العقيد محسن بن عيسى

قِدم الظاهرة وتَفاقُمها

اقترن مرور بلدان المغرب العربي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين بحركة هجرة نشيطة، حيث أصبحت دول شمال إفريقيا مفترق طرق تتقاطع فيه تدفقات المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط أيضا.

تطور نسق الهجرة مع الوقت ليكشف عن سلسلة من التغييرات أبرزها تحوّل “هجرة العمالة” التي يقوم بها الشباب بمفردهم إلى “هجرة عائلية” بالمفهوم الواسع. وانعكس ذلك على المسالك المعتمدة وعلى ديناميكية الشبكات التي وراءها. كما تضاعفت بحكم ذلك فئات ومستويات المهاجرين لتصبح أكثر تنوّعًا، وتغيّرت مساحات ومجالات الهجرة لتصبح أكثر ترابطًا وجغرافيتها أكثر تعقيدًا.

دُفعت دول المغرب العربي وخاصة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى واجهة ” مسرح” الهجرة الدولية منذ أن أصبحت مكافحة الهجرة غير الشرعية قضية مطروحة بين أوروبا وبلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

لقد مثّل الاتحاد الأوروبي في البداية الوجهة الأصلية لمعظم المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ذلك أنّ قوانين الاتحاد تسمح بطلب اللجوء الإنساني والسياسي، وتمنح تسهيلات الإقامة وإجراءات لمّ الشمل وفق سياسات الهجرة التي طوّرها.

تغيّرت المواقف بعد صعود حركات اليمين المتطرّف التي ربطت أمن بلدانها الداخلي بظاهرة الهجرة على نفس المستوى مع الجريمة والإرهاب والتطرف والعنصرية. ولتحقيق مكاسب سياسية أدرجتها ضمن برامجها ووظّفتها لإذكاء الخوف والكراهية.

الهجرة قضيّة رأي عام

اكتسحت هذه الهجرة المشهدين الجغرافي والاجتماعي لدينا، وأصبحنا نتعايش معها على معنى “الأمر الواقع”. لا ننكر انتمائنا الجغرافي لإفريقيا، ولكن هناك اعتبارات أبعد عمقًا وأشدّ رسوخًا من ذلك، وتتعلق بـــــ “سمعة تونس” بمفهومها الواسع والشامل لكل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.

تقدّر إحدى دراسات المرصد الوطني للهجرة عدد الأفارقة في تونس سنة 2020 بحوالي 60 ألف مهاجر أي بنسبة 0.5% من مجموع السكان على المستوى الوطني. فيما يكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 2022 أنّ هناك حوالي 20 ألف مهاجر من جنوب الصحراء في تونس بشكل غير قانوني.

وتؤكد في نفس السياق بعض الإحصائيات المتداولة سنة 2023 أن السلطات التونسية اعترضت 69.963 مهاجرًا كانوا يحاولون اجتياز الحدود البحرية إلى أوروبا، 77.5% منهم من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من اختلاف التقديرات باختلاف المصادر والمنهجيات المعتمدة، فالأرقام المعروضة توضّح دون لُبسٍ زيادة كبيرة في تواجد المهاجرين لدينا في السنوات الأخيرة.

كيف أمكن لهؤلاء المهاجرين والمهاجرات تحمّل متاعب وكُلفة السفر للوصول إلى تونس؟ وكيف تمكّنوا من الاستقرار في أحياء ومناطق في كامل البلاد؟ ألا يبدو الأمر غير طبیعی؟!

الإشكالية ليست في الفئة التي تمثّل الطلبة والعملة المختصين او المستثمرين المقيمين وفقا للتراتيب القانونية، بل في الفئة غير النظامية والتحّديات الناجمة عنها عبر التأثير على سوق الشغل، والضغط على البنية التحتية في السكن والصحة وغيرها، ومدى قبول التونسيين لذلك خاصة والبلاد تتعثّر اقتصاديا.

صحيح أن هناك حالات إدماج في قطاعات البناء وصيانة السيارات ودكاكين التجارة، وخدمات المؤسسات، والمنازل، وغيرها. ولكن لا تكاد تخلو الشوارع والمفترقات ومآوي السيارات من المتسولين أيضا، وما قد يتصل بذلك من مظاهر مخلّة بالأمن العام. هناك إيهام بالاضطرار إلى ممارسة التسول تحت وطأة المعاناة والخصاصة، وهناك استعطاف مشبوه عبر استغلال النساء الحوامل والأطفال الرضّع والصغار وسط إشفاق البعض وتجاهل البعض الآخر.

