​وقد امتنع حاكم التحقيق عن السماح للمحامين النائبين بالحضور في جلسة التحقيق معلنا أنه اتخذ قرارا بتحديد عدد المحامين الحاضرين دون سند من نص القانون، وفي خرق صارخ للقانون واستهداف لحق الدفاع، ورغم انتظار الدفاع ما يقارب الساعتين، فإنه أصرّ على موقفه.
​وللتذكير، فإنه سبق لحاكم التحقيق أن أصدر بتاريخ 14 أفريل 2026 بطاقة إيداع ضد العميد شوقي الطبيب وقبل استنطاقه في نفس الملف، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أنه أودع لدى النيابة العمومية بتونس منذ 30 أكتوبر 2023 ليصدر فيه قرار بفتح بحث بتاريخ 2026/02/17، مما ينفي طابع التأكد والخطورة في الملف.
​كما أنّ الإجراءات المتخذة تنسف مبدأ المواجهة في المحاكمة الجزائية.
وإذ يشكر العميد كل المحاميات والمحامين الذين حضروا للدفاع بعدد كبير، فإنه يؤكد رفض كل مسّ بحق الدفاع أو محاولة لتحديده بقرارات أحادية تتناقض مع القانون واستقلالية الدفاع، كما يعلن رفض هيئة الدفاع المشاركة في هذه الجلسة.

*​العميد
بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة محاكمة الأستاذ الطبيب: عميد المحامين يعلم زملاءه و الرأي العام بما طرأ بمكتب التحقيق أولاً على أنباء تونس.

​اليوم الخميس 16 أفريل 2026 ممضى من 9 عمداء سابقين (الازهر القروي الشابي، البشير الضيد، محمد الفاضل محفوظ، عبد الوهاب الباهي، عبد الستار بن موسى، حاتم المزيو، عبد الحليل بوراوي، عبد الرزاق الكيلاني (دون اعتبار عميد المحامين الحالي بوبكر بالثابت الذي كان وراء دعوة المجلس لنصرة قطاع المحاماة عامة و العميد الأسبق شوقي الطبيب خاصة):
​
“​بدعوة من العميد الأستاذ بوبكر بالثابت، تداول مجلس العمداء السابقين يوم 16 أفريل 2026 وأصدر البيان التالي:
“​إثر إصدار بطاقة إيداع ضد العميد الأسبق
شوقي الطبيب، دون استنطاقه ودون عرض الأبحاث عليه، ورغم حضوره طوعاً للتحقيق رغم عدم استدعائه بصورة قانونية واكتفاء قاضي التحقيق بإعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس فقط، وفي غياب أي معطى يبرر ذلك لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الواقعية،
​فإن العمداء السابقين:
​أولاً: ينددون بخرق أبسط الإجراءات القانونية المفترضة والتساهل في إصدار بطاقة إيداع لا مبرر لها.
​ثانياً: يذكرون أن قرينة البراءة وحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة هي مبادئ دستورية تضمنها الدولة لكل المتقاضين بواسطة قضاء حر ونزيه ومستقل.
​ثالثاً: يستنكرون تساهل مختلف الجهات القضائية في النيل من حرية الأفراد بإصدار بطاقات إيداع رغم عدم توفر شروطها القانونية.
​رابعاً: يؤكدون تضامنهم مع العميد الأسبق شوقي الطبيب، ومساندتهم لكل الإجراءات القانونية والأشكال النضالية التي يقررها العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
​خامساً: يدعون كافة الزميلات والزملاء إلى الالتفاف حول هياكلهم والتضامن معها تحقيقاً لوحدة المحاماة واستقلاليتها.
​عاشت المحاماة حرة مستقلة ومناضلة”.

ظهرت المقالة ايداع زميلهم الأستاذ الطبيب السجن دون استنطاقه..، مجلس العمداء السابقين يتخذ موقفا أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الرابطة أن هذا الإجراء يُمثّل خرقًا صارخا للقانون، وخاصة قرينة البراءة، ويُعدّ مساسًا خطيرًا بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة التي يفترض أن توفّرها العدالة لكل مواطن.

