بقلم أحمد الحباسي

قطر اليوم منبوذة من طرف عدد كبير الشعب التونسي أو أغلبيته على الأقل كالقط المحاصر الذي عليه أن يتخذ كل الاحتياطات لكي لا يتم القبض عليه بيسر و سهولة  لذلك هناك شعور عام بالارتياح لدى هؤلاء المواطنين بمجرد سماع خبر إسقاط البرلمان التونسي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية و صندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.

توجهات السياسة القطرية  و ارتكابها لكثير من الحماقات و الألاعيب و الانتهاكات و المؤامرات لا تلاقى قبولا في تونس و الممارسات العدائية التي ارتكبها النظام القطري المسنود إسرائيليا قد جعل الكيل يطفح بحيث اتسع  الخرق على الراتق و بات الجميع يتحدث عن هذا الصديق  اللئيم الذي يريد بنا شرا.

سنوات مريرة و عسيرة و نظام قطر يرسل أمواله النفطية لحركة النهضة بغاية تمويل الإرهاب و بث الفوضى و قتل الأبرياء وتغذية ميادين القتال بملايين القنابل الانشطارية المتمثلة في الآلاف من الانتحاريين الذين تولت جماعات مقربة من الحركة غسل أدمغتهم و تدريبهم و ملء قلوبهم بالضغينة نحو شعوبهم حتى يصبحوا قتلة محترفين لا يرف لهم جفن وهم يذبحون الأبرياء على مدار مساحة الأرض العربية.

قطر لا تستنكف إعطاء المال و تبذيره و توفير السلاح بيد و باليد الأخرى تحاول بكل قوتها و خبثها تسخير قناة “الجزيرة” لتذرف دموع التماسيح على ضحايا الإرهاب في لعبة مزدوجة و ممارسة قذرة للتناقض على أعلى مستوياته.

 شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد

حين أعلنت قطر بإيعاز من إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية تمردها على تقاليد العلاقات بين الدول بتدخلاتها السافرة وتآمرها المفضوح لإسقاط الأنظمة العربية بتسخير الشيخ يوسف القرضاوي ليتولى الإفتاء بما سمي ب”الجهاد” في سوريا وقناة الجزيرة لبث الفوضى الأمريكية الخلاقة كانت تعلم يقينا أنها تقطع حبال  صلة الرحم و التآزر بينها و بين بقية الدول العربية بمن فيهم تونس و كانت تدرك مليّا أن التونسيين لن يغفروا لها دماء أبنائهم المغدورين أو الذين سخرتهم لضرب سوريا و غيرها من البلدان العربية.

لا يشك إثنان في أن تونس تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة جدا و تحتاج إلى تمويلات أجنبية كما لا يشك إثنان أن تونس تحتاج إلى التمويل الخليجي لكن هذه الحاجة الملحة لن تدفع هذا الشعب أبدا للقبول بالدعم الذي يقدمه ما يسمى بالصندوق القطري للتنمية و لا بمحاولات النظام القطري التي تخفي وراءها  شبهات تآمر لم تعد خافية على أحد.  

النظام القطري اليوم مجرد مقاول تحت الباطن لبعض مخططات الإدارة الأمريكية الصهيونية التي باتت تشكل خطرا على الأمة العربية و هذا النظام لم يفلح رغم كل محاولاته و تبذير أمواله النفطية بلا حساب إلى إسقاط النظام السوري و لا إلى ضرب الاستقرار في تونس و لا إلى  توفير الأرضية الخصبة للتمدد الصهيوني داخل ليبيا. بل الأغرب من ذلك أن  إسرائيل نفسها  تعتبره و كما جاء على لسان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو منذ أيام قليلة نظاما منافقا غير جدير بثقتها رغم ما قدمه من خيانات و بيع ذمة.  

بعد كل  التآمر و التحالف مع الصهيونية العالمية طيلة سنوات وجدت قطر نفسها معزولة و منبوذة و مجرد نظام غبي  مغرور يمارس إرهاب الدولة باستغلال المجموعات المشبوهة ضد بلدانها.

شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة

 لقد وجدت قطر و بالأحرى إسرائيل و أمريكا  المقاول الماكر و الجاهز ليقوم بدور قذر  أساسه ضرب الاستقرار في تونس كما وجدت قطر في حركة النهضة و أزلام حزب نداء تونس و من تحالف معهم من أحزاب الصفر فاصل مقاولا أكثر خيانة و عمالة و عليه حاولت استغلال ذلك لتمرير أكثر ما يمكن من مخططاتها لضرب الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي و كان مجلس نواب الشعب مسرحا لتنفيذ هذا المخطط و عمل نواب هذه الأحزاب على تمرير الاتفاقية مع الصندوق القطري للتنمية بالقوة رغم معارضة كتلة نواب الحزب الدستوري الحر و اعتداء النائب الصحبى صمارة على رئيسة الحزب داخل قبة البرلمان في مشهد يؤكد ما وصلت إليه ذمة كثير من النواب من سقوط في بئر الخيانة مقابل رضاء حركة النهضة و زبانيتها.

من يطالع نص الاتفاقية يجدها لا تختلف تماما عن نص ما يسمى بمعاهدة قصر السعيد المؤرخة في 12 ماى 1881 الموقعة بين فرنسا و حاكم تونس آنذاك محمد الصادق باي التي تعلن “حماية” فرنسا على البلاد التونسية.

 لا يمكن أن نتغافل على تصريحات وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة التي اعتبرت أن مشروع الاتفاقية لا يمس بالسيادة التونسية في تضارب صارخ و مشبوه مع أراء نواب الشعب و في موقف يثير علامات استهجان و تساؤل خاصة أن رئيس الدولة  قد جعل من شعار السيادة الوطنية  شعارا انتخابيا يمرره في كل جولاته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة.  

تصريح السيدة الوزيرة خارج عن سياق الأحداث و عن تضحيات الشهداء و عن كل ما تحمله هذا الشعب ليكسب استقلالا حتى بالحد الأدنى و هو يصبّ فى خانة واحدة هو خدمة الاستعمار القطري و المشروع الصهيوني الأمريكي و يمثل في كل الحالات وعكة فكرية لدى السيدة الوزيرة تؤكد أن السيد الرئيس لم ينجح مرة أخرى في اختيار الوزير الأمثل لتسيير دواليب هذه الوزارة. ليخرج السؤال : هل أن الوزيرة في واد و الرئيس في واد أم أن شعار السيادة الوطنية قابل للصرف في سوق السياسة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة رسالة مجلس نواب تونس إلى دولة قطر أولاً على أنباء تونس.

وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما وان الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي اكدت ان القانون لا يمس باي شكل من الاشكال بالسيادة الوطنية لتونس وانه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.

• واكدت نمصية في اجابتها على اسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وان الحكومة التي اعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى الى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع الى تحقيق نسب نمو اعلى.

واضافت، ان مشروع القانون لم يتضمن اي احكام لديها علاقة بالتنازل عن مبدأ السيادة الوطنية بل تضمن احكاما تحافظ على سيادة البلاد والقرار الوطني.

ولاحظت ان اختيار المشاريع التي يمولها الصندوق يعود الى الدولة التونسية وان المكتب القطري سيراعي الملاحظات التي يقدمها الجانب التونسي والمتعلقة بالمشاريع فضلا عن ان الموظفين القطريين ملزمون باحترام التراتيب المعمول بها في تونس.

ولفتت نمصية الى ان تونس صادقت في السابق على العديد من اتفاقيات المقر على غرار اتفاقية مقر مرصد الساحل والصحراء واتفاقية مقر مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال ومع المركز الاقليمي لخدمات المشاريع ومع الجهاز العربي للاعتماد.

واشارت ،في سياق متصل، الى ان تونس لديها اتفاقيات ثنائية للتعاون المالي على غرار البنك الافريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الالمانية للتعاون الدولي.

وجاءت نتيجية التصويت على مشروع القانون، عقب جلسة صباحية تباينت خلالها آراء نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية، بشان مشروع القانون، بين مرحب بالمصادقة على هذه الاتفاقية ورافض لها.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة البرلمان: اسقاط مشروع قانوني يتعلق بفتح مكتب لصندوق قطر للتنمية أولاً على أنباء تونس.

*الإمضاء
هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي

ظهرت المقالة عبير موسي في اضراب جوع وحشي/ هيئة الدفاع تنبه من أي تعتيم بخصوص صحتها أولاً على أنباء تونس.

*و في تدخلها في نفس الحصة، حذرت
النائب فاطمة المسدي المساندة لمنظومة 25 جويلية و الموالية للرئيس من اتفاقية صندوق قطر للتنمية بقولها أن الصندوق بإمكانه ادخال إسرائيلين لتونس.. كما ذكرت بأن الغنوشي حاول تمرير هذه الاتفاقية مرارا في وقت سابق…

ظهرت المقالة العماري: اتفاقية قطر للتنمية ضرب للسيادة و مجرد طرحها في البرلمان مذلة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وفي مستهل هذا المجلس هنأ رئيس الحكومة السيدات والسادة الوزراء بحلول السنة الإدارية الجديدة، مشددا على ضرورة التناغم في أداء العمل الحكومي وتكثيف مجهودات الادارة والترفيع في نسق الانجازات في مختلف المجالات.

وبعد التداول تمت الموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

• مشاريع القوانين:

1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

3) مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “رحمورة”.

4)️ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال “عشتروت”.

• مشاريع الأوامر:

1)️ مشروع أمر يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
ويعود احداث الديوان إلى وجود مشاكل متعلّقة بتوريد الأعلاف، ووجود اخلالات على مستوى منظومة التوزيع، هذا إضافة إلى مشاكل متعلّقة بإنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، ويتمثل دوره في:

• المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها.
• ضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع.
• إنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها وتكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
  ** المساهمة في إنجاز الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بمنظومة الأعلاف بما في ذلك تقديرات كلفة الإنتاج.

2) مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة لإنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة والإنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

3) مشروع أمر يتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية.

4) مشروع أمر يتعلق بتعيين نقطة اتصال في مجال مكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وضبط مهامها.

5)️ مشروع أمر يتعلق بضبط المعايير الفنية لمنشآت التوليد المؤتلف المقتصدة للطاقة وشروط نقل الكهرباء المنتجة وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والإتصال
تونس في، 04 جانفي 2024

ظهرت المقالة القصبة/ في اجتماع مجلس الوزراء: الموافقة على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية أولاً على أنباء تونس.

كما كان منتظرا، تم جمع 30 امضاء و تم اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 التنفيذ وتقدم النواب بالطعن في دستورية فتح مكتب الصندوق القطري للتنمية الذي تمت المصادقة عليه يوم الاربعاء 30 جوان الماضي ب122 صوتا.

و نشرت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر ما يلي على صفحتها الرسمية بالفايسبوك:

“وتم التنفيذ … تقدم 30 نائب بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية الإستعمارية التي استمات “سيدهم الشيخ” لتمريرها وأعطى الضوء الأخضر لاستعمال العنف الجسدي واللفظي في سبيل إخراس صوتنا ..

#سيذكر_التاريخ_النواب_الممضين_على_طلب_الطعن

#تونس_ليست_للبيع_يا_إخوان_العمالة

#الكرة_في_ملعب_هيئة_مراقبة_دستورية_مشاريع_القوانين_لإنقاذ_السيادة_الوطنية”.

ظهرت المقالة قائمة النواب الممضين للطعن في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على صندوق قطر للتنمية أولاً على أنباء تونس.

كثر الجدل بعد مصادقة البرلمان على اتفاقية لفتح مقر لمكتب صندوق قطر للتنمية يوم 30 جوان 2021 و لكل تعليله، جهة الديمقراطيين الرافضة و جهة المدافعين بكل شراسة و هم من الموالين لراشد الغنوشي مفتي الاخوان بتونس.

و في ما يلي رأي المحامية و الناشطة الحقوقية سعيدة قراش، المستشارة سابقا برئاسة الجمهورية:

“مكتب صندوق قطر للتنمية مفتوح بتونس منذ 2016 بمقتضى مذكرة تفاهم. السؤال علاش حركة النهضة و حلفائها تريد الارتقاء بها من مركز مذكرة تفاهم الى مركز اتفاقية دولية؟ يعني لماذا تسعى النهضة لمنحها قوة قانونية توازي قوة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و التي تأتي مرتبتها في سلم القوانين بعد الدستور؟ يعني تصبح قوتها و إلزاميتها القانونية اقوى من القوانين الاساسية و منها ما يمنع تمليك الاجانب الاراضي الفلاحية؟ يعني هذا ضرب للجلاء الزراعي الذي سنته تونس لما اطردت الاستعمار الفرنسي و هو ايضا ضرب لسيادة القانون التونسي على الاراضي التونسية لما تمنحها امتياز عدم التقاضي امام المحاكم التونسية و الحال انها تنشط و تستثمر في التراب التونسي؟؟؟؟ خيانة ، يجب على رئيس الدولة ان لا ينخرط في هذه المؤامرة . نعول على حسه الوطني قبل السياسي لرفض هذه الاتفاقية”.