الوضع يبقى مثيرا للاهتمام ويستدعي التدخل المباشر من الدولة. أثمّن تواجد عدّة جمعيات ومنظمات بتونس تُعنى بدعم المهاجرين وتقديم المساعدة لهم وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- فرع تونس، والمعهد العربي لحقوق الانسان. وأتحفّظ على بعض الجمعيات التي بها شبهة الارتباط بتيارات سياسية أومخابرات أجنبية.

المكافحة مُقاربة مشتركة

تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجًا متعدّد المستويات للتعامل مع دول البحر الابيض المتوسط، باعتبارها أحد المجالات ذات الأولوية المرتبطة بأمنه واستقراره. وكانت الشراكة الأورو متوسطية نقطة الانطلاق الجديدة لعلاقات عربية-أوروبية.

في هذا الإطار تحوّلت مسالة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شان أوروبي مشترك. فلقد أدّت زيادة مَوجات المهاجرين نحو دول الاتحاد الاوروبي إلى وضع الظاهرة على جدول أعمال الاجتماعات الدورية لمؤسساته (المفوضية الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي) على نحو لم تشهده من قبل.

في المقابل تشير أحدث الدراسات أنّ أنظمة الهجرة متباينة بين بلدان المغرب العربي، بتباين أنظمتها في المغرب والجزائر وتونس من جهة ونظام الهجرة الليبي من جهة أخرى. وتختلف المرجعيات القانونية بها حيث تعتمد كل دولة تشريعاتها الخاصة لتنظيم دخول وإقامة الأجانب ومكافحة الهجرة غير النظامية. ورغم مشاركة هذه الدول في آليات إقليمية ودولية تتعلق بالهجرة، إلا أنها لا زالت تفتقر إلى مؤسسات إقليمية فعالة، مما يؤثر على مستوى التنسيق في هذا المجال.

تنظر أوروبا ومن خلالها فرنسا إلى دول المغرب العربي كمنطقة نفوذ جيوسياسي تمارس عليها مختلف أشكال التأثير عبر المصالح الاقتصادية والاهتمامات الأمنية. لا شكّ أنّ ثمة اتجاها عامًّا، لإبقاء الخيارات المستقبلية مفتوحة، وهنا يمكن تنزيل معالجة تحديات دول المغرب العربي المرتبطة بتنامِي ظاهرة الهجرة غير الشرعية إمّا انطلاقًا منها أو عبورًا منها، وخاصة البحث عن صيغة لإيجاد فاعل إقليمي يفاوض الاتحاد الأوروبي باسم المغرب العربي والتوقف عن مواجهة سياسات أوروبا الموحّدة بشكل قطري منفرد.

تستلزم فكرة المصلحة في العلاقات الدولية أن تسعى كلّ دولة لتوسيع نفوذها وزيادة قوتها وعمقها الاستراتيجي، وذلك هو الحال بالنسبة لأوروبا في فضاء المغرب العربي.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الهجرة من جنوب الصحراء إلى تونس بين المغامرة والأمل أولاً على أنباء تونس.

تهدف الورشة إلى استكشاف أشكال التضامن المختلفة التي تربط فلسطين بمنطقة المغرب العربي، مع تسليط الضوء على نضالات الفلسطينيين ضد الاحتلال، وكذلك حركات الدعم والمشاركة التي أظهرها شعوب شمال إفريقيا. سيشارك في النقاشات باحثون وناشطون من مختلف التوجهات، مما يتيح إثراء النقاش حول العلاقات السياسية والاجتماعية والتاريخية بين المنطقتين.

سيتاح للمشاركين فرصة حضور ورشات عمل متخصصة، والتفاعل مع خبراء، ومشاهدة أفلام وثائقية حول نضالات الشعب الفلسطيني. سيُقام الحدث في عدة أماكن داخل العاصمة تونس، مما يوفر بيئة مثالية للتبادل والتفكير حول القضية الفلسطينية في السياق المغاربي.

رغم أن المشاركة في الحدث مجانية، إلا أنها تتطلب التسجيل المسبق للورشات المختلفة. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان التنظيم الجيد وإدارة النقاشات بشكل فعال. يمكن التسجيل عبر الرابط المتاح في الصفحات الرسمية للحدث.

