أعلن محمد مقداد مدير عام الهياكل الصحية العمومية في وزارة الصحة اليوم الأربعاء 14 أوت 2019،أنه تم الامضاء على الملحق التّعديلي لاتّفاقيّة فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائيّة العموميّة لسنة 2018 من طرف وزيرة الصحّة بالنّيابة سنية بن الشّيخ و ووزير الشّؤون الاجتماعيّة محمد الطرابلسي والتّي دخلت حيّز التّنفيذ بداية من جانفي 2019.

وأكد مقداد في تصريح لـ “أنباء تونس”، أن هذه الاتفاقية ستكون لها مردودية على الخدمات المسداة لكن لن يكون لها أي تأثير أو ارتفاع على التسعيرة بالنسبة للمرضى.

وقال محمد مقداد إن هذا الملحق التعديلي شمل بالأساس عدّة نقاط هامة تتمثل في زيادة السّقف الجملي بـ5% مقارنة بسقف 2018 ليصل سقف التكفل بـ 572 مليون دينار إلى جانب زيادة بـ10% في التّعريفات الجزافيّة للمراضة في إطار الإقامة الاستشفائيّة العاديّة والاستشفاء النّهاري والتّي لم تتمّ مراجعتها منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

وأضاف المتحدث أن الاتفاقية شملت تعميم التكفّل ببعض الخدمات العلاجيّة المتعلّقة بسرطان الدم والمخصّصة سابقا لمستشفى عزيزة عثمانة على الأقسام الاستشفائيّة الأخرى التّابعة للمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي فرحات حشّاد بسوسة والمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.

كما تم تحيين قائمة المستلزمات الطبّية الضّروريّة لعمليّات انصمام تشوّهات شرايين المخّ والنّخاع الشّوكي التّي تجرى بمعهد الأعصاب “منجي بن حميدة”، وسيتكفل بها الصندوق حسب الكلفة الحقيقية.

كما سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية لتكفل بمصاريف طفل الأنبوب والعلاج بالمنضار بمستشفي عزيزة عثمانة وتعميم التكفّل بمراضة الولدان الذّين يعانون من ضيق التّنفّس وتوفير مادة surfactant المخصّص سابقا لمركز التّوليد وطبّ الرضيع على بقيّة المؤسّسات العموميّة للصحّة أصبح اليوم متوفر في كل أقسام الولدان بالجمهورية.

والتّكفّل بمراضة الزهايمر بالاستشفاء النّهاري بمستشفى الرّازي، والتّرفيع في تعريفة حصص تصفية الدم المجراة من طرف الهياكل الاستشفائيّة لتصبح من 99 دينار إلى 116 دينار ابتداء من غرّة جويلية   2019.

وإعتماد إجراء جديد يمكّن الصّندوق الوطني للتأمين على المرض من التكفّل المباشر لفائدة مرضى السّرطان حسب التّكلفة الحقيقيّة للأدوية ودون اللّجوء إلى مصحّات الضّمان الاجتماعي انما يتحصل عليها المريض أليا في مستشفى صالح عزيز بما يساهم في تسهيل النّفاذ إلى حصص العلاج الكيميائي وضمان تنقل الأدوية في ظروف ملائمة

هذا وقد تم الزيادة في التّعريفات الجزافيّة للعمليّات الجراحيّة على القلب المفتوح حسب الكلفة الحقيقيّة للمستلزمات الطبّية التي يتم استعماله.

ثمن مقداد هذا الاتفاق لما من شأنه أن يحسن القدرة المالية لهياكل الصحية العمومية.

ظهرت المقالة مدير عام الهياكل الصحية العمومية يوضح بنود الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والكنام أولاً على أنباء تونس.

سوف يكون من المستحيل العمل بالبطاقات الإلكترونية “لاباس” التي بدأ الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتوزيعها على منخرطيه في التاريخ الذي تم تحديده من قبل الصندوق وهو شهر نوفمبر 2019 نظرا لأنها عملية معقدة من الناحية اللوجستية وتتداخل بها عديد الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية.

بقلم فيروز الشاذلي

العملية لا تقتصر فقط على الصندوق والمواطن المنخرط بل تشمل كذلك الأطباء المتعاقدين ومسدي الخدمات الطبية كالمصحات الخاصة ومخابر التحاليل الطبية وأصحاب مراكز التصوير الطبي والصيدليات، وتتطلب التنسيق بين مختلف هاته الأطراف، فلضمان نجاح العملية يقوم المنخرط بسحب بطاقته الإلكترونية “لاباس” من مصالح الصندوق التي تحتوي على البيانات الخاصة بأسقف المبالغ التي تم إستخلاصها والرصيد المتبقي من عمليات التداوي والأعمال الطبية الأخرى، مما يعطي شفافية أكبر، ويقوم بعد ذلك بالإستظهار بها لدى مختلف الأطراف المسدية للخدمات الصحية ليتم إستعمالها عن طريق قارئ آلي يتم توفيره للإطلاع على هذه البيانات وتمكين المعني بالأمر من الخدمات الصحية حسب الحاجة دون تجاوز السقف المحدد.

