وأشار المجلس الى رفضه الكلي اقصاء العدل المنفذ من مادة الصلح بالوساطة و من تبليغ التنابيه بعدم خلاص شيك ولو كان ذلك بالطرق الالكترونية داعيا جهة المبادرة الى مزيد تعديل و مراجعة المشروع و مجلس نواب الشعب الى التفاعل الايجابي مع مقترحات التعديل المقدمة من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.

• البيان بتصرف الديوان اف ام

ظهرت المقالة هيئة العدول المنفذين ترفض إقصاء منظوريها من تعقد الاجراءات و من تبليغ التنابيه بخصوص الصكوك أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المرسوم عدد 10 لسنة 2022، المؤرّخ في 10 فيفري 2022، الذي يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

ينتفع بهذا العفو العام كلّ من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة عدم خلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر الصرف، وقام بما يلي:

1. توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد بإعلامه بذلك أو ما يُفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.

2. دفع مصاريف الإعلام للمصرف المحسوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها للخزينة العامة للبلاد التونسية.

وينتفع أيضا، بالعفو العام كلّ من كان محلّ تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضدّه حكم من أجل شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، وقام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأوّل من هذا المرسوم وذلك قبل يوم 31 ديسمبر 2022.

ولا يمسّ هذا العفو بحقوق الغير وخاصّة بالحق الشخصي.

ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص، ولا الاستصقاء الذي تمّ تنفيذه ولا الخطية التي تمّ استخلاصها.

ظهرت المقالة تونس : كيفية الانتفاع بالعفو العام الخاص بجرائم الشيك دون رصيد أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس 10 فيفري 2022 بقصر قرطاج، على إجتماع مجلس الوزراء.
وتم خلال هذا المجلس الوزاري التطرق، أساسا، إلى مواضيع الصلح الجزائي، والقضاء، والأملاك المصادرة، فضلا عن سبل وضع حد لكل مظاهر تجويع الشعب والتنكيل به.

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على حرصه التام على احترام القانون والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات.
وتداول مجلس الوزراء في مشاريع المراسيم التالية:

مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،

مشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد،

مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة،

مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

ظهرت المقالة قيس سعيد يشرف على مشروع مرسوم يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد أولاً على أنباء تونس.