قال رئس هيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب بأن الانتقال الديمقراطي في بلادنا مازال مهددا من قبل لوبيات الفساد والتدخل الأجنبي والمال السياسي الفاسد .

وأكد خلال ندوة جمعت بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة الانتخابات ودائرة المحاسبات أنه تمت ملاحظة عديد الانحرافات من خلال اصطفاف بعض الأحزاب وراء الأجنبي للتأثير على الحياة السياسية في تونس وتابع بأن رائحة الفساد تصاعدت في عديد الملفات في منظومة الحكم ولدى برلمانيين واعلاميين .

ظهرت المقالة شوقي طبيب: المال الفاسد واللوبيات والتدخل الأجنبي أخطر ما يهدد الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.

ترسيخا لمبادئ الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإيمانا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالدور الفعّال للنساء في المجهودات الوطنية في هذا المجال، ، تعلن الهيئة عن مبادرة تأسيس شبكة “نساء تونس ضد الفساد” وتدعو مختلف فعاليات المجتمع المدني ذات المرجعية الحقوقية للانضمام والمساندة.

تعمل الشبكة على جميع المستويات وفي كافة مناطق الجمهورية من أجل دعم المبادرات الخاصة بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة تهدف الى تعزيز وتدعيم دور النساء في مكافحة الفساد من خلال التمكين والتثقيف والحماية.

يذكر أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة نظّمت أمس، الجمعة 10 أوت 2018، منتدى حول “النساء ومكافحة الفساد في تونس: أيّة خصوصية؟” نظّمه مركز الدراسات والتكوين والمعلومات التابع للهيئة وقام خلاله رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب بتكريم ثلّة من النساء المناضلات تثمينا لجهودهن في تحسين صورة المرأة والرفع من مستواها ولانخراطهن الكامل في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد. وهنّ على التوالي:

-حنان زبيس : صحفية

-فاطمة بن سعيدان: فنانة

-ريم الحمروني: فنانة

-العميدة نائلة الشعبان: اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق (سابقا)

-نجاة زموري: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

-منية الدامي: مبلّغة

-آمال التويتي: مبلّغة

-ثريا زريبي: مبلّغة

-الدكتورة سميحة بن خليفة: اللجنة العلمية لمركز الدراسات والتكوين والمعلومات التابع للهيئة

-الدكتورة خنساء الزغيدي: اللجنة العلمية لمركز الدراسات والتكوين والمعلومات التابع للهيئة

-الباحثة نزهة سكيك: اللجنة العلمية لمركز الدراسات والتكوين والمعلومات التابع للهيئة

-الدكتورة حبيبة بن رمضان: ناشطة حقوقية

-إيمان البجاوي: الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للمحامين الشبان

-بلقيس مشري علاقي: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (سابقا)

ظهرت المقالة إعلان تأسيس شبكة “نساء تونس ضد الفساد” أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب المسؤولين في الدولة و المتورطين في قضايا فساد الى مغادرة مناصبهم .

و في هذا السياق قال شوقي طبيب في تصريح لشمس اف ام صباح اليوم أن الهيئة مع تخلي هؤلاء في الوقت الراهن عن مناصبهم و ذلك  عند احالة ملفاتهم على القضاء للدفاع عن انفسهم .

و اشار الى ان بقاء المتهم في منصبه فيه حرج للقضاء ويمكن أن يؤثر على الملف مبينا انه عند تبرئته فله امكانية العودة إلى المنصب و تقلد المهام التي كان موكولة له.

و يشار الى ان رئيس الهيئة قد أعلن في ندوة صحفية عن تورط وزير سابق و نقابيين و مسؤوليين في قضايا فساد .

ظهرت المقالة فساد : شوقي طبيب يدعو المسؤولين الى التخلي عن مناصبهم أولاً على أنباء تونس.

أعلن شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن عدد من المسؤولين المتورطين في قضية فساد بمصحة الضمان الاجتماعي بالعمران خلال سنتي 2015 و 2016.