ضرورة إيجاد صيغة توافقية بين الصندوق و مسدي الخدمات

لكن المشكلة الرئيسية التي تعيق هذه العملية وتجعل من تطبيقها مستحيلا في الموعد المحدد لها هو كيفية تمويل هذه الآلات للقارئ الآلي خاصة أنها تتطلب مبلغا ماليا كبيرا مع ربطها بالنظام المعلوماتي الخاص بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، فبالرغم من أن هذه العملية المعتمدة على البطاقات الإلكترونية سوف تسهل لمسدي الخدمات عملية إستخلاص المبالغ المتخلدة بذمة حرفائهم المرضى ودون إنتظار لفترات زمنية للصندوق حتى يقوم بصرف مستحقاتهم، ولكن حسب مصادر من الصندوق، بالرغم من هذه التسهيلات فإن مسدي الخدمات الصحية يعولون على توفير هذه الآلات من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ولكن الوضعية المالية للصندوق لا تسمح له بتوفير الإعتمادات المالية الضخمة لتمويل العملية، وهو ما يجعل الصندوق في حالة إنتظار لتدخل وزارة الشؤون الإجتماعية لإيجاد صيغة لتمويل شراء هذه الآلات لتكتمل السلسلة اللازمة لإستغلال البطاقات الإلكترونية “لاباس”.

لا يخفى على أحد أن الصيغة التوافقية ضرورية لمصلحة جميع الأطراف وتنظيم قطاع يعد الركيزة الأساسية لديمومة إستقرار منظومة الصحة الشاملة في البلاد التونسية فهذا الإستثمار ضروري لحوكمة القطاع وتلافي الثغرات التي يتم عن طريقها التحويل والإستيلاء على الأموال العمومية دون موجب حق، لهذا من الضروري أن تتدخل وزارة الشؤون الإجتماعية لإيجاد حل توافقي بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحية لإيجاد صيغة لتمويل هذه الآلات تمكن من تجاوز هذا الإشكال و المرور إلى مرحلة العمل الفعلي لهذه المنظومة، فحسب مصادر من الصندوق سوف يمكن ذلك من تجاوز هذه المشكلة وتطبيق هذه المنظومة سنة 2020 .

فوائد المنظومة أكثر بكثير من الأموال المستثمرة فيها

مشكلة الحوكمة المالية لأي قطاع تتعلق بالتمويلات الكبيرة التي تتطلبها الإستثمارات المترتبة عنها في بداية تركيز منظومة الحوكمة خاصة التي تعتمد على الرقمنة الإلكترونية ولكن هذا الإستثمار عوائده مضمونة خاصة على المدى البعيد وتمكن من إستعادة السقف المالي لهذه الإستثمارات وأكثر، وهو ما ينطبق على منظومة البطاقة الإلكترونية “لاباس” الخاصة بصندوق التأمين على المرض حيث أن كل مضمون إجتماعي ستصبح له هوية الكترونية (شريحة تقرأ عن طريق جهاز قارئ آلي) وسيتم تمكين مسدي الخدمات الصحية من منظومة الكترونية تمكن من قراءة البطاقة ويكفي أن يكون لدى مسدي الخدمات جهاز حاسوب وطابعة رقمية وربط أنترنات مؤمن حيث ستمكن الكنام مسدي الخدمات من منظومة نفاذ وشهادة إمضاء الكتروني

ستمكن هذه العملية من القطع النهائي مع عمليات تجاوز السقف المحدد لإسترجاع المصاريف خاصة بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة المعتمدة على التعاقد مع طبيب العائلة والتي سجلت خروقات عديدة في السابق، كما سيتمكن المريض نفسه من متابعة مختلف مراحل التداوي التي قام بها لكي لا يقع ضحية بعض التجاوزات السابقة كالفوترة الوهمية على حسابه من قبل بعض مسدي الخدمات الصحية والتي هي محل قضايا الآن من أنظار القضاء، فهي تمكن المضمون الاجتماعي من إجراء جميع المعاملات بالبطاقة على غرار معرفة كافة التفاصيل عن رصيده وكل المعلومات المتعلقة بعمليات التداوي الخاصة به دون تكبد أعباء التنقل الى الكنام لتغيير المنظومة أو تغيير العنوان كما ستقلص من الأوراق وتفادي الإكتظاظ وطول الإنتظار.

