“تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر بالسجن لمدة 10 سنوات ضدّ المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في ساعة متأخرة من مساء يوم 22 ماي 2026. حيث قضت المحكمة بسجنه 7 أعوام من أجل تهمة التدليس و 3 سنوات على تهمة مسك واستعمال مدلس.

وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ هذا الحكم يعكس انحدارا مقلقا في واقع الحقوق والحريات مع تصاعد التوجه نحو تفعيل العقوبات السجنية المشددة كخيار أساسي بدل احترام قرينة البراءة وضمان حق الأفراد في محاكمات عادلة. علاوة على تكريس مناخ عام قائم على التخويف والترهيب، تُوظَّف فيه المؤسسات القضائية لإسكات الأصوات المستقلة وتصفية الحسابات مع شخصيات اضطلعت بأدوار عامة أو عبّرت عن مواقف مخالفة للسلطة وذلك في نفس إطار ضرب الفضاء المدني وحرية الرأي التعبير والصحافة والنقد ومختلف الحقوق المدنية والسياسية.

كما ترى الجمعية أن الأحكام السياسية باتت تستهدف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام. وهو ما يُكرّس منطق الانتقام من الأصوات الحقوقية وضرب مقومات دولة وعلوية القانون. وتؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ ما تعرّض له الأستاذ شوقي الطبيب وما رافق قضيته من إخلالات إجرائية متكررة من بينها عدم إحضاره في جلسات سابقة رغم كونه موقوفا يمثّل إخلالا بحقوق الدفاع وبأبسط ضمانات المحاكمة العادلة ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام استقلال القضاء وحياده.

وفي هذا السياق، تستنكر الجمعية قيام المسار القضائي على أسس الحرمان من الحرية والزج بالأصوات المعارضة داخل السجون وتحويلها إلى المآل الحتمي لهم عوض تعزيز السلطات للمشاركة في الفضاء المدني والعام، كما تأكد الجمعية مؤكدة أن الإمعان في ملاحقة الفاعلين في الشأن العام يؤدي مباشرة إلى إفراغ الساحة السياسية من مقومات التعددية والتنوع وتكريس مناخ من الخوف شبيه بمناخ تونس ما قبل الثورة التي قامت رفضا لذلك الواقع ومن أجل تكريس عدة شعارات في مقدمتها الحرية والكرامة.

وختاما ،تدعو جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى التحرّك العاجل والتعبير الصريح عن رفضهم لهذا الحكم المسلط على المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ، والتنديد باستهدافه ، مع الوقوف صفًّا واحدا دفاعا عن استقلال القضاء، وصونا للحقوق والحريات الأساسية في تونس”.

ظهرت المقالة تقاطع تدين الحكم ب10 سنوات سجنا ضد شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

تنعقد غدا الخميس 21 ماي جلسة قضائية ثالثة المحال فيها العميد شوقي الطبيب في حالة سراح (موقوف على ذمة ملف آخر سنأتي على تفاصيله لاحقا) في ما يعرف بقضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ

*تندرج هذه القضية المثارة في حق العميد شوقي الطبيب الرئيس السابق لـللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إطار شكاية تقدّم بها شريك الفخفاخ متهما شوقي الطبيب بالتدليس وافتعال وثائق مزوّرة وهي تهم لا تستقيم قانونا بالنظر لمضمون الملف والتسلسل الزمني للقضية.

في البداية وجب التذكير بمسار الأحداث حتى يتسنى للجميع الاطلاع على حيثيات هذا الملف وتشكله عبر الزمن

***التسلسل الزمني لقضية تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ:

انطلقت على خلفية تصريح إعلامي قام به إلياس الفخفاخ أقرّ فيه بامتلاكه لشركات لها صفقات مع الدولة

إثر ذلك سلكت القضية المُثارة إعلاميا طريقها نحو البرلمان السابق

خلال جلسة عامة تطرّق النائب السابق ياسين العياري لملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة السابق وشبهة استغلاله معلومات ممتازة في علاقة بصفقات مع الدولة في مجال تجميع ورسكلة نفايات

*شكل البرلمان لجنة صلبه للتحقيق في هذا الملف

النائب السابق ياسين العياري يتوجه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتبليغ عن شبهات فساد وتضارب مصالح تحوم حول رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ.

البرلمان يراسل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاستفسار عما إذا كانت وضعية رئيس الحكومة في علاقة بتوكيل مهامه داخل تلك الشركات إلى شخص آخر ومدى امتثاله لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح كما يفرضه القانون.

