نفى وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح اعلامي اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 على هامش ملتقى حول دور الخطوط الاولى للصحة والمجتمع المدني في مكافحة سرطان الثدي في اطار جائحة كورونا ما صرح به رئيس الحكومة هشام مشيشي في تصريحه التلفزي مساء امس الاحد 18 اكتوبر الجاري حين قال أن أموال صندوق 1818 لم يصرف منها ولا مليم واحد لحد الآن، وفي هذا السياق قال المهدي أن 52 مليون دينار من موارد الصندوق قد تم صرفها منذ بداية جائحة كورونا، فيما يتم حاليا صرف 150 مليون دينار لاقتناء سيارات اسعاف وأجهزة انعاش.

وقال وزير الصحة ان تونس لم تكن تسجل أي حالات اصابة بكورونا عندما تم تجميع موارد صندوق 1818، وبالتالي تم صرف جزء من الاموال في اطار اجراءات روتينية ادارية عادية على حد قوله.

وأشار الوزير ان هناك عدة اطراف متدخلة في التصرف في موارد صندوق 1818 على رأسها المنظمة الشغيلة واتحاد الاعراف الى جانب وزارة الدفاع التي انضمت مؤخرا.

ظهرت المقالة على عكس ما قاله رئيس الحكومة: وزير الصحة يؤكّد على صرف اموال من صندوق 1818 أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020 في حوار له مسجل منذ يومين على الوطنية الأولى، أن صرف اعتمادات مجابهة انتشار فيروس كورونا “فيه مشكلة مع البيروقراطية و الصفقات”.

و أنه اكتشف حين وصوله الحكم، انه لم يقع صرف أي مليم من صندوق 1818 لمجابهة الفيروس مضيفا ”مازلنا للأسف نتعاطى مع جائحة كبيرة بطرق عادية”.

و أكد مشيشي ان على لجنة مجابهة فيروس كورونا ايجاد الطرق لصرف الأموال التي تم تجميعها في صندوق 1818 والتي بلغت 200 مليار دينار. ” قتلهم ماعادش نحب نلقى فيه حتى مليم”، وفق قوله.

ظهرت المقالة المشيشي: “لم يتم صرف و لو مليم من صندوق 1818 و قلتلهم ما عادش انحب نلقى فيه حتى مليم” أولاً على أنباء تونس.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، عن حساب أموال المشاركة عدد 6 للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية.

وبلغت قيمة الأموال المودعة بالحساب البريدي 18- المخصص لمجابهة فيروس كورونا18 حسب الوثائق التي نشرتها 200.640.144.690 مليون دينار.

ظهرت المقالة وزارة الصحة تكشف عن مصير أموال صندوق 1818 (وثائق) أولاً على أنباء تونس.

صرح عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل و عضو لجنة حوكمة التصرف في التبرعات المالية و صندوق 1818 المخصص لمجابهة وباء كورونا بأنه تم التطرق الى الموارد المضمنة في الحساب عدد 6 المرتبط بصندوق 1818 و مال هذه الموارد المالية كما هو الحال بالنسبة الى باقي جلسات اللجنة كما أكد السيد عبد الكريم جراد بأن الأموال المودعة بالحساب إلى تاريخ 8 ماي 2020 بلغت 198.3 مليون دينار دون اعتبار التبرعات التي تمت عبر مزودي الاتصالات التي لم تنزل بعد في الحساب.

و أكد بأن المبلغ يتضمن فقط المساهمات المباشرة للمواطنين و المؤسسات التي تمت عبر تحويلات بنكية أو بريدية وذلك أثناء مشاركته في ندوة افتراضية حول حوكمة الموارد و الشفافية في التعامل مع التبرعات التي نظمتها أنا يقظ مساء يوم الجمعة 8 ماي 2020.

