صرح وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي ،ان قرارات انهاء التكليف،هي مجرد ايقافات وقتية، سيعود أصحابها إلى سالف نشاطهم قبل عيد الفطر المبارك، وقد اتخذت للتحري في بعض المسائل، دون أن تمس للبعض، من بقية خططهم كمؤدبين وغيرها والتي لم يتم ايقافهم منها ، في إشارة إلى انهاء التكليف الوقتي للكاتب العام للنقابة الأساسية للشؤون الدينية.

وأضاف خلال اشرافه ووالي منوبة، على محاضرة دينية وتوعوية استهدفت نزلاء مركز رعاية المسنين بمنوبة عشية اليوم السبت، انه ،مؤسس للنقابة ، وهو حاليا كاتب عام مساعد لنقابة اساتذة المعهد العالي للحضارة الاسلامية ولامجال للمزايدة عليه في العمل النقابي ،مؤكدا في ذات السياق ان العمل النقابي ليس ليّ ذراع للوزارة واثبات بطولات نقابية، وانما انخراط وجدية ، وهو ليس بغريب على الاتحاد العام التونسي للشغل خيمة حشاد ومصنع الابطال الذين بنوا بسواعدهم هذه البلاد.
وشدّد على تمسك الوزارة باحترام الضوابط والآداب وأسس التعامل مع الدولة ، وعدم سماحها بالتطاول من أي طرف والمساس من هيبة الدولة.

واعتبر ان المساجد لله ،والاشراف عليها للدولة، ممثلة في وزارة الشؤون الدينية ، وبالتالي هي ليست ملكا للنقابات او المنظمات وللدولة ولا يحق لاي طرف ان يقرر مع الدولة عندما تريد تطبيق قراراتها وتمشيها.
وأوضح ان صلاة التهجد، أقيمت في عدد من مساجد البلاد في ظروف طيبة وأجواء روحانية ،وان البادرة كانت حرصا على فتح المساجد لعموم الناس دون اكراه او اجبار، وارجاع وظيفتها النفسية والروحية حتى لا تبقى مجرد معمار باهت، مبينا ان إذن الوزارة ليس امرا وانما اباحة، فمن اراد الصلاة، فله ذلك ومن اراد العكس فهو حرّ. وردا على طلب احد المسنين بالمركز بتسجيلهم في قائمة الحجاج، اكد الوزير ان هذا الطلب يعيقه تحديد السن الاقصى للحجاج ب65 عاما من قبل السعودية ، وان الوزارة ستسعى لتمكينهم من العمرة .
وقد حضر الوزير مرفوقا بوالي منوبة محمد شيخ روحه ،وعدد من الاطارات الجهوية والدينية بالجهة، مختلف فقرات المحاضرة التي تضمنت الى جانب المواعظ والدروس ، وصلات انشاد ديني قدمها منشدوا وأطفال جمعية قلم للمحافظة على القران الكريم بدوار هيشر.
كما تولى زيارة عدد من المقيمين بغرفهم بوحدات العيش بالمركز وقام بتوزيع الهدايا على المسنين التي وفرتها جمعية “القنطرة” الخيرية ، وتكريم عدد من الأطفال من حفظة القران بجمعية قلم .

المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة قرارات انهاء تكليف اطارات دينية على خلفية صلاة التهجد، الوزير الشائبي يوضح… أولاً على أنباء تونس.

أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم السبت 23 افريل 2022، الوزير إبراهيم الشائبي صلاة التهجد ليلة الجمعة بجامع الزيتونة المعمور، وتولى إثرها توزيع وجبات السحور على المتهجدين.

ونقلت الوزارة عن الشائبي تأكيده بتواصل تقديم وجبات السحور كامل ليالي التهجد بجامعي الزيتونة بتونس وعقبة بالقيروان،مشيرا إلى أن صلاة التهجد أقيمت في مساجد البلاد في ظروف طيبة وأجواء روحانية عالية. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

ظهرت المقالة وزير الشؤون الدينية يٌوزع وجبات السحور على المتهجدين بجامع الزيتونة (صور) أولاً على أنباء تونس.

