وقال الصندوق في مدونة نشرها كبار الاقتصاديين في المؤسسة المالية العالمية إن الحرب تسببت في صدمة عالمية “غير متكافئة” تختلف من دولة لأخرى، كما تؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.

وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إغلاق إيران لمضيق هرمز وتضرر البنى التحتية بالمنطقة تسببا في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية في التاريخ. وسيتوقف الكثير على مدى استمرار الحرب واتساع رقعة انتشارها وحجم الأضرار التي تلحقها بالبنى التحتية وسلاسل الإمداد.

وأشار الصندوق إلى أن الأمن الغذائي عرضة للخطر في الدول منخفضة الدخل أكثر من غيرها نظرا لارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة، وقد تحتاج إلى مزيد من الدعم الخارجي في وقت تقلص فيه كثير من الاقتصادات المتقدمة مساعداتها الدولية.

وجاء في المدونة “على الرغم من أن الحرب قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بطرق مختلفة، تؤدي جميع الطرق إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو”.

وقال الصندوق إنه سيصدر تقييما أكثر شمولا في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي المقرر نشره في 14 أفريل خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي في واشنطن.

وذكر معدو التقرير أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، سيتأجج التضخم عالميا، لافتين إلى أن التاريخ يشير إلى أن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط تميل إلى رفع التضخم وخفض النمو.

وقالوا إن الحرب قد تغذي أيضا التوقعات بأن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، وهو ما قد يترجم إلى زيادة في الأجور والأسعار، مما يجعل من الصعب احتواء الصدمة دون تباطؤ حاد.

ظهرت المقالة الحرب على ايران/ صندوق النقد الدولي يحذر: نحو ارتفاع الأسعار و تباطؤ النمو أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

ليس أمام الرئيس قيس سعيد خيار سوى الاستعداد لتداعيات الحرب الإيرانية:

1. لدينا أكثر من 100 ألف تونسي مغترب يعملون في دول الخليج، ولا نعلم كم منهم سيفقدون وظائفهم.

2. ارتفع سعر النفط الخام إلى 92 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 20% خلال أسبوع واحد، مما يعني عجزًا أكبر في الطاقة والتجارة هذا العام والعام المقبل.

3. ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة هذا العام في زيادة إيراداتها بعد ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف التمويل والتأمين الإضافية.

4. قد تصل نسبة البطالة إلى 17٪، ونسبة البطالة لشباب إلى 40٪.

الخيار الأول: تنص المادة 11 من ميزانية 2026 على إمكانية قيام الحكومة التونسية بجمع 7 مليارات دينار من سوق السندات الإسلامية. ويمكن للرئيس قيس سعيد، بمساعدة البنك المركزي التونسي، أن يطلب من السعودية والكويت وقطر تمويل الحكومة التونسية عبر هذه السندات.

الخيار الثاني: ارتفعت بورصة تونس بنسبة 35% في عام 2025، وتتوفر سيولة تزيد عن 8 مليارات دينار. ويمكن للحكومة التونسية طرح 5% من أسهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز (Steg) و5% من أسهم شركة فسفاط ڨفصة (Phosphate Gafsa) في السوق، واستخدام العائدات لسداد عجز الميزانية. كما يمكن للحكومة التونسية إعادة شراء الأسهم بعد 5 سنوات عند تعافي الاقتصاد التونسي.

الخيار الثالث: أوصيتُ العام الماضي بأن تستخدم الحكومة التونسية تسهيلات صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد التونسي، نظرًا لأنها تُطبّق بالفعل شروط الصندوق دون اللجوء إلى قروضه. اليوم، تستطيع الحكومة التونسية أن تطلب من صندوق النقد الدولي تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة إمدادات الطاقة، وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية إلى 150 يومًا، وتعزيز الدينار، وإنقاذ الاقتصاد التونسي

* خبير مالي.

ظهرت المقالة 7 مليار دينار لإنقاذ الاقتصاد التونسي من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية أولاً على أنباء تونس.

فبي ظلّ التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد التونسي، شاركت تونس في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث مثّلت هذه المشاركة فرصة لتقديم رؤية تونس حول الإصلاحات الاقتصادية والبحث في آفاق التعاون مع الشركاء الماليين الدوليين.

كيف تنظر المؤسسات المالية الدولية إلى الوضع الاقتصادي في تونس، وما أبرز الرسائل التي حملها الوفد التونسي خلال هذه الاجتماعات، وهل تغيّر موقف صندوق النقد الدولي من تمويل تونس؟

أسئلة محورية سوف تطرح خلال هذه الحلقة بمشاركة السيدة هالة بن حسين، أستاذة مُحاضرة في العلوم الاقتصادية و السيد عبد القادر بودريقة، رئيس حلقة الماليين التونسيين. مع العلم أنه بالإمكان متابعة حلقة النقاش مباشرة على الصفحة الرسمية للمعهد على الفايسبوك.

ظهرت المقالة “90 دقيقة مع IACE” : مشاركة تونس في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي أولاً على أنباء تونس.

وأشار خلال لقاء جمعه بمجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية في اطار مشاركته الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 18 أكتوبر 2025، إلى أنّ البنك المركزي سيواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الحكومية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الاصدار.
ونوّه المحافظ خلال جلسة عمل مع ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام، مشددا على أهمية مساهمة هذه المؤسسات، وخاصة تلك التي تمتلك فروعًا في تونس، في دعم الترويج لأداء الاقتصاد التونسي على مستوى الأسواق المالية الدولية، إضافةً إلى بحث سبل تطوير التعاون المستقبلي معها.
ولدى اجتماعه مع مسؤولي وكالة التصنيف الائتماني ‘موديز’، أكد الدور المحوري للسياسات التي تم اعتمادها في تونس خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي وأسفرت عن تحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة ‘فيتش’ من CCC+ إلى B- مع نظرة مستقرة، حسب البلاغ.
واستعرض بالمناسبة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في تونس منذ التقييم الأخير للوكالة، مسلطًا الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025.
وأشار في السياق ذاته إلى أنّ هذا التحسن يعكس الجهود الوطنية المكثفة الهادفة إلى وضع تونس على مسار نمو اقتصادي مستدام، وفق بلاغ البنك المركزي.

• بلاغ البنك المركزي بتصرف وكالات أنباء

ظهرت المقالة النوري من واشنطن: نتائج 2025 جسدت تعافي اقتصاد تونس أولاً على أنباء تونس.

وأشار الصندوق في أحدث تقرير حول التوقعات الاقتصادية للمنطقة، والذي صدر في دبي، إلى توقعات بنمو “بطيء” بنسبة 2.1% في عام 2024، وهو معدل أقل من التوقعات السابقة، نظراً للضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية الكلية.

كما حذر الصندوق من أن المخاطر التي تواجه التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فيها منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، “ما زالت مائلة نحو الجانب السلبي”، داعياً إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات الحوكمة وأسواق العمل، لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط.

وصرّح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، بأن توقعات النمو للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بانخفاض قدره 0.6% مقارنة بتقرير أبريل، بسبب تمديد تخفيضات إنتاج النفط والصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن هناك “أخباراً إيجابية” بخصوص التضخم الذي بدأ يتراجع تدريجياً في المنطقة، مع توقع الوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 3% في 2024، باستثناء دول مثل مصر، إيران، والسودان.

ظهرت المقالة توقعات النمو في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وفق صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

وليد الكسراوي

مثل نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية للسنة المنقضية حدثا مفاجئا للمختصين والخبراء في مجال الاقتصاد خصوصاً في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي الذي تعد شروطه تعجيزية بل مهددة للسلم الاجتماعي كما أشار رئيس الدولة السيد ‘قيس سعيد. ولكن تبدو الموازنات والتحديات الاقتصادية ‏‎‏‎لتونس صعبة بل قاسية بين القدرة على تمويل ميزانية الدولة بمواردها الذاتية و تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي.

هذه الموازنة تجعلنا نتساءل عن مدى قدرة الدولة التونسية على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السنة.

تونس والإيفاء بتعهداتها الخارجية

تمكنت الحكومة التونسية من سداد الديون الخارجية التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الدولية المانحة.

تسعى تونس إلى المحافظة على مكانتها في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم العراقيل التي تواجهها.

‏‎ويقول مراقبون إن البلاد تعاني من عجز في المالية العمومية، مع اضطرابات في وفرة النقد الأجنبي، الذي بلغ 109يوم توريد في شهر ماي من السنة الجارية وهو ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق في السنوات الأخيرة ، وفي تقرير أصدره البنك الدولي في مطلع شهر ماي الفارط والذي اكد من خلاله أن تباطؤ النمو يضاعف من التحديات التي تواجهها تونس في تغطية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الخارجية خصوصاً في غياب برنامج إصلاحات وخارطة طريق اقتصادية واضحة.

وذكر البنك الدولي أن العجز التجاري في تونس تحسن في عام 2023 بفضل التغيرات المناسبة للأسعار الدولية، حيث انخفض إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.5% في عام 2022، بينما اتسع العجز في تجارة الطاقة على الرغم من التطور الملائم للأسعار، وظل يمثل الجزء الأكبر من العجز التجاري.

كما افاد البنك الدولي إن تحسن العجز التجاري وانتعاش الصادرات السياحية، أديا إلى خفض عجز الحساب الجاري في عام 2023، في حين أن انخفاض الدولار يخفف الضغط على احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، خاصة بسبب خدمة الديون الثقيلة.

‏‎هذا وقد اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت في سداد كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 وبداية سنة 2024 رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد التونسية خصوصا وأنها ما زالت إلى حدّ الآن لم تقدم برنامجا بديلا للصندوق في علاقة بالحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جهة، وضعف الاستثمار الذي يقتصر على بعض مشاريع البنى التحتية التي تعد على أصابع اليد الواحدة.

‏‎من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية” وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في نهاية شهر نوفمبر الماضي إنه “من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد‏‎”.

‏‎ما هو ثابت ان الديون التي حلّ أجلها هي جزء بسيط من الدين العام حيث أظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة تمكنت تونس حتى شهر جوان الجاري سداد سندات خارجية بقيمة 850 مليون يورو، أي حوالي 915.28 مليون دولار، حسبما أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي.

البعض ذهب الى إمكانية الاستنجاد بأطراف إقليمية مثل الجزائر والسعودية والاتحاد الأوروبي لتقديم قروض تساعدها على سداد ديونها وهو ما تم بالفعل بعد إعلان البنك الدولي موافقته في مارس الماضي على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، في حين ان قيمة القرض الثاني تبلغ حوالي 220 مليون دولار وتهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة على التمويلات اللازمة لممارسة انشطتها.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شهر مارس المنقضي أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ 164.5 مليون يورو (178 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، للتعامل مع ملف الهجرة، بحسب ما نقلته صحيفة ” الفاينانسل تايمز” بالإضافة الى تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 105 ملايين يورو من التمويل المتعلق بالهجرة لتونس في اتفاق تم توقيعه العام الماضي، ولم يتم صرف معظمه بعد. وتتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي، كما تتوقع الوكالة أن ستستمر احتياطيات تونس في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024، رغم التوقعات بأن تخضع لسحب محتمل.

قروض خارجية لسداد الدين الخارجي؟

‏‎ عمليا يتم سداد الدين عن طريق القروض وهذا لن يزيد الا الطين بلة فسداد هذه القروض لن يكون ذات جدوى الا إذا مرعبر الناتج الفائض من الاستثمار وهذا لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في الوقت الحالي في ظل ندرة المشاريع الكبرى التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح الأبواب أمام المستثمرين في الخارج وتفعيل الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، مع توفير الأطر القانونية لذلك.

ما نشاهده في الآونة الاخيرة في مواجهة سداد التمويل الخارجي هو اعتماد تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية من خلال التجائها الى البنك المركزي لتمويل ميزانيتها، وفق تقرير البنك الدولي، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

هل صندوق النقد الدولي هو الحل؟

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية في شهر أكتوبر من سنة 2022 من أجل التعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عبر ترتيب مدته 48 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار دولار لكن الصندوق لم يقر البرنامج منذ أكثر من عامين وهو ما تزامن مع إعلان الرئيس قيس سعيد رفض ما وصفه بشروط الصندوق في مناسبات عدة، مشيراً إلى أنها قد تهدد السلم الاجتماعي.

ما هو مؤكد ان كل الدول التي التجأت الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي انتهى بها الأمر الى انهيار اقتصادي رهيب ولنا في ذلك العديد من الأمثلة لعل أبرزها دولة زنبيا التي تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل مطالبتها بإلغاء الأداءات الجمركية للمواد الغذائية التي كانت زنبيا تحقق اكتفائها الذاتي فيه وهو ما ادى الى إغراق السوق الزنبية بالمنتجات الأوروبية وبالتالي انهيار أمنها الغذائي.

البيرو التي كانت زراعة القمح فيها أهم الزراعات فرض عليها استيراد القمح الأمريكي ليضطر المزارع البيروفي الالتجاء لزراعة المواد المخدرة وتصبح رائدة في هذا المجال.

الأرجنتين التي كانت من أهم الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية دخلت في صراعات سياسية بين قيادييها أدخلتها في أزمة اقتصادية خانقة اعتمدت على صندوق النقد الدولي في مجابهتها مما أدى الى إعلان إفلاس الدولة وشلل اقتصادي متواصل حتى يومنا هذا.

في حين ان الدول التي التجأت الى حلول أخرى تمكنت من تجاوز صعوبتها الاقتصادية بل وأدركت بعد ذلك مصاف الدول المتقدمة ولكم في ماليزيا أبلغ الأمثلة بعد ان اشتدت أزمتها الاقتصادية نهاية التسعينيات ورفضت الحكومة الماليزية الالتجاء لصندوق النقد الدولي وعولت على دعم قطاعي الفلاحة والصناعة لتجاوز أزمتها وهو ما نجحت في إدراكه.

صندوق النقد الدولي هو ذراع الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم من خلاله قبضتها على كافة دول العالم التي تعاني من صعوبات اقتصادية عبر آلية قرصنة أسواقها من خلال إلزام الدول التي تعاني صعوبات اقتصادية بسياسات تقشفية ثم رفع الدعم على المواد الغذائية والمحروقات وعديد المجالات الأخرى، ثم خوصصة المؤسسات العمومية مرورا بتحرير الأسواق للمنتجات الخارجية ومن ثمّ يتمّ الاستيلاء على مواردها وأسواقها بعد استحالة القدرة على سداد ديونها من خلال حزمة من الشروط التي تبدو في ظاهرها إصلاحات وفي باطنها دراسات تثبت بشكل مؤكد للجهات المانحة عدم قدرة هذه الدول على سداد ديونها و تعلن بشكل مباشر هيمنة الشركات العملاقة الغربية على الأسواق الداخلية وموارد هذه الدول لتبلغ في النهاية القدرة في التحكم في القرار السياسي لهذه الدول.

خبير مالي و محلل اقتصادي.

ظهرت المقالة تونس ومخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد الكسراوي

مفاوضات صندوق النقد الدولي: دخلت المفاوضات بين تونس والصندوق نفقا مظلما منذ سنة 2022، في ظل تضارب المواقف بين رئاسة الحكومة السابقة التي عبرت عن موافقتها لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي أملتها المؤسسة النقدية الدولية من رفع الدعم على المواد الأساسية، التفويت في المؤسسات العمومية وخوصصتها، رفع اليد عن الدينار التونسي وتحريره، خفض كتلة الأجور في القطاع العام وغيرها من الإجراءات الأخرى في حين رفضت رئاسة الجمهورية القيام بهذه الخطوات والتي اعتبرتها خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي وتداعياتها نحو مزيد تفقير الشعب التونسي.

رغم سداد الديون العام الماضي والذي يعتبره البعض خطوة إيجابية كمؤشر على قدرة البلاد على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية، إلا أن ذلك لن يمنع من وجود الانعكاسات السلبية، بما في ذلك صعوبة إيجاد تمويل للواردات خصوصا في ظل الاعتماد المتزايد على السوق الداخلية لتوفير هذه التمويلات خصوصاً ان قيمة الديون الداخلية لسنة 2024 تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يجعل التحديات للسنة الجارية الأكثر صعوبة على الاقتصاد التونسي من حيث كلفة الديون، في بلد يعاني من عجز في المالية العمومية واضطرابات في وفرة النقد الأجنبي.

وفي سياق الإجراءات المرتبطة بمواجهة تلك التحديات، أقر البرلمان التونسي الموافقة على طلب الحكومة من أجل الحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار).

أبرز التداعيات المحتملة:

لا يمكن الحديث عن تخلف تونس عن سداد الديون، باعتبار أن القسط الأكبر والذي كان يمثل خطراً على مستوى التخلف عن سداد الديون، نجحت الدولة في سداده ، عبر اللجوء إلى الاقتراض المباشر من طرف البنك المركزي في حين أن الديون المتبقية عبارة عن أقساط صغيرة متفرقة يمكن أن توفق تونس في سدادها.

على صعيد الديون الداخلية تجاه النظام النقدي التونسي، فإن الطريقة التي تنتهجها الدولة التونسية هي مزيد من الاقتراض المباشر من البنك المركزي لسداد ديونها الداخلية، وهو ما سيعطي نفسا في الأشهر القليلة القادمة تجاه التزاماتها الداخلية.

لكن ذلك لا يجب أن يحجب المخاطر التي ستكون انعكاساتها وخيمة على النمو الاقتصادي وما سينتج عنه من اختلال بالتوازنات المالية لميزاينة الدولة وهو ما بدأت ملامحه تظهر من خلال تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية حسب إحصائيات المعهد القومي للإحصاء لشهر فيفري مثل مؤشر نسبة البطالة التي تفاقمت بصورة مخيفة الى حوالي 16,4% وتراجع نسبة النمو الاقتصادي في الثلاثي الأخير لسنة 2023 بنسبة 0,2-%.

وكانت وكالة “فيتش” قد خفضت تصنيف تونس في يونيو الماضي إلى الدرجة عالية المخاطر -CCC، في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعدم وجود وضوح بشأن قدرة الدولة على توفير التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية.

عمليا لم تتخلف تونس عن سداد ديونها في الآجال وهو ما يؤكد بأن تونس رغم صعوبة التحديات حتى على الصعيد الإقليمي والعالمي لا تزال قادرة على مجابهة الأزمات ومواصلة كسب الرهانات الاقتصادية وإيجاد الحلول.

المكتسبات:

سجّلت العائدات السياحية في تونس حسب البنك المركزي ارتفاعًا بنسبة 28 ٪؜ في 2023 ، مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 6.7 مليار دينار (حوالي 2.2 مليار دولار). هذا التحسّن في عائدات السياحة والعمل ساهم في تعزيز ارتفاع إيرادات البلاد من العملة الصعبة، التي تحوّلت قيمتها من 22.9 مليار دينار، إلى 26.2 مليار دينار.

اما في خصوص فيما تحويلات المقيمين بالخارج، تشير البيانات التي كشف عنها المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، أنها تجاوزت 7 مليارات دينار (2.26 مليار دولار) في 2023 حتى الأسبوع الأول من ديسمبر.

رغم كل المجهودات التي تقوم بها الدولة التونسية للإيفاء بتعهداتها الخارجية والداخلية ورغم توجه الدولة لمكافحة الفساد عبر تفكيك رموز اللوبيات والعائلات المتحكمة بالاقتصاد الوطني و دعم المؤسسات الوطنية التي تعاني صعوبات مالية، تشجيع الشركات الناشئة ومحاولة إدماجها في الدورة الاقتصادية تبقى كل هذه الإصلاحات غير كافية لتحقيق نمو اقتصادي باعتبار ان المحرك الأول لدفع عجلة التنمية الاقتصادية هو الاستثمار عبر إقامة مشاريع كبرى من بنى تحتية، مدن صناعية وخدماتية إضافة إلى الاستثمار في القطاع الفلاحي او ما يسمى ”الأمن القومي الغذائي”.

ظهرت المقالة تونس أمام خطر أزمة في ميزان المدفوعات والتخلف عن سداد ديونها السيادية أولاً على أنباء تونس.

و أكد رضا الشكندالي، بأن منتدى دافوس ليس مسرحا أو فضاء للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي مشيرا بأن التركيز على صورة رئيس الحكومة مع مديرة النقد الدولي لا معنى له في غياب الكشف عن فحوى اللقاء على قدرة تونس على مجابهة المخاطر التي ذكرها تقرير دافوس مبرزا بأن تقرير دافوس تضمن 5 مخاطر تهدد تونس وهي: -في 2024 سيكون هناك انكماش اقتصادي وله تداعيات على القدرة على خلق موارد الرزق. -تنامي الدين العمومي الذي سيؤثر على ديمومة المالية العمومية. – النقص الكبير في إمدادات المياه وتداعياته على الأمن الغذائي. -هشاشة الدولة وعدم القدرة على الحد من تنامي التجارة الموازية. – التضخم المالي وتأثيره على تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. * المصدر راديو اي اف ام

ظهرت المقالة الشكندالي: منتدى دافوس ليس بفضاء للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

وبين الشكندالي أن استعداد صندوق النقد لاجراء مشاورات مع تونس بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح يأتي في اطار حق تونس في العودة في المشاورات معتبرا أنه لامشكل لبلادنا على مستوى الملفات المطروحة أمام الصندوق .

• المصدر: الديوان أف أم

ظهرت المقالة الشكندالي يؤكد أن الخطاب الإقتصادي يتماشى مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

أدرجت تونس، لأوّل مرّة، منذ إنضمامها إلى صندوق النقد الدولي في 1958، إلى « القائمة السلبية » للهيكل النقدي الدولي، الّتي تمّ نشرها منذ يوم 5 جانفي 2024.
وتجمع القائمة البلدان، التّي تأخرت في إجراء المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الإقتصادي وتجاوز أجل 18 شهرا خاصّة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد ب15 شهرا، لأسباب عدّة. وشملت القائمة السلبية إلى جانب تونس فينزويلا واليمن وبلاروسيا والتشاد وهايتي ، وأيضا، مينمار.
واعتبر عدد من رجال الاقتصاد، في تونس، أنّ الأمر يتعلّق بتمش إداري، بحت، ليس حكرا بتونس وحدها لكنّه يهم عدد من البلدان.
في ما اعتبرت أطراف أخرى أن إدراج تونس ضمن القائمة السلبية للصندوق سيعقد أكثر عمليّة نفاذ البلاد والحصول على تمويلات خارجية.
وبحسب عدد من الخبراء فإنّ صعوبة النفاذ إلى التمويلات لا تهم، فقط، الخروج على الساحة المالية الدولية لكن، يتعلّق الأمر، أيضا، بالنفاذ إلى التمويلات في إطار الإتفاقات الثنائية، خاصّة، وأنّ عديد البلدان تشترط، في إطار الاتفاقات الثنائية، ضرورة التوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس، في إطار ميزانيتها لسنة 2024، إلى تعبئة قروض بقيمة 28،4 مليار دينار منها 16،4 مليار دينار كقروض خارجية.
يشار إلى أنّ زيارة لوفد من صندوق النقد الدولي الى تونس كانت متوقعة من 5 وحتّى 17 ديسمبر 2023 تمّ تأجيلها بطلب من السلطات التونسيّة.
فيما أكّد مصدر من صندوق النقد الدولي، إلى وكالة تونس إفريقيا للأنباء، حينها، أن الصندوق يبقى على استعداد للقيام بالمشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة بهدف الإطلاع على الأداء الاقتصادي في تونس.
وراوحت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي، بخصوص برنامج تمويل جديد ضمن آلية « تسهيل الصندوق الممدد »، مكانها (اتفاق على مستوى الخبراء)، منذ خريف 2022.

• المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة صندوق النقد الدولي: ادراج تونس مع اليمن و فنزويلا و بيلاروسيا و التشاد و هايتي أولاً على أنباء تونس.