كما أوضح عبد الكريم جراد بأن وزارة الصحة بدأت فعلا في صرف مبالغ التبرعات وقد قامت الى حدود يوم الجمعة بصرف مبلغ قيمته 17 مليون دينار تم تحويله الى الصيدلية المركزية لاقتناء وسائل حماية و كواشف و مستلزمات طبية.

وبخصوص برنامج صرف أموال التبرعات أكد عبد الكريم جراد بأن اللجنة وافقت على مشروع لصرف مبالغ من التبرعات قيمتها 161 مليون دينار بعنوان حاجيات وزارة الصحة تفاصيلها كالاتي:

– 50 مليون دينار لاقتناء تحاليل كورونا و مستلزمات طبية

– 42 مليون دينار لاقتناء وسائل وقاية ذاتية

– 25 مليون دينار لاقتناء تجهيزات

– 360 سيارة اسعاف مجهزة بقيمة 50 مليون دينار تقريبا

– 2 مليون دينار لتهيئة الأقسام الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى “الكورونا”.

رفض مطلب انضمام عمادة الأطباء الى اللجنة

وبخصوص مستجدات اللجنة وقراراتها قال عبد الكريم جراد بأنه تم رفض عضوية عمادة الأطباء في اللجنة بعد تقدمها بمطلب عضوية باعتبار أن اللجنة تضم بطبعها عديد الأطباء العاملين في القطاع العمومي وحسب القانون الأساسي لعمادة الأطباء فان العمادة مطالبة بالسهر للحفاظ على المهنة ومبادئها وليس الاشراف على حسن التصرف في الأموال والتي تقوم على أساسها اللجنة.

كما تم أيضا رفض مقترح العمادة القاضي بتوفير وسائل حماية للإطار الطبي والشبه الطبي العاملين بالقطاع الخاص وذلك بعد أن راسلت عمادة الأطباء اللجنة المذكورة للب مبلغ 800 ألف دينار لتوفير الحماية للإطار الطبي العامل بالقطاع الخاص وجاء رفض اللجنة باعتبار أن المؤجر هو المطالب بتوفير وسائل الوقاية للأجراء كما هو الحال في بقية المهن في لقطاع الخاص.

مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة على طاولة لجنة المالية

في نفس الندوة أوضح نائب الشعب وعضو لجنة المالية السيد منجي الرحوي بأن مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة في تعبئة الموارد وفي الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد مطروح حاليا على طاولة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مؤكدا بأن المنظومة الصحية في أسوأ حالاتها موضوع الصحة العمومية بشكل عام يشكل هاجسا كبيرا مما يفرض الشفافية والحرص على أن تذهب الأموال الى مكانها وألا يكون هنالك تبذير في صرف هذه الأموال.

وأضاف الرحوي بأن قرار احداث حساب المشاركات أو ما يعرف بصندوق 1818 لم ينشر الى حد الان من طرف الوزير المكلف بالمالية وبالتالي فان النواب والمواطنين لا يعرفون ما بداخل هذا الحساب كما يجهل المواطنون والنواب المساهمين وطبيعة الموارد، مصير الموارد والأولويات التي أحدث من أجلها الصندوق التي يفترض أن تكون كلّها منظمة في قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما قال الرحوي بأن الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبرر الغموض والضبابية التي تعتري التصرف في موارد الدولة وأموال التبرعات وعدم تطبيق القانون في الصفقات العمومية.

كما قال الرحوي بأنه من حق التونسيين معرفة الرقم الحقيقي للأموال المنزلة في هذا الحساب ومن ساهم في هذا الصندوق مؤكدا بأن مبلغ 201 مليون دينار من التبرعات ليس بالرقم الكبير على عكس ما يروج له وهو مبلغ لا يتلاءم وخطورة الوضع وهشاشة المنظومة الصحية حسب تعبيره.