و في هذا السياق قال شوقي طبيب خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 ان  وزيرا سابقا ونقابيين ومسؤولين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مورّطون في هذه القضية

و اشار الى ان  المورطين قد انتدبوا  أعوان بالمصحة بشكل غير قانوني و انه تم إختيار الأعوان من المقربين للمسؤولين والتعاقد مع 59 عونا دون الرجوع الى لجنة قانونية.

و قد تمت  إحالة هذا  الملف الى المحكمة الابتدائية بتونس و التي احالتها بدورها على أنظار القطب القضاىي الاقتصادي والمالي  حسب ما اكده طبيب.

ظهرت المقالة فساد : شوقي طبيب يكشف عن تورط وزير سابق ونقابيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اشرف وزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوس على جلسة عمل بحضور شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووفدين عن الهيكلين وذلك يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017.

وتم الاتفاق خلال هذه الجلسة على ما يلي:
1- تحديد الهيكل الإداري المكلف بمتابعة ملفات الفساد طبقا لمقتضيات الفصل السابع من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

2- دعم وتطوير الجانب الوقائي بتكثيف الحملات التحسيسية في مجال مكافحة الفساد بالوسط الجامعي في مختلف أشكاله (الإداري والمالي، الانتحال العلمي، ظاهرة الغش في الامتحانات …)

3- إرساء آليات تعاون بين مركز الدراسات والتكوين التابع للهيئة ومختلف هياكل البحث الجامعية

4- الانطلاق في تجربة نموذجية تتمثل في تحويل مؤسسات خدمات جامعية إلى “جزر نزاهة” عبر إرساء معايير للنزاهة وآليات رقابة وتقييم وبرامج تكوين وتحفيز

5- تشريك الهيئة في مشروع جديد للوزارة يرمي إلى تركيز خلايا وساطة بالوزارة والجامعات لحل الخلافات في الوسط الجامعي تجنبا لتحولها إلى نزاعات قضائية

6- تصميم دروس مفتوحة على الخط عالية الاستقطاب (Mooc) في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد

7- العمل على إدراج وحدة تعليمية خاصة بالحوكمة والتوعية على مقاومة الفساد في مسارات التكوين

8- تشريك الهيئة في برامج البحوث الايلافية (Programmes de recherche fédérés) وبرنامجي Mobidoc و Post-doc

9- إسناد منح دراسية من طرف الهيئة لفائدة طلبة ينجزون مشاريع ختم الدروس في مجال مكافحة الفساد.

(بلاغ)

ظهرت المقالة هذا ما جاء في اتفاق وزارة التعليم العالي مع هيئة مكافحة الفساد أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد توضيحا حول تصريح الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف رفقة العامري، الذي ادلت به امس لإذاعة موزاييك اف ام، والذي اكدت فيه عدم حصول عمليات اتلاف غير قانونية للأرشيف وان “الموضوع لا علاقة له بالفساد ويتم بمقابل مالي رمزي يودع في خزينة الدولة “.

و في هذا السياق اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  ثبوت وجود عمليات اتلاف غير قانونية للأرشيف، وبيع وثائق غير معدة للإتلاف دون احترام مدد حفظ الأرشيف الوسيط المنصوص عليه بجدول مدد الاستيفاء الخاص بكل مؤسسة حسب ما يقتضيه القانون عدد 95 المؤرخ في 2 أوت 1988.

و اشارت الى صدور احكام قضائية بإدانة مسؤولين اداريين بالسجن في سنتي 2014 و2015 بسبب الاتلاف اللاقانوني للأرشيف
كما أفادت انه ثبت لها ايضا  ان مهمات تفقد اداري جارية على مستوى بعض الوزارات بخصوص الاتلاف غير المنظم للأرشيف مؤكدة تعهدها بملفات تقصي تهم شبهات فساد بخصوص الاتلاف الغير منظم والمخالف للقانون للارشيف في بعض الإدارات.