اثار اعلان وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشّائبي السماح بآداء صلاة التهجد في المساجد (خلال العشر الايام الاخيرة من شهر رمضان) العديد من الجدل خاصة من الطرف النقابي ممثلا في الجامعة العامة للشؤون الدينية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل.

النقابة دعت في بيان صادر عنها الوزارة إلى تقديم توضيحات بخصوص المسائل التنظيمية والمهنية المتعلقة بفتح المساجد لآداء الصلاة المذكورة، وهو ما أثار حفيظة الوزير الذي ردّ في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع “فايس بوك” على بيان النقابة وكتب “أقول للنقابيين الذين يريدون ثمنا على صلاة التهجد: اخلدوا للنوم تونس برجالها”..تدوينة راى فيها العديد انحدار في المستوى الخطابي للوزير وللوزارة.

وتوالت ردود الافعال النقابية خاصة وان رد الوزير واستعماله كلمات من قبيل “تونس برجالها” حمل الكثير من الاستفزاز “الذكوري” للنقابيين وحول هذا الموضوع، أوضح عضو الجامعة العامة للشؤون الدينية المكلف بالنظام الداخلي بو بكر بوكري في تصريح لجريدة “الشعب نيوز” اليوم الاربعاء ، انهم (في النقابة) ليسو ضد التهجد كعبادة، قائلا “الامام مالك يكرّه صلاتها في المساجد باعتبار انه يجب ان تصلى في المنازل لتكون سرا لا يعلمه أحدا، إضافة الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم وحسب ما ورد في حديث عن عائشةَ – رضي اللهُ عنها – أنها قالت:كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دَخَل العَشْرُ أحْيَا اللَّيلَ، وأيْقظَ أهلَه، وجَدَّ، وشَدَّ المئزَرَ وبالتالي فان التهجد يكون في المنزل”، مضيفا “لكن وزير الشؤون الدينية أراد من خلال تداوله لبيان الجامعة وكتابة تلك التدوينة تأليب الراي العام على النقابيين”.

وتساءل بوكري كيف لوزير ان يفكر بهذه الطريقة وان يسمح بتدوين مثل تلك الكلمات؟ملاحظا ان قول الوزير او من كتب التدوينة.. “تعكس العقلية الذكورية التي يحملونها، لا سيما وان وزارة الشؤون الدينية فيها إطارات نسائية وهناك أيضا نساء قائمات بشؤون بيوت الله”.

وتابع ان في دعوة الوزير الى إقامة صلاة التهجد في المساجد والجوامع، تحميل الإطارات لمسؤولية قد لا يقدرون عليها، باعتبار انه من الضروري ان يظل الاطار في المسجد من صلاة الظهر الى صلاة الصبح في اليوم الموالي وهو ما لا يمكن تحمله.

واكد عضو الجامعة بو بكر البوكري انه وقبل الحديث عن الأمور المادية، وجب التطرق الى المسالة القانونية، فمن يتحمل مسؤولية البقاء في المسجد لاكثر من عشرين ساعة؟، مشددا على ان الوزير يرمي من خلال ما تم تداوله على صفحة الوزارة، الى شيطنة الجامعة وتاليب الراي العام عليهم من خلال الايهام بانهم ضد التهجد”.

واوضح انهم وعلى عكس ما يحاول الوزير اظهاره، فهم مع التهجد ومع قيام الليل لكن على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس على راي هذا الوزير، مفيدا بانهم طالبوا الوزير بتوضيح من يضمن للاطارات المسجدية حقهم القانوني، ليس اكثر”.

وذكر المتحدث ان وزير الشؤون الدينية متحامل بطبعه على الجامعة العامة للشؤون الدينية وعلى الاتحاد العام التونسي للشغل ككل، وكلما أصدرت النقابة بيانا او دعت الى امر ما الا ويأتي بعكسه ، مبينا بالقول “ومن بين السلوكيات التي تثبت بالكاشف عداء الوزير للنقابيين، هو ان الجامعة أصدرت بيانها يوم الخميس الفارط ممضى من قبل عضو المكتب التنفيذي للجامعة بو بكر بوكري باعتباره مكلفا بالنظام الداخلي وبالنظر الى غياب الكاتب العام عبد السلام العطوي، فقام الوزير من الغد بانهاء تكليفه وقتيا وارفاقه باستجواب على خلفية ان له غيابات متكررة مما أدى الى عدم سير النشاط العادي للجامعة”.