وتساءل الرحوي ما ان كانت مساهمة البنوك التي أعلنت عنها الجامعة التونسية للبنوك تم احتسابها في هذا المبلغ أم لا علما وأن الجامعة أعلنت عن مساهمة بما يقارب ال 112 مليون دينار وما ان كانت هذه المساهمة تمت فعلا.

وتأسف الرحوي لمناقضة الحكومة لنفسها في أول اختبار فعلي لها وفي بداية مشوارها حيث ادعت الحكومة بأنها ستكون حكومة الوضوح والقطع مع الفساد و هو ما لم يتحقق خاصة و أن هناك عديد النقاط المظلة فيما يتعلق بالتصرف بموارد الدولة و أموال التبرعات و الصفقات العمومية. مؤكدا بأن التونسيين يحتاجون في هذا الظرف الخاص الى معرفة من ساهم في تعبئة الموارد ومن تغيب و خاصة كيف يتم التصرف في أمواله.

و تعليقا على مساهمة الأجراء في تعبئة مورد الدولة قال الرحوي بأن الحكومة عمقت أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة خاصة وأنه تم اقتطاع أكثر من يوم عمل فعلي لكافة الأجراء باعتبار أن الاقتطاع تم الأجر الخام وليس من الأجر الصافي وبالتالي تم اقتطاع أكثر مما يتقضاه المواطن فعليا في يوم عمل وهي عبارة عن عملية مخاتلة مقننة على حسب تعبيره مضيفا بأن الاقتطاع كان اجباريا و ليس طوعيا.

و ختم الرحوي بأن عديد الأسئلة من المفروض أن لا يتم طرحا أصلا لأن من وظيفة الدولة والحكومة توفير هذه المعطيات أول بأول و بصفة استباقية دون طلب من المواطن أو المجتمع المدني.

خلال نفس الندوة الالكترونية تساءلت منال بن عاشور ممثلة منظمة أنا يقظ عن سبب التعتيم و غياب الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في الموراد وأن مهمة محكمة المحاسبات هي المراقبة البعدية وهو أمر غير كاف لإيقاف الاخلالات قبل وقوعها مؤكدة بأنه إلى الان تتوفر معلومة وحيدة حول إجمالي التبرعات المعلن عنه على موقع covid19.tn ولا يعرف أحد ما ان تم عقد صفقات بأموال التبرعات أم لا.

و في نفس الاطار أعلنت منال بن عاشور أن منظمة أنا يقظ و بالتعاون مع جمعية السبايس قامت بإطلاق موقع الكتروني يمكن المواطن من معرفة تفاصيل صندوق 1818 و التبرعات العينية و التصرف فيها تحت اسم “هاي فلوسك” hayfloussek.org.

الجمعية التونسية للمراقبين العموميين تلجأ الى النفاذ الى المعلومة :

في نفس السياق أعلن السيد فتحي شفرود رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بأن الجمعية التجأت الى استعمال حق النفاذ الى المعلومة للاطلاع على تفاصيل التبرعات : المساهمون و القيمة الجملية للمبالغ المنزلة وطرق التصرف في التبرعات… مؤكدا أن الجمعية التونسية للمراقبين العموميين عرضت التعاون مع الوزارة بغرض توفير المعلومة للمواطن وتوفير المشورة و لتوجيه للجنة المكلفة بالتصرف في أموال التبرعات لكنها لم تتلق ردا حول المسألة.

كما أكد السيد فتحي شفرود بأن اتجاه الجمعية الى استعمال حق النفاذ الى المعلومة جاء بعد غياب كلي للمعلومة حول صندوق 1818 بالرغم من أن المعلومات و حسب قانون النفاذ الى المعلومة من المفروض أنها تكون منشورة بصورة استباقية.

و أوضح السيد شفرود بأن أموال التبرعات هي أموال مشاركة وتعتبر قانونا أموالا عموميا وهو ما يجعل صرفها يخضع وجوبا الى إجراءات الصفقات العمومية والاستشارات وبالتالي نشرها حينيا وبصفة الية على منظومة TUNEPS والمرصد الوطني للصفقات.