ظهرت المقالة سعيدة قراش و فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس: على الرئيس الرفض و عدم الانخراط في المؤامرة أولاً على أنباء تونس.

بعد ساعات من مصادقة النواب على فتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس، موضوع جدل و توتر بين أطراف المجلس و شق واسع من الرأي العام بما فيه من خروقات قانونية و اجرائية واضحة خدمة لأجندة حزبية، تم الكشف عن هوية 5 نواب بالتمام و الكمال من التيار الديمقراطي.

نعم من التيار، الحزب الذي يسوق ليلا نهارا لاحترام القانون و يدعو للديمقراطية و يقوم بالمزايدة حتى على الوطنية. و في ما يلي، للتاريخ و للناخبين، أسماء النواب الذين شاركوا في اهانة بلاد ذات سيادة:

• محمد عمار،
• رضا الزغمي،
• نجم الدين بن سالم،
• الأزهر الشملي،
• لسعد الحجلاوي.

ظهرت المقالة هؤلاء من التيار الديمقراطي صوتوا للـ”قانون القطري” المهين لتونس أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته صباح اليوم الخميس 1 جويلية 2021، دعت كتلة تحيا تونس النواب لتقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية.

و يضيف البيان ان “في الوقت الذي تمر به البلاد بأخطر أزمة صحية في تاريخها المعاصر، تمت أشغال مجلس نواب الشعب يوم أمس 30 جوان 2021، في مناخ متعفن أبرزه الإعتداء بالعنف المادي على النائب عبير موسي من طرف النائبين الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف على مسمع ومرأى كل الحاضرين والمشاهدين، والغريب أن رئيسة الجلسة لم تكلف نفسها إيقاف الأشغال لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية ضد المعتدين، وإعادة الأمن والهدوء بالقاعة، بل وتصر على مواصلتها إلى ساعة متأخرة من الليل لتمرير اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس؛ موضوع جدل وتوتر بين أطراف المجلس وشق واسع من الرأي العام.

“وبناء على ذلك نحن أعضاء كتلة تحيا تونس نعتبر هذا السلوك من طرف رئاسة المجلس هروب خطير إلى الأمام وتكريس لأجندات حزبية وفئوية على حساب البرلمان ودوره، وتعميق للأزمة السياسية بالبلاد في الوقت الذي نحتاج فيه للتضامن والتكافل لمجابهة المحنة التي تواجهنا.

– ندعو السادة النواب للتنسيق وتقديم طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نظرا للخروقات القانونية والإجرائية الواضحة التي تخللت المصادقة على المعاهدة المذكورة أعلاه، مع وضع آلية تنسيق بين النواب مقدمي الطعن لمواكبة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة لها.

– نطالب رئاسة البرلمان باتخاذ إجراءات فورية وملموسة ازاء مقترفي العنف.

– ندعو النواب لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في التصدي للعنف والإنحراف بالمجلس ودوره التشريعي والرقابي”.

ظهرت المقالة خروق قانونية في المصادقة على فتح مقر لصندوق قطر للتنمية: كتلة تحيا تدعو النواب لتقديم الطعون (بيان) أولاً على أنباء تونس.

التجمعي السابق ماهر مذيوب، نائب عن النهضة اعلن في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاربعاء و الخميس 1 جويلية 2021 عن ما يلي:

“تمت المصادقة على اتفاقية المقر لصندوق قطر للتنمية
و لا عزاء لكل من يعمل ضد مصلحة تونس و التزامات الدولة”.
تعليقنا: هذا الصندوق هو كارثة في البلاد.

ظهرت المقالة تحت جنح الظلام، تمت المصادقة على اتفاقية المقر لصندوق قطر للتنمية أولاً على أنباء تونس.