وأوضح عضو الجامعة العامة للشؤون الدينية انه سيجيب على هذا الاستجواب، مضيفا ان القطاع اليوم يعيش تململا كبيرا، وانه يتم حاليا عقد اجتماعات عامة في الجهات في انتظار عقد هيئتهم الإدارية اثر عيد الفطر لاتخاذ القرار المناسب.

ظهرت المقالة عضو بالجامعة العامة للشؤون الدينية: تدوينة الوزير تعكس العقلية الذكورية التي يحملها وفيها تأليب للرأي العام ضد النقابيين أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها اليوم، الأربعاء 19 أفريل 2022، تعليقا على الجدل القائم منذ ليلة أمس في تونس حول قضية فرض صلاة التهجد في كل المساجد التونسية من طرف وزارة الشؤون الدينية، الكاتب، وهو أستاذ فلسفة متقاعد، يعود إلى قضية العلاقة بين الدين و الدولة التي لم تحسمها بعد الدولة الوطنية في بلادنا.

بقلم ثامر إدريس

ميزانيه عملاقه تذهب إلى وزارة الشؤون الدينية في تونس دون أن يكون لها أثر إيجابي على حياة الناس، إذا ما استثنينا رعايتها للمساجد الإسلامية دون بيوت صلاة الديانات الأخرى.

فهل هي من ستعلمنا أن السرقة والقتل والزنا… حرام لأننا لا نعرف ذلك لولاها؟

هل هي من ستعلم الناس كيفية الصيام والصلاة والزكاة لأننا من دونها لن نعرف عن ذلك شيئا وسيكون مصير الجميع الجحيم وبئس المصير؟

وزارة الشؤون الدينية تستنزف موارد الدولة في ظل ظروف غلاء المعيشة وحياة صعبة لتقنعا بالصبر وتحمل شظف العيش إطاعة أولي الأمر كمفتاح لدخول الجنة.

ألم يكن من الأجدر صرف تلك الأموال على التعليم والبحث العلمي والصحة والنقل التي تراجعت ميزانياتها مقابل الزيادة في ميزانية وزارة الشؤون الدينية؟ الكل يلاحظ أن التعليم والصحة والنقل قطاعات أصبحت منكوبة منذ غمرتنا موجة التأسلم الممولة بدولارات النفط والغاز؟

فقر وبطالة وجهات مهمشة… أين وزارة الشؤون الدينية من كل هذا؟ هل ستحل هذه المشاكل الحارقة بصلاة التجهد وقيام الليل والدعاء بحماية تونس !؟

أمننا الروحي يبدأ يوم نزرع ثقافة العمل ونوفر الظروف لمضاعفة الإنتاجية بأجساد غير مرهقة بالسهر وبقلة النوم… أمننا الروحي سيتحقق يوم يقع القطع مع توظيف الدين لأغراض سياسية.

الحقيقة لقد طفح الكيل.

ندفع من أموالنا ومدننا غارقة في النفايات ومخنوقة بالتلوث وغارقة في التطرف وتعصف بها أزمة القيم واختلاط الحابل بالنابل!؟

أول خطوة في تقدم الشعوب هي فصل الدين عن السياسة، أي عدم توظيف الدين لغايات حزبية سياسية أو لغاية الإستفراد بالسلطة وشيطنة المختلف… دين الله ليس له رجال ولا مؤسسات ولا شيوخ وشرع الله الذي تتحدث عنه القوى النافذة هو شرع الإمام الفلاني والشيخ الفلاني…

يريدونا أن نعيش بعقول وملابس وتفكير وتصرفات ناس عاشت و ماتت قبل 1400 سنة.

دين الله موجود في كتاب الله دون سواه والمطلوب منك أن تتدبره بعقلك أنت.

أستاذ فلسفة متقاعد.

ظهرت المقالة عودة إلى قضية العلاقة الإشكالية بين الدين و الدولة في تونس أولاً على أنباء تونس.

الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بررت احترازاتها إزاء قرار إقامة صلاة التهجد بالجوامع و المساجد في كامل تراب تونس من طرف وزارة الشؤون الدينية بتقديم حكم صلاة التهجد في المذهب المالكي السائد في تونس باعتبار هذه الصلاة في باب “المكروه”. ننشر في ما يلي التحليل الفقهي لهذه المسألة كما ورد على صفحة الفايسبوك للجامعة العامة للشؤون الدينية.

المقصود بالتّهجّد النّافلةُ باللّيل، فتدخل فيه التّراويح وكلّ نفلٍ بعد صلاة العشاء؛ والتّهجّدُ بهذا المعنى مندوبٌ، لكن جرت عادة الفقهاء على التّنصيص على حكم التّراويح بالرّغم من اندراجها في التّهجّد، وذلك للتّنبيه على حكم الاجتماع لها واختصاصها برمضان، واستثنائها من الحكم المعروف في المذهب من كراهة صلاة النّافلة في جماعة بمكان مشتهر ولو قلّ الجمعُ.

ولذلك فإنّ ما يفعله الكثير الآن من الاجتماع لصلاة النّافلة بالمساجد في الثّلث الأخير من اللّيل وتسميته بصلاة التّهجّد، هو مكروه في المذهب؛ والأولى بمن أراد التّقرّب إلى الله أن يحرص على الإخلاص وإخفاء عبادته ما استطاع، وليُصَلِّ ببيته فإنّه أبعد من الرّياء.

قال الدردير: (و) تأكد (التهجد) أي النفل بالليل، وأفضله بالثلث الأخير. (والتراويح) برمضان (وهي عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء يسلم من كل ركعتين…. (و) كره (جمع كثير لنفل) أي صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح ولو بمكان غير مشهور؛ لأن شأن النفل الانفراد به، (أو) صلاته في جماعة قليلة (بمكان مشتهر) بين الناس (وإلا) تكن الجماعة كثيرة بل قليلة كالاثنين والثلاثة ولم يكن المكان مشتهرا (فلا) يكره.

قال عليش: (و) كره (جمع كثير لـ) صلاة (نفل) إلا التراويح (أو) جمع قليل كرجلين وثلاثة (بمكان مشتهر).

قال الزرقاني: (و) كره (جمع كثير لنفل) أو رغيبة ولو بمسجده عليه الصلاة والسلام وما روى ابن حبيب من مضاعفة النافلة فيه خلاف المشهور من أنه لا مضاعفة فيها صرح به المصنف في منسكه كما تقدم ذلك قريبًا والكراهة ولو بمكان من أي مسجد غير مشتهر (أو) جمع قليل كالرجلين والثلاثة (بمكان مشتهر وإلا) بأن كان المكان غير مشتهر مع الجمع القليل (فلا) كراهة إلا أن يكون من الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب ويسمونها صلاة الرغائب وليلة القدر وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف المذهب في كراهته وينبغي للأئمة المنع منه.

ظهرت المقالة تونس : ما حكمُ صلاة التّهجّد الّتي تقام جماعة في المساجد؟ أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرتها ليلة أمس الثلاثاء 19 أفريل 2022 حول قضية السماح بإقامة صلاة التهجد بالجوامع و المساجد خلال العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان من طرف وزارة الشؤون الدينية، الباحثة الجامعية في علو الاجتماع فتحية السعيدي تعبر عن استغرابها الشديد من رد الوزير على احترازات القائمين على الجوامع و المساجد حول هذا القرار غير المدروس.

قبل أن أخلد للنوم (على رأي الوزير) أرغب في فهم رد الوزير على بلاغ الجامعة العامة للشؤون الدينية التي طرحت أسئلة وإشكاليات واضحة وصريحة وجب الرد عنها من الوزارة… والرد ليس السطرين الذين كتبا على لسان الوزير… فإذا كان هذا هو الرد كما كتب في الصفحة الرسمية للوزارة فإنه على الدنيا السلام وإذا كان الوزير الحالي ما زال آدمين الصفحة الرسمية للوزارة كما علمت من بعض الصحفيين فإن أسئلة كثيرة أخرى تطرح…

أما صلاة التهجد (أي الاعتكاف وترك المساجد مفتوحة ليلا نهارا طوال العشر الأيام الأخيرة في شهر رمضان) فهذه مسؤولية كبيرة في ظل وجود تيارات سلفية في المجتمع وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، والجامعة على حق في تساؤلاتها.

