غدًا السبت 19 ديسمبر 2020 أمام قصر بلدية الكرم يتجمّع مُناضِلو رابطة حقوق الإنسان ومُساندِيهم لِلْاحْتِجاج السلمي على حادثة الاعتداء على مقرهم الكائن بِالكرم في ضاحية تونس الشمالية.

بقلم فتحي الهمامي *

ففي 10 ديسمبر من الشهر الجاري أي في يوم الاحتفال باليوم العالمي لِحقوق الإنسان نزل خبر تسلّل فتحي العيوني (رئيس بلدية الكرم) إلى مقر فرع تونس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان٬ وفي غفلةٍ من مُناضلِي الرّابِطة قام بِكسْرِ أقفاله والعبثِ بِمحتوياتِه كما اقتلعِ لافِتتهُ.

والدهر في تصرفه عجيب كما يقول الشافعي . ومن تصرّفات الدهر على تونس الأبية أنْ يتولى العيوني السلطة البلدية على قِسْمٍ من أرْضِها٬ وأن يتم الاحتفال بيوم حقوق الإنسان بِإنزالِ راية حقوق الإنسان٬ وأن تجِدَ الرابطة نفْسها مُنصرِفة (ولوْ لِيوم واحد)- تقريبا لِأولِ مرّة بعد الثورة – إلى الذوْدِ عن حُقوقها٬ ومُنصرِفةٌ عن الدفاع عن حقوق منْ لم تسْلم حُقوقهم. تِلك المنظمة التي لهَجَ العالم كلّه باسمِها في 2015 عند حُصُولها على جائزة نوبل للسلام٬ في حين يذكرُها العيوني لِلإساءةِ إليها.

فتحي العيوني الأُلْعُبان خطّط ونفّذ كما عمل على الْتعمية على فِعلتِهِ النكراء٬ وهي كذلك لأن واقعة التسلّل مُشينة ووحدها النفوس الصغيرة قادرة على ذلك الأذى٬ إذْ حِرْصِ على ستْرِها بِحجابِ الدين بإسنادِ المحل المُستوْلَى عليْه – فِي الحال- إلى جمعية قرآنية. ولَوْلا بعضُ التقيّة لَقادَ العيوني غزوة الكرم تحْت هُتافات التكبيرِ أو تحْتَ راية العُقابِ إرْضاء لِمريدِيه وتودّدا لِأميره الجديد.

وهل يخْفى على من له بصيرة أنَّ الرجل عزم (منذ مدة) على لُبْس العِمامة حيلةً٬ وعلى مُلاعبة عواطِف الناس الدينية ومُداعبتِها٬ لِحجْبِ فشلِه في تحقيق ما ينفع الناس؟ ألعوبة سِمتها المُخاتلة والمُخادعة تجنّبُه وأمثاله – ولوْ إلى حين – امتحان المُحاسبة وتُجنِبهم سؤال المواطن٬ ثُم أن عائداتها في باب الاستثمار السياسي غير قليلة.

ألمْ يُروّج العيوني لِمشروعِ صندوق ادّعى زُورا أنّه مُخصّصا للزكاةِ؟ وقد قال أهل القانون وأقرّوا بِصبْغتِه المُتناقِضة مع مبادئ الدولة المدنية والمخالفة للقانون. وقتها أعدّ – الرّجل ومرشدوه – العدّة وتأهبُوا لِلْتحايلِ على جيوبِ متساكني بلدية الكرم ومنّوا النفس بِغزْوِها٬ تحت سِتارِ الإيمان والدين. ولكن تصدّي القوى المدنية القوي (في طليعتِها الرابطة) لِذلك المخطط٬ خيّب مسعاهم وعثّر نواياهم فاكتفوا بِنصْبِ وتدشينِ لوحة رُخاميةٍ بائِسة للصندوقِ المزعوم.

ولأن الإغارة الأولى كانت فاشلة انْدفع العيوني دون حياء٬ لأن الحَياء خُلُقٌ يحثّ صاحِبهُ على اجتناب القبيح ويمنع مِن التقصير في حقِّ ذي الحقِّ (ابن حجر)٬ نحو إغارة ثانية
على مقرِ الرابطة بِالكرم׃ دخلُه دون إذن وتعدّى على أسراره. أليْس في ذلك الصنيع غدر وصفاقة٬ وهو الّذي فاق والحق يُقال أفعال بن علي ضدّ دور الرابطة في زمنٍ فائت؟

للتاريخ في ذلك العهد كانت غزوات المقرات تتمّ من خلال المُحاصرة بِجحافل البوليس، أو الضغط على ملاكي المقرات لِاسْتِعادتِها من الرابطة أو الامتناع عن كرائها (معين الكراء من جيوب المناضلين لِمن لا يعلم)، ولكن بن علي كان يتَفَادَى صراحة دفع أعوانه إلى غزْوِ مقرّات الرابطة في وضحِ النّهار. إذ اِسْتعاضَ عن ذلك بِزيارات “تفقديِّة” ليلية لِمجهولين لِتصويرها وكأنّها حادثة إجرامية عادية.

وأُحِبُ أن أذكّر هنا أن محلات الرابطة – وهي لا تتعدى أصابع اليد الواحدة – كانت في ذلك الزمان٬ على تواضعِها وضيقها٬ فضاءً واسِعا يُستنشق داخِله هواء الحرية ومكان رحب لِبثِ روحِ الأمل في غدٍ ديمقراطيٍّ. في حين كان الآخر في مقرات من نوع آخر يُسبِغُ المديح على الأمير بن علي لِيُسْبِغَ عليه النّفقة٬ وتحت إمْرتِه لِمُناوئة المنظمة الوطنية العريقة.

وها أنّ التاريخ يُعيد نفسه بِإقدامِه بِأمر من أُمراءه الجُدد على فِعل أهوج٬ هم يعملون على قصف أعمدة البلاد٬ ضدّ منظمة وطنية عريقة عمرها أكثر من 44 سنة٬ وضدّ أول منظمة حقوقية على المستوى الإفريقي والعربي٬ لَها من الحُضور الوطني والإشعاع الدولي ما يُزعج غير الوطنيين ولكنه يرفعُ رأس تونس إلى السماء.

نقول في الأخير إنّ ما اقترفه العيوني في حقّ الرابطة – التي ناضلتْ في صُلبها الأجيال والتي قدمت أسماء كبيرة في سبيل البلاد من بينها׃ حسيب بن عمار٬ مختار الطريفي٬ سعدون الزمرلي٬ فاضل الغدامسي٬ محمود بن جماعة٬ آسيا بلحسن ٬ صالح الزغيدي … والّتي قارعت وتُقارع الاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحريات والناشرة لثقافة حقوق الإنسان – ليس تَشَامُخَا أوْ تطاولا عليْها لأنّه بِبساطة نقول ׃ “مناش ملي يتذلوا ومناش ملي من نصف الطريق يولوا”.

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حادثة اقتحام مقر الرابطة في الكرم : “وحدها النفوس الصغيرة تهجس بالأذى لأنّها لا تقدر إلا عليه” أولاً على أنباء تونس.

أضاع التونسيون كثيرا من الوقت للتصدّي إلى هذا المخطط الذي حذّر منه رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. قد يكون ذلك بسبب جهلهم لحقيقة الأمور أو بسبب الذّعر والترهيب أو نتيجة اليأس والإحباط بعد أن تمّ تجويع الشعب بطريقة ممنهجة لإلهائه عن التفرّغ لمتابعة ما يتعلّق بالشأن العام. ولتدارك الأمر لا بدّ أن تتكفل المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الصادقة بإنقاذ الموقف.

بقلم الأسعد بوعزي *

”إن من أخطر اللحظات التي تعيشها تونس هي هذه اللحظة وهناك للأسف من يسعى إلى تفجير الدولة من الدّاخل. الخطر لا يتهدّدنا من الخارج بقدر ما يتهددنا من الدّاخل: تفجير الدّولة بضرب مؤسساتها، كلّ مؤسساتها، وتغييب سلطتها بعدد من المناطق بعد ضربها وتفتيتها. ومن بين المخاطر اليوم هو محاولة الزّجّ بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية. هذه المؤسسة التي نأت بنفسها كما نأت أيضا المؤسسة الامنية بنفسها عن كلّ الصراعات السياسية. ومحاولة إستدراج المؤسسة العسكرية يهدف إلى الدّخول في مواجهة مع هذه المؤسسة فضلا عن المؤسسات الأخرى“.

على عكس ما يراه بعض الخبراء والسياسيين والمحلّلين والمتتبعين للشأن العام فإن السيّد رئيس الدولة القائد الاعلى للقوّات المسلّحة لم يكن يوما أكثر جرأة في خطابه وأبعد وضوحا في أفكاره وأشدّ إصرارا على دقّ ناقوس الخطر ممّا كان عليه في الكلمة التي توجّه بها الى المجلس الأعلى للجيوش رفقة القادة الامنيين في الاجتماع الذي انعقد في قصر قرطاج يوم الخميس 9 جويلية 2020 والذي خُصّص الى دراسة الوضع الأمني داخل البلاد.

هذه الكلمة التي جاءت في شكل الإيجاز العسكري وتميّزت بالدقّة والوضوح والدّلالة أتت لتلخّص التقارير الأمنية التي تقدّمها مختلف أجهزة الاستخبارات صبيحة كلّ يوم لرئيس الدولة وهي تقارير غالبا ما تكون في شكل جداول تبرز تاريخ الأحداث وشرح موجز للمخاطر والتهديدات وتقديم بعض المقترحات المبوّبة حسب نجاعتها وكلفتها والأضرار الجانبية التي قد تنجرّ عن تطبيقها.

وبنبرة حازمة تعكس مدى خطورة الوضع بالبلاد أكّد سيادة الرئيس على أهمّ تهديد يتربّص بالبلاد وهو تفجير الدّولة من الدّاخل (دون إستثناء التهديد الخاجي) قبل أن يبيّن طريقة تنفيذه التي لخّصها في ضرب كلّ مؤسسات الدّولة وتغييب سلطتها في عدد من المناطق بعد إستهدافها وتفتيتها وإستدراج المؤسّسة العسكرية للدّخول معها في مواجهة فضلا عن المؤسسات الاخرى.

ما حرص سيادة الرئيس على التكتّم عليه هو التعريف بالعدوّ وبكلّ من يتحالف معه والطريقة المفصّلة لتنفيذ مشروعه والخطّة المتّبعة من طرف الدولة للتصدّي لهذا المخطّط الجهنّمي وقد يعود هذا التكتّم إلى حساسيّة الوضع العام بالبلاد وإلى الضوابط التي تفرضها الإكراهات المتعلّقة بالتخطيط الإستراتيجي والعملياتي.

ضمن هذه الورقة وبعد وضع الموضوع في الإطار العام سوف أعرّف بالعدوّ وأشرح طريقة تفجير الدولة من الدّاخل ثمّ أقدّم بعض المقترحات التي من شأنها أن تردع العدوّ وتجهض مخططاته:

1) توصيف الوضع العام بالبلاد:

تأتي كلمة سيادة رئيس الجمهورية في ظلّ وضع متردّي تعيشه البلاد على جميع الأصعدة نتيجة تراكمات عشر سنوات من الفشل الذريع في كلّ الميادين حتى أصبحت الدولة على قاب قوسين أو أدنى من أن تُصنّف دولة فاشلة failed state.

ودون الدخول في التفاصيل فإن ما يمكن لخبير عسكري أن يستنتجه من الوضع القائم للبناء عليه في تقدير الموقف العسكري هو فشل ”الثورة“ في تحقيق الأهداف التي رفعتها شعارا لها والمتمثلة في التشغيل والحرية والعدالة والكرامة الوطنية حيث تبيّن ما يلي:

أ‌) ما يتعلّق بالوضع الداخلي:

-غياب الثقة والإنسجام السياسي بين الرّئاسات الثلاث نتيجة خلل دستوريّ في ما يتعلّق بتقاسم السلطة التنفيذية وجرّاء قانون انتخابي هجين كرّس تفتيت مؤسسات الدولة ما عطّل كلّ القرارات والقوانين التي تسيّر البلاد والتي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن اليومية. هذا القانون تسبّب ايضا في التجاذبات السياسية بين الأحزاب الحاكمة ما أدّى إلى عدم الإستقرار في الحكومات المتعاقبة التي فشلت كلّها في إنجاز ما يمكن أن يبعث الأمل في المستقبل جرّاء المحاصصة الحزبية.

انعدام التنمية وإفلاس المؤسسات المنتجة ما تسبّب في تفشّي البطالة وساعد على انتشار الجريمة المنظمة علاوة على انزلاق الدينار وتغوّل الاقتصاد الموازي على حساب الاقتصاد المنظّم وتفاقم المديونية وارتفاع نسبة التضخّم وهي كلّها عوامل أضرّت بحسن سير المرفق العمومي وبالقدرة الشرائية للمواطن.

-استهداف القضاء ومحاولة اختراقه من طرف الأحزاب الحاكمة ومن بعض رجال الأعمال الفاسدين والتشكيك في نزاهته وحياده من طرف بعض الجهات المغرضة. وقد تسبّب هذا في تعطيل حسن سير القضاء بصفة أو بأخرى حتّى أصبح الإفلات من العقاب هو الرأي السّائد لدى عامّة الناس.

-تفاقم التهديدات ألأمنية مع عودة المئات من التكفيريين من بؤر التوتّر وظهور حالة من الانفلات الأمني بحكم تحرّر المواطن من الخوف بعد “الثورة” وضعف أداء الأجهزة الأمنية في التصدّي الى هذا الانفلات في غياب قانون يحميها وبسبب خوفها من المسائلة بدعوى انتهاك حقوق الإنسان.

-انفلات العمل النقابي في شتّى القطاعات والميادين بما يوحي بخروج بعض الجامعات والمكاتب الجهوية عن سلطة المكتب التنفيذي للمنظمة الشغّيلة الذي أصبح بدوره مستهدفا من طرف بعض القوى المعادية للدولة الوطنية.

-تفشّي المحسوبية والفساد وغياب الحوكمة الرشيدة طبق سياسة ممنهجة تخدم مصلحة بعض الأحزاب المتحالفة مع اللّوبيات والمافيات التي تعادي الدولة وتسعى الى ضرب مؤسساتها وشلّ إقتصادها.

استهداف الإدارة التي كانت تمثّل مكسبا من مكاسب الدولة بعد إغراقها بآلاف المتمتّعين بالعفو التشريعي العام ووضع البعض منهم في مناصب هامّة مع أنهم يفتقرون إلى الخبرة والكفاءة وهو ما أثقل كاهل المرافق العمومية وأثر سلبا على مردودها.

-تحدّي بعض البلديات (الحكم المحلّي) للسلطة المركزية بإيعاز من طرف أحزاب بعينها بما يدلّ عن مخطط يسعى إلى تفتيت الدولة عبر تأسيس بعض الإمارات داخالها لا تخضع الى قوانينها وسلطتها.

تغييب سلطة الدّولة في بعض المناطق الجنوبية بسبب عدم التزام الحكومة بتعهداتها فيما يتعلّق باتفاقية الكامور،

-التحريض على المؤسسة العسكرية التي كانت إلى حدّ وقت قريب تحظى بثقة كلّ الشعب والفرقاء السياسيين.

ما يمكن استخلاصه ممّا ورد ذكره هوّ أنّ الدولة أصبحت على غاية من الضّعف والوهن بعد استهداف كلّ مؤسساتها طيلة العشرية الرّاهنة. وأمام عجزها عن تحقيق التزاماتها إزاء شعبها وتلبية الحدّ الأدنى من حاجياته خاصّة بعد أزمة وباء “كورونا” فإن هذا الشعب فقد الثقة في حكّامه بعدما تملّكه اليأس وأصبح يعيش حالة من الشكّ والرّعب والتمرّد قد تجعله يقفز الى المجهول في ظلّ وضع تحكمه شبكات التواصل الإجتماعي وتوجّهه الإشاعة التي يبثّها عدوّ متمرّس على كلّ أنواع الحروب وعلى رأسها الحرب السّيبرنية.