كما تعتبر الرابطة أن ما حصل هو حلقة اخرى من حلقات توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط وهرسلة الناشطين المدنيين والسياسيين، الصحافيين والمحامين وغيرهم.

وترفض الرابطة بشكل قاطع كل أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وكل استهداف للمحامين أو انتقاص من دورهم في ضمان الحق في الدفاع.

وعليه، فإن الرابطة تطالب:
:

• تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه
• تُطالب بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه بالإفراج عن العميد شوقي الطبيب وايقاف التتبعات في حقه.
• تُطالب باحترام الإجراءات القانونية وضمان حقوق الدفاع في جميع مراحل التتبع.
• تدعو إلى وضع حدّ لكل أشكال توظيف القضاء وضمان استقلاليته الفعلية.
• تُطالب بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي والسجناء السياسيين.
• تؤكد تمسكها بالدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي لكل الانتهاكات مهما كان مصدرها والمسؤول عنها وضحيتها.

*عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

*الرئيس بسام الطريفي

ظهرت المقالة الرابطة تدين قرار القضاء في حق عميد المحامين شوقي الطبيب أولاً على أنباء تونس.

“ما يحدث اليوم مع العميد شوقي الطبيب ليس مجرد تجاوز… بل سقوط مدو لمنظومة العدالة:

“عميد سابق للمحامين يحال على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 25 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي …
يحضر بصفة طوعية، دون استدعاء شخصي، ودون حتى إعلام رسمي…ثم تصدر في حقه بطاقة إيداع دون استنطاق، ودون تمكينه من الاطلاع على الملف، ودون إعداد وسائل الدفاع!
أي عبث هذا؟
وأي احترام لإجراءات مجلة الإجراءات الجزائية التي تفرض الاستدعاء والاستنطاق وضمان حقوق الدفاع؟
الأخطر من ذلك، إصدار بطاقة إيداع بطابع استعجالي، وكأن قرينة البراءة أصبحت عبئا يجب التخلص منه، لا مبدأ يجب حمايته!
ما يحصل ليس خطأ إجرائيا… بل استهداف ممنهج لحقوق الدفاع، وضرب لأسس المحاكمة العادلة، وتوظيف خطير للإيقاف التحفظي خارج ضوابطه القانونية.
اليوم العميد شوقي الطبيب… وغدا من؟
“عندما يضرب الدفاع، يفتح الباب على مصراعيه لانتهاك حقوق الجميع.
“كل التضامن مع العميد شوقي الطبيب.
المعركة اليوم ليست شخصية… بل معركة كرامة ، وهيبة قانون، وحرية وطن.
*كل الدعم سيد العميد”.

ظهرت المقالة الأستاذ الحزامي: “ما يحدث اليوم مع العميد شوقي الطبيب ليس مجرد تجاوز…” أولاً على أنباء تونس.

​العميد بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة العميد بوبكر بالثابت يدعو زملاءه لاجتماع لتنسيق الدفاع عن سلفه العميد الطبيب أولاً على أنباء تونس.