ثمّ ما هذا الرد غير اللائق من الوزير وما هذا التوجيه الذي قام به من خلال رده ومفاده أن القائمين على المساجد يرغبون بالمال وأن “تونس برجالها”…

بمعنى آخر، هناك رجال آخرون سيعوّضون القائمين-المنتدبين لخدمة المساجد؟ فمن هم تحديدا؟وأعتقد أن صفاتهم تتجاوز كونهم رجالا إلى خططهم المهنية… على الوزير أن ينير الرأي العام،

وطبعا هنا، لن أدخل في تحليل “الرجلة” وتغييب النساء فتونس خالية منهن في ذهن السيد الوزير الذي ردّ على بيان صادر عن نقابة باستهجان لا يليق ولا علاقة له بما يتطلبه موقعه من ترفع ومن عقلانية.

ظهرت المقالة فتحية السعيدي: “السماح بصلاة التهجد في الجوامع خطر على تونس في ظل وجود تيارات سلفية في المجتمع” أولاً على أنباء تونس.

أصدرت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 20 أفريل 2022 التوضيح التالي حول قضية “السماح بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية التونسية” تطالب فيه وزارة الشؤون الدينية بتوضيحات حول بعض جوانب هذا القرار الذي رفضه العاملون في المساجد.

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الدينية والذي جاء فيه السماح بصلاة التهجد بمختلف جوامع ومساجد الجمهورية التونسية وما فيه من إحياء للنشاط الديني خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم فإننا نطالب وزارة الإشراف بتوضيح النقاط التالية:

– ماهو حكم أداء صلاة التهجد بالجوامع حسب المذهب المالكي المعتمد بالبلاد التونسية.

– ماهي الاحتياطات التي وضعتها الوزارة لضمان حسن تنظيمها وعدم استغلاها كذريعة لاستباحة بيوت الله لعقد نشاطات مشبوهة من بعض الحساسيات السياسية والايديولوجية خاصة التيارات السلفية.

– هل أصبح الإطار المسجدي معني بمنحة الاستمرار في ظل عدم تحديد توقيتها وحصر الجوامع التي ستقام بها.

– من المسؤول عن الخروقات التي يمكن أن تحدث في ظل الأوضاع الحالية.

– من المسؤول على حسن تنظيمها وضمان عدم استغلالها كذريعة للقيام بنشاطات موازية بالجوامع.

– من المسؤول عن ارتفاع تكلفة استهلاك الطاقة في ظل عجز الوزارة عن خلاص المتخلدات بذمتها مع تأخر ربط المعالم الدينية المرسمة بالنور الكهربائي والماء الصالح للشراب.

– ماذا أعدت الوزارة للجوامع التي تعاني شغورات كبيرة بالخطط المسجدية وصلت حد الشغور الكلي.

في الختام فإننا نحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في حال توظيفها لبث البلبلة والفوضى داخل بيوت الله وما يمكن أن ينجر عنها من تضييقات على الإط

ظهرت المقالة تونس : إتحاد الشغل يطالب بتوضيحات حول “قضية صلاة التهجد” أولاً على أنباء تونس.

يَأذَن الدّكتور إبراهيم الشّائبي وزير الشّؤون الدينيّة، بإقامة صَلاة التهجّد بعُموم مَساجد الجمهوريّة خلال اللَّيالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

ويُوصي القائمين إلى التضرُّغ والابتهال في الأسحار أن يَحفظ الله بلادَنا، ويدعو عُموم النّاس إلى حُسن استغلال الأيّام واللّيالي المُتبقّية من الشّهر الكريم بالإكثار من الطّاعات والقُرُبَـات، وسَائر الأعمال الخيريّة.

ظهرت المقالة وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا حول إقامة صلاة التهجد بالمساجد أولاً على أنباء تونس.