ب‌) ما يتعلّق بالوضع الإقليمي:

لا شكّ من أن تونس تحتلّ موقعا إستراتيجيّا في حوض البحر الأبيض المتوسط. فهي تفتح على مضيق صقلّية الذي يمرّ عبره 80% من الاقتصاد العالمي وتقع على حدود ليبيا التي تعيش حربا أهلية والتي أصبحت تشكّل بالنسبة لكلّ القوى الإقليمية والعالمية العنصر الوازن في بناء السياسة الدولية والتخطيط الجغراسياسي والإستراتيجي.

وتونس تشكّل أيضا البوّابة الرئيسية لأوروبا نحو الساحل الإفريقي الذي يمثل عمقها الأمني والذي أصبح ملاذا آمنا لألوف الجهاديين العائدين من بؤر التوتّر والذين يسعون الى تأسيس الدولة الإسلامية في المغرب العربي إبتداءا من ليبيا أين تمّ تجميع حوالي 16 ألف مقاتلا من طرف بعض الدول الإقليمية الرّاعية للإرهاب.

وفي ظلّ ما تعيشه المنطقة من صراعات لم نشهد مثيلا لها منذ نهاية الحرب الباردة أواخر القرن الماضي، وعلى ضوء ما هو متوفر من المعلومات الاستخبارية المفتوحة فإن تهديد حدودنا الجنوبية الشرقية يبقى قائما وجدّيّا وأن تكرار هجوم بن قردان الذي دبّره أعداء تونس في مارس 2016 يمكن أن يتحقق وقد يتمّ تنفيذه هذه المرّة في منطقة جربه جرجيس أين تتوفر البنية التحتية من مطار وميناء بما يسمح ببناء رأس جسر للتمدّد شمالا نحو العاصمة بعد أن تكتمل العناصر اللاّزمة للهجوم.

وبالاستناد على ما تمّ استنتاجه من تحليل الوضع المحلّي والإقليمي فإنه يمكن القول أن كلّ العناصر أصبحت متوفٍّرة لتسقط تونس في دوّامة العنف. لا بدّ من الإقرار بأن ضلعين من مثلّث النّار أصبحا قائمين ولم تبق إلاّ الشرارة ليكتمل الضلع الثالث ومن المؤكد أن هذا التشخيص القاتم هو الذي دفع بسيادة رئيس الدولة بأن يصرّح ”إن من أخطر اللحظات التي تعيشها تونس هي هذه اللحظة“.

2) من هو العدوّ الذي يسعى الى تفجير البلاد من الداخل؟

من المؤكّد أن الإرهاب هو العدوّ الرئيسي الذي يهدّد بلادنا وهو الذي نحاربه في جبالنا ومدننا منذ سنة 2011 وهزمناه في معركة بنقردان سنة 2016 أين حاول تأسيس إمارة في جنوب البلاد بعدما فشل في تأسيس إمارة سجنان سنة 2012.

هذا العدوّ هو الذي جمّع الآلاف من أنصاره في مدينة القيروان سنة 2011 تحت شعار “إسمعوا منّا ولا تسمعوا عنّا” وهو الذي قام بغزوة شارع بورقيبة تحت شعار “دستور من الإسلام أو الموت الزّؤام”. وهو الذي قام بعدّة هجومات سنة 2012 كالهجوم على قناة نسمة ودار العبدلّية والسفارة الأمريكية في 2014. وهو الذي اغتال سياسيين بارزين من قيادات المعارضة سنة 2013 قبل ان يتمّ تصنيفه منظمة إرهابية من طرف حكومة “الترويكا” بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي هذا الإطار، يخطئ كلّ من يعتقد أن أنصار الشريعة هي العدوّ الوحيد لتونس ذلك أن المتتبّع للشأن الأمني والسياسي في بلادنا لا يفوته أن يلاحظ أن الإرهاب لا يمكنه أن يعمل بمفرده دون التحالف مع التهريب ولوبيات الفساد وعصابات الجريمة المنظمة لكونهم يجتمعون حول هدف واحد يتمثّل في تفكيك الدولة علاوة على التنسيق في ما بينهم في كلّ ما يتعلّق باللّوجستيك وتأمين المسالك وتبادل المعلومات.

ومن الملاحظ أيضا أن الإرهاب نجح في استقطاب بعض الوجوه من التنظيمات التي تعادي الدولة الوطنية مثل رابطات حماية الثورة المنحلّة وأصبح يتمتع بحزام سياسيّ يدافع عنه ويسعى الى تبييضه داخل قبّة البرلمان.

3) كيف يمكن تفجير الدولة من الداخل؟

إن إستراتيجية العدوّ (إستراتيجية السلفية الجهادية) تقوم على نظرية تأسيس الخلافة من رحم الفوضى العارمة (نظرية التوحّش) وهو يمرّ حتما عبر تفكيك الدولة.

وفي هذا الإطار يقول المفكّر “دان براون” Dan Brown في كتابه “الملائكة والأبالسة” Anges et Démons أن “الإرهاب يسعى على نشر الرعب لأن الذعر يجعل الرّعية تفقد الثقة في راعيها. فهو يضعف العدوّ ( النظام القائم ) من الدّاخل ويصيب الشعب بالإحباط فيفقد معنوياته. وعليه، فإن الإرهاب يتجاوز العنف والإجرام ليصبح سلاحا من الأسلحة التي تُستعمل في السياسة. وفي كلّ هذا، يكفي الإرهاب أن يهشّم الواجهة التي يعرضها النظام إلى شعبه وينتزع منه هيبته ليفقد فيه الشعب ثقته”.

وطبقا لهذه الإستراتيجية فإن ما نلاحظه على الميدان يبرز أن العدوّ بدأ في تفجير الدولة من الدّاخل. وتعريف الدولة بالمفهوم القانوني هي رقعة من الأرض ذات حدود دولية معترف بها يعيش فوقها شعب يتمتّع بالاستقلال وله سلطة تحكمه وإدارة تدير شؤونه وقوانين تنظّم حياته ويحتكم إليها وجيش يدافع عن حدوده ويسهر على أمنه.

ولتفجير الدولة من الداخل لا بدّ من ضرب كلّ عنصر من مكوّنات هذه الدولة وفي الآن نفسه تفكيك هذه العناصر من بعضها البعض لتتفكّك الدولة بأكملها:

أ)إستهداف الشعب: إن استهداف الشعب يتمّ عبر ضرب الوحدة الوطنية. فالوحدة الصمّاء التي كنّا نتباهى بها قبل 2011 لم تعد قائمة لأن العدوّ نجح في تقسيمنا الى مسلمين وكفرة والى بورقيبيين ويوسفيين وهو يسعى جاهدا الى إحياء النعرات القبلية والجهوية.

وضرب الوحدة الشعبية يمرّ أيضا عبر تشكيك الشعب في انتمائه وفي رموزه وتاريخه. من ذلك أن طوابير المواطنين التي رفعت الراية اللّيبية واجتازت معبر وازن- الذهيبة الشهر الجاري ما كان لها أن تمرّ لولا إطفاء شعلة حسّ الانتماء إلى الوطن في صدورها. والتشكيك في الانتماء يشمل أيضا رفع راية الخلافة عوض العلم التونسي وعدم الاعتراف بوثيقة الاستقلال والتنكّر لزعامة بورقيبة باني الدولة الوطنية وإلى كلّ الرموز الوطنية من مثقفين ونقابيين.

ولبثّ الفتنة في صفوف الشعب كان لا بدّ من وضع سياسة إعلامية تقوم على بثّ الإشاعة على صفحات التواصل الاجتماعي المأجورة وترويج الفكر التكفيري عبر بعض الفضائيات المعادية لتونس والقريبة من تنظيم الإخوان المسلمين.