و شددت على  لفت النظر لهذا الملف، مرده وعيها بخطورته ورغبتها في تثمين الدور المهم للأرشيف وللقائمين على حفظه بجميع المصالح العمومية للدولة وسعيها لدعم مجهودات الحفاظ عليه والوقوف امام أي محاولة للتلاعب به.

و يشار الى ان  الكاتبة العامة للجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف رفقة العامري قد صرحت امس الخميس 10 أوت 2017 لموزاييك اف ام  أنّ عملية إتلاف الوثائق الإدارية عن طريق تحويلها إلى شركات عجين الورق هو إجراء قانوني بمقتضى التشريع الخص بالأرشيف.

وأكّدت أنّ الموضوع لا علاقة له بالفساد، ويتم بمقابل مالي رمزي يودع في خزينة الدولة، حيث يقوم مختصّون بمختلف رتبهم بجمع الوثائق التي انتهت الحاجة إليها وتعدّها للإتلاف بشركة عجين الورق.

و كان قد افاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي اول امس أنه تم الإطاحة بشبكتين أضرتا بالمالية العمومية بالتعاون مع السلطات القضائية تتولى إحداها بيع أرشيف الدولة لشركات عجين الورق.

و.ق

ظهرت المقالة عمليات اتلاف غير قانونية للأرشيف : هيئة مكافحة الفساد توضح أولاً على أنباء تونس.

أدى صباح امس الخميس 10 أوت 2017 وفد عن حركة “تونس أولا” زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جمعهم خلالها لقاء برئيسها العميد شوقي الطبيب.

و يضم الوفد كل من رئيس الهيئة التأسيسية  رضا بالحاج، والأمين العام المكلف بالإعلام عبد العزيز القطي، و صلاح الدين بن فرج الأمين الوطني المكلف بالدراسات و نور الدين بن عاشور نائب رئيس لجنة النظام الداخلي،

وعبر الوفد خلال هذا اللقاء، عن مساندتهم لعمل الهيئة ورئيسها تقديرا للدور الهام الذي يقع على عاتقهم في إنجاح المسار الإنتقالي الذي تعيشه البلاد و خصوصا في العلاقة بالحرب على الفساد ومقاومته في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية.

كما عبر رضا بالحاج على ثقة حزبه في شخص العميد شوقي الطبيب وفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق هدف من أهداف الثورة ألا وهو مقاومة الفساد.
هذا وقام رئيس الهيئة خلال اللقاء بتقديم لمحة عن تصوراته بخصوص مكافحة الفساد وتطوير أداء الهيئة واستراتيجيتها التي إعتمدتها للتقدم في مهمتها.

و.ق

ظهرت المقالة الحرب الفساد : وفد عن حركة “تونس أولا” يلتقي بشوقي طبيب أولاً على أنباء تونس.

دعا  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب في كلمة مسجلة نشرت على صفحة الهيئة، أعضاء مجلس النواب الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والطعن في القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي وقع التصويت عليه بغالبية النواب الحاضرين في جلسة 19 جويلية الجاري.

وأكد في كلمته انه “اما تبديل الدستور.. او القانون”.. وشدد على ان كل مكونات الهيئة كانت تحلم بهيئة دستورية حقيقية، وتساهم بصفة فعلية في مكافحة الفساد والحد منه ولكن البعض مازال يصر على حد تعبيره على منع الحلم وعلى تأبيد كوابيس الفساد والمفسدين..

