الوسم: شوقي قداس

في تصريح اعلامي قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس انّ الهيئة قرّرت مقاضاة رئيس بلدية بنان من ولاية المنستير. وأشار قداس ان ذلك ياتي على خلفية إقدامه على نشر قائمة بأسماء مواطنين مصابين بفيروس كورونا والتشهير بهم على صفحة البلدية، إضافة إلى عدم حذفه للمنشور رغم إتصاله به شخصيا وإعلامه بأن ما قام به...

انطلقت اليوم السبت 2 ماي 2020 منظومة المحاكمة عن بعد بالمحكمة الابتدائية بتونس وسجن المرناقية، وكانت للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أمدت وزارة العدل برأيها حول السبل المثلى لحماية المعطيات الشخصية في اطار هذه العملية. و في ما يلي نص الرسالة التي بعث بها رئيس الهيئة شوقي قداس في الموضوع إلى وزيرة العدل ثريا الجريبي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم 15أوت 2019، أن عملية تزوير التزكيات هي عملية تزوير وانتحال صفة لا تدخل ضمن قانون 2004 لحماية المعطيات الشخصية إنما يطبق في هذه الحالة الفصل 172 والفصل 175 من المجلة الجزائية والتي تعاقب بالسجن 5 سنوات كل انسان ارتكب تزوير.

في بيان صادر اليوم الجمعة 26 أفريل 2019 توضح جمعية عيش تونسي أنها متحصلة على تصريح معالجة معطيات شخصية عادية منذ شهر نوفمبر 2018. ولا تحتاج إلى ترخيص خاص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. و في ما يلي نص البيان…

في بلاغ مقتظب, أعلنت اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019 حركة تحيا تونس عن تكليف كمال ايدير للإشراف على لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي التأسيسي الذي سينعقد يوم 28 أفريل 2019.

قال اليوم الثلاثاء 26 فيفري 2019 شوقي قداس على موجات موزاييك FM انه أساء فقط الاختيار.

استنكرت الهيئة السياسية لنداء تونس في بيان أصدرته اليوم الجمعة، قبول رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية شوقي قداس بمهمة رئاسة لجنة تنظيم مؤتمر  “الحزب المنسوب إلى رئيس الحكومة”،داعية إياه إلى الاستقالة الفورية من الهيئة.

دعا الحزب الجمهوري رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، إلى تقديم استقالته ”وتعيين شخصية أخرى تتمتع بالاستقلالية وتحافظ على مكانة الهيئة وتحميها من كل تداخل مع مهام أو أدوار حزبية تتعارض و دورها الأساسي في بلد يسعى الى تثبيت خطوات الانتقال الديمقراطي”.

قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس اليوم الإثنين 28 جانفي 2019 إن الهيئة تفتقر لمقومات الإستقلالية بإعتبارها موضوعة تحت إشراف وزارة العدل سابقا فالوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة حاليا،كما أنها لاتتمتع بموارد مالية ولا بجهاز إداري يستجيب لطبيعة نشاطها  ولا بسلطة عقابية عند خرق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.