الوسم: شوقي الطبيب

تُتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ببالغ الانشغال وضع المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، الذي دخل في إضراب عن الطعام داخل السجن المدني ببلي، نابل، احتجاجا على القيود المفروضة على زيارات هيئة الدفاع، وعدم تمكينه من المراسلات والكتب، وحرمانه من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية...

بكلمات موجعة تمزق الأحشاء، أعلنت مريم بن عزوز مساء اليوم الخميس 13 أوت عن دخول زوجها شوقي الطبيب، عميد المحامين الأسبق المقيم بسجن بلي بولاية نابل في اضراب جوع:

في تدوينة نشرتها ظهر الإثنين 8 جوان، كتبت مريم بن عزوز ما يلي عن زوجها المعتقل شوقي الطبيب عميد المحامين سابقا، تم اعتقاله في 14 أفريل الماضي و الحكم عليه يوم 22 ماي ب10 سنوات سجنا ضده في قضية رفعها ضده رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ عندما كان رئيسا لهيئة العليا المستقلة لمقاومة الفساد:

بعد صدور في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس و اليوم الجمعة 22 ماي الحكم ب10 سنوات سجنا ضد شوقي الطبيب، تقاطع تدعو إلى التحرّك والتعبير عن رفض هذا الحكم المسلط على شوقي الطبيب. و في ما يلي نص التنديد:

حينما يتم التنكيل بـشوقي الطبيب للقيام بواجبه على أكمل وجه أو حينما يدفع شوقي الطبيب فاتورة صراعات سياسية لم يكن طرفا فيها

نقلا عن الاستاذ عصام الصغير: “العزيزات والأعزاء. تحية طيّبة وبعد،

في سياق استمرار الملاحقات القضائية ضدّ المحامي والعميد السابق للهيئة الوطنية للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مثل اليوم 27 أفريل 2026 شوقي الطبيب أمام الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، للنظر في قضية تتعلق بمهامه السابقة على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.وقد تمّ التطرّق خلال الجلسة إلى مآل الملف، على أن يتم...

​يعلم عميد المحامين كافة الزميلات والزملاء والرأي العام، بأنّ هيئة الدفاع عن العميد شوقي الطبيب بمشاركة عشرات المحامين النائبين، حضروا اليوم بمكتب التحقيق عـ25ـدد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كما أحضر العميد شوقي الطبيب من سجن إيقافه لسماعه ضمن القضية التحقيقية عـ1860ـدد.

جاء ما يلي في بيان نشرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

تُدين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إصدار بطاقة إيداع في حق العميد شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد وتعتبره إجراءً تعسفيًا تمّ في خرق صريح للإجراءات القانونية، حيث تمّ اصدار بطاقة الإيداع من قبل قاضي التحقيق دون استنطاق، في انتهاك واضح لحقوق الدفاع ولمقومات المحاكمة العادلة.