و اضاف قائلا : ”

*لماذا الرفض؟
الرفض جاء من منطلق حقوقي ووطني، يقول رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومن باب تجربة جعلته يتمكن من معرفة مواطن الخلل ومواطن القوة التي يمكن تثمينها وان تم ذلك فان الهيئة الدستورية القادمة التي ستتسلم المشعل ستتمكن من العمل والمساهمة بصفة فعلية في الحرب على الفساد التي هي مسؤولية الجميع..
الرفض جاء أيضا من منطلق قانوني باعتبار ان القانون الذي وقع التصويت عليه في مجلس النواب غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.. ويكرس لهيئة منزوعة الصلاحيات ولا يمكنها من القيام بواجبها على أكمل وجه، وفيه تراجع حتى على ما جاء في المرسوم المنظم للهيئة الحالية..
اذ يتعارض القانون بشكل واضح مع ما ورد في نص الفصل 130 من الدستور الذي ينص على هيئة دستورية في مكافحة الفساد تساهم كبقية الهيئات الدستورية في دعم الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة.. ويعطي الفصل بكل وضوح للهيئة صلاحيات رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي والتحقيق فيها ثم احالتها على الجهات المعنية أساسا القضاء او السلط الإدارية مثل رئاسة الحكومة وغيرها..

نفس الدستور عرف الهيئة أيضا على انها تتكون من أعضاء محايدين و مستقلين من ذوي الكفاءة و النزاهة على غرار بقية الهيئات الأخرى و هم مجموعة من الشخصيات الذين يتم انتخابهم من مجلس نواب الشعب , لكن بالمصادقة على قانون الهيئة الجديد منح غالبية النواب المصوتين هذه الصلاحيات لأعوان جهاز التقصي او ما يسمى بجهاز مكافحة الفساد , المتكون من مجموعة من الموظفين الذين يتم انتدابهم من طرف مجلس الهيئة و الذين سيكونون تحت الاشراف الإداري للهيئة او لمجلسها لكن في ما يتعلق بهذه الصلاحيات و التي هي أساسا الرصد و التحق و جمع المعلومات و الى غير ذلك من تلقي الشهادات و التفتيش فانهم سيكونون فيها تحت اشراف النيابة العمومية بحكم ان القانون الجديد عرفهم على أساس انهم مأموري الضابطة العدلية .”

و اكد العميد شوقي الطبيب خلال كلمته أيضا ان قانون هيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في صيغته الحالية سيشكل عمليا عائقا امام نجاعة الهيئة و سرعة التحرك و الرد و تجميع المعلومات و البحث في ما يتعلق بجرائم الفساد التي تعتبر جرائم معقدة و مركبة و عادة ما يكون مرتكبها ممن يتمتع بالسلطة و القدرة و الموارد التي تفوق في أحيان كثيرة موارد الدولة.. والجريمة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية

و أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال كلمته المسجلة أيضا الى ما اسماه بحملة ممنهجة شنتها صحف صفراء وطالت حتى أعمدة صحف محترمة بمقالات حملت الكثير من سوء النية والافتراءات والمغالطات..ومن بين هذه المغالطات التي تم تداولها بشكل مكثف هي مسالة “التغول” على الدولة وسلب صلاحيات القضاء وذلك بالاتفاق مع كتل نافذة تعمل على منح الهيئة حسب مزاعم المشاركين في الحملة سلطة إيقاف الناس والزج بهم في السجون وسلب أموالهم ومصادرة املاكهم.. بما في ذلك من خرق للدستور وللقوانين المنظمة للحياة السياسية والقانونية.

وقد شدد العميد شوقي الطبيب في هذا السياق خلال كلمته ان الهيئة لم تطالب البتة بان تكون لها سلطات القضاء.. التي من أهمها اصدار الاحكام وهو ما سيبقى دائما من صلاحيات القضاء وكذلك ستبقى كل التدابير التي في علاقة بالحقوق والحريات من ذلك الايقافات وتحجير السفر وتجميد الأموال وغيرها..

كما أكد انه لم يطالب ولم يعبر ابدا عن نيته الترشح للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقد صرح بهذا عديد المرات في مناسبات واطر مختلفة لأنه كان يستشعر على حد تعبيره هذا الخطر والتهديد واعتبر انه لتكون لديه المصداقية والاريحية التامة في الدفاع عن الهيئة الدستورية القادمة وعلى مجلسها ورئيسها فانه لزاما عليه التأكيد على عدم ترشحه.”

