال بلعيد: نقطتان لم يجدا الاهتمام اللازم:
اولاهما ان الدعوى المدنية المحكوم فيها ابتدائيا بالتعويض وقع نقضها في الاستئناف؛ والقضاء استئنافيا بالرفض شكلا؛ اي نعم شكلا؛ اذن “هيئة الدفاع عن الشهيدين” طلعت اختصاص مرافعات في ؛ التلافز والروادين موش في القاعات اش باش تقول لسي عبد المجيد والسيدة الخلفاوي؟
ثانيا: نفس القاعة الي شهدت بالامس محاكمة من أكبر المحاكمات التاريخ التونسي الحديث؛ والتي كان مرتكزها الاكبر قرار ختم البحث الصادر عن القاضي الفاضل بشير العكرمي؛ شهدت اليوم محاكمة بشير العكرمي نفسه”.

ظهرت المقالة الأستاذ مختار الجماعي يكتب عن قضية اغتيال شكري بلعيد… أولاً على أنباء تونس.

هذا و بدأت الاثنين 20 جانفي 2025 استنطاقات المتهمين في الطور الاستئنافي في قضية الشهيد شكري بلعيد المنشورة لدى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، وانعقدت الجلسة بصفة استثنائية بالقاعة عدد 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس فجر اليوم الثلاثاء أحكامها الاستئنافية فيما يتعلق بجريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى والاعدام شنقا.

وشملت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس 23 متهما في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث تقرر اتصال القضاء في حق احد المتهمين وذلك بموجب الوفاة.

وقضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع اقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.

وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب بالاعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني.

وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عبد الرؤوف بن جاب الله الطالبي ومحمد بن الشاذلي بن أحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي مع السجن لأعوام اخرى في حق كل واحد منهم.

وقضت الدائرة الجنائية بسجن المتهم أحمد المالكي (الصومالي) مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما، وفق موزاييك.

ظهرت المقالة عماد الخميري حول الأحكام النهائية في قضية اغتيال شكري بلعيد (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

لقد صار المواطن يخشى إن تواصل نسق المحاكمات  بهذا الشكل أن تنفق الدولة ما تبقى من أموال تصدير بعض السلع في انجاز السجون و المحاكم و تكوين القضاة و رجال الأمن بحيث تصبح معاهد التكوين الأهم و الأكثر  ضرورة من انجاز و بناء المعاهد التكنولوجية و الطبية و إذا كان في بعض البلدان المتقدمة أمام كل بنك بنك و أمام كل دار أوبرا دار للأوبرا فان تونس سيصبح عندها أمام كل محكمة محكمة. الخوف أن يصبح القضاة عندنا بحجم حكومة و المؤسسة الأمنية بحجم شعب و المحاكم بحجم وطن و السجون بحجم أقفاص تنتحر فيها الحرية.

ملفات متشعبة و ثقيلة

 لنتفق من البداية أنه لا يوجد عاقل ينبذ أو يعارض محاكمة الخونة و الإرهابيين و الفاسدين فالقضاء بعث للقصاص العادل و إذا كانت محاكمة قيادات حركة النهضة و بعض المنتمين لفكرها أو المنفذين لسياستها و المتسترين على جرائمها هي محاكمة  ضرورية و هي خطوة مهمة و ايجابية من شأنها أن تساهم في نجاح اختبار العدالة في حسم مثل هذه الملفات المتشعبة و الثقيلة فإن العتب يمسّ سلامة الإجراءات الشكلية المتعلقة بأساسيات المحكمة العادلة  كما يمسّ الأسباب التي دفعت القضاة إلى فرض حالة من الارتباك و التعتيم و دفعت إلى ارتفاع كثير من الأصوات الناحبة التي تزعم بخلو الملفات من الإثباتات الضرورية لقيام الجرائم موضوع الإحالة  مما أخضع المحكمة إلى كثير من الضغوط العشوائية التي زادت في تعقيد مجريات المحاكمة التي خضع لها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التسفير للإرهابيين إلى سوريا في فترة حكمها بدعم من قطر و تركيا.

