“في تطوّر بالغ الخطورة، أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على تنفيذ ضربات جوية استهدفت عدداً من المنشآت النووية الإيرانية في مناطق فوردو وناتانز وأصفهان، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ومساس مباشر بسيادة دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في سياق من التوتر الإقليمي المتزايد، على خلفية سلسلة من الهجمات الجوية التي شنّها الكيان الصهيوني مؤخرًا ضد منشآت مدنية وعسكرية داخل الأراضي الإيرانية، والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، من بينها سقوط عدد من المدنيين الأبرياء. وقد أعقب ذلك ردّ إيراني مماثل استهدف مواقع عسكرية ومدنية تابعة للكيان المعتدي.

بناء على ما تقدم ، فإن ائتلاف صمود، وانطلاقًا من التزامه الثابت بالدفاع عن السيادة الوطنية للدول، وعن قيم العدالة والشرعية الدولية، يعلن ما يلي:

1. إدانته الشديدة للهجمات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبارها عملًا عدوانيًا غير مشروع، يُقوّض فرص الاستقرار الإقليمي والسلم العالمي، ويشكّل انتكاسة خطيرة لمبادئ القانون الدولي، ويعيد العالم إلى منطق القوة وإلى قانون الغاب.
2. تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني في وجه الانتهاكات المتكررة التي تطال أمنه وسيادته، واعتبار هذا العدوان جزءًا من مخطط أوسع لتقويض محور المقاومة والنيل من القضية الفلسطينية، ويهيب بالمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذا التصعيد والحدّ من الانتهاكات المتواصلة ضد شعوب المنطقة.
3. استهجانه لصمت الدبلوماسية العربية إزاء هذه التطورات الخطيرة، ودعوته إلى اتخاذ مواقف واضحة وحازمة، والتحرّك العاجل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل وقف العدوان وحماية الشرعية الدولية.
4. دعوة كافة القوى الحية من منظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية وسائر مكوّنات الشعب التونسي، للمشاركة في وقفة احتجاجية سلمية أمام السفارة الأميركية بتونس العاصمة، وذلك يوم الجمعة 27 جوان على الساعة الخامسة والنصف مساءً، للتعبير عن رفض هذا العدوان والمطالبة بوقف فوري للتصعيد”.

عن ائتلاف صمود المنسق العام : حسام الحامي

ظهرت المقالة متضامنا مع ايران، صمود يدعو لوقفة احتجاجية سلمية في البحيرة أولاً على أنباء تونس.

أسقط الشّعب التّونسي منظومة القمع والاستبداد في 2011، لكنّ القوى الرّجعيّة والانتهازيّة تمكّنت من السّيطرة على دواليب الدّولة، وسعت لتركيز ديمقراطيّة شكليّة فاسدة من أجل تأبيد تواجدها في الحكم وللاستيلاء على مقدّرات البلاد، ووقع استقطاب الشّباب وتسفيرهم إلى بُؤر التوتّر، وتتالت الاغتيالات السّياسيّة والعمليّات الإرهابيّة. كما فشلت هذه المنظومة، في إدارة الشّأن العامّ، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام الاقتصاد الموازي ومسالك التّهريب والمضاربة والاحتكار، وأغرقت السّوق بالموادّ المستوردة، فعمّ الفساد ودُمِّر الاقتصاد الوطني وتدهورت مرافق الحياة من صحّة وتعليم ونقلٍ عمومي وتفاقم الفقر والبؤس وعَمّت البطالة.

“تحرّكت طلائع المجتمع المدني والسّياسي بدعمٍ شعبيّ واسعٍ في عديد المحطّات، لإسقاط منظومة الفساد والإرهاب، بالوقفات الاحتجاجيّة والمسيرات والاعتصامات، وهو ما فتح الطّريق أمامكم، لاتّخاذ قرارٍ تاريخيّ في 25 جويلية2021 بتجميد أعمال البرلمان وإقالة الحكومة. وقد لاقَى قراركم دعما كبيرا من جلّ قوى المجتمع المدني والسّياسي ومن شرائحَ شعبيّة واسعة.