​وعليه، فإن عميد الهيئة الوطنية للمحامين يؤكد:
​أن العميد شوقي الطبيب حضر لدى التحقيق دون أن يوجه إليه أي استدعاء شخصي كما تقتضي أحكام الفصول 68 و69 و134 وما يليه من مجلة الإجراءات الجزائية وبناء على إعلام بلغ إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس بموعد الاستنطاق بتاريخ 10 أفريل 2026 للحضور يوم 14 أفريل 2026.
​استغرابه ورفضه للطابع الاستعجالي لإصدار بطاقة الإيداع ضد العميد شوقي الطبيب دون استنطاق وقبل إجراء البحث في الملف وفي إسقاط لقرينة البراءة ورغم امتثاله لإجراءات التحقيق بصفة طوعية بالحضور لديه حال علمه بتحديد الموعد لسماعه.
​رفضه للاستهداف المتواصل لحقوق الدفاع واستسهال إصدار بطاقات الإيداع دون مراعاة لطابعها الاستثنائي وربطها بتقدم الأعمال الاستقرائية ولأولوية قرينة البراءة والحقوق الأساسية بما في ذلك مبدأ الحرية.
​تصميم المحاماة التونسية على أن تواصل معركة الدفاع من أجل الذود عن حقوق الدفاع دون تردد، وبالخصوص الدفاع عن العميد شوقي الطبيب والذي نجدد التضامن معه ومساندته إلى حين استرجاع حريته، وسيتواصل اتخاذ الإجراءات لإعداد الدفاع وتنظيمه بالتنسيق مع هيئة الدفاع عنه.
​تقديره لكل هيئات ونقابات ومنظمات المحامين الشقيقة والصديقة لمبادرتها بالتعبير عن قيم التضامن والمساندة من أجل سلامة المحاماة والمحامين ودعمها لطلب إطلاق سراح العميد شوقي الطبيب.
​العميد
*بوبكر بالثابت

ظهرت المقالة حضر الى جانب زميله الطبيب، العميد بالثابت يؤكد إصدار بطاقة الإيداع دون الاستنطاق أولاً على أنباء تونس.

ويأتي ذلك على إثر تلقيه استدعاءً في الغرض بتاريخ 10 أفريل 2026، في سياق يتّسم بتواتر التتبعات القضائية ضدّه، بما يثير مخاوف جدّية من وجود ممارسات ممنهجة تستهدف استنزافه وإرهاقه عبر ملاحقات متتالية.

وتعتبر الجمعية أنّ هذه الملاحقة الجديدة تندرج ضمن نمط أوسع من الاستهداف الذي يطال رؤساء الهيئات الدستورية السابقين والمحامين والمحاميات، من خلال سيل من الشكايات وفتح التحقيقات المتعاقبة، بالتوازي مع حملات إعلامية تسعى إلى التشهير بهم/ن وإدانتهم/ن مسبقًا، بما يُلحق ضررًا معنويًا ورمزيًا جسيمًا.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع تنديدها الشديد بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد يتعرّض لها الأستاذ شوقي الطبيب، تشمل أوجهًا قضائية وإعلامية تمسّ من سمعته ومن حقّه في محاكمة عادلة.

وتطالب الجمعية بإطلاق سراح المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، دون قيد أو شرط.
كما تعبّر الجمعية عن استنكارها المتواصل للملاحقات التي تطال الشخصيات الفاعلة في الشأن العام، وتحذّر من خطورة توظيف القضاء، ولا سيما القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصفية الحسابات أو التضييق على من اضطلعوا بمهام رقابية، بما من شأنه أن يقوّض الثقة في المؤسسات ويهدّد أسس دولة القانون.

وتؤكد الجمعية على ضرورة احترام الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع وقرينة البراءة، ورفض الانسياق وراء الشكايات الكيدية أو الضغوط التي قد تمسّ من استقلالية القضاء، وتجعل من إجراءات الحرمان من الحرية مبدأً تفقد فيه الحرية جوهرها.
وفي الختام، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى الالتزام بمبادئ علوية القانون ودولة القانون، وضمان عدم توظيف القضاء كأداة للتنكيل أو تصفية الحسابات، بما يحفظ الحقوق والحريات ويصون كرامة الأشخاص.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع في حق المحامي الطبيب، تقاطع تجدّد تنديدها بما تعتبره هرسلة متعددة الأبعاد أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أن هذا القرار يأتي تنديدا بعدم احترام الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار بطاقة الإيداع ومخالفة أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وأضافت الجمعية أن بطاقة الإيداع صدرت دون استنطاق العميد الأسبق أو تمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه، معتبرة الإجراء مساسا بقرينة البراءة كمبدأ دستوري وأصيل.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية تضامنها مع شوقي الطبيب، مشددة على أن حرية الأشخاص هي الأصل، وأن تقييدها مقترن بشروط قانونية حصرية لا يمكن التوسع فيها”.