وضمن هذه السياسة الإعلامية كان لا بدّ من ضرب الإعلام الرسمي الوطني حيث تقدّمت كتلة برلمانية بعينها بمشروع قانون يرفع كلّ الشروط القانونية التي تنظم الإعلام السمعي والبصري من أجل السماح للإرهاب ببعث الإذاعات والقنوات التلفزية الخاصّة.

ب)إستهداف الحدود الجغرافية للدّولة: إن حدود الجمهورية التونسية أصبت مستهدفة من تلك الجهة التي تحمل الفكر التكفيري والتي لا تخفى على أحد. هذه الجهة التي لا تعترف بالحدود الدولية لأن تونس لا تمثّل في نظرها سوى إحدى إمارات دولة الخلافة أصبحت تسعى الى تقسيم البلاد الى إمارات داخلية حيث أصبحنا نسمع أصواتا تنادي بتقسيم البلاد الى شمال وجنوب وتسعى الى تمرير هذا المخطّط عبر إقناع أهالي الولايات الجنوبية أنّ لهم من الثروات الطبيعية ما يغنيهم عن العيش مع الولايات الشمالية ضمن دولة واحدة. ما يحدث هذه الأيّام من تغييب لسلطة الدولة في بعض المناطق الجنوبية يندرج ضمن هذا المخطط.

ت)استهداف الاستقلال: إن استقلال تونس أصبح مستهدفا منذ أن أصبحت بعض الجهات تشكّك في وثيقة الإستقلال وتعتبر أن تونس لا تزال مستعمرة فرنسية. وفي مقابل ذلك تسعى هذه الجهات الى ضرب السيادة الوطنية عبر ضرب الاقتصاد الوطني بتعطيل كلّ المؤسسات المنتجة وبعقد اتفاقيات اقتصادية مع دول بعينها وهي كلّها اتفاقيات تضرّ بالمصلحة الوطنية وبسيادة الدولة.

ث)استهداف نظام الدولة: من الواضح أن نظام الدولة تمّ استهدافه منذ أن تمّ سنّ دستور 2014 والقانون الانتخابي الهجين الذي يكرّس تفتيت مؤسسات الدّولة ويضر باستقرار البلاد ويجعل رأسي السلطة التنفيذية في تصادم مستمرّ. ويعتبر الباب السابع من الدستور الذي يتعلّق بالسلطة المحلّية من العناصر المضرّة بنظام البلاد حيث اصبحنا نرى بعض المجالس البلدية تتحدّى السلطة المركزية بتشجيع من بعض الجهات المتطرّفة. الصلاحيات الموكولة لهذه المجالس تمّت صياغتها بصفة اعتباطية ولا شكّ من أن الجهات المغرضة استفادت من بعض الثغرات لتوظيفها لمصلحتها.

إن إستهداف نظام الدولة وضرب مؤسساتها ما كان له ان يكون لولا ضرب القضاء وإختراقه وتدجينه. عديدة هي الأحكام التي لم يتمّ تنفيذها من بعض الأطراف المارقة عن القانون وعديدة هي التجاوزات التي أُقترفت في حقّ القضاء مثل ذلك التحدّي الذي رفعه أحد التكفيريين في وجه وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد الذي أصدر حكما في قضية مدرسة الرقاب القرآنية بوصفها وكرا لتكوين وتجنيد الإرهابيين لمصلحة داعش.

ج)استهداف الإدارة والمؤسسات العمومية: إن بقاء الدولة وعدم اندثارها بعد تفكّك أغلب مؤسساتها جرّاء أحداث جانفي 2011 يعود بالأساس إلى الإدارة التونسية وإلى المؤسسة العسكرية. ومن هنا كان لا بدّ من ضرب الإدارة في مرحلة أولى قبل استهداف المؤسسة العسكرية في مرحلة ثانية. تمّ ذلك عبر إغراقها بألوف المنتفعين بالسراح الشرطي وتسييرها من طرف اشخاص تمّ اختيارهم حسب ولائهم لجهة بعينها رغم افتقارهم للخبرة والمؤهلات التي يتطلبها المنصب.

المؤسسة التربوية التي كانت تعدّ مكسبا من مكاسب دولة الاستقلال هي أيضا تمّ استهدافها لمصلحة المدارس القرآنية الي شهدت تطوّرا منقطع النظير بفضل التمويل الخارجي الذي يمرّ عبر جمعيات مشبوهة تعمل لحساب جهات متطرّفة.

ح)استهداف قوانين البلاد: عندما يختلط الفكر التكفيري بالسياسة يصبح التعدّي على قوانين البلاد أمرا مستباحا. ما جدّ مؤخّرا في بلدية الكرم من تجاوز للقانون مثل بعث صندوق الزكاة (موضوع مشروع أسقطه البرلمان) واشتراط ثبوت الدّيانة الإسلامية لإتمام عقد القران وغيره من التجاوزات يعدّ إنتهاكا صارخا للدّستور وخاصّة الفصل السّادس منه المتعلّق بحرّية الضمير. يكفي أن ترى أحد رؤساء الكتل البرلمانية وهو يقوم بحملته الانتخابية في ولاية تطاوين تحت شعار “الخروج عن القانون” (لمّا خاطب الأهالي هناك بقوله “ما أحلاكم وأنتم لا تعترفون لا بالبوليس ولا بالبنك المركزي ولا بممثّل السلطة المركزية، أنا أحسّ براحة كبرى لمّا أكون بينكم”) لتفهم مدى التحريض على العصيان المدني.

خ)استهداف المؤسسة العسكرية: من المؤكّد أنه لا يختلف اثنان على أن المؤسسة العسكرية أثبتت بجدارة أنها مؤسسة جمهورية بقيت في منئى عن كلّ التجاذبات السياسية. هذه المؤسسة العتيدة التي تعدّ مكسبا وطنيّا والتي حظيت بثقة الشعب لتصبح ركيزة الانتقال الدّيمقراطي يتمّ استهدافها اليوم في ثكناتها بالزجاجات الحارقة من أجل جرّها إلى مواجهة ترغمها على ارتكاب المحظور من أجل توريطها وتأليب الرأي العام عليها والحطّ من شأنها. أحد نوّاب الشعب لم يتوان في التحريض على هذه المؤسسة بتعلّة أنها ليست فوق المسائلة وأنه “ليس على رأسها ريشة”

إنّ الهدف الرئيسي من مواجهة هذه المؤسسة هو إذلالها وتحقيرها وإرباكها وضرب معنوياتها وبثّ الشكوك بين صفوفها وإلهائها عن محاربة الإرهاب بما يساعد على فتح ثغرات عبر الحدود ليتدفّق الجهاديون بكلّ عتادهم وأسلحتهم داخل التراب الوطني لتنفيذ عمليات إرهابية يتمّ التخطيط لها من الخارج وبتنسيق مع العدوّ الدّاخلي على غرار ما تمّ بالنسبة لهجوم بنقردان الذي تمّ إجهاضه من طرف هذه المؤسسة العسكرية سنة 2016.

ممّا لا شكّ فيه هو أن الهجوم على المؤسسة العسكربة يمثّل المرحلة الأخيرة من مراحل تفجير الدولة قبل الإنقاضاض عليها ولا شكّ من أن بقاء الدّولة يبقى رهن بقاء هذه المؤسسة.

4) بعض المقرحات لتجنّب الكارثة:

لقد أضاع التونسيون كثيرا من الوقت للتصدّي إلى هذا المخطط الذي حذّر منه رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة. قد يكون ذلك بسبب جهلهم لحقيقة الأمور أو بسبب الذّعر والترهيب أو نتيجة اليأس والإحباط بعد أن تمّ تجويع الشعب بطريقة ممنهجة لإلهائه عن التفرّغ لمتابعة ما يتعلّق بالشأن العام.

ولتدارك الأمر لا بدّ أن تتكفل المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الصادقة بإنقاذ الموقف. و هنا لا بدّ لي أن أحيّي ما تقوم به كتلة الحزب الدستوري الحر داخل قبّة البرلمان وبما يقدّمه نوّابها من تضحيات لإنارة الرأي العام حول التهديدات والمخاطر التي تحدق بالدولة وبمؤسساتها.

وبدون التطرّق الى الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها لما لها من حساسية وجب استنفار كلّ القوى الحيّة بالبلاد لتفعيل منظومة الدفاع الشامل التي نادى بها بورقيبة منذ ستّينات القرن الماضي وتركيز الجهود على تحقيق الأهداف التّالية:

-تطهير المؤسسة القضائية من المندسّين ودعمها معنويّا ومادّيّا والوقوف بجانبها إذ لا يمكن عمل أيّ شيء ذا شأن بدون إرساء العدل وضمان إستقلاليته،

-محاربة الفاسدين وأباطرة التهريب ورؤساء العصابات الإجرامية المنظّمة لكسر التحالف مع الإرهاب من أجل محاصرته،

-تجفيف منابع الإرهاب وهذا لا يمكن أن يتمّ إلاّ بضمان النفاذ إلى المعلومة،

-مراجعة هيكلة الإدارة وتطهيرها وإعادة النظر في ملفّات الذين تمّ توضيفهم في إطار العفو التشريعي العام،

-تجميد العمل بمجلّة الجماعات المحلّية إلى حين أن تتمّ مراجعة ما يجعلها في صدام مع الحكم المركزي،

-الضّغط على مؤسسة الرئاسة ومجلس نوّاب الشعب من أجل مراجعة الدستور وخاصة ما يتعلق بالسلطة التنفيذية وبالحكم المحلّي والعمل على ضمان التجريد الآلي لكلّ نائب من حصانته متى قدّرت النيابة العمومية ارتكابه لعمل يضرّ بالأمن القومي أو يتعارض مع قانون الإرهاب ومنع غسيل الأموال،

-التصدّي لكلّ مشروع يهدف الى تمكين الإرهابيين والتكفيريين والمتطرفين من الإذاعات والقنوات الفضائية،

-التعجيل بتمرير قانون حماية الأمنيين وسنّ قانونا آخر يتعلّق بضبط قواعد الإشتباك لتمكين القوّات الحاملة للسلاح من التصدّي للإرهاب والإجرام دون إرتباك أوخشية من التتبعات العدلية. مثل هذا القانون من شأنه أن يردع الكثير من المتطاولين عن سلطة الدّولة ويحدّ من عدد العمليات الإجرامية،

-المطالبة بالكشف عن تقارير لجان التحقيق وخاصّة ذلك الذي يتعلّق بتسفير الجهاديين الى بؤر التوتّر،

-مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية التي لا تخدم المصلحة الوطنية،

-الدّفع الى الإسراع ببعث مناطق حرّة على حدودنا الغربية والجنوبية الشرقية،

-مساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية في حربها على الإرهاب وخاصّة بما يتوفّر من معلومات من شانها أن تساعد على كشف العدوّ والقضاء عليه،

-إغلاق الفضائيات والإذاعات الغير مرخّص لها في البثّ ومحاسبتها عن كلّ عمل من شأنه أن يؤلّب الرأي العام ويدعو الى الصّدام مع الدّولة.

ذلك ما فهمته من الكلمة التي توجّه بها سيادة رئيس الدّولة القائد الأعلى للقوات المسلّحة للقادة الأمنيين والعسكريين ومن خلالهم إلى كافّة الشعب التونسي. وتلك هي المقترحات العاجلة التي من شأنها أن تردع العدوّ وتحدّ من قدرته في كنف احترام القانون وحقوق الإنسان وحفظ الله تونس من شرّ الآثمين.

* ضابط سامي متقاعد من البحرية الوطنية.

ظهرت المقالة شرح عسكري للخطاب السّياسي للرئيس سعيد حول المخاطر التي تهدد أمن تونس و وحدتها أولاً على أنباء تونس.

على اثر تصريح أدلى به رمزي السويسي، عضو لجنة الدفاع في قضية صندوق الزكاة ببلدية الكرم، ظهر اليوم الخميس 18 جوان 2020 لموزاييك أف أم، مفاده أن المحكمة الإدارية قامت بشطب مطلب إيقاف تنفيذ وهو ما يعتبر رفض ضمني لهذا المطلب الذي أصبح لا أثر قانوني له، نشرت المحكمة الادارية توضيحا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك.

“لاحظنا ترويجا في العديد من المواقع الاعلامية لخبر مفاده اصدار المحكمة الادارية قرارا ضمنيا برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة.

واذ تنفى وحدة التواصل والإعلام هذا الخبر تؤكد أن الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.

وعليه تنوه المحكمة إلى التثبت في استقاء المعلومة من مصادرها ووفق القراءات القانونية السليمة”.

و هذا ما أكده فيصل بوقرة، عضو رسمي بوحدة التواصل و الإعلام لدى المحكمة الادارية، لكابيتاليس و أنباء تونس، مضيفا بأن “الوثائق التي تم تقديمها على أساس أنها تتعلق بمطلب إيقاف التنفيذ تبين أنها تندرج في إطار الدعوة الأصلية على معنى الفصلين 278 و 386 من مجلة الجماعات المحلية و تمت إحالة الملف على رئيس الدائرة الابتدائية”.

ظهرت المقالة رفض اعتراض والي تونس في ما يخص صندوق الزكاة، المحكمة الادارية تؤكد بأن الاعتراض لازال منشورا و توضح أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الأربعاء 20 ماي 2020 بإمضاء ناطقه الرسمي سامي خلف الله الاتحاد الشعبي الجمهوري يعلن أن “كل مبادرة تسعى إلى إحلال الأمر الواقع المنفرد في أي شبر من تراب الوطن ونعد ذلك خرقا صارخا لمفهوم الجمهورية وتهديدا لوحدة الدولة” كل مبادرة تسعى إلى إحلال الأمر الواقع المنفرد في أي شبر من تراب الوطن ونعد ذلك خرقا صارخا لمفهوم الجمهورية وتهديدا لوحدة الدولة. وذلك في إطار التعليق على إحداث صندوق الزكاة من طرف بلدية الكرم. و في ما يلي نص البيان…

يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن احترامه لإرادة فئات من التونسيين الذين يرون أنهم مطالبون بأداء فريضة الزكاة والالتزام بها. إلا أن الاتحاد الشعبي الجمهوري يؤمن بالجمهورية وبمبدئها الأساسي ألا وهو “الجمهورية واحدة و لا تجزأ” بما يعني وجوبا أن قوانين الجمهورية سارية على جميع التونسيين بل و نافذة عليهم أينما كانوا. ومن هذا المنطلق، نرفض كل مبادرة تسعى إلى إحلال الأمر الواقع المنفرد في أي شبر من تراب الوطن ونعد ذلك خرقا صارخا لمفهوم الجمهورية وتهديدا لوحدة الدولة.

و نذكر أن القانون الأساسي للاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي يقر مبدأ قبول زكاة التونسيين وإدماجها ضمن الجهد التضامني المجتمعي، لذلك يرى الاتحاد الشعبي الجمهوري وجوب عرض اي مبادرة لبعث صندوق وطني للزكاة على مجلس النواب و إن اقتضى الأمر إحالتها على الاستفتاء الشعبي.

وعليه فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري وفي ظل غياب المحكمة الدستورية يحث رئيس الجمهورية باعتباره الحامي للجمهورية و الضامن لاحترام دستورها على التصدي لهذه الممارسات المتمردة على مبادئ الجمهورية.

بيان.

ظهرت المقالة الاتحاد الشعبي الجمهوري يتساءل : هل تؤسس بلدية الكرم لجمهورية خارج الجمهورية؟ أولاً على أنباء تونس.

في إطار الحرص على تقديم الإيضاحات اللازمة بخصوص إحداث صندوق للزكاة من طرف بلدية الكرم يهم والي تونس تقديم المعطيات التالية:

– اجتمع المجلس البلدي بالكرم في دورة استثنائية بمقر البلدية بتاريخ 21 نوفمبر 2019 خصصت للتداول حول إحداث صندوق للزكاة وتمت إحالة مضمون المداولة على مصالح الولاية بتاريخ 29 نوفمبر 2019.

– بتاريخ 30 ديسمبر 2019 تولّت ولاية تونس مراسلة مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنذاك حول الموضوع.

– بتاريخ 10 فيفري 2020 اتصلت ولاية تونس بمكتوب من مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة يتضمن المعطيات التالية:

استنادا لأحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن ” تدبير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدإ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة ” فإنّ :

1- الفصل 06 من الدستور ينص على أن ” الدولة راعية للدين ” وهو ما يعني أن الشأن الديني من متعلقات الدولة دون سواها، ويجدر التذكير أنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللجنة البرلمانية أثيرت مسألة إدراج ” العناية بالمساجد ” ضمن اختصاص البلديات غير أنه تم استبعاد هذا المقترح بالنظر لأحكام الفصل 06 من الدستور.

2- النظام المالي للجماعات المحلية يضبطه القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المشار إليه والذي أحال بدوره لأحكام مجلة المحاسبة العمومية وبالتالي فإنّ كل ما يتعلق بالجوانب المالية تنظمه أحكام دقيقة لا مجال للتوسّع في تأويلها، ضرورة أنّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب يتصرف فيه محاسبها العمومي أي العون العمومي الذي تضعه الدولة على ذمة البلدية والذي يتولّى استخلاص أموالها واستثنائيا وكيل مقابيضها تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره.

3- الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية ينص على استثناء وحيد ومشروط لمبدإ أحادية الحساب المالي للجماعة المحلية ويتمثل في فتح حساب بالخزينة العامة ولدى نفس المحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع الهبات التي تخصّص محاصيلها وجوبا ” لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة” وبالتالي فإنّ أحكام هذا الفصل تتعلق بالهبات التي يتبرع بها الأشخاص لإنجاز مشاريع بنية تحتية كرياض الأطفال أو ملاعب رياضية أو مكتبات أو منشآت ثقافية كما يتبين أنّ المسألة تتعلق بـ ” هبات ” لا علاقة لها بالزكاة التي تمثل شأنا دينيا.

كما دعا مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى التقيد بأحكام الفصل السالف ذكره ومقتضيات النظام المالي للجماعات المحلية وفقا لمجلة الجماعات المحلية ومجلة المحاسبة العمومية.

– قامت ولاية تونس بمراسلة السيد رئيس بلدية الكرم وإعلامه بفحوى مكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 13 فيفري 2020 إلاّ أن رئيس البلدية أصدر دعوة بتاريخ 14 ماي 2020 لتدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم وذلك يوم الثلاثاء 19 ماي 2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإستخلاصات الكائن بنهج الحسين بوزيان الكرم الشّرقي فتم الإتّصال به وإعلامه بضرورة التقيد بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وبما ورد بمكتوبنا المشار إليه وهو ما أكّده منشور السيد وزير الشؤون المحلية الصادر بتاريخ 18 ماي 2020 تحت عدد 12 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام الفصل 138 من مجلة الجماعات المحلية والذي أوضح جملة الإجراءات القانونية المتعلقة بفتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات.

ونظرا لعدم التزام مصالح بلدية الكرم بمضمون مكتوبنا الموجه لها بتاريخ 13 فيفري 2020 فإنّ مصالح الولاية ستطعن في قرار المجلس البلدي بخصوص إحداث صندوق الزكاة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح بلدية الكرم لم تشرع إلى حد هذا التاريخ في أي إجراء قانوني أو إداري يتعلق بموضوع إحداث الصندوق.

وتبقى مصالح الولاية حريصة على تطبيق القانون والإلتجاء إلى المحكمة الإدارية عند الإقتضاء.

الوالـــــــــــــي

الشاذلـــي بوعـــــــلاق

ظهرت المقالة لعدم التزام بلدية الكرم بمراسلاتها، ولاية تونس تطعن في قرار احداث صندوق الزكاة الغير قانوني (بلاغ توضيحي) أولاً على أنباء تونس.

أصدر حزب التكتل اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020 بيانا بإمضاء رئيسه خليل الزاوية يحذر فيه من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات تكميم الأفواه و يندد بإحداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة و للدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية. و في ما يلي…

تبعا لتطور الاوضاع الاجتماعية والسياسية وتطور الحالة الوبائية، يهم حزب التكتل ان :

-يثمن التحكم في الحلة الوبائية بتونس ويؤكد على ضرورة مواصلة المواطنين للالتزام بالاحتياطات للتوقي من موجة ثانية لانتشار الوباء، كما يشد على أيادي العاملين بالقطاع الصحي في مواجهة الجاءحة.

-يدعو الحكومة لدعم فرق البحث اللتي تشتغل على إيجاد تحاليل سريعة موثوقة حتى نتمكن من الفتح التدريجي للحدود ودعم الفرق المنكبة على تطوير لقاح ناجع.

-يحذر من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات تكميم الأفواه ويعلن عن تضامنه مع الأصوات الحرة ويبقى القانون هو الفيصل،

-يدعو الأجهزة الإدارية والقضائية للتصدي لكل محاولات تجاوز السلطة مثل احداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة و للدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية، خاصة في ظل وجود صندوق زكاة لدى الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي ،

-يدعو الحكومة إلى توخي أعلى درجات الصرامة والعدل في التعامل مع المارقين عن القانون وعلى رأسهم مخربو الملك العام أمثال من قامو بحرق قاطرة فسفاط ڤفصة وإماطة اللثام عن مضرمي الحرائق الاخرى ومحاسبة المجرمين،

-ايجاد السبل الكفيلة لايجاد حل النهائي للحوض المنجمي واستخراج ونقل الفسفاط بما ينصف المحقين ويعاقب المتمعشين والمخربين،

-يدعو مجلس نواب الشعب للامتناع عن تقديم مبادرات في تضارب مع الدستور والقوانين دون تنقيحها مثل مشروع قانون “السياحة الحزبية” التي يغلب عليها طابع موازين القوى على طابع المصلحة العامة.

-يدعو الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي إلى التحلي بأعلى درجات اللحمة والتضامن اللتي لا يمكن من دونها النجاح في مرحلة ما بعد الجائحة وفي مرحلة الاصلاح وإعادة البناء الاقتصادي والتضامن الاجتماعي،

-يؤكد ان المرحلة القادمة ستكون في غاية الصعوبة ولن نتمكن من تجاوزها الا بدرجة عالية من التضامن الوطني والعمل الجاد والمشترك و مساهمة الجميع مع مراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية . كما لا يمكن القبول بأن تبقى اي فئة من المجتمع خارج اهتمامات الدولة في ظل استفادة فئات اخرى و دون المساهمة في المجهود الوطني.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : حزب التكتل يندد بإحداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة وللدستور أولاً على أنباء تونس.

إن إحداث صندوق الزكاة ببلدية الكرم أو أي مؤسسة عمومية أخرى ليس قانونيا إذ لا يحقّ للبلدية إنشاء هذا الصندوق أو أي صندوق آخر غير ذلك المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلّة الجماعات المحلية. وعلى البلديات والسلطة المركزية التّقيد بمقتضيات النظام المالي المنصوص عليه بهذه المجلة التي تُحيل لمجلة المحاسبة العمومية التي تُجرّم فتح الحسابات البنكية وتجرّم آمري الصرف والأعوان الذين ليس لهم صفة المحاسب ويتصرّفون في أموال عمومية أو أن يكون لهم حساب جار.

بقلم الأستاذ العميد ناجي البكوش *

بعد اطلاعي على منشور السيد وزير الشؤون المحلّية الصادر بتاريخ 18 ماي 2020 حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات بعد ما أثاره إعلام السيد رئيس بلدية الكرم مُجدّدا بعث صندوق زكاة من جدل، وبالنّظر للقواعد التي تحكم المالية العمومية ومبادئ القانون التونسي رأيت من الوجيه استجابة لمطالب عديدة وردت عليّ تقديم التوضيحات التالية للرأي العام …

أولا : ينصّ الفصل السادس من الدستور على أن “الدولة راعية للدين” وهو ما يعني أن الشأن الديني من مُتعلقات الدّولة دون سواها من الجماعات المحلية أو الجمعيات علما وأنه خلال مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية من قبل اللّجنة البرلمانية –وكنت شاهدا على ذلك- أثيرت بإلحاح مسألة إدراج “العناية بالمساجد” ضمن اختصاص البلديات لكن اعتمادا على أحكام الفصل السادس من الدستور تم استبعاد المُقترح بقناعة ظاهرة لكل السّادة النواب الحاضرين وكان يومها عددهم كبيرا.

واعتبارا لأن الزّكاة شأن ديني بحت، لا يحقّ للجماعات المحلّية التدخّل فيها من حيث المبدأ لأن الدولة تنفرد برعاية الدين ولو أن وظيفة “رعاية الدين” لا تُخوّل الدولة نفسها التشريع في ممارسات العقيدة.

ثانيا : ينصّ الفصل 138 من مجلّة الجماعات المحلّية على استثناء وحيد ومشروط لمبدأ “وحدة الحساب المالي” للجماعة المحلية ويتمثّل في فتح حساب يمسكه المُحاسب العمومي للجماعة المحلية لتجميع “الهبات” التي تُخصّص وجوبا “لتمويل أو للمساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة”. وهو عبارة عن “حساب مكرر” باسم البلدية. ويتطلب فتح الحساب تقديم طلب في الغرض لوزارة المالية بناء عن مداولة مجلس الجماعة باعتبار الوزارة ساهرة على كافة المال العام. ويتمّ إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بالمداولة. ويتولى المحاسب العمومي بعد التشاور مع وزارة المالية فتح الحساب بعد الحصول على معرّف لذلك الحساب من الإدارة المركزبة.

ويؤكد الفصل 138 أن الأمر يتعلّق “بهبات” مخصّصة وجوبا لإنجاز مشاريع عامة كرياض الأطفال أو تجهيزات رياضة أو مكتبات أو مباني ثقافية أو دور للمُسنين. وبالتالي لا علاقة لهذا الحساب بالزكاة التي هي “واجب ديني” يحكم علاقة المسلم بخالقه لا يحقّ للمُشرع الوضعي (على مستوى الدولة أو الجماعة المحلّية) التدخّل فيه بأي وجه خاصة في ظلّ دولة مدنية يتعايش تحت تشريعها كل الأفراد بقطع النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم الدينية.

ثالثا : لا علاقة لهذا الحساب بحسابات المشاركة التي ينصّ عليها القانون الأساسي للميزانية والمُخول فتحها لمصالح الدولة والمؤسسات العمومية دون الجماعات المحلّية التي لم يعد لها الحقّ في اللجوء لهذه الحسابات التي يبدو أن منشور السيد وزير الشؤون المحلية اقتبس منها القواعد التي ضبطها.

وبالمناسبة يجب أن يعلم السّادة الوزراء أنّه لا يحقّ لهم التشريع بمناشير لأن المناشير جُعلت لتفسير النصّوص من قبل رئيس للإدارة قصد ضمان تأويلها بنفس الطريقة من قبل الأعوان الراجعين له. وأما تجاه الجماعات المحلّية فلا يملك أعضاء الحكومة صلاحية توجيه التعليمات أو المناشير الآمرة. فهذه من أبجديات اللّامركزية التي أرساها الدستور والتي -والحق يقال- لا يقبل بها عدد غير قليل من المسؤولين عندنا بالرّغم من كونها تمثّل شرط استدامة الديمقراطية بأسرها.

رابعا : كل ما يتعلّق بالجوانب المالية تحكمها أحكام قانونية تشريعية دقيقة ولا مجال للتوسّع في تأويلها أو الإضافة لها بقرارات إدارية أو باجتهادات. فكلّ أموال الجماعة المحلية تودع في حساب (وعند الاقتضاء في حساب مكرر) يتصرّف فيه المحاسب العمومي أي عون الدولة التي تكلّفه بمالية البلدية. فالاستخلاص عملية موكولة للمحاسب العمومي واستثنائيا لوكيل المقابيض تحت مسؤولية المحاسب العمومي دون غيره. وكلّ تجميع للأموال من قبل الجماعة المحلّية بغير الصّيغ المنصوص عليها بمجلّة الجماعات تعتبر من الجرائم التي يعاقب القانون من يُمارسها.

كما أن فتح حساب من قبل رئيس بلدية لدى بنك أو لدى البريد التونسي يعتبر من قبيل الجرائم. فالجهة الوحيدة المختصة بفتح حساب مكرّر لإيداع الهبات المخصّصة لإنجاز مشاريع عمومية هو المحاسب العمومي التابع إداريا للسيد وزير المالية ولكنه مكلّف بمالية البلدية.

وتبعا لما سبق لا يحقّ للبلدية إنشاء صندوق للزكاة أو أي صندوق آخر غير ذلك المنصوص عليه بالفصل 138 من مجلّة الجماعات. وعلى البلديات والسلطة المركزية التّقيد بمقتضيات النظام المالي المنصوص عليه بهذه المجلة التي تُحيل لمجلة المحاسبة العمومية فيما لا يتعارض مع مجلّة الجماعات ومع مبدأ التدبير الحرّ. وليعلم الجميع أن مجلّة المحاسبة العمومية تُجرّم فتح الحسابات البنكية وتجرّم آمري الصرف والأعوان الذين ليس لهم صفة المحاسب ويتصرّفون في أموال عمومية أو أن يكون لهم حساب جار.

وإذا كان من مسؤولية السّادة الولاة والسيد وزير المالية بالخصوص الحرص الشديد على تطبيق القانون الذي يحكم المالية العمومية بكلّ مكوناتها فإنّه من وظائف مُكونات المجتمع المدني التوجّه للقضاء لإلزام الجميع باحترام القانون والمحافظة على وحدة الدولة وعلى مدنيتها. ولاشك أن القضاء الإداري سيستجيب ولا شك أن القضاء المالي سيتولّى ما يخوّله له القانون. وفي مجال العام كل من يتخلّى عن ممارسة مسؤولياته الرقابية يمكن أن يجد نفسه قيد المساءلة.

* عميد سابق لكلية الحقوق بصفاقس.

ظهرت المقالة إحداث صندوق الزكاة ببلدية الكرم جريمة يعاقب عليها القانون التونسي أولاً على أنباء تونس.

نشر المحامي عماد بن حليمة اليوم الاثنين 18 ماي تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك ، في قالب مقال ليس بالتحليلي فحسب بل فيه مكافحة وجها لوجه مع من تخول له نفسه التحيل باسم القانون و هو براء منه في عملية سطو ممنهجة و واضحة على الدولة.

و كان الرد واضحا للاستاذ بن حليمة في خضم هذا العراك بين الديمقراطيين الذين يؤمنون بقوانين الدولة المدنية و الاسلاماويين الذين باتوا لا يخفون مشروعهم المتطرف و الظلامي في محاولات لتمرير في كل مرة “لقشة” منه كما يحلو لعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى الاسلامية تسميتها، للانقضاض على جميع مفاصل الدولة، و بمناسبة إعلان فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم الذي خدم بعينيه نظام رئيس الجمهورية الراحل بن علي قبل ان “يقلب الفيستة” و ينتصب و كأنه مفتي للديار التونسية و يطلع لنا بإنشاء صندوق الزكاة، في عملية تحيل واضحة لا على القوانين فحسب بل باسم الدين على الناس البسطاء.