ظهرت المقالة شوقي الطبيب: اما الطعن في القانون.. او تنقيح الدستور ! أولاً على أنباء تونس.

علق رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب على مصادقة  نواب مجلس الشعب على القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

و في هذا السياق نشر شوقي طبيب تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك جاءت كالتالي :”
القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة  ومكافحة الفساد المصادق عليه امس هو في نظري خيانة لروح الدستور لانه قلص من صلاحيات للهيئة إلى ما دون ما منحه المرسوم الحالي المنظم لعمل الهيئة الوقتية بل هو أقل حتى مما جاء به مشروع الحكومة.. لقد كشف في العلن رغبة كانت مخفية من غالبية النواب في عرقلة الهيئة ويؤكد توجساتنا التي كان منطلقها عدم مصادقتهم ولسنوات متتالية على ميزانية دنيا للهيئة ثم تؤكد الامر مع رفض المجلس الحالي الامضاء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وبالمقابل امضتها الحكومة وهيئة القضاء ونقابة الصحفيين والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 9 ديسمبر 2016 .”

و يشار الى انه تمت المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد برمـــــــــته بــــــ 116 نعم 05 إحتفاظ و10 رفض.

و.ق

ظهرت المقالة طبيب : المصادقة على قانون الحوكمة و مكافحة الفساد خيانة لروح الدستور أولاً على أنباء تونس.

ندد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب  وبعد إطلاعه على النسخة المصادق عليها مؤخرا بالقانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
و اعتبر في بيان له اليوم الخميس أن التغييرات والتنقيحات الجوهرية التي أدخلت على الصيغة الأصلية للقانون الأساسي قد أفرغته من محتواه وأفقدته جدواه وحادت به عن أهدافه السامية التي برّرت المبادرة بسنّه.

و  ينبه لتعارض بعض أحكامه مع مبادئ الدستور من خلال التضييق من استقلالية هذه الهيئات وذلك بالحد من صلاحياتها وإخضاعها لرقابة ثقيلة من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
و حذر شوقي طبيب  من تأثير هذا القانون الأساسي على مشاريع القوانين الخاصة بكل هيئة دستورية ومن بينها النص المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بحكم أن هذه الهيئة يجب أن تتمتّع بسقف مرتفع من الاستقلالية وفقا لروح الـدسـتـور وأن تمكّن من صلاحيات واسعة وناجعة للقيام بدورها على أحسن وجه وأن لا يقع التراجع عمّا تمّ تضمينه في هذا المجال من صلاحيات وآليات بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
و دعا نواب الشعب للتيقظ للمكّبلات والنقائص التي أحدثها القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة حين نظرهم الوشيك في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كم جدد الدعوة  لكافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للتجنّد في هذا الظرف الحساس توصّلا لسنّ قانون أساسي يؤسّس لهيئة مستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات ومهام ناجعة وفعالة من شأنها إحداث توازن حقيقي بين السّلطات.

و أكد  على أنّ الواقع الثابت الذي تعيشه تونس من جهة استفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي يقتضي تركيز هيئة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ناجعة وفعالة ومتمكّنة من صلاحيات واضحة وآليات ناجزة وإمكانيات بشرية ولوجستية ومادية تخوّل لها التحرك السريع وردّ الفعل والقدرة على مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص دون ضغوطات أو تعقيدات أو قيود قد تمارس عليها من أيّ سلطة أخرى عدا سلطة الدستور والقانون.

و ذكر  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن من طليعة أولوياتها الحفاظ على المكاسب الدستورية التي تحققت والتي بفضلها أمكن لها معاضدة مؤسسات الدولة في حربها على الفساد، فإنه يشدد على عدم التراجع عن تلك المكاسب بمناسبة سن سائر النصوص المنظمة للهيئات الدستورية المستقلة المزمع المصادقة عليها في قادم الأيام من طرف مجلس نواب الشعب في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور.

و.ق

ظهرت المقالة شوقي طبيب يحذر من القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية أولاً على أنباء تونس.