سيّدي الرّئيس،

رَفعت، تحرّكات 25 جويلية 2021، وكلُّ التحرّكات التي سبقتها نفسَ الشّعارات وهي:
1 – فتح ملفّات الفساد والإرهاب، لمحاسبة كلّ من أجرم في حقّ الشّعب وأضرَّ بالمصالح العليا للبلاد.
2 – إصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة بتركيز نظام ديمقراطي يكرِّس دولة القانون ويَحمي الحقوق والحرّيات ويعيد السّلطة للشّعب.
3 – الانطلاق في الإصلاحات الاقتصاديّة المستعجلة لإخراج البلاد من الوضع الخطير الذي تعيشه، وإقرار إصلاحات عميقة في مسارٍ تشاركيّ مع القوى والكفاءات الوطنيّة، بإعادة النّظر في منوال التّنمية لتكريس العدالة الاجتماعيّة وضرب منظومة الرّيع والفساد ووضع البلاد على نهج النّموّ والازدهار.

سيّدي الرّئيس،

بعد 25 جويلية 2021، تباطأت الإصلاحات وتعثّرت واخترتم منحًى فردانيّا سعيا لتنفيذ مشروعكم السّياسي، الطّامح إلى إقصاء كلّ الشّركاء الوطنيّن وإنهاء الأجسام “الوسيطة”، لتركيز حكمٍ فرديّ. وفي المقابل وبعد مرور ما يزيد عن السّنة، لم تتقدّم البلاد نحو تحقيق مطالب الشّعب، بل انهارت القدرة الشّرائيّة، وازداد الفقر انتشارًا وتفاقمت البطالة وعمّ البؤس ولم نرَ برامجَ لتغيير منوال التّنمية ولا مساعٍ لضرب منظومة الرّيع وتفكيك منظومة الفساد وتكريس العدالة الاجتماعيّة.

وبالنّسبة للإصلاحات السّياسيّة، لقد تنكّرتُم لوعودكُم بتركيز نظامٍ سياسي ديمقراطي، يحترم مبدأ الفصل بين السّلط والتّوازن بينها، كما نصّ عليه الأمر 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 في الفصل 22 جديد والمرسوم 30 المؤرّخ في 19 ماي 2022 في الفصل 14، بل عَمدتُم إلى تركيز نظامٍ رئاسويّ جمع كلّ السّلطات بين يديّ الرّئيس.

و بالنّسبة للمحاسبة، فقد انحصرتْ إلى حدّ السّاعة، في قراراتٍ محتشمة غير ناجعةٍ مرتجلة ومتعثّرة، ولم تقعْ إدانة الذين أجرموا في حقّ الشّعب، بل تمّ تبييضهم وجعلتُم منهم ضحايا ومكّنتمُوهُم من إعادة التشكّلِ ونسج تحالفات في الدّاخل والخارج.

سيّدي الرّئيس،

أمام هذا المشهد المختلّ، ورغم اختلافاته العميقة مع مقاربتكُم الأحاديّة، فإنّ ائتلاف صمود يظلُّ متشبّثا بإنجاح مسار 25 جويلية، رفضًا لعودة المنظومة السّابقة وانحيازا لمطالب الشّعب الذي علّق على هذا المسار آمالا كبيرة في تغيير واقعه وإنقاذ البلاد. وإنّ جلّ انتقاداتنا تطمح إلى إقناعك بأنّ مسار 25 جويلية حاد عن الطّريق الصّحيح، وتشير إلى أنّ الخلل يكمن أساسا في المنهجيّة والمنحَى الذي انتهجتموه بصفتكم رئيس الدّولة. كما تهدف مقترحات الائتلاف في مختلف المجالات، إلى المساهمة في الإصلاح من أجل إنقاذ البلاد.

