و قضت الدائرة  وفق المصدر ذاته، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي (كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام (12 سنة ابتدائيا) وفتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.

أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة اعوام،.

ووجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها وفق ما اكده مصدر مطلع. 

يذكر أن يوسف الشاهد ( رئيس الحكومة الأسبق) طعن بالتعقيب ضد قرار احالته على أنظار الدائرة الجنائية وبالتالي لم يصدر في حقه حكم في الاصل بل تم التشطيب على اسمه من على ظهر الملف في انتظار مآل الطعن بالتعقيب، وكذلك الشان بالنسبة للمتهم رفيق يحي. 

وللإشارة، فقد سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حقّ 12 شخصا من المتّهمين الفارين بالخارج.

(وات)

ظهرت المقالة أحكام استئنافية في قضية التآمر 2 بين 3 و35 سنة سجنا أولاً على أنباء تونس.

وفق ما أعلن عنه ظهر اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 على حساباتهم الفايسبوكية، المحامون الذين ينوبونها، تم “الإفراج عن الصحفية شهرزاد عكاشة” التي تم إيقافها امس الخميس بإذن من محكمة أريانة و ذلك على خلفية نشرها تدوينات على علاقة برجال الأمن على صفحتها الخاصة بالمواقع الاجتماعية.

و يظهر في الصورة التي أنزلها الإسلامي سمير ديلو و بجانبه المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري و مهدي زڨروبة و غيرهما من المدافعين بشراسة على أفكار اسلاميي تونس.
و اسنكرت عدة أحزاب ايقاف الصحفية كما انزلت نقابة الصحفيين بيانا تنديد تطالب من خلاله باطلاق سراحها فورا و اما حزب العمال، فقد اصدر صباح اليوم البيان التالي.حول الصحفية المحسوبة سابقا على اليسار وفق ما يتداوله رواد الفايسبوك:
“حزب العمال يدين من جانبه اعتقال الصحفية شهرزاد عكاشة على خلفية رأيها ويدعو إلى التضامن مع الصحافيين في معركتهم المشروعة

إنّ حزب العمال، وإثر اعتقال الصحفية شهرزاد عكاشة على خلفية آرائها المناهضة للسلطة، فإنه:

أولا: يدين اعتقال هذه الصحفية على خلفية تدوينات تنتقد وزير الداخلية والأجهزة الأمنية ويعتبر محاكمتها محاكمة رأي بما يُعدّ انتهاكا لحق أساسي يكفله القانون والمعاهدات الدولية هو حق التعبير، ويطالب بإطلاق سراحها ووقف التتبعات ضدها.

ثانيا: يدين الانتهاكات المتكررة لحرية التعبير والإعلام منذ انقلاب 25 جويلية بمحاكمة الصحافيين والمدونين على خلفية آرائهم والاعتداءات على الصحافيين في الميدان وغلق التلفزة العمومية في وجه الأحزاب السياسية والقوى المناهضة للانقلاب وينبه من تبعات هذا الانحدار الخطير على وضع الحقوق والحريات في البلاد.

ثالثا: يدعو كل القوى الديمقراطية إلى التضامن مع الصحافيين التونسيين في معركتهم المشروعة من أجل صوْن حقهم في التعبير الحر وأداء رسالتهم الإعلامية دون قيود أو ضغوط، والتصدي لهذا المسار الخطير الذي يمثل جزء لا يتجزّأ من المشروع الشعبوي الاستبدادي لقيس سعيد.

ظهرت المقالة الإفراج عن الصحفية شهرزاد عكاشة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 14 افريل 2022 على صفحته الرسمية بالفايسبوك بعد سويعات من إصدار محكمة أريانة قرار الاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة بسبب تدوينات فايسبوكية، توجه الإسلامي سمير ديلو بكلمة لمن قرر سجن منوبته و جاءت كالآتي:

“لتخويفها… أو التخويف بها أسئلة لمن سجنها…
إلى كلّ الذين ساهموا في ” تطبيق القانون ” على الصّحفيّة – طويلة اللّسان – شهرزاد عكاشة ،
هاهي تقضي الليلة في زنزانتها فكيف حال ضمائركم ..؟
أكملتم إفطاركم وجلستم أمام شاشاتكم ؟ ماذا تتابعون ؟ ذهب الظّمأ وابتلّت العروق .. أفتحسبون الأجر قد ثبت ..؟
أليس الظّلم مُفسدا للصّيام ..؟

تتقرّبون له بالتّلفيق لمواطنيكم ..!؟
لو دامت لغيره لما وصلت إليه , ولو دام غيره لغيركم .. لدام لكم..!

جريم ةالتّعبير الحرّ”.

ظهرت المقالة ديلو حول ايقاف شهرزاد عكاشة: ” لتخويفها .. والتّخويف بها (أسئلة لمن سجنوها ..)… كيف حال ضمائركم…؟” أولاً على أنباء تونس.

مع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي القادم تتالى المؤشرات السلبية التي تنذر بانتكاسة حقيقية في حرية الصحافة وحرية التعبير في تونس، حيث وللمرة الثانية على التوالي يتم الاحتفاظ بالصحفيين في فترة لم تتجاوز الشهر.

وفي ممارسة تتناقض مع متطلبات حرية التعبير التي تعتبر السلطة القضائية الراعية لها ولكل الحقوق والحريات، أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الخميس 14 أفريل 2022 بالاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة اثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة ” ازعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

وتمثل شهرزاد عكاشة للمرة الثانية أمام باحث البداية بعد أن تم الاستماع لها في الأسبوع المنقضي في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها اثر نشرها تدوينات تنتقد فيها تسيير الوزارة.

وتأتي هذه الملاحقة في سياق تتواتر معه ملاحقة الصحفيين واستعمال نصوص متروكة وغير ملائمة لطبيعة مهنتهم كمجلة الاتصالات وقانون مكافحة الإرهاب وتهم المساس بالأمن القومي على معنى المجلة الجزائية. كما تأتي في ظل تواتر تتبع النشطاء والمناهضين لطرق تسيير البلاد والمدافعين عن حقوق الانسان.

وتواصل السلطة القضائية اعتبار الصحفيين عناصر خطيرة على المجتمع في سعيهم للتعبير عن آراءهم وخلال قيامهم بعمل ضمن مؤسساتهم الإعلامية عبر تفعيل قرار الاحتفاظ في ملفات لا تتجاوز شكل الجنح وهو ما يعتبر توجها من السادة وكلاء الجمهورية إلى التجريم والتضييق في نطاق الاستثناءات المتعلقة بحرية الصحافة وحرية التعبير.

وتشير النقابة إلى خطورة هذه الممارسات وتذكر السادة القضاة والسادة وكلاء الجمهورية بما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم 115 عن عدم جواز مساءلة أي صحفي على رأي او أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف المهنة وأخلاقياتها. كما تنبه أن النشر على الأنترنت مشمول بمقتضيات هذا المرسوم الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمن الفصل 50. وتعتبر تعمد النيابة العمومية تجاهل هذا المرسوم واستعمالها لنصوص تجرم حرية التعبير كالمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات هو ضرب لجوهر حرية الصحافة.

وتدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري لسراح الصحفية شهرزاد عكاشة وتنبه إلى خطورة أن يتحول القضاء إلى سلطة تجريم لا سلطة حامية للحقوق والحريات، وتعتبر ما سجلته من ملاحقات مؤخرا في صفوف منظوريها مؤشرا خطيرا في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية.

كما تدعو النقابة السلطات التونسية إلى الإيفاء بالتزاماتها الدولية إزاء الصحفيين/ات بتعهدها بعدم سجن الصحفيين ووضعهم رهن الاحتجاز التعسفي.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

رئيس النقابة

محمد ياسين الجلاصي

ظهرت المقالة بيان/ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “تدعو إلى إطلاق سراح الصحفية شهرزاد عكاشة” أولاً على أنباء تونس.

راج ظهر اليوم الخميس 14 أفريل 2022 خبر إيقاف الصحفية شهرزاد عكاشة، رئيسة تحرير موقع “سكوب انفو” الإلكتروني بإذن من وكيل الجمهورية بمحكمة أريانة بسبب تدوينات فايسبوكية. و أكد المحامي الاسلامي سمير ديلو الذي ينوبها في رد على تعليق في صفحات التواصل الإجتماعي بان الإيقاف تحفظي ب24 ساعة وذلك على خلفية مناوشة مع عون أمن.

و تعالت الأصوات المناهضة للسلطة الحالية تنديدا بمتابعة القضاء للمواطنين من أجل تدوينة او من أجل رأي و هذا يدخل في خانة حرية التعبير، و من جهتها، دونت مساء اليوم الاستاذة المحامية سعيدة ڨراش ما يلي:

“ايقاف الصحفية شهرزاد عكاشة Chahrazed Akacha جاء على خلفية تدوينات لها و في علاقة بأداء سياسيين و ممارسين للسلطة اساسا. ان حرية التعبير و الصحافة لا تستوجب ايقاف الأشخاص تحفظيا حتى و ان عبروا بأشكال او اقوال صادمة.
اللجوء المتكرر الى هكذا ايقافات منذ مدة يشكل حقيقة تراجعا على مكسب اساسي بعد الثورة هو حرية التعبير و حرية الصحافة”.

ظهرت المقالة رأي الاستاذة سعيدة قراش في ايقاف الصحفية شهرزاد عكاشة أولاً على أنباء تونس.

كشف الإسلامي سمير ديلو يوم الخميس 7 أفريل 2022 عن أسماء 7 محامين ينوبون الصحفية شهرزاد عكاشة (معروفة منذ سنوات الجامعة بانتمائها لليسار). و في ما يلي ما دونه سمير ديلو:

“تمّ اليوم الخميس 07 أفريل 2022 في مقرّ الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بالقرجاني الإستماع للصّحفيّة شهرزاد عكاشة بخصوص تسع تدوينات اعتُبِر مضمونها من قبيل : ” نشر أخبار زائفة وافتراءات بخصوص السّيّد رئيس الجمهورية ووزير الدّاخليّة من شأنها تعكير صفو النّظام العام والمسّ من الأمن القومي الدّاخلي والتًحريض على إحداث البلبلة والفوضى والتّمرّد في صفوف قوّات الأمن الدّاخلي ونسبة أمور غير صحيحة لإطارات أمنيّة دون الإدلاء بما يفيد صحّة ذلك والإساءة إلى شخص السّيّد وزير الدّاخليّة باستعمال عبارات ماسّة من اعتباره ” .
وحضر معها الأساتذة : مهدي زقروبة ، وسام السّعيدي ، سمير ديلو ، عماد زيّ ، منذر الشارني ، سامي الطّريقي ، أنور أولاد علي ،
وقد تمّ إعلامها باستدعائها يوم 12 أفريل 2022 لإحالتها بحالة تقديم للنّيابة العموميّة” .

ظهرت المقالة بتهمة نشر أخبار زائفة، إحالة شهرزاد عكاشة في حالة تقديم للنيابة العمومية (أسماء المحامين لنيابتها) أولاً على أنباء تونس.