سامي الجلّولي *

بعيدا عن الجانب التشريعي، دعونا نفكك الأسباب البنيوية لهذا الإخفاق:

​1. تعتمد أغلب هذه الشركات على موارد تمويل ذاتية محدودة جدا. فمن غير المنطقي إحداث شركة تضم 50 شريكا برأس مال لا يتجاوز أحيانا 20 ألف دينار. هذا يعكس رغبة في التجمع دون وجود نموذج ربحي واضح يضمن الاستمرارية. بل حتى في حال نجاحها، فإن تقسيم الأرباح على هذا العدد الكبير سيجعل العائد الفردي تافها، مما يقتل الحافز لدى المساهمين لتطوير العمل ويضعف الشعور بالمسؤولية والمخاطرة، وهو ما يؤدي غالبا إلى إهمال التسيير أو الانسحاب عند أول عقبة…

​2. من أبرز أسباب فشل هذا النموذج هو ارتباطه بطرح سياسي أكثر من ارتباطه بطرح تجاري استثماري. تاريخيا، تمتلك تونس تجربة مريرة مع هذا النوع من التنظم الاقتصادي، ذلك أن تجربة التعاضد والمآسي التي خلفتها لا تزال جرحا غائرا في المخيال الشعبي رغم مرور أكثر من 50 سنة على فشلها…

​3. تتعامل البنوك بحذر شديد مع هذه الشركات، بل ينظر إليها كمشاريع سياسية تفتقر إلى الجدية التجارية. وبما أن البنوك في أغلبها تتبع القطاع الخاص، فهي غير مستعدة للمقامرة بأموال شركائها في مصير غير مضمون العواقب… عندما تحجم البنوك الخاصة على تمويل هذا النوع من الشركات، فإنها تتركها رهينة للدعم الحكومي، وهو تمويل ريعي في جوهره يكرس التبعية للسلطة المركزية…

​4. رغم استناد هذه الشركات إلى مرسوم رئاسي ينظمها، إلا أن فكرة بروزها المرتبطة بقرار سياسي فوقي هي الخطأ القاتل. التجربة التونسية لا تزال حية مع خطوط تمويل مشابهة مثل بنك التضامن وصندوق 26-26 ورغم ما حققته من حركية نسبية، إلا أن نسبة كبيرة منها كانت مشاريع فاشلة، وخير دليل على ذلك هو حجم القروض التي لم يتم استخلاصها حتى الآن. وبما أن الشركات الأهلية مرتبطة برؤية الرئيس، فقد أصبحت ضحية لاستقطاب تصادمي. البعض يدعمها لمجرد الولاء والبعض الآخر يعطلها لاعتبارات سياسية… والنتيجة مناخ استثماري غير مستقر…

​5. أغلب المؤسسين هم من الشباب أو العاطلين عن العمل الذين يفتقرون للخبرة الضرورية في إدارة المؤسسات الكبرى، اللوجستيك والتسويق. إن انعدام الخبرة يمثل عائقا جوهريا أمام أي مؤسسة ناشئة… وتحويل العاطلين عن العمل إلى مديري شركات بقرار سياسي دون مرحلة تأهيل وتكوين مكثفة هو مغامرة بمستقبلهم وبالموارد العامة…

​6. مهما حاولت الدولة دفع هذه الشركات، فستصطدم بمنافسة شرسة من القطاع الخاص المهيكل الذي يمتلك العلاقات، الخبرات الفنية وسلاسل التوزيع المتطورة. هذا دون الحديث عن غياب عنصر الثقة داخل مجالس إدارة هذه الشركات وصعوبة اتخاذ القرار الجماعي فيها… ثم الأخطر من ذلك أن تتحول هذه الشركات إلى مجموعات ضغط فتحيد عن هدفها الاقتصادي لتحقيق أهداف سياسية…

ليس عيبا أن نقر بفشل نموذج اقتصادي، العيب أن نواصل في الفشل… تونس في حاجة إلى إصلاحات عميقة وشاملة للمنظومة الاقتصادية…

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة لهذه الأسباب فشل مشروع الشركات الأهلية ! أولاً على أنباء تونس.

الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترؤسه أمس الخميس 4 نفوفمبر 2021 لاجتماع مجلس الوزراء للمواطنين من أجل المساهمة في المالية العمومية و ليته دعى إلى ما هو أكثر إفادة للاقتصاد مثل مزيد العمل و الانتاجية و استهلاك تونسي…

بقلم الأزهر الضيفي *

سيدي الرئيس. رفقا بنا ! 10 سنوات مرت و المواطن يساهم بكل المحبة و الوفاء للوطن في المالية العمومية بأرفع الأداءات و الإتاوات في العالم، انضاف إليها التبرع بالترغيب و الترهيب و الاقتطاع من أصل الأجور و الجرايات عنوة،

العودة إلى الماضي أصبح من أماني الشعب

مرت 10 سنوات و التونسيون كلهم أمل في عهد جديد أفضل من الماضي لكن ارتهنت فيها الحكومات بتداين يفوق قدرة البلاد. و لم ينتج عن كل ذلك سوى النهب و استفحال الفساد و انعدام الاستثمار، تقهقر النمو قابله ارتفاع في وتيرة الصراعات السياسية حول الحكم و اقتسام الصلاحيات دون هدنة أو تنازل من أي طرف، زاد الفقر و المرض و الانحدار الاجتماعي و الأخلاقي و تدهوت القدرة الشرائية و تلاشت الطبقة الوسطي و الدولة دخلت في تفكك و لا حاكم شفق و رحم مواطنيه و أصبح الحنين و العودة إلى الماضي من أماني طبقات منهكة من الشعب.

اليوم، دخلنا مرحلة “أفسخ و عاود من جديد” مع حكومة اختارت الصمت دون أن تشرك أو تستشير أحدا في ماذا تريد و لا تخاطب الشعب في ما تريد في ظل مناخ سياسي متشنج تحت وطأة وضع يدار بإجراءات استثنائية لا يعرف أحدا متى ستكون نهايتها، أنهت مؤسسات و هياكل دستورية منها الرقابية و منها التفيذية، يسايرها قضاء تقصفه الإتهامات بالجملة ومحيط خارجي معادي و لم يجد التونسيون أثرا إيجابيا لتضحياتهم طيلة العشرية و يبقى التواصل بين الجميع رئاسة و حكومة صمام الأمان و مصارحة الشعب بواقع المالية العمومية بالأرقام و بالأبواب و الديون و مآلاتها و بالإصلاحات الحارقة و بحقيقة العلاقات الدولية بعد 25 جويلية و التخفيف من التوتر المصطفي الانتصار للوحدة الوطنية.

المواطن أتعبته الكورونا و أرهقته صحته و خيبت آماله دولته و خوى جيبه دون أن يعرف مآل مساهماته و تبرعاته و مآل الدين الخارجي الثقيل الذي ستتوارثه الأجيال و الذي سيحد من رفاهته و من طموحاته…

كل تضحياتنا في العشرية الأخيرة لم تزدنا إلا بؤسا

سيدي الرئيس، سبق ـأن تبرعنا و اكتتبنا في أزمة 1986 و لم تمر سنتان حتى وقفنا على جدوى و فاعلية انخراطنا في خيارات الدولة. تبرعنا لصندوق 2626 و اكتتبنا في البنك التونسي للتضامن و وقفنا على مآثر مساهماتنا و مدى جدواها في التضامن الوطني و في وحدة التونسيون و في تنمية البلاد.

لكن كل تضحياتنا في العشرية الأخيرة لم تزدنا إلا بؤسا و تداينا و ارتهانا للخارج…

سيدي الرئيس، كم تمنيت لو دعوت التونسيين إلى العمل و الترفيع في الإنتاجية و تفادي كل ما يعيق الإنتاج و تثمين مواردنا الطبيعية و استهلاك المنتوج التونسي، فهذه المسائل مردودها على اقتصاد البلاد أثمن و أكثر ديمومة…

سيدي الرئيس… نعيش حرمانا في قوتنا و في صحتنا و في شربنا و تعليم أبنائنا، أجورنا و جرايتنا تدهورت… لم يبق سلاح لنا إلا الصبر ريثما تبشرنا بأفق ارحب في الخير و النماء.

* نائب سابق في البرلمان التونسي.

ظهرت المقالة متى سيدعو الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى مزيد العمل و الترفيع في الإنتاجية؟ أولاً على أنباء تونس.