سيّدي الرّئيس،

إنّ نجاح مسار 25 جويلية، سيكون نجاحا للدّولة بتحسين وضع البلاد وظروف العيش فيها، بينما سيُلقي فشلُ هذا المسار بظلاله على كافّة الشّعب ويدفع بالبلاد نحو المجهول وربّما نحو الفوضَى والعنف. وإنّ المنحَى التّشاركي، لَكفيلٌ وحدَه في هذه المرحلة الدّقيقة، بإنجاح المسار وإنّ تغليبَ المصلحة الوطنيّة يقتضي:

1- الدّعوة إلى وضع ميثاق للقوى الوطنيّة التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب للعشريّة السّابقة والرّافضة لكلّ تدخّل أجنبي، بقطع النّظر عن تقييمها لمسار 25 جويلية، وذلك للاتّفاق على مجموعة من المبادئ المجمّعة، ولصياغة نظامٍ انتخابي تشاركي، يمكّن من تنقية المناخ السّياسي وتشريك كلّ الطّيف الوطني في الانتخابات القادمة وعزل المنظومة السّابقة وحسم الصّراع معها لوضع حدٍّ للضّغوطات الأجنبيّة.

2- الاعتماد على الكفاءات الوطنيّة لإيجاد الحلول العقلانيّة والعمليّة النّاجعة والكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة الخانقة التي تعيشها، ومراجعة التّعيينات التي وقعت في الفترة الأخيرة على أساس الولاءات والتي فشلت في القيام بواجبها الوطني في إنقاذ البلاد.

  عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي”.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يتوجه برسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهوريّة قيس سعيد: المَنْحَى التّشاركي وحدَه كفيل، بإنقاذ البلاد أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي  أصدره بتونس اليوم الجمعة 11 جوان 2021 تونس في 11 جوان 2021 ائتلاف صمود بما أسماه تحالف السّلطة والمليشيات لانتهاك الحريات.

مثلت محاصرة واقتحام مليشيات بلدية الكرم مقر إذاعة شمس أف أم والاعتداء على الصّحفيين والعملة محطة إضافية في مسار انتهاكات الحريات العامة والفردية التي تقوم بها السّلطة في تونس سيما الحاملة للفكر الإخواني و الشعبوي.

ويتبين لنا مرة أخرى أن ممثلي هذا الفكر الدخيل على بلادنا مهما حاولوا التلحف بثوب الديمقراطية والتعددية فإن ممارساتهم تفضح في كل مرة أن قبولهم باللعبة الديمقراطية ما هو إلا مطية لبلوغ السلطة لتنفيذ أجنداتهم الأحادية المتخلفة والرجوع بنا إلى ما قبل الدولة أين تصفى الخصوم السياسية ويسود الاستبداد ويصبح الاختلاف جريمة.
وعليه فإن ائتلاف صمود :

 1/ ينبه أن حادثة محاصرة واقتحام شمس أف أم سابقة خطيرة دفعت من خلالها السلطة البلدية المواطنون للتّصادم والتّناحر بينهم ومؤشر مفزع عن الطريقة التي يدير بها هؤلاء خلافتهم تكشف جليا التجاءهم إلى مربع العنف والفوضى كلم اهتزت سلطتهم.

2/ يعبر عن مساندته التامة لعملة وصحفيي إذاعة شمس أف أم. هذه الإذاعة المنكوبة بسبب تواتر محاولات تدجينها و تركيعها. الصامدة بفضل نضالات صحفييها وعمالها والتفافهم حول مؤسستهم. ويشد على يد كل إعلامي  حر مدافع عن حرية التعبير وعن أخلاقيات مهنته في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها بلادنا.

3/ يعتبر أن البلدية استعملت موارد الدولة للاعتداء على مؤسسة إعلامية  وهو ما يندرج في إطار الاعتداء على الحريات العامة التي يضمنها الدستور ويطالب بإعفاء رئيس البلدية وكل من سيكشف عنه البحث بوصفه المسؤول الأول  على الأخطاء الجسيمة والمخالفة للقانون التي قام بها أعوان البلدية ومن رافقهم كما ينصّ عليه الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية.

