سامي الجلّولي

تبلغ الديون المطالب بها من طرف شركات أجنبية في حدود 130 مليار دولار… وقد حذّر أستاذ القانون الليبي صالح الزحّاف من هذه الوضعية وبقائها دون حلول…

إن ضخامة هذه الأرقام تعكس واقعا مرعبا. فخلف هذه الملفات تتبدد ملايين الدولارات في جيوب مكاتب المحاماة والاستشارات الأجنبية بلا رقيب وتتكبد الدولة خسائر فادحة تتجاوز الجانب المالي إلى مستويات سيادية واقتصادية خطيرة.

1. لا يخفى أن مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد نظام الساعات، حيث يتجاوز في كثير من الأحيان سعر الساعة الواحدة الألف دولار، مما يعني أن كل اتصال هاتفي، كل بريد إلكتروني، كل بحث قانوني، كل رأي استشاري، كل تحرير لعريضة أو لرد، كل إيداع لملف وكل جلسة إجرائية يمثل فاتورة باهظة تسدد من أموال الشعب الليبي، بالإضافة إلى تكاليف منفصلة للاستقصاء والترجمة والخبراء…

​2. إن كل شهر يمر دون تسوية مع الدائنين يعني إضافة ملايين الدولارات كفوائد قانونية على أصل الديون، مما جعل مبالغ التعويضات تتضخم لتبلغ أضعاف قيمتها الحقيقية…

3. تقبع طائرات وسفن وأرصدة مالية وعقارات في أرقى عواصم العالم تحت وطأة الحجز أو التهديد به، مما يحرم الدولة من تشغيل هذه الأصول أو الاستفادة من عوائدها التنموية…

​4. بقاء هذه الأصول في حالة نزاع قانوني مستمر يؤدي إلى تهالكها المادي وتدني قيمتها السوقية بمرور الزمن، مما يجعل خسارتها مضاعفة…

​5. خلال السنوات الأخيرة، تحفظت بنوك دولية عديدة على أموال ليبية تلقائيا نتيجة شبهات الفساد أو تداعيات القضايا المرفوعة، مما أدى لتجميد وإغلاق حسابات ورفض شبه منهجي لفتح حسابات جديدة لجهات ليبية أو مواطنين ليبيين أو لشركات أو أفراد أجانب على علاقة بليبيا.

6. إن استمرار هذه النزاعات يضع ليبيا في خانة الدول عالية المخاطر، مما يرفع تكاليف التأمين ويعرقل مهام المؤسسات المالية الوطنية في تعاملاتها الخارجية…

​7. لا يمكن بناء اقتصاد مستقر تحت مطاردة الأحكام القضائية. فالمستثمر الأجنبي يبحث عن الأمان القانوني قبل الربح المالي والبيئة القانونية المتزعزعة هي أكبر طارد للاستثمار…

8. إن إبقاء الملفات بيد مكاتب محاماة أجنبية لسنوات طويلة يغذي مصالح مالية لشبكات نفعية عابرة للحدود، تتربح من إطالة أمد النزاع ولا تسعى لإنهائه…

​إن الخروج من هذا النفق يتطلب تبني استراتيجية التسوية الرضائية وفق المبادئ التالية:

1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدائنين أو وكلائهم، بعيدا عن وسطاء مكاتب المحاماة الأجنبية الذين يقتاتون على استمرار النزاع.

​2. اعتماد التسوية التي تعد في القانون الدولي أقل تكلفة، فهي توقف عداد الفوائد فورا وتؤدي لرفع الحجوزات عن الأصول…

3. إيقاف نزيف القضايا الدولية وما يترتب عنها من مصاريف محاماة وفوائد متراكمة وإيقاف لأنشطة اقتصادية أو سيادية جراء الحجوزات.

4. استعادة السيطرة الكاملة على الاستثمارات الليبية بالخارج وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية…

إن الاستمرار في عناد قضائي خاسر هو إهدار متعمد للمال العام. الشجاعة الحقيقية اليوم تكمن في تصفية النزاعات وتحويل الدائنين من خصوم إلى شركاء…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة شركات أجنبية طالب ليبيا بأكثر ب130 مليار دولار ! أولاً على أنباء تونس.