كما تساءل رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين من الجدوى من انتظار الى تدخل محكمة المحاسبات التي يعتبر تدخلها بعديا ولا يمكن له أن يثني من ارتكاب تجاوزات أو اخلالات مؤكدا بأنه من حق المواطن الذي تبرع طوعا و م اقتتطاع أكثر من يوم عمل من راتبه معرفة تفاصيل صرف كل مليم من المالية العمومية بشكل عام و تفاصيل صرف أموال التبرعات بشكل خاص.

و رجح السيد شفرود غياب المعلومة لسبيين اثنين : عدم عقد صفقات أو أنه هناك غياب للشفافية غير مبرر وقد تظهر الأسباب الحقيقية التي تفسر غياب الشفافية في تقرير محكمة المحاسبات.

مؤكدا أن الشفافية ونشر المعلومات تشجع المواطن على مزيد التبرع و ترسخ مناخ من الثقة بين المواطن والدولة واستند الى الضجة التي دارت حول شراء وزارة الصحة لكمية كبيرة من الهواتف الذكية من التبرعات العينية والذي فتح الباب لعديد التأويلات والاتهامات بالتبذير وعدم حوكمة التصرف في الموارد المادية المتاحة للوزارة من طرف المواطنين مشددا على أن هذه التأويلات وغيرها لن تنتهي الا بتفصيل المصاريف و اتاحة المعلومة للمواطن.

توصيات عديدة والهدف واحد: مزيد الشفافية

اختتم اللقاء بعديد التوصيات التي أجمع عليها كل المشاركون في الندوة الالكترونية وكانت أبرز هذه التوصيات هي:

– نشر محاضر جلسات لجنة التصرف في التبرعات

– تفعيل الرقابة القبلية والبعدية فيما يتعلق بالتصرف في الموارد المادية من تبرعات عينية و مالية

– احترام الإجراءات فيما يتعلق بالصفقات العمومية والاستشارات

– الارشاد في التصرف في الموارد و الحوكمة لضمان صرف الموارد في مكانها دون تبذير

– نشر أسماء المستفيدين الحقيقيين من الصفقات

– تشريك المجتمع المدني في المراقبة و الارشاد.

رابط الندوة.

ظهرت المقالة صندوق 1818 : صرف 17 مليون دينار وبرنامج لصرف 161 مليون دينار في الأيام القادمة أولاً على أنباء تونس.

بلغ حجم التبرعات، التّي تمّ تنزيلها إلى غاية يوم 8 افريل 2020 بالحساب الجاري البريدي 18-18 والمخصص لمجابهة فيروس كورونا 81،115 مليون دينار، وفق ما أكدته وزارة المالية في بلاغ أصدرته، الجمعة.

وأفادت الوزارة أنّ عمليّات التبرع والتنزيل بالحساب الجاري ذاته، الذي تمّ وضعه تحت ذمّة المواطنين والمؤسسّات، أنّ عمليّات التبرع والتنزيل لا تزال جارية.


وأفاد المصدر ذاته أنّه تمّ تحويل المبلغ بالكامل (أي 81,115 م د) إلى حساب أموال المشاركة عدد 6 المسمّى “حساب التوقّي ومجابهة الجوائح الصحيّة” المحدث بوزارة الصحّة بتاريخ 26 مارس 2020 للانطلاق في استعمال موارده المخصّصة حصريّا لفائدة القطاع الصحّي و لمجابهة الجوائح الصحيّة دون غيرها.

و”بهدف حوكمة وحسن التصرّف في موارد الصندوق، تم إحداث لجنة مكلّفة بالإشراف على التصرّف فيه وذلك بمقتضى قرار وزير الصحّة مؤرخ في 06 أفريل 2020، تتركب من ممثلين عن عدد من الهياكل الوزارية وعن الصيدلية المركزية للبلاد التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والصناعات التقليدية”.

وقد انطلقت اللجنة في أعمالها منذ الإربعاء 08 أفريل 2020 تحت إشراف وزير الصحة لتحديد برنامج استعمالات الموارد المتوفّرة.

ظهرت المقالة وزارة المالية: التبرعات التي قدمها التونسيون لصندوق 1818 تجاوزت 81 مليون ديناراً أولاً على أنباء تونس.

 نشر ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية على صفحته على الفايسبوك عدداً من التوضيحات بخصوص جواز إجراءات الدفن الاستثنائية و تقديم الزكاة و التبرع بأموال الحج أو العمرة الى صندوق 1818.

” ديـوان الإفـتـاء بالجمـهوريـة التـونسيـة

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين

إن من المصالح الشرعية المعتبرة دينا وعقلا هو اتباع نصائح الأطباء والالتزام بها التزاما دقيقا وكاملا ، خصوصا في هذه الفترة العصيبة من انتشار الوباء . والمحافظة على النفس وعلى صحة البدن هو من أهم مقاصد الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية ، من ذلك قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ) وقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) وقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
ومن الأسئلة ذات السياق ، والتي سبق أن أجبت عنها وبينتها عبر وسائل الإعلام المختلفة :
أولا – جواز تكفين المتوفى بسبب فيروس ‘ كورونا ‘ بالصيغة التي وضحها الأطباء .
ثانيا – جواز دفنه من غير غسل لما قد يحتمله ذلك من الإصابة بالعدوى ، وهو حكم اضطراري .
ثالثا – جواز أن يصلي شخص واحد على الجنازة .
رابعا – يجوز تقديم مال الزكاة عن موعده وإعطائه الفقراء والمحتاجين . كما يجوز التبرع به أو بجزء منه الى صندوق 1818 ، وقد سبق أن صرحت بذلك في وسائل الإعلام . قال تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) .
خامسا – يصح التبرع بمال الحج أو العمرة خصوصا لمن سبق له الحج أو العمرة . ونهيب بأصحاب المال ومن كان قادرا على مد يد المساعدة أن يتبرعوا لهذا الصندوق بكل ما هو مستطاع . وإن الله لا يضيع أجر المحسنين .
نسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا ، وأن يشفي مرضانا ، وأن يرفع عنا الوباء ، إنه سميع مجيب الدعاء . “

ظهرت المقالة ديوان الإفتاء: يصح التبرع بمال الحج و العمرة الى صندوق 1818 أولاً على أنباء تونس.

قال نزار يعيش وزير المالية يوم الخميس 26 مارس 2020 خلال جلسة الاستماع بمجلس النواب ان الوضع صعب و “لم يعد هناك مجال للتجاذبات و سيشهد التاريخ أنني صارحتكم بالوضع الحقيقي” و ان الجزء الكبير من ايرادات الخزينة خلال السنوات الأخيرة متأتية من القطاع الخاص و ان المؤسسات العمومية متضررة بطبيعتها و الحكومة تجد نفسها اليوم مطالبة بدعمها.

و أكد الوزير ان الوضع صعب و ان تونس رغم هذه الوضعية لن تلتجأ الى التأخير في خلاص ديونها و لا سبيل الى ذلك، “اذا اقترضنا انرجعو، و لن تفتح مطلقا هذا الباب ة هناك حلول أخرى لتونس التي لم تتأخر منذ 70 سنة عن خلاص ديونها”.

و أكد يعيش ان الوعي بصعوبة الظرف في تونس ضروري مضيفا ان كل مؤسسة خاصة تساهم بجدية لمجابهة الفيروس كورونا سيقع اعفاؤها من الضريبة.

ظهرت المقالة يعيش: جمعنا في صندوق 1818 حوالي 25 مليون دينار في حين تبرع أصحاب مؤسسات ببلدان شقيقة بنصف أرباحهم أولاً على أنباء تونس.