ظهرت المقالة اصدار بطاقة ايداع ضد عميد المحامين الأسبق شوقي الطبيب، جمعية ATJA تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

“تلقيتُ بعد ظهر اليوم 10 أفريل 2026 استدعاءً جديدًا للمثول يوم الثلاثاء 14 أفريل الجاري أمام أحد قضاة التحقيق، وذلك في إطار ملف جديد يحمل رقم 5 ضمن سلسلة من الملفات التحقيقية التي فُتحت ضدي، فضلًا عن عشرات الشكايات التي انهالت عليّ منذ إقالتي من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوت 2020.

هذا التسلسل المتواتر من التتبعات، مهما اختلفت عناوينه القانونية، لا يمكن فصله عن سياقه العام.

كنتُ قد تناولت هذا المسار في كتابي الجديد “في أعشاش الدبابير”، والذي سيصدر بمناسبة المعرض الدولي المقبل للكتاب، حيث توقفت عند ما أسميته بـ “الاغتيال المعنوي: سلاح القضاء”.

ففي هذا السياق، لا تكون الغاية دائمًا المحاسبة القانونية بقدر ما تكون تشويه الصورة عبر:

مجرد تقديم الشكايات وفتح التحقيقات،
الترويج الإعلامي المكثف،
وإرهاق المستهدف بالتردد المتواصل على مكاتب التحقيق والهيئات القضائية….

ومن المعلوم أن الهرسلة القضائية لا تقتصر آثارها على الجانب القانوني، بل تمتد إلى الهدف المنشود منها وهو المجال الرمزي والإعلامي، حيث يكفي تداول الاتهامات لإحداث أثر دائم في الرأي العام، حتى في حال ثبوت عدم صحتها لاحقًا.

ورغم كل ذلك، فإنني أؤكد مجددًا التزامي بالمثول أمام القضاء، وتمسكي بحقي في الدفاع، وإيماني بأن الحقيقة لا يمكن أن تُطمس مهما طال الزمن. التاريخ علمنا أن تعدد الملفات لا يعني تعدد الجرائم، بل قد يعكس أحيانًا إصرارًا على إسكات صوت…”.

ظهرت المقالة العميد الطبيب يتلقى استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق… في ملف خامس أولاً على أنباء تونس.

وإذ تسجل هيئة الدفاع الحضور المكثف والمشرف للزميلات والزملاء المحامين، إلى جانب ممثلي المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني خلال جلسة الأمس، فإنها تتوجه إليهم بجزيل الشكر والتقدير على ما أبدوه من تضامن فعلي وانخراط مسؤول في الدفاع عن قيم العدالة واستقلال القضاء.

كما تدعو الهيئة الزميلات والزملاء الراغبين في الانضمام إلى فريق الدفاع إلى إيداع تصاريح نيابتهم لدى كتابة السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين أو لدى السادة رؤساء الفروع الجهوية، وتعلمهم بأنها تضع على ذمتهم نسخة رقمية من ملف القضية.

وإذ تجدد هيئة الدفاع تمسكها بخوض هذه المعركة في إطار احترام القانون وضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تؤكد أن الدفاع في هذه القضية يتجاوز الأشخاص ليشمل حماية المبادئ الأساسية لدولة القانون.

عاشت المحاماة حرة، مستقلة، ومتضامنة.

*عن هيئة الدفاع
العميد بشير الصيد

*الصورة تعود الى يوم
حفل تقديم وتوقيع الكتاب الجديد للعميد شوقي الطبيب “الكتاب الأبيض للمحاماة التونسية (قصة غير كاملة) بتاريخ السبت 6 أفريل 2024 بمكتبة الكتاب ميتوال فيل تونس

ظهرت المقالة تأجيل النظر في القضية المنشورة في حق العميد شوقي الطبيب الى 27 أفريل الجاري أولاً على أنباء تونس.