4/ ينبه أن الخروقات المتكررة التي يقوم بها مناصرو الفكر المتشدّد وحلفاؤهم أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن القومي التّونسي وتطالب بتطبيق كل النصوص القانونية العادية منها والاستثنائية على هؤلاء بما أن البلاد تعيش حالة طوارئ.

5/  يدعو كل القوى الوطنية المناصرة لدولة القانون والرافضة للتّعدي على الحقوق والحريات إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بلدية الكرم للمطالبة برحيل رئيس البلدية ومحاسبته.     

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يندد بتحالف السّلطة والمليشيات لانتهاك الحريات أولاً على أنباء تونس.

بيان إلى الرّأي العامّ،

“بمناسبة اليوم العالمي لحرّية الصّحافة

تحي تونس مع سائر دول العالم اليوم 3 ماي 2021 اليوم العالمي لحرّية الصّحافة في حين أن هذه الأخيرة تعيش تهديدات جدّية في بلادنا، هي الأخطر منذ 2011.

فقد واصلت الحكومة والحزام السّياسي المساند لها في سياسة لي الذّراع ومحاولة السّيطرة على المشهد الإعلامي بشتّى الوسائل ولعل أهمّها:

1/ امتلاك عدد من الأحزاب وبأشكال ملتوية لعدد من المؤسّسات الإعلامية تعمل على تنفيذ أجنداتها السّياسية.

2/ ترهيب الصّحفيين وأصحاب المؤسّسات الإعلامية بمضايقتهم أو الاعتداء عليهم لضمان موالاتهم.

3/ محاولة تسمية عدد من الموالين لها على رأس عدد من المؤسّسات الإعلامية العمومية.

4/ فرض محلّلين ومقدّمين مقرّبين منها للتأثير على الخط التّحريري للبرامج التّلفزية والإذاعية.

5/ محاولة تصفية الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري لتصديها لعدد من الخروقات في ما يتعلّق بوسائل إعلام موالية لأحزاب الحكم تبث خارج القانون.

6/ عدم الاستجابة لمطالب القطاع وجعل الصّحفيين في وضعية هشة يسهل معها ضرب استقلاليتهم وحيادهم.

وعليه فإن ائتلاف صمود يجدد مساندته لحرية الإعلام باعتبارها من ركائز الدّيمقراطية ودولة القانون وشرط من شروط إنجاح الانتقال الدّيمقراطي ويشد على أيادي الصحفيات والصحفيين ويبدي استعداده الدّائم للمشاركة في الدفاع عن حرية القطاع واستقلاليته.

  عن ائتلاف صمود

المنسّق العامّ حسام الحامّي”.

ظهرت المقالة صمود في عيد الصحافة: محاولة تصفية الهايكا لتصديها لخروقات اعلام غير قانوني في اجندة الاحزاب الحاكمة أولاً على أنباء تونس.

في بيان تنديد أصدره أمس الأربعاء 24 مارس 2021 بإمضاء منسّقه العامّ حسام الحامّي ائتلاف صمود يحذر من أية محاولة تستهدف   تصفية الهيئة الوطنيّة لمحاربة الفساد. في ما يلي نص البيان.

عاشت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد في الآونة الأخيرة، سلسلة من الإيقافات عن العمل، من طرف رئيسها الجديد الذي قام بالضّغط على عدد من موظّفيها لإجبارهم على تقديم استقالاتهم أو بطّردهم طردا التعسّفيا. ونتيجة لهذه الممارسات، تمّ الاستغناء إلى حدّ الآن عن خدمات 25 من بين موظّفين وإطارات دون تعويضهم، ممّا أثّر سلبا على أداء الهيئة وخلّف حالة من الشّلل في جزء هامّ من أقسامها. احتجاجا على هذه المظلمة، دخل عدد من الأعوان المطرودين في اعتصام منذ 3 جانفي 2021 كما دخل اثنان منهم في إضراب جوع منذ عشرة أيّام.