.ستمكن هذه العملية من القطع النهائي مع عمليات تجاوز السقف المحدد لإسترجاع المصاريف خاصة بالنسبة للمنظومة العلاجية الخاصة المعتمدة على التعاقد مع طبيب العائلة والتي سجلت خروقات عديدة في السابق، كما سيتمكن المريض نفسه من متابعة مختلف مراحل التداوي التي قام بها لكي لا يقع ضحية بعض التجاوزات السابقة كالفوترة الوهمية على حسابه من قبل بعض مسدي الخدمات الصحية والتي هي محل قضايا الآن من أنظار القضاء، فهي تمكن المضمون الاجتماعي من إجراء جميع المعاملات بالبطاقة على غرار معرفة كافة التفاصيل عن رصيده وكل المعلومات المتعلقة بعمليات التداوي الخاصة به دون تكبد أعباء التنقل الى الكنام لتغيير المنظومة أو تغيير العنوان كما ستقلص من الأوراق وتفادي الإكتظاظ وطول الإنتظار.

ظهرت المقالة بسبب الخلاف على تمويل القارئ الآلي : إستغلال بطاقات “لاباس” الخاصة بصندوق التأمين على المرض لن تكون في نوفمبر القادم أولاً على أنباء تونس.

يستأنف أصحاب الصيدليات الخاصة بداية من اليوم  العمل بصيغة الطرف الدافع، بعد اتفاق مع “الكنام”.

وقد تم امضاء الاتفاق بين النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام) في اجتماع عقد أمس تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لحل الازمة القائمة بين الطرفين.

وأفاد بلاغ للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة ان الاتفاق نص على تكوين وتفعيل اللجنة المشتركة للمتابعة والتقييم، التي سيكون دورها العمل على المحافظة على علاقات تعاقدية جيدة تفاديا لحدوث ازمات “خطيرة” بين الطرفين، وعلى الامضاء على دليل الاجراءات الخاص بالتصرف في اللجان المتناصفة والدليل المتعلق بالاجراءات التعاقدية وخلاص الصيادلة.

يذكر ان النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة كانت قد قررت تعليق تعاقد الصيادلة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” منذ يوم 10 اكتوبر 2016 بسبب عدم تسديده للمستحقات المالية للصيادلة لعدة أشهر وإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع إلى حين إيجاد حل جذري يضمن حصولهم على مستحقاتهم في الآجال التعاقدية، بصفة دائمة ومنتظمة.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة الصيدليات تستأنف العمل بنظام الطرف الدافع أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس مركز الصندوق الوطني للتأمين على المرض في تطاوين أن مصالحه تفطنت الى شهائد طبية ممضاة من قبل طبيب غادر المدينة منذ 7 سنوات.

وقال رئيس مركز  الكنام ياسر الهوش في تصريح نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم أن  الوصفات الطبية التي وقع التفطن اليها  تحمل ختم الطبيب في الصحة العمومية مضيفا أن  :  ” المركز عمق بحثه في هذه الوضعية، وراسل في هذا الإطار الادارة الجهوية للصحة في الجهة ويواصل، حاليا، مزيد التدقيق”.

كما أن القضية أحيلت  الى انظار النيابة العمومية التي ستكشف عن حجم العملية والمورطين فيها بمن فيهم الطبيب صاحب الختم والذي غادر تطاوين منذ سنة 2009 وعدد المنتفعين بالمصاريف التي تم استرجاعها بناء على الوصفات المزورة.

م.ع. (مع وات) 

ظهرت المقالة تطاوين: التفطن لشهائد طبية لطبيب غادر منذ 7 سنوات أولاً على أنباء تونس.

نشر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا موجها إلى المضمونين الاجتماعيين في منظومة طبيب العائلة في (الكنام)  تفيد أن استخراج بطاقاتهم العلاجية حق لهم بغض النظر عن رفض الأعوان لذلك..وجاء في بيان قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية للاتحاد السبت الماضي  أن كافة المضمونين الاجتماعيين بمنظومة طبيب العائلة في الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) لهم الحق في تجديد بطاقات علاجهم بالرغم عن امكانية رفض الأعوان في الصندوق للتجديد . ويشير البيان أن التجديد لا علاقة له بخلاص معلوم تجاوز السقف ويدعو المضمونين الاجتماعيين إلى الاتصال بالمسؤولين رؤساء المكاتب لحل الاشكال.

وفي هذا الصدد أفاد مدير التأمين بالصندوق الوطني للتأمين على المرض يونس بن نجمة في تصريح للصباح نيوز اليوم أن الصندوق لن يحرم أي منخرط من بطاقة العلاج وان على  المعنيين  الاتصال برؤساء المراكز المكلفين بايجاد صيغ لمختلف المشاكل التي قد تطرأ داعيا المواطنين إلى الالتزام بتسديد ديونهم القديمة منوها إلى أن الصندوق يمكن أن يجدولها حسب قدرة المواطن على الخلاص.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة صندوق “الكنام” لن يحرم منخرطا من بطاقته أولاً على أنباء تونس.