وتم التأكيد في هذه الوقفة على القيمة الرمزية والسياسية لهذه الذكرى التي لا يمكن أن تمحى باي قرار سياسي واداري مهما كان حجمه أو جهته، وتم التشديد على أن تضحيات اجيال ودماء يجب الإعلاء من قمتها واهميتها في أفق الوفاء لشعارات الثورة في الشغل والحرية والكرامة.

وأكد الحضور على أن احياء ذكرى ثورة الحرية والكرامة ياتي هذه المرة في سياق تعاني فيه البلاد من صعوبات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة فقدان المواد الأساسية والغلاء المشط للأسعار، فضلا عن الانقسام السياسي نتيجة انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة ووضع خطة طريق زادت من تعكير الأوضاع بدل حلها وقد تجسد هذا التراجع خاصة في نسب المشاركة الهزيلة في الدور الأول للانتخابات التشريعية.

واكدوا ان الوضع زاد في التدهور في الأشهر الأخيرة خاصة مع اصدار تشريعات تتعارض مع الحريات والمساواة اهمها المرسوم 54 والمرسوم 55 المتعلق بالانتخابات.
كما عبروا عن التمسك بالمكتسبات التي حققتها ثورة
الحرية والكرامة وفي مقدّمتها حرية التنظم والتجمّع والتعبير والنشر والصحافة وضمان الحق النقابي والحق في المحاكمة العادلة والحق في النفاذ إلى المعلومة،
ورفض الانفراد بالحكم ومصادرة حق التونسيين والتونسيات في التعبير عن اراءهم، وممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج وممارسة العمل النقابي، مع الدعوة لسحب المرسوم 54 المعادي للحريات والمرسوم 20 المخصص لضرب العمل النقابي والمرسوم عدد 19 الهادف لضرب حق النفاذ إلى المعلومة.

وشدد الحضور على رفض “الاصلاحات الاقتصادية” التي شرعت الحكومة في تنفيذها بطلب من صندوق النقد الدولي وعلى رأسها الرفع التدريجي للدعم وبيع الشركات العمومية، وحذروا من انفجار اجتماعي نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وفقدان المواد الغذائية تسببت فيها السياسات الارتجالية المعادية للطبقات الشعبية والتي تهدد قوت يومهم.

كما اكّدوا على انخراطهم واستعدادهم للعمل من أجل بلورة برنامج انقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي يعمل أساسا على ادماج النساء والشباب والفئات الهشة في دورة الاقتصاد وخلق الثروة ودفع التنمية وتوفير الامن الغذائي والكرامة لكل مواطن ومواطنة ويبني المؤسسات الديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات العامة والفردية.

وقد توجت الوقفة بمسيرة في اتجاه شارع الثورة .

ظهرت المقالة بلاغ/ بدعوة من نقابة الصحفيين، منظمات المجتمع المدني تنفذ بمناسبة ذكرى ثورة 14 جانفي وقفة سياسية رمزية أولاً على أنباء تونس.

وقفة احتجاجية لجمعية “أوفياء” لعائلات شهداء وجرحى الثورة بالقصبة، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، للاحتجاج على ما اعتبرته “مماطلة الحكومة” في معالجة الملف و إرجاع الحقوق لأصحابها من طرف السلطة التنفيذية منذ سنة 2011.

وأفادت رئيسة الجمعية لمياء الفرحاني في تصريح ل (وات) بأن هذه الوقفة هي بمثابة “الإنذار الأخير” الموجه للحكومة، مؤكدة أن عائلات شهداء وجرحى الثورة ستمهل الحكومة الجديدة التي يترأسها هشام المشيشي 10 أيام قبل الشروع في تصعيد احتجاجي جديد.

وشددت على أن ملف شهداء وجرحى الثورة “حارق وقانوني ووطني وغير قابل للمماطلة”، متهمة كل من تولى سابقا رئاسة الحكومة بالتسويف والمغالطة والتباطؤ في ضبط القائمة النهائية للمنتفعين بحقوقهم المشروعة ممن كانوا ضحية الاستبداد ودفعوا حياتهم من أجل حرية الوطن، على حد تعبيرها.

ووصفت ممارسات الحكومات مع ملف شهداء وجرحى الثورة ب “اللاأخلاقية”، وقالت في هذا الصدد “لقد تعرض جرحى الثورة للتنكيل والإهانة وهم مستعدون للدخول في خطوات تصعيدية جديدة بعد مهلة ستمتد 10 أيام”.

واعتبرت أن اللقاء الذي جمع عددا من ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد (يوم 23 جويلية) كان إيجابيا، مؤكدة أن سعيّد وعدهم بحل الملف بعد تشكيل الحكومة الجديدة من خلال اصدار القائمة النهائية للمتضررين.

وطالبت باجراء لقاء مع الوزيرة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ثريا الجريبي، للتباحث بأكثر دقة حول سبل تجاوز العراقيل التي تسببت في تدهور الحالة النفسية والمادية لعائلات الشهداء، مشددة على أن ملف العدالة الانتقالية غير قابل للغلق، ويجب على السلطات توفير جميع التدابير والتشريعات اللازمة لاستكمال المحاكمات.

وأكدت في هذا الصدد، أن مسألة المصالحة مع الجلادين يجب أن تكون نابعة من إرادة الضحايا وليست نابعة عن مناورات سياسية لا ترد الحقوق لأصحابها، داعية إلى وجوب تفعيل صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد واستكماله، وتعيين شخصية على رأس اللجنة المشرفة على الصندوق تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية ومستقلة عن الاحزاب.

وحمّلت الفرحاني جميع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 تعطل ملف شهداء وجرحى الثورة قائلة ” إنه من العار على السلطة التنفيذية والتشريعية الصمت عن هذا الملف، خاصة وأن عائلات الشهداء والجرحى يعانون من أزمة اجتماعية حادة”، مؤكدة أن الجمعية قد استبشرت خيرًا في انتخاب قيس سعيد رئيسًا للجمهورية وتأمل في أن يضغط في اتجاه تفعيل مسار الثورة.

وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة، الى جانب عدد من الشخصيات الحقوقية، رافعين شعارات تنادي بضرورة حل هذا الملف العالق في أقرب وقت.

ظهرت المقالة عائلات شهداء وجرحى الثورة بالقصبة تطالب الحكومة بالتسريع في معالجة هذا الملف العالق أولاً على أنباء تونس.