في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال النهضاوي سمير ديلو ان المحكمة العسكرية “تقرّر رفض الإفراج عن الصّحفيّ صالح عطيّة ، وتأخير النّظر في القضيّة لجلسة يوم 16 أوت 2022”

و صدر حكم رفض السراح مع ابقائه في السجن أين تم ايداعه منذ يوم 12 جوان الماضي بتهمة المس من كرامة الجيش الوطني و الادلاء بتصريحات عبر قناة تلفزية دون اثبات ذلك.

و كانت قد نشرت منظمة العفو الدولية يوم أمس ما يلي

“غداً ستجري أطوار محاكمة الصحفي التونسي صالح عطية و الذي يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله!

وقد اُعتُقل عطية على خلفية تصريحه على قناة الجزيرة التلفزيونية بأن الجيش رفض أوامر رئاسية بإغلاق مقر الاتحاد العام التونسي للشغل…”.

ظهرت المقالة سمير ديلو : رفض الإفراج عن الصحفي صالح عطية أولاً على أنباء تونس.

واوضح ديلو في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، أنه تمّ حفظ تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ، وانه وُجِّهت لصالح عطيّة تهم نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.

ظهرت المقالة القضاء العسكريّ يحدّد يوم 26 جويلية موعدا لمحاكمة الصّحفيّ صالح عطيّة المٌضرب عن الطّعام في سجن المرناقيّة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها عشية اليوم الأحد 12 جوان 2022، أعلن المحامي الاسلامي سمير ديلو، القيادي المستقيل من النهضة عن تشكيل هيئة للدفاع عن المحامي صالح عطية، كرونيكور في فناة الزيتونة غير القانونية (تابعة لاسلاميي تونس) الذي تم ايقافه مساء أمس السبت على خلفية تصريحات على قناة الجزيرة على علاقة بالجيش و تمس بالأمن العام و تم تكذيبه في الحال من اتحاد الشغل.

“على إثر اعتقال الصّحفيّ صالح عطيّة ليلة الأحد 12 جوان 2022 بسبب تصريحات إعلاميّة ، تنفيذا لتعليمات القضاء العسكريّ ..فإنّ مجموعة من المحاميات و المحامين يعلنون تشكيل هيئة ( مفتوحة ) للدّفاع عن الصّحفيّ صالح عطيّة وتجنّدهم للدّفاع عن حقّه في أن يحاكم أمام قاضيه الطّبيعيّ وهو القاضي المدني ، وطبق المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة ، ويعتبرون إحالته على القاضي العسكري الذي سبق له إصدار بطاقات إيداع غير مبرّرة في حقّ محامين ونوّاب وعميد للمحامين مندرجة في سياق تخويف الإعلاميّين في ظروف الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد .

عن ” هيئة الدّفاع عن الصحفيّ صالح عطيّة “

سيّب صالح”، وفق نص التدوينة.

للتذكير، أصدرت وكالة الدولة لإدارة القضاء العسكري بلاغا أكدت فيه أن النيابة العسكرية بتونس تولت، بتاريخ أمس 11 جوان 2022، فتح بحث تحقيقي على خلفية تصريحات الصحفي صالح عطية التي ادلى بها لقناة الجزيرة أمس الجمعة والتي قال فيها أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طلب من الجيش بصفة رسمية التدخل ضد اتحاد الشغل وذلك بغلق مقراته ووضع بعض القيادات رهن الإقامة الجبرية العسكرية.
ويأتي البحث التحقيقي، وفق نص البلاغ، من أجل جرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
هذا و قد نفى الإتحاد العام التونسي للشغل قطعيا من خلال بيان رسمي كذّب فيه تصريحات صالح عطية وهو ما أكده نور الدين الطبوبي، مكذبا الخبر المتداول بخصوص اتصاله بقيادات من الجيش التونسي وبقيادات من وزارة الداخلية.

ظهرت المقالة سمير ديلو يعلن عن “تشكيل هيئة دفاع عن الصّحفيّ صالح عطيّة” و عن حملة “سيب صالح” أولاً على أنباء تونس.