مهما يكن من أمر فإن حساسية ملف التسفير لعلاقته بكم هائل من العائلات و ثقله يفرضان بل يجعلان من الواجب الوطني ترك العدالة في منآي عن نزوات الحكم و تجاذبات أهل السياسة حتى لا يتم اتهام كافة المرفق القضائي بالخضوع لسلطة الدولة أو بكونه قد قدم المتهمين كباش فداء و قرابين خضوعا لتهديدات من قال بأن من سيخلى سبيلهم هو شريك لهم.

 لقد حصلت المحاكمة بالشكل الذي حصلت به و تم نطق الأحكام و صاح من صاح و تلعثم من تلعثم و بلع ريقه من بلع و حصل اللبس و الالتباس حين  قام محام من المحامين النواب في القضية بإشارة معينة سارعت السلطة و أعوان القضاء لتحويلها إلى لائحة اتهام تحوى من التهم ما لم يحصل تجاه عتاة الإرهابيين في تصرف خرق حاجز الصوت و دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على إيقاف الرجل معتبرين أن الخرق قد بات كبيرا يصعب رتقه فيما لازمت السلطة كعادتها الصمت المرتبك مسلطة مزيدا من الضغوط و التعتيم.

لقد بات هناك شعور متزايد لدى الرأي العام أن الباب قد بات مفتوحا لتصفية الحسابات السياسية و لتنفيذ الأغراض الشخصية بدل انجاز محاكمات عادلة تشفى غليل أهالي الإرهابيين الذين فقدوا أبناءهم في لحظات توحش حركة النهضة و خيانتها لشباب الوطن خدمة لأجندات أجنبية متآمرة.

فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط

لقد بات الحديث عن شفافية المحاكمة و استقلالية القضاء بمثابة الجدل الساخر بل لنقل أن هذه المحاكمة المنتظرة بكثير من الشغف و التي تطلع إليها الكثيرون منذ سنة 2011 لم تكن فرصة  ثمينة لمعرفة  ما حصل بالضبط بل كانت فرصة لحالة من الارتباك القضائي الذي انعكس سلبا على كيفية إدارة إجراءات المحاكمة و شفافية الجلسات و مرافعات الدفاع بحيث لم تكن هناك محاكمة تاريخية تترك أثرا ايجابيا في سجل القضاء التونسي.

ما هي تفاصيل ملف التسفير؟ من خطط و مول و درب و سفّر الإرهابيين إلى سوريا ؟ بطبيعة الحال الجواب واضح إذا نظرنا إلى عدد و هوية  المتهمين و جسامة الأحكام المسلطة عليهم ولكن هل يعقل منطقا و ذوقا أن يحرم أهل المغرر بهم الذين  لم يعودوا حتى جثامين من تفاصيل هذا الملف و من هوية الشخص أو الأشخاص الذين سفروا أبناءهم للمحرقة السورية ؟ لمصلحة من كل هذا التعتيم المقصود و هل سيحدث نفس الشيء في ملف الجهاز السري و ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى ؟ هل استغلت السلطة انتظارات الأهالي لتقوم بتنظيم محاكمة  تخدم مصالحها فى التخلص من كثير من المتهمين الذين ترى أنهم يشكلون خطرا على حكم الرئيس قيس سعيد؟  

مهما يكن من أمر و بغض النظر عما قيل و يقال بشأن التجاوزات الإجرائية للمحاكمة فان الواقع يقول أن ملف التسفير قد شكل امتحانا عسيرا للعدالة و للمرفق القضائي برمته و أن التاريخ سيشهد بما له و ما عليه و لكن المؤكد أن الثورة قد فشلت في تحقيق كل أهدافها و باتت مجرد أطلال لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تو نس : متى سنعرف الحقيقة كاملة حول “ملف التسفير” أولاً على أنباء تونس.