اكد الخبير الاقتصادي معز الجودي اليوم الخميس 21 افريل 2022 ان صندوق النقد الدولي سيكون حازما اكثر مع تونس هذه المرة بسبب فشل المفاوضات في السابق، كما ان الصندوق لا يملك الثقة التامة في الحكومة الحالية ويرغب في ضمانات منها .

واعتبر الجودي في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” اليوم، ان الاصلاحات المطلوبة من تونس غير مستحيلة لكن المناخ والرؤية السياسية غير واضحة، مشددا على ان المفاوضين التونسيين يجب ان يكونوا أقوياء وقادرين على فرض بعض الشروط وعدم مغالطة صندوق النقد الدولي، مع ايضاح الخطة المستقبلة لانقاذ البلاد من الازمة والخطة الكاملة لذلك.

وعاب الجودي على الحكومة الغياب التام للتواصل مع المواطنين ووسائل الاعلام، إلى جانب التعتيم والإقتصار على البيانات،ملاحظا انه كامن الاجدر ان يسبق البيانات فتح نقاش وطني وفتح للملفات الاقتصادية وايضاح الاصلاحات المستقبلية وخاررطة الطريق للخروج من الازمة.

وعلق الجودي على تأكيد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بتقدم المفاوضات مع تونس، قائلا هذا التصريح “ايجابي في   الظاهر لكن مثل هؤلاء المسؤولين لهم نواميسهم الخاصة كما انهم يحافظون على التوازنات وعلى اللغة الدبلوماسية في بعض المناسبات”.

واضاف “الاهم والأضمن من التصريحات هو التوقيع وحصول تونس فعليا على القرض من صندوق النقد الدولي”، مشيرا الى ان لبنان التي كانت على مشارف الافلاس قبل أسابيع قليلة،وقعت مؤخرا برنامج انقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار.

ظهرت المقالة الجودي: النقد الدولي سيكون حازما أكثر مع تونس هذه المرة.. والاصلاحات المطلوبة من الحكومة غير مستحيلة أولاً على أنباء تونس.

“ليس من حق صندوق النقد اعلان افلاس الدول ، حقه فقط في ضمان قروضه و ضمان صرفها حسب الوضع الاقتصادي لطالب القرض.. صندوق النقد بدأ في مفاوضات مع تونس ، قد لا تعجبه خارطة الطريق المطروحة من قبل الوفد التونسي – وهي لم تعجبنا جميعا –

المفاوض بإسم تونس غير منتخب ، لا يعرفه الشعب و لم ينتخبه ..

• من منح الثقة للحكومة و حزامها السياسي هل راضون عن التمشي و المنهجية المقترحة .. هل راضون على تفاصيل الوثيقة المقترحة على صندوق النقد ؟
• في كل الاحوال ، الحزام السياسي يثق في حكومته و خطتها وبالتالي يجب ان يتحمل المسؤولية السياسية والاخلاقية كاملة .
• الحزام السياسي يشرع لقوانين ذات تكلفة مالية و في بعض الاحيان غير دستورية وبالتالي يجب ان يتحمل المسؤولية كاملة..
• الحزام السياسي للحكومة صادق على قانون الميزانية بثغراتها و هناتها و قروضها و محاباتها للوبيات يجب ان يتحمل المسؤولية.
• الحزام السياسي للحكومة يدافع بشراسة عن المتهربين من الضريبة والمتحكمين في مفاصل الاقتصاد والمهربين بحرا و ارضا وجوا يجب ان يتحمل المسؤولية كاملة.
• الحزام السياسي الذي اشترى ذمم المواطن ليوفر له الشغل و الكرامة والتنمية والانترنت والملح والبترول ويقاوم الفقر ، و النتيجة ورط البلاد نتيجة المغانم الشخصية يجب ان يتحمل المسؤولية .
• الحزام السياسي الذي يدافع بشراسة عن تعيين المشبوهين و يعمل بكل قوة على المساهمة في تهريب اموال تونس عبر القنوات المشبوهة و تكريم الفاسدين و مسدي الخدمات بالمناصب الحساسة يجب ان يتحمل المسؤولية .
• تونس دولة جريحة صحيح نتيجة نذالة حكامها منذ الثورة ، لكنها دولة غنية بأبنائها الوطنيين و الغيورين و لن تسقط ..
• عندما يتم الاصلاح الهيكلي داخليا ، ستشق البلاد طريقها نحو الافضل”.

ظهرت المقالة النائب محمد عمار يكتب عن “تونس .. صندوق النقد. .. الحكومة” أولاً على أنباء تونس.