انطلقت الهيئة في التقصي حول ما أثير من شبهات في علاقة بالصفقات التي أبرمتها الشركات التي يمتلك رئيس الحكومة السابق حصصا فيها فضلا عن تقصيها حول مدى صحة المعلومات التي قدّمها الفخفاخ في تصريحه بالمكاسب والمصالح بصفته رئيسا للحكمومة آنذلك.

*خلصت الهيئة في تقريرها إلى عدم امتثال رئيس الحكومة السابق إلى واجب إحالة التصرف في أسهمه داخل تلك الشركات إلى من ينوبه، فضلا عن وجود شبهات ذات صلة بحصول الشركات التي يمتلك رئيس الحكومة السابق أسهما فيها على صفقات مع الدولة في مجال النفايات وشبهة استغلال معلومات ممتازة و إثراء غير مشروع.

*بالتوازي مع ذلك أذن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق محمد عبو لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بإجراء مهمة رقابية على الصفقات التي أبرمتها الشركة المملوكة من طرف رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ أو التي يمتلك حصصها فيها مع الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات وما إذا ما كانت هناك وضعية تضارب مصالح في علاقة بتنفيذ تلك الصفقات.

*خلص تقرير هيئة الرقابة الذي تمّ نشره إلى إقرار وجود تضارب مصالح فضلا عن شبهات و إخلالات رافقت حصول الشركات التي يمتلك رئيس الحكومة السابق حصصا فيها على صفقات مع الدولة وخلال تنفيذ الصفقات

*طالب البرلمان السابق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مدّه بتقرير مفصل عن وضعية رئيس الحكومة وهو ما امتثلت له الهيئة.

*إثر ذلك قدّم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ استقالته في 15 جويلية 2020

*رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ يُصدر في 20 أوت 2020 قرار إعفاء شوقي الطبيب من على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في آخر يوم له مغادرة منصبه بشكل رسمي.

*بعد إحالة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقاريرها على القضاء، خلص قاضي التحقيق في قرار ختم البحث 39/980 إلى نفس الخلاصات التي توصلت إليها الهيئة.

*بعد كل هذا تقدّم شريك رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بقضية متهما رئيس الهيئة وكاتبها العام بالتدليس وافتعال وثيقة

*وهو ما تمّ نفيه شكلا ومضمونا، على اعتبار الوثيقة المتهم بها رئيس الهيئة وكاتبها العام بالتدليس تقدّم بها رئيس الحكومة نفسه إلياس الفخفاخ

*إضافة إلى ذلك تتضارب هذه التهمة وقرار ختم البحث القضائي الذي خلص إلى نفس النقاط التي خلص إليها تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

*للإشارة تم إسقاط التتبع في شخص كاتب عام الهيئة في حين يمثل العميد شوقي الطبيب في هذه القضية بحالة سراح

ملاحظات:

*رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة وإحالته وتتبعه قضائيا على خلفية مباشرته لأعماله يعدّ خرقا لمبدأ حصانة رئيس الهيئة أثناء مباشرته لمهامه

*الوثيقة موضوع الجدل لم ترتب أي أثر في الضرر على أيا كان في علاقة بالملف والدليل يكمن في قرار ختم البحث القضائي عدد 39/980

*هل كان يفترض برئيس الهيئة السابق غض النظر عن كل هذه الشبهات وعدم مراسلة مجلس نواب الشعب (المراسلة هي أساس التتبع والتنكيل وقرار إقالة رئيس الهيئة آنذاك من مهامه) لو تمّ الأمر على ذلك النحو لا حوكم اليوم شوقي الطبيب بتهمة التستر على جريمة.

ظهرت المقالة في قضية رفعها ضده “شريك إلياس الفخفاخ”، الأستاذ الطبيب يمثل الخميس 21 ماي أمام القضاء أولاً على أنباء تونس.

قمت بزيارة العميد شوقي الطبيب هذا الصباح ووجدته بخير ومعنوياته مرتفعة وبصحة جيّدة والحمد لله.
بلّغته رسائل وتحيات العديد من الأصدقاء والزملاء من تونس ومن خارجها. فرح بها أيّما فرح وقرأها باهتمام كبير . ابتسم مطوّلاً وهو يقرأ الأسماء والرسائل وعبّر لكم جميعًا عن امتنانه الشديد.
كما طلب مني أن أنقل لكم جميعًا الرسالة الآتي نصّها :
“إلى كل الأحبّة والأصدقاء… تضامنكم وحبّكم هو أهم ما ساعدني على الصمود في وجه الظلم الّذي تعرّضت وأتعرّض إليه لأنّه كشف لي معدنكم الصافي والطاهر وأكّد لي أنّكم بالنسبة لي أكثر من زملاء وأصدقاء، بل إخوة وأخوات. وهذا الرابط الروحي سيظلّ جامعًا لنا ما حيينا.
بإمكانكم أن ترسلوا لي رسائلكم عبر البريد العادي على العنوان التالي “شوقي بن محمّد الطبيب- السجين رقم 605331- السجن المدني بالمرناقية- 2071 المرناقية منوبة”. حتى إن لم تصلني، فإنّها ستشكّل رسالة تضامن تقع بين أيدي من أرادوا سجني فيفهموا من خلالها أنّني لست وحيدًا وأنّني أنتمي إلى عائلة كبرى، رائعة وجميلة ركن بيتها من حديد وسقفه من حجر”…، وفق ما نشره الأستاذ المحامي عصام الصغير.

