على إثر البلاغات التي وردت على جمