في الوقت الذي كثرت فيه التأويلات من هذا الشق او من ذاك، من مع و من ضد، و بعد تصريحات عبد الكريم الهاروني الذي يطالب بالتفعيل قبل يوم 25 جويلية المتزامن مع عيد الجمهورية (و مع ذكرى اغتيال الشهيد البراهمي في 2013)، نشرت فتحية السعيدي الدكتورة في علم الاجتماع تحليلا على صفحات التواصل الاجتماعي حول التعويضات و صندوق الكرامة و عادت لحظة بلحظة حول الامر الحكومي و الميزانية و حول التكليف غير الرسمي لعبد الرزاق الكيلاني لرئاسة لجنة صندوق الكرامة بتدخل مباشر للنائب يمينة الزغلامي…

في ما يلي ما نشرته فتحية السعيدي:

“بخصوص التعويضات وصندوق الكرامة وكشفا للعبة النهضة في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا الأمر الحكومي الخاص بصندوق الكرامة، صدر في 2018 (وهو المرسوم عدد 211-2018)، وبموجب هذا المرسوم تضخ الدولة 10 مليارات… والباقي هبات من المنظمات الدولية، وعلى الدولة تقديم برنامجا تنفيذيا لمخرجات العدالة الانتقالية التي لا تتضمن التعويضات فحسب بل اصلاح المؤسسات في وزارتي العدل والداخلية وذلك لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

ولقد تمّ تقدير حجم ميزانية الصندوق بـ 3000 مليار بما في ذلك ال 10 مليارات الأولى التي على الدولة توفيرها من ميزانيتها على أن تتكفل بتجميع بقية الرصيد بالتوجه للمنظمات الدولية، وإدراج الأموال المستوجبة للصندوق في ميزانية الدولة على امتداد الفترة التي ينفذ فيها مسار استكمال العدالة الانتقالية وهي 6 سنوات.

24 جوان 2020 هو تاريخ صدور تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي الذي يمنح للدولة التونسية مدة سنة لتقديم برنامجها التنفيذي لمسار العدالة الانتقالية (وهو برنامج يتضمن مسألتين: 1. إصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار الانتهاكات، علاوة على ضبط استراتيجية لضح الأموال في الصندوق وطرق جلبها. 2. صرف التعويضات حسب الأولويات الاجتماعية للمتضررين.

الإشكاليات بعلاقة بهذا الموضوع:

1. الحكومة لم تقدم برنامجا تنفيذيا في مخرجات العدالة الانتقالية التي يجب أن تعرضه على البرلمان.

2. حسب توصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، البرلمان يجب أن يشكل لجنة لمراقبة تنفيذ البرنامج التنفيذي ويكون فيها أعضاء من المجتمع المدني… (البرلمان لم يشكل هذه اللجنة والحكومة لم تقدم البرنامج التنفيذي الذي يتضمن استراتيجية كيفية ضخ الأموال وجلبها.)

3. خلال فترة حكومة الفخفاخ، تمّ تعيين حياة الورتاني على رأس لجنة صندوق الكرامة ولكن النهضويون رفضوها وتمّ إحالة ملف الصندوق إلى الهيئة العليا لشهداء وجرحى الثورة والمقاومين وضحايا الإرهاب وإضافته إلى مهامها، وتم ذلك، بموجب رسالة تكليف لعبد الرزاق الكيلاني وبتدخل من يمينة الزغلامي، ولكن الناشطون في المجتمع المدني رفضوا ذلك واعتبروا أن فيه تضارب مصالح وتقدموا بشكاية للمحكمة الإدارية.

4. عبد الرزاق الكيلاني الذي أصبح يرأس لجنة الصندوق بموجب رسالة التكليف، هو نفسه تقدم بشكاية للمحكمة الإدارية ليبّت في تعيينه لأن التعيين بقي بشكل غير رسمي (أي بموجب رسالة تكليف)

5. التعويضات تستثني النهضويين الذين تحمّلوا مسؤوليات في الدولة ولذلك، الغنوشي ومن معه، ليسوا متحمسين كثيرا ويبحثون عن مخرجات أخرى ولكنهم يستغلون هذا الملف سياسيا للضغط على رئاسات الحكومات المتعاقبة، بدء بالشاهد الذي أصدر الأمر وصولا للمشيشي اليوم

6. نأتي الآن، للآجال التي تمّ تداولها للضغط (أي موفي شهر جويلية). هي آجال مرتبطة بتاريخ نشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي (أي 24 جوان 2020). فالتقرير منح مدة سنة للحكومة لكي تقدم برنامجها التنفيذي الذي ذكرته آنفا، بمعنى أن الآجال القانونية هي 24 جوان 2021 ولكن عبد الرزاق الكيلاني طلب مدة شهر إضافي يمتد الى موفي شهر جويلية بدعوى أن الحكومة لم ترسل له أسماء المشمولين بالتعويض والحال أن كافة الأسماء المشمولة بالتعويض موجودة على الصفحة الرسمية لهيئة الحقيقة تحت عنوان:

– السجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الانسان والاعتداء على المال العام المودعة لدى الهيئة والتي ثبت فيها صفة الضحية (وهذه مراوغة كبرى) رابط القائمة موجود أسفله في التعليق خروج الهاروني وبعده البحيري للمطالة “بتفعيل القانون” وربطه بالأجل الذي طلب عبد الرزاق الكيلاني تمديده بشهر هو للمسائل التالية:

– أولاّ، للضغط على المشيشي الذين بدأوا في الإعداد لمن يخلفه إذا لم يرض بإقالة مدير ديوانه وتعيين مجموعة من المستشارين له في القصبة يكونون من بين من يقترحهم عليه حزامه السياسي (النهضة والكرامة وقلب تونس) وهؤلاء المستشارين هم برتبة وزراء في بلد يعيش عجزا في الميزانية. (انظر حوار الهاروني ليلة أمس على قناتهم الزيتونة). وإثارة صندوق الكرامة هو للتغطية، لأن الأمر الحكومي الذي أصدره الشاهد (المذكور أعلاه) ربط فتح الصندوق بإمكانيات الدولة. (الدولة مطالبة بضخ 10 مليارات للصندوق ويتم تضمينها في الميزانية، إذا توفرت لديها الإمكانيات). سي الهاروني، ليلة أمس، وهو يطالب بتعيين المستشارين الحزبيين في القصبة أشار إلى أن المستشارين الإداريين تغيب عنهم أشياء ذات طابع سياسي وبأنه تنقصهم الخبرة في الإعداد للميزانية، بما يعني أنه لو وجد مستشارون حزبيون سيتم ادراج تمويل الدولة لصندوق التعويضات. وهذه النقطة الأساسية لهذا الخروج وهذا الضغط (اللي يهمهم هو التمكين)

– ثانيا، هو خروج كمحاولة لتهدئة القواعد المطالبة بالتعويضات التي تتهم القيادات النهضوية بأنها لا تدافع كفاية عنها وعن مستحقاتها من التعويضات لأنه قد تم استثناء تلك القيادات من التعويض لكونها قد حصلت على مراكز ومنافع من الدولة. وتبلغ نسبة المطالبين بالتعويض من النهضويين 90 بالمائة، وهذا ان لم تكن النسبة أكثر من ذلك والقائمة موجودة ومنشورة ويمكن لمن يرغب ان يطلع عليها خلاصة القول:

– إثارة موضوع التعويض الآن في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد هو انحدار أخلاقي هذا بالإضافة لكونه ورقة سياسية للضغط على المشيشي لكي يلبي طلبات حزامه ويستغني على مدير ديوانه ويعين وزراء مستشارين حزبيين في القصبة وهو محاولة أيضا، لإرجاع القواعد للحاضنة وتسويفهم (عيش بالمنى يا كمون)

– في الظاهر، الدفاع عن موضوع العدالة الانتقالية يندرج في مجال حقوق الإنسان (وهو موضوع حقوق إنسان) ولكن في الأصل هو ورقة ضغط سياسية وورقة تعبئة وتأليب

– الدولة تتسول لكي تجلب التلاقيح وهي مطالبة من النهضة وأنصارها أن تتسول أيضا وتجلب آلاف المليارات للتعويض إضافة لتدبرها لعشرة مليارات من ميزانية الدولة

– الآجال الذين يتحدثون عنها، أي موفى جويلية، ألا يمكن أن تمدد؟ ثم هي آجال مرتبطة بضرورة تقديم برنامج تنفيذي تعده الحكومة وينظر فيه البرلمان ويصادق عليه ويتم تعيين لجنة من البرلمان مع أعضاء من المجتمع المدني لمراقبة التنفيذ. فهل هذا البرنامج سيكون جاهزا في موفى هذا الشهر؟ ومن هنا نتبين المغالطات الكبرى التي تروج…

– تنسى النهضة واتباعها بأنه بإخراجها هذه الورقة الان وفي هذا الظرف بالذات الذي تحصد فيه أرواح لتونسيات وتونسيين جراء الوباء، هي بصدد فقدان مزيدا من مصداقيتها ولكن موضوع المصداقية لا يهمها وكل ما يهمها هو البقاء في السلطة وتعيين المستشارين الحزبيين وتكوين حكومة حزبية لغاية مزيد من التمكين.

بئس طبقة سياسية متاجرة بكل القضايا وساعية لمزيد اقتسام الكعكة وهمها الوحيد هو التمكين ثم التمكين وبعده التمكين”

ظهرت المقالة فتحية السعيدي تكتب “بخصوص التعويضات و صندوق الكرامة و كشفا، للعبة النهضة في هذا الظرف الدقيق” أولاً على أنباء تونس.

و تونس تتنفس بالقصبة من جراء الوضع الكارثي اقتصاديا و اجتماعيا و صحيا و سياسياً و الكل على بعض، يسرع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان بارسال مطلب لرئيس الحكومة و أقل ما يقال في ذلك، انه غير بريء… يفسره في ما يلي النائب منجي الرحوي مساء السبت 10 أفريل 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي و يحذر من خطورة ما يحاك:

“يعيش شعب تونس بكل شرائحه وخاصة طبقاته المفقرة وأصحاب الدخل البسيط من أصعب المراحل في تاريخه المعاصر ونواجه في هذه الايام إضافة لسياسة التفقير الممنهجة خطر الوباء الذي أسفر بآلاف الارواح و جوع الطبقات الهشة فيها. يطالعنا رئيس مجلس النواب بطلب إلى رئيس الحكومة لتمكين صندوق “نهب أموال الشعب” أو ما سُمِي بصندوق الكرامة من مقر و من “جميع الوسائل اللوجستية و البشرية (شهريات زادة) في أقرب وقت ممكن” و ذلك حتى يتم توزيع مبلغ يناهز 3000 مليون دينار (3000 مليار مليم) حسب رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية ورئيس لجنة التصرّف في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد عبد الرزاق الكيلاني!
يهمني التذكير أنه وقع التصويت على
احداث هذا الصندوق في جلسة عامة بعد منتصف الليل و دون موافقة او حتى علم من وزير المالية آنذاك و أنهم حاولوا في عديد المرات و كانت آخر محاولة في ديسمبر 2019 بمناسبة تمرير قانون المالية لسنة 2020 حيث حاولوا تحويل الامر الى قانون.
و قد نجحنا في كل مرة من ايقاف هذه
المناورات منذ 2013 وهاهم يحاولون مرة اخرى و بكل وقاحة عن طريق دميتهم في القصبة!
أمام جوع الشعب وامام حالة اليأس التي تعيشها مختلف الشرائح الاجتماعية فإننا نحذر رئيس الحكومة من مغبة التجرؤ على استفزاز الشعب في مزيد نهبه واستعمال المال العام لمصالح حزبية خاصة كانت هيئة الحقيقة والكرامة خير خادم لها.
يزيكم ما نهبتوا الشعب، يزيكم من التعويضات… ما شبعتوش؟؟؟

ملاحظة:الأمر الذي ارتكز عليه رئيس مجلس النواب ليس قانونيا ولذلك حاولت النهضة تحويله إلى قانون في موفى 2019 كما انه لم يتسنى لوزير المالية آنذاك (2018) ولا ليوسف الشاهد تفعيله خوفا من السقوط تحت أحكام الفصل 96 اذا حذاري…”.

ظهرت المقالة خطير: الرحوي يعري ما دبر بليل حول “صندوق الكرامة” و يكشف ما وراء مطلب الغنوشي المستعجل للمشيشي (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

الانقسام داخل مجلس نواب الشعب المشتت يجعل حركة النهضة في وضعية لا تحسد عليها فمع تقلص عدد نوابها (52 على 207) وانحسار الوقت ترى نفسها مضطرة لإعادة قراءة الواقع السياسي من جديد و البحث عن تحالفات مع كتل أخرى وهو ما سيكون صعبا جدا في ظل إدراك هذه الكتل لحاجة الحركة الاسلامية الملحة للحصول على الدعم اللازم لنيل الحكومة لثقة البرلمان.

بقلم فيروز الشاذلي

منذ تحصلها على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الفارطة و حركة النهضة تتعامل على منطق الفائز والمنتصر بلا قيود و تمارس التكبر تجاه الأطراف السياسية الأخرى بمقدار أكبر من حجم تمثيلها البرلماني الذي لا يتجاوز ربع مقاعد البرلمان، هذه السريالية البعيدة عن الواقع اكتشفتها الحركة في أول اختبار جدي بالبرلمان بالأمس الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 حيث سقطت أهم المقترحات الانتخابية للحركة وهي صندوق الزكاة وصندوق الكرامة وظهرت الحركة في موقف عزلة سياسية حقيقية داخل البرلمان.

حركة النهضة ترجع إلى حجمها الانتخابي الحقيقي

أن يكون لحركة النهضة 52 مقعدا نيابيا فقط وتتعامل بمنطق القوة المسيطر على البرلمان والتي تستطيع فرض إدارتها وتمرير القوانين التي تريدها فهذا يدخل في باب الغرور القاتل، فإصرارها يوم أمس على تمرير مقترحاتها دون التشاور مع المكونات الأخرى داخل المجلس وعدم انتظار تشكيل الحكومة جعلها تعيش طعم الهزيمة والتقوقع و الرجوع إلى حجمها الحقيقي.

ما جرى لحركة النهضة يوم أمس يذكرنا بمقطع بيت الشاعر العربي أبوبكر بن عمار الأندلسي (“كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد”) فرغم حجمها الضئيل في المجلس النيابي إلا أنها تتصرف من دون وعي أو إدراك لذلك فأخذت تتعامل مع الأمور بمنطق استعلاء ومحاولة زجر الكتل الأخرى وترهيبها إعلاميا لكن في الأخير انفجرت هذه الهالة الكبرى التي رسمتها الحركة حول فوزها الانتخابي.

هذا هو حال كل من يصيبه الغرور ويملأه الكبر و التسلط، وهو ذاته حال أولئك الأدعياء المساندين للحركة من نواب ائتلاف الكرامة المسكونين بمـا لا يقدرون عليه.

وهذا أيضاً حال كل من لا يعرف حجمه الحقيقي ومقدرته الفعلية فيصبح ظالماً لنفسه حين يقوده الحقد والغرور إلى الاختناق وهو يعلم أنه يسوق نفسه قسراً إلى العزلة السياسية.

اختيار التوقيت القاتل

أكبر خطأ ارتكبته النهضة يوم أمس هو اختيار توقيت غير مناسب بالمرة فالزمن السياسي لا يرحم، والكتل الرئيسية في المجلس ككتلة قلب تونس، الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني ترى نفسها معنية بتكوين الحكومة وكلها قدمت طلباتها لرئيس الحكومة المكلف من النهضة السيد الحبيب الجملي وتنتظر تفاعل هذا الأخير مع طلباتها وتنتظر كذلك دور حركة النهضة في التعامل مع هذه الأحزاب أي أننا بصدد فترة جس نبض سياسي والتحالفات الخاصة بالحكومةلم تولد بعض، فإذا بحركة النهضة تقدم مقترحاتها الانتخابية التي هي أصلا محل جدل كصندوق الزكاة وصندوق الكرامة للتصويت في البرلمان في محاولة لتمريره بقوة خلال الجلسة العامة وهو ما لم تستسغه الكتل الأخرى حتى الكتل التي كانت مناصرة لكتلة حزب النهضة في انتخاب الغنوشي على رأس البرلمان ككتلة قلب تونس والإصلاح الوطني.

هذا الرفض للتأييد من قبل هذه الكتل له عوامله الموضوعية فإصدار قوانين خاصة بصندوق الزكاة وصندوق الكرامة سوف يصبح تشريعا داخلا في صلب عمل الحكومة القادمة التي لم تشكل بعد فكيف تريد النهضة من كتل لم تعرف مصيرها بعد بين الوجود في الحكم أو المعارضة أن تصوّت لتشريعاتلم تناقشها أصلا الحركة مع الأحزاب وهو ما يدخل في خانة التصويت على بياض للحركة الذي رفضته الكتل الأخرى، وبهذا التصرف جعلت الحركة نفسها في وضع ضعف واضح وسهلت الأمر على خصومها السياسيين للتصويب على دور الحركة ومحدودية تمثيلها الإنتخابي.

المشهد السياسي يرجع إلى البداية

كان من الواضح أن خريطة طريق ترسم بمهل بين قطبي البرلمان النهضة وقلب تونس استهلها الجانبان بدعم ترشيح راشد الخريجي الغنوشي إلى رئاسة البرلمان و سميرة الشواشي كنائبة أولى ثم بعد ذلك الدخول في البحث عن صيغة تكفل دعم الطرفين للحكومة القادمة من خلال دعم قلب تونس دون المشاركة المباشرة في الحكومة أو تسمية شخصيات من قبل قلب تونس لتولي مناصب وزارية، لكن ما حدث أمس هو إعادة خلط الأوراق من جديد فرفض النهضة للتشاور حول مقترحات كتلة قلب تونس بخصوص صندوق الزكاة ورفض قلب تونس التصويت لهذا المقترح أدى إلى وجود أغلبية معارضة داخل البرلمان تضاف إلى المعارضة المتمثلة في الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس، مما يؤكد أن حركة النهضة فشلت في إيجاد تحالفات قوية وتستطيع مقاومة الشد السياسي مع الكتل الأخرى والتي من خلالها تستطيع توفير أغلبية برلمانية مريحة للحكومة القادمة.

هذا الانقسام داخل البرلمان المشتت يجعل حركة النهضة في وضعية لا تحسد عليها فمع انحسار الوقت يجب عليها إعادة قراءة الواقع السياسي من جديد و البحث عن تحالفات مع كتل أخرى وهو ما سيكون صعبا جدا في ظل إدراك هذه الكتل لحاجة النهضة الملحة للحصول على الدعم اللازم لنيل الحكومة لثقة البرلمان.

ملف تكوين الحكومة على المحك

بفضل التسرع وعدم قراءة المرحلة السياسية بدقة من طرف حركة النهضة فإن الانقسام المستجد بالبرلمان سوف يكون له الأثر السيء على ملف تكوين الحكومة، فمنطقيا كان من المفروض على حركة النهضة التركيز على دعم جهود رئيس الحكومة المؤلف في تكوين حكومته واستقطاب أكثر ما يمكن من الدعم وليس طرح مشاريع قوانين خلافية في هذا الوقت بالذات وهو ما سيلقي بظلاله على مفاوضات تشكيل الحكومة فكل الأحزاب سوف تفكر جيدا قبل المشاركة في هذه الحكومة بعد ما رأته من حركة النهضة في البرلمان ومحاولة تمرير القوانين دون تشاور والتعامل بمنطق الغالب وليس بمنطق التحالف السياسي.

من جانب آخر حتى لو تكونت الحكومة ونالت الثقة فهي ستبقى رهينة مساندة الكتل البرلمانية من عدمها وهو ما نجحت فيه بالأمس من تمرير هذه الرسالة مما يعطينا فكرة واضحة أن الحكومة القادمة سوف تكون ضعيفة على مستوى الحزام السياسي الداعم وقابل للانكسار في أي لحظة نتيجة تفاهمات هشّة.

ظهرت المقالة حركة النهضة في عزلة سياسية بعد إسقاط مقترحي صندوقي الزكاة و الكرامة بالبرلمان أولاً على أنباء تونس.

دعت اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين الحكومة الجديدة إلى تفعيل قانون صندوق الكرامة لجبر ضرر ضحايا الاستبداد.

وإعتبرت من جهة أخرى أنّه ليس من دور هيئة الحقيقة والكرامة تحقيق المصالحة وذلك التزاما بنص القانون.

ظهرت المقالة بن سدرين تطالب الحكومة الجديدة بتفعيل قانون صندوق الكرامة أولاً على أنباء تونس.

دعت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام واستكمال مسار العدالة الانتقالية في بيان لها، إلى التعجيل بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي مطالبة بالتعجيل بفتح حساب جار لصندوق الكرامة وتشكيل اللجنة التي ستوكل لها مهمة تسيير الصندوق وتنظيمه.

وفي هذا الإطار، أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين بأن رئاسة الحكومة شرعت في تشكيل اللجنة التي ستشرف على صندوق الكرامة ووجهت مراسلة لوزير المالية لفتح حساب جار للصندوق ،وفق ما اوردته موزاييك.

ظهرت المقالة بن سدرين : رئاسة الحكومة شرعت في تشكيل اللجنة التي ستشرف على صندوق الكرامة ووجهت مراسلة لوزير المالية في الغرض أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة أحمد الصديق يدعم صندوق الكرامة أولاً على أنباء تونس.

خلال احتفالية الذكرى 32 لتأسيس اتحاد الشباب الشيوعي التونسي حمة الهمامي يوضح بخصوص الجدل حول صندوق الكرامة.

افاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح نقلته موزاييك اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 أن الجدل المثار حاليا حول صندوق الكرامة وجبر الضرر مفتعل ومقصود من طرف  العديد من رموز النظام السابق الذي عادوا إلى صدارة المشهد السياسي ويخشون الكشف عن جرائمهم وتحمل مسؤولياتهم.

وأكد الهمامي في ذات السياق أنّ هذا الصندوق ليس تعويضا عن النضال السياسي وإنما هو حق من حقوق جبر الضرر لآلاف من المواطنين العاديين الذين تضرروا في العهد السابق جسديا واقتصاديا واجتماعيا.

ظهرت المقالة الهمامي: الجدل المفتعل حول صندوق الكرامة آثاره رموز النظام السابق أولاً على أنباء تونس.

قررت كتلة نداء تونس بالبرلمان تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية في الفصل المتعلق بصندوق الكرامة ومساهمة الدولة في تمويله المنصوص عليه في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

و قال النائب عن الكتلة المنجي الحرباوي، إنه كان من الأجدر توجيه مساهمة الدولة في هذا الصندوق والمقدرة بـ10 مليون دينار، لدعم الولايات ودفع التنمية بالجهات المحروم وذلك في تصريح لشمس أف أم خلال ندوة صحفية بالبرلمان.

وكانت  لجنة المالية، قد أسقطت مساء أمس الثلاثاء مقترحين، يقضي الأول بحذف صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد وينص الثاني على إيقاف مساهمات الدولة للصندوق لسنوات 2019 و2020 و2021.

وسقط المقترح الأول الذي تقدمت به حركة نداء تونس، نتيجة تصويت 8 من نواب كتلة النهضة والكتلة الديمقراطية ضده مقابل تصويت 5 من نواب كتلة النداء مع المقترح واحتفاظ نائبين بصوتيهما (نواب كتلتي الائتلاف والحرة).

وتجدر الاشارة الى انه  صدر في بداية شهر مارس 2018 امر حكومي يضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة و”رد الاعتبار لضحايا الاستبداد”المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013.

وقد اثار صندوق الكرامة لغطا كبيرا حال صدور القانون المنظم له.

ظهرت المقالة البرلمان : هذا ماقرّرته كتلة نداء تونس بخصوص الفصل المتعلق بصندوق الكرامة أولاً على أنباء تونس.