ظهرت المقالة العميد الطبيب رقم 605331- يضع عنوانه بالمرناقية على ذمة من يود التواصل معه أولاً على أنباء تونس.

حيث جرت محاكمة شوقي الطبيب في هذا الملف اليوم دون إحضاره من سجن إيقافه إلى قاعة المحكمة. وذلك تبعا لقرار إيداعه بالسجن بتاريخ 14 أفريل 2026 على ذمة التحقيق في قضية منفصلة. في سياق يتم بتلاحق مريب للقضايا ضده ويثير قلقا بالغا حول سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في حقه خاصة بعد امتناع حاكم التحقيق عن السماح للمحامين المتطوعين بالحضور في جلسة التحقيق التي مثل فيها العميد شوقي الطبيب بعد جلبه من سجن إيقافه لسماعه ضمن القضية التحقيقية عدد 1860 بمكتب التحقيق عدد 25 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وفي هذا السياق تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن إدانتها لتوظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، حيث ترى أنّ هذه القضية لا يمكن فصلها عن سياق عام أوسع يتميّز بتصاعد التتبعات القضائية التي تطال مختلف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام. كما تعكس هذه الممارسات نمطا متكررا يستهدف عددا من الحقوقيين والحقوقيات، ويؤثر في استقلالية ومكانة مختلف الهيئات، سواء كانت دستورية أو غير دستورية، بما يعزّز روايات السلطة التنفيذية.

وتندد الجمعية بخطورة انتهاج تراكم الشكايات والقضايا الكيدية وتوجيهها نحو شخصيات سياسية وحقوقية بارزة، مرفوقة بحملات تشهير إعلامية تسهم في تكريس صورة إدانة مسبقة. وهو ما من شأنه أن يمسّ من قرينة البراءة، وأن يخلّف أضرارا معنوية ورمزية جسيمة تطال كرامة المعنيين والمعنيات ووضعهم الاعتباري.
وتبعا لذلك تجدد جمعية تقاطع مساندتها المطلقة للأستاذ شوقي الطبيب إزاء ما يتعرض له من هرسلة وتنكيل، وفي ظل مسارات قضائية تمسّ من حقه الأصيل في محاكمة عادلة، وتطالب بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

ختاما تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على حتمية التمسك بضمانات المحاكمة العادلة كركيزة لا تقبل التجزئة، وعلى رأسها صون قرينة البراءة، داعية إلى الكف عن الممارسات التي تُقوّض استقلال السلطة القضائية وتجردها من دورها كحام للحقوق والحريات.

ظهرت المقالة تقاطع تنشر بيانا حول “محاكمة شوقي الطبيب اليوم دون احضاره من سجن ايقافه” أولاً على أنباء تونس.

​وقد امتنع حاكم التحقيق عن السماح للمحامين النائبين بالحضور في جلسة التحقيق معلنا أنه اتخذ قرارا بتحديد عدد المحامين الحاضرين دون سند من نص القانون، وفي خرق صارخ للقانون واستهداف لحق الدفاع، ورغم انتظار الدفاع ما يقارب الساعتين، فإنه أصرّ على موقفه.
​وللتذكير، فإنه سبق لحاكم التحقيق أن أصدر بتاريخ 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع ضد العميد شوقي الطبيب وقبل استنطاقه في نفس الملف، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أنه أودع لدى النيابة العمومية بتونس منذ 30 أكتوبر 2023 ليصدر فيه قرار بفتح بحث بتاريخ 2026/02/17، مما ينفي طابع التأكد والخطورة في الملف.
​كما أنّ الإجراءات المتخذة تنسف مبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية.
وإذ يشكر العميد كل المحاميات والمحامين الذين حضروا للدفاع بعدد كبير، فإنه يؤكد رفض كل مسّ بحق الدفاع أو محاولة لتحديده بقرارات أحادية تتناقض مع القانون واستقلالية الدفاع، كما يعلن رفض هيئة الدفاع المشاركة في هذه الجلسة.

*​العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة محاكمة الأستاذ الطبيب: عميد المحامين يعلم زملاءه و الرأي العام بما طرأ بمكتب التحقيق أولاً على أنباء تونس.

​اليوم الخميس 16 أفريل 2026 ممضى من 9 عمداء سابقين (الازهر القروي الشابي، البشير الضيد، محمد الفاضل محفوظ، عبد الوهاب الباهي، عبد الستار بن موسى، حاتم المزيو، عبد الحليل بوراوي، عبد الرزاق الكيلاني (دون اعتبار عميد المحامين الحالي بوبكر بالثابت الذي كان وراء دعوة المجلس لنصرة قطاع المحاماة عامة و العميد الأسبق شوقي الطبيب خاصة):
​
“​بدعوة من العميد الأستاذ بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين يوم 16 أفريل 2026 وأصدر البيان التالي:
“​إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق
شوقي الطبيب، دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعاً للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط، وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية،
​فإن العمداء السابقين:
​أولاً: ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرر لها.
​ثانياً: يذكرون أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
​ثالثاً: يستنكرون تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية.
​رابعاً: يؤكدون تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
​خامساً: يدعون كافة الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقاً لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة”.

ظهرت المقالة ايداع زميلهم الأستاذ الطبيب السجن دون استنطاقه..، مجلس العمداء السابقين يتخذ موقفا أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن.

كما تعتبر الرابطة أن ما حصل هو حلقة اخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم.

وترفض الرابطة بشكل قاطع كل أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وكل استهداف للمحامين أو انتقاص من دورهم في ضمان الحق في الدفاع.

وعليه، فإن الرابطة تطالب:
:

• تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه
• تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه.
• تُطالب باحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع.
• تدعو إلى وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية.
• تُطالب بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
• تؤكد تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لكل الانتهاكات مهما كان مصدرها والمسؤول عنها وضحيتها.

*عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

*الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة تدين قرار القضاء في حق عميد المحامين شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

“ما يحدث اليوم مع العميد شوقي الطبيب ليس مجرد تجاوز… بل سقوط مدو لمنظومة العدالة:

“عميد سابق للمحامين يحال على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 25 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي …
يحضر بصفة طوعية، دون استدعاء شخصي، ودون حتى إعلام رسمي…ثم تصدر في حقه بطاقة إيداع دون استنطاق، ودون تمكينه من الاطلاع على الملف، ودون إعداد وسائل الدفاع!
أي عبث هذا؟
وأي احترام لإجراءات مجلة الإجراءات الجزائية التي تفرض الاستدعاء والاستنطاق وضمان حقوق الدفاع؟
الأخطر من ذلك، إصدار بطاقة إيداع بطابع استعجالي، وكأن قرينة البراءة أصبحت عبئا يجب التخلص منه، لا مبدأ يجب حمايته!
ما يحصل ليس خطأ إجرائيا… بل استهداف ممنهج لحقوق الدفاع، وضرب لأسس المحاكمة العادلة، وتوظيف خطير للإيقاف التحفظي خارج ضوابطه القانونية.
اليوم العميد شوقي الطبيب… وغدا من؟
“عندما يضرب الدفاع، يفتح الباب على مصراعيه لانتهاك حقوق الجميع.
“كل التضامن مع العميد شوقي الطبيب.
المعركة اليوم ليست شخصية… بل معركة كرامة ، وهيبة قانون، وحرية وطن.
*كل الدعم سيد العميد”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي: “ما يحدث اليوم مع العميد شوقي الطبيب ليس مجرد تجاوز…” أولاً على أنباء تونس.

​العميد بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة العميد بوبكر بالثابت يدعو زملاءه لاجتماع لتنسيق الدفاع عن سلفه العميد الطبيب أولاً على أنباء تونس.

​وعليه، فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد:
​أن العميد شوقي الطبيب حضر لدى التحقيق دون أن يوجه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026.
​استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضد العميد شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه.
​رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
​تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الذود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب والذي نجدد التضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، وسيتواصل اتخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
​تقديره لكل هيئات ونقابات ومنظمات المحامين الشقيقة والصديقة لمبادرتها بالتعبير عن قيم التضامن والمساندة من أجل سلامة المحاماة والمحامين ودعمها لطلب إطلاق سراح العميد شوقي الطبيب.
​العميد
*بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة حضر الى جانب زميله الطبيب، العميد بالثابت يؤكد إصدار بطاقة الإيداع دون الاستنطاق أولاً على أنباء تونس.