وقد قام وفد عن ائتلاف صمود بزيارة المعتصمين واطّلع على حجم المظالم التي تعرّضوا لها من طرف رئيس الهيئة وبناء عليه فإنّنا:

1/ نعبّر عن مساندتنا للمعتصمين وتبنّينا لمطالبهم المشروعة ونطالب باسترداد حقوقهم ونّأي بهم عن التّجاذبات السّياسية التي استشرت في كل مفاصل منظومة الحوكمة بالبلاد وأضحت تهدد الانتقال الدّيمقراطي.

2/ نندّد بما تتعرّض له الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد من محاولات لتعطيل عملها سواء على المستوى الوطني أو الجهوي ممّا حال دون قيامها بدورها الرّيادي في مكافحة الفساد ومراقبة السّلطة.

3/ ننبّه من خطورة القرار الأخير الذي صرّح به رئيس الهيئة في الآونة الأخيرة، في مخالفة صارخة للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بالسّماح للمصرّحين الذين قامو بتصريحات مغلوطة، بإمكانيّة التّدارك وتغيير تصاريحهم بما يمكّنهم من الإفلات من العقاب خصوصا وأنّ هذه التّصاريح المغلوطة قد ينتج عنها تتبّعات لأصحابها ينص عليها القانون.

ظهرت المقالة إئتلاف صمود يحذر من محاولات تصفية الهيئة الوطنيّة لمحاربة الفساد أولاً على أنباء تونس.

في سابقة خطيرة وبعد دعوة أكثر من 40 منظّمة وطنية وجمعية حقوقية للتّظاهر يوم 26 جانفي 2021 في ساحة باردو قامت حكومة هشام المشّيشي بمنع المتظاهرين للوصول إلى ساحة باردو بغلق وعلى بعد كلمترات كل المنافذ المؤدّية لها وعسكرة محيطها بالمدّرعات. كما قامت بردع المظاهرات التي انتشرت داخل البلاد والتي سجّلت سقوط أول شهيد لانتفاضة جانفي 2021 ومواصلة حملة الاعتقالات العشوائية للشباب.

 بناء على ما تقدم فإن ائتلاف صمود :

 1/ يترحم على روح هيكل الرّاشدي أول شهيد لانتفاضة جانفي 2021 ويعتبر أن مصادرة حكومة هشام المشيشي لحق التّظاهر السّلمي هو خرق للفصول 19 و 37 من دستور الجمهورية التونسيسة وتصفية لما تبقّى من مكتسبات الثّورة ورجوع لممارسات دولة الاستبداد ويطالب رئيس الحكومة بالاستقالة.

 2/ يطالب بإطلاق سراح الموقوفين الذين لم يقوموا بأعمال تخريب أو اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة. وبضمان المحاكمة العادلة لمن ثبت تورطهم في أفعال يجّرمها القانون.

 3/ يطالب قوات الأمن الدّاخلي مواصلة القيام بدورها المقدس كأمن جمهوري يحترم دستور البلاد والقوانين الجاري بها العمل بما في ذالك الدّفاع عن الحريات العامة والفردية وضمان حقّ التّظاهر السّلمي. وعدم الانصياع لضغوطات الحكومة بقمع الحرّيات.

 4/ يدعو القوى الدّيمقراطية المدنية والسياسية لمزيد الانخراط في انتفاضة جانفي 2021 ودعم الحراك الاحتجاجي الشّعبي حتّى تغيير المنظومة السّياسية التي جلبت الخراب للبلاد ورحيل هذه الحكومة.

                                                                                                                                            عن ائتلاف صمود  

 المنسّق العامّ حسام الحامّي

ظهرت المقالة بيان إلى الرّأي العامّ إسقاط الحكومة وتغيير المنظومة أولاً على أنباء تونس.