”

إتحاف أهل الزمان بأخبار أمير الكرمستان

في إطار الخزعبلات الإخوانية و إستغلال الدين للتحيل على الناس طالعنا السيد رئيس بلدية الكرم بما أسماه بإحداث صندوق زكاة وهو ما إعتبره البعض تهديدا لمدنية الدولة و كذلك لوحدتها في ما علقت كتائب الإخوان على مناهضة هذا المشروع بالتكفير و بمعداة الدين .
الحقيقة أن الأمر لا يتجاوز قدر الفولكلور و الإستفزاز غير المقبول و المناقض للقانون وهو بمثابة ردة الفعل على اسقاط الفصل المتعلق بإحداث صندوق زكاة بقانون المالية لسنة 2020 .
جاء بالفصل 14 من الدستور أن الدولة تدعم اللامركزية في كامل التراب الوطني و في إطار وحدة الدولة و عليه فإن الجماعات المحلية لا يمكن أن تصبح إمارة و تتمرد على السلطة المركزية التي تبقى هي الماسكة بمكونات وحدة الدولة .
جاء بالفصل 131 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09/05/2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية أن الدولة تتكفل تدريجيا و بواسطة قوانين المالية و القوانين الجبائية و القوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية و تلتزم السلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد و الأعباء .
نص الفصل 132 من نفس القانون الأساسي المذكور على أنه من بين الموارد الذاتية للجماعة المحلية الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون و قد جاء بالفصل 137 من ذات القانون ان الهبات تعد من بين فصول تمويل الميزانية و اوجب الفصل 138 على الجماعة المحلية فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات و تخصيصه وجوبا لتمويل آو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة .
الواضح إذا أن الهبات المالية وهي المساعدات التي تتلقاها الجماعة المحلية من المواطنين أو من المنظمات أو من مختلف الهياكل تصرف في مشاريع تنموية من طرف المحاسب العمومي الذي يعينه وزير المالية لإدارة أوجه التصرف المالي في ميزانية البلدية و عليه فإن رئيس البلدية لن يكون في موقع السلطان الذي يتصرف في صندوق الزكاة و يقدم للناس أكياسا من الذهب و الفضة و للفقراء و محتاجين و لا يملك سلطة التصرف في الحساب الجاري المفتوح و لا يقدم مساعدات مالية للناس وهو غير مؤهل لذلك طبقا للقانون الأساسي المشار إليه و لمجلة المحاسبة العمومية .
لكن لماذا فضل السيد رئيس بلدية الكرم إستعمال عبارة صندوق الزكاة و الحال ان الأمر يتعلق بحساب جاري للهبات لدعم المشاريع التنموية للبلدية ؟
يبدو أن السيد رئيس البلدية ذو المرجعية الإخوانية إنتصب مفتيا للديار التونسية و يبدو أنه يكون بذلك قد أصدر فتوى مفادها أن تقديم العون المالي للبلدية يخرج مخرج القيام بواجب الزكاة بإعتبارها احد أركان الإسلام الخمس فضلا على ان ذلك يعتبر تحيلا بإستعمال الدين و اللعب على مشاعر الناس لإعطاء تقديم الإعانة المالية للبلدية مسحة دينية و ربما سيعتبر ان من لا يقدم ذلك الدعم يعد متخلفا عن أداء فرض ديني و يعتبر من الخوارج .
هذه عينة من فيروس إخواني يحاول الإنتشار في جسد الدولة لتفتيته و إنشاء إمارة تقطع مع وحدة الدولة التي يضمنها الدستور .
ملخص الحديث أن ما سمي بصندوق الزكاة هو مهاترة اخوانية ما كنت أتوقع أن تصدر عن رجل قانون لكن يبدو أن ثقافة النجاسة التي تبررها السياسة تقدم على الثقافة القانونية و بالنهاية الأمر لا يعدو أن يكون فتح حساب جاري لتلقي هبات لدعم العمل البلدي .
الأستاذ عماد بن حليمة 18 ماي 2020 “

ظهرت المقالة بن حليمة حول بعث صندوق الزكاة :” هذه عينة من فيروس إخواني لتفتيت الدولة و إنشاء إمارة الكرمستان “ أولاً على أنباء تونس.

في بلاغٍ أصدره الحزب الدستوري الحر مساء أمس الأحد 17 ماي على صفحته الرسمية، طالب الحزب وزارة الإشراف و والي تونس بالتدخل لإلغاء وإيقاف رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة أمام القضاء الإداري.

” على إثر قيام رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة بالمنطقة وتركيز لافتات بالشوارع للدعوة له رغم رفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداث هذا الصندوق وبالتالي غياب أي سند قانوني لإحداثه ،
ونظرا لخطورة هذا التصرف الذي يمثل تمردا صريحا على قوانين البلاد وقرارات البرلمان وتجاهلا لموقف السلطة الجهوية التي رفضت المصادقة على قرار المجلس البلدي بالكرم ،
ومن منطلق الدفاع عن مدنية الدولة وضرورة التصدي لكل محاولات ضرب وحدتها ، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر هذه الإنحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم ويدين اعتداءه على دستور البلاد ويندد بتعسفه في استعمال صلاحياته وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية،
2- يدعو وزارة الإشراف إلى الخروج عن صمتها و تحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى.
3- يعلم الرأي العام أن نواب الحزب عن جهة تونس 2 و تونس 1 طلبوا من السيد والي الجهة الدعوة لعقد جلسة استثنائية استعجالية للمجلس الجهوي بولاية تونس سعيا لإصدار موقف رافض لهذا الاعتداء والتباحث في إجراءات إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار إحداث هذا الصندوق أمام القضاء الإداري . “

ظهرت المقالة قيام رئيس بلدية الكرم بإحداث صندوق الزكاة: الدستوري الحر يدعو وزارة الإشراف و والي تونس إلى التدخل أولاً على أنباء تونس.

في رده على كل من يعارض على انشاء صندوق الزكاة (الذي في صورة عدم ايقافه و الغائه بالقضاء) سيرى النور يوم غد الثلاثاء 26 رمضان 1441 هجري الموافق ل 19 ماي 2020، أنزل عماد دغيج القيادي الحالي في ائتلاف الكرامة و قيادي سابق في رابطة حماية الثورة بالكرم المنحلة قضائيا، فيديو على صفحات الفايسبوك يحدد فيه موقفه خاصة ان صندوق الزكاة كان قد اقترحه سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة البرلمانية و تم رفضه لأنه من شأنه المس بالدستور الذي يقر بمدنية الدولة و حسب قوله تم رفضه نتيجة احقاد سياسية و لو كانت تسميته صندوق دعم أو غير ذلك لتم التصويت عليه.

و يقول دغيج في هذا الشأن ان الزكاة هي عطاء من الغني الى الفقير و ليس بضريبة و 90 بالمائة من متساكني الكرم لا يعنيهم هذا الموضوع لانه لا يوجد لدى مواطني الجهة من له حوالي 12 مليون “ايدور عليهم العام”. و يضيف انه ضد “فتحي العيوني و افلامه و البوز الي يعمل فيه…، احنا أولاد الكرم انقرروا، وانا كيف انرى الرابطة الوطنية لحقوق الانسان الي أعطات ترخيص لجمعية شمس. تي أش امدخلك يا رابطة، و انرى اللمارك المجرمة الي ايشدهم لحكاك كل ما فما مسائل دينية، والاوباش الي ضد الجانب الروحي و بعير موشي، ما ادخلوش ارواحكم في الكرم احنا انجيوا مع او ضد، و لذا ما انجم كان اندعم فتحي العيوني، الي هو اركب زادة على الحدث، و احداث صندوق الزكاة كان في البرنامج الانتخابي لسيف مخلوف..”، مقتطفات من الفيديو.

ظهرت المقالة دغيج حول صندوق الزكاة بالكرم: “كيف انشوف اليساريين و اللمارك المجرمة و الأوباش و الرابطة لحقوق الانسان و ‘بعير موشي’ ضد، أنا مع” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.