برنامج متنوع وملتزم

البرنامج المقدم غني للغاية، مع محاضرات لخبراء، وعروض أفلام، وجلسات نقاش حول مواضيع متنوعة: تاريخ التضامن بين فلسطين ودول شمال إفريقيا، حركات المقاومة في المنطقة، تأثير السياسات الدولية على القضية الفلسطينية، وأكثر من ذلك.

من المتوقع أن يكون هذا الحدث فرصة هامة للطلاب والباحثين والنشطاء المهتمين بقضايا التضامن الدولي ومواضيع الاستعمار والاحتلال. يسعى المنظمون من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الروابط بين شعوب المنطقة والفلسطينيين، وتوفير مساحة للتفكير والتفاعل الجماعي.

يدعو المنظمون الطلاب والباحثين والنشطاء وكل المهتمين بالقضية الفلسطينية للمشاركة في هذا الحدث الهام. حسب ما ذكره أحد أعضاء الملتقى المنظم، “إن هذه الفرصة ستكون حاسمة لتعميق التضامنات وفهم الديناميكيات الإقليمية والدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية من خلال تبادل الآراء والأفكار بشكل منفتح وفعّال”.

للمزيد من المعلومات والتسجيل في الورشات، يمكن زيارة الرابط المتاح في التعليق الأول على صفحة الحدث الرسمية.

التسجيل للمشاركة.

جمال قتالة

ظهرت المقالة ورشة عمل في تونس حول التضامن مع فلسطين في تونس أولاً على أنباء تونس.

نظم المجلس الثقافي البريطاني، كجزء من برنامج ربط الصفوف الدراسية العالمي، مؤتمراً عبر الإنترنت لمناقشة كيف يمكن لصانعي السياسات تحديد القضايا المتعلقة بالصحة النفسية والرفاه في المدارس، وتقييم الاحتياجات اللازمة للسياسة والممارسة ومن ثم تطبيق ما تعلموه لتلبية احتياجات النظم المدرسية في بلدانهم.

وشاركت تونس في هذه الفعالية التي جمعت بين وزراء التربية والتعليم، وصانعي السياسات وكبار الممارسين التربويين بالإضافة إلى كل من فلسطين والأردن والمغرب ومصر والعراق ولبنان واليمن والمملكة المتحدة.

وقد أدرك المجلس الثقافي البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار الأشهر الثماني عشر الماضية الحاجة إلى مراعاة الصحة النفسية ورفاه المتعلمين والمجتمعات المدرسية، وقد نظم الفعاليات التي تسعى إلى تعزيز الحوار واتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بهذه المسألة الحساسة في التعليم. هذا وقد انطلق مشروع تجريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم المعلمين في تنفيذ أنشطة في مجال الصحة النفسية والرفاه في الفصول الدراسية. وقد قدمت هذه الأنشطة دعماً أساسياً للمعلمين فيما يتصل بتحقيق الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

ظهرت المقالة صانعو السياسات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يناقشون الصحة النفسية والرفاه في المدارس أولاً على أنباء تونس.

تعلم وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في تونس أن الوضع الحالي للجراد الصحراوي هادئ ولا يبعث عن القلق بالمنطقة الغربية التي تنتمي إليها  بلادنا (تضمّ 10 دول من الساحل الإفريقي وشمال غرب  إفريقيا وشمالها: التشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب والجزائر وليبيا والسنغال وبوركينافاسو وتونس).

غير أنّه ونتيجة  للوضع  المقلق الذي تشهده دول القرن الإفريقي (أثيوبيا والصومال وكينيا) من غزو للآفة منذ شهر ديسمبر 2019 وصعوبة مكافحته، تتوقّع المصالح المختصّة لمنظّمة الفاو أن تنتقل بعض هذه الأسراب خلال شهر جوان 2020 إلى المنطقة الغربية عبر التشاد، وذلك تزامنا مع نزول الأمطار الموسمية بالساحل الإفريقي (التشاد والنيجر ومالي وموريتانيا).

ويُحتمل أن تهاجر في صورة عدم التحكّم في تكاثرها إلى دول شمال إفريقيا خلال فصل الخريف المقبل.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية بصدد متابعة الوضع بالمناطق المجاورة والقيام بالاستعدادات الاستباقية لمجابهة أي غزو محتمل للجراد الصحراوي.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول الوضع الحالي للجراد الصحراوي أولاً على أنباء تونس.