الوسم: صندوق النقد الدولي

يتواصل تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة، ليغطي 71 توريد فقط ، مقابل 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017، وفق ما أفادت به بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني أمس الجمعة 6 جويلية 2018.

من المقرر أن يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة  6 جويلية  2018، اجتماعا  للنظر في المراجعة الثالثة لتونس، وذلك في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ إجمالي تمويلاته 2,9 مليار دولار بعد توصل الجانبين إلى اعتماد مقاربة مراجعات ربع سنوية.

قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده بيورن روتر بزيارة إلى تونس في الفترة من17-30 ماي الجاري لمناقشة خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته أربع سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.

افاد المسؤول في صندوق النقد الدولي، Björn Rother أن تونس شهدت خلال الاشهر الاخيرة من سنة 2017 تطورا و من المرجح ان تصل السنة القادمة الى نسبة 2.8%من النمو .

أكّد مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أنّه على تونس إتّخاذ إصلاحات هيكليّة لمعالجة المشكلة الأساسية في تونس والتي تتعلق بالتداين ومستوى عجز الميزانية.

تنطلق فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي،غدا الأربعاء 11 أكتوبر 2017 على ان تتواصل إلى غاية يوم الأحد القادم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

في حوارمطول له أكد الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي، روبرت بلوتوفوغال، إن تونس قد احرزت في تحسين مناخ الاعمال اضافة الى عودة النمو تدريجيا و اضاف في حواره مع وكالة تونس افريقيا للانباء”وات” ان الحكومة التونسية  دخلت في ديناميكية اصلاحات باتخاذها اجراءات شجاعة و فيما يلي نص الحوار كاملا ماهو تقييمكم لنتائج بعثة الصندوق في تونس؟...

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي  اليوم الاثنين على منح تونس القسط الثاني من القرض المخصص لها ويقدر هذا القسط بحوالي 900 مليون دينار.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور،” ليس هناك حاجة، اليوم، الى تعديل مفاجئ لقيمة الدينار ذلك ان قيمته الحالية لاتتجاوز قيمته الحقيقية الا بنسبة 10 بالمائة وهي نسبة ضعيفة وفق نماذج سعر الصرف القياسية”.

يدعم صندوق النقد الدولي جهود الحكومة لتوفير الفرص الاقتصادية والوظائف لجميع التونسيين، وتحقيق الاستقرار في المالية العامة لصالح الأجيال القادمة، وحماية محدودي الدخل في هذه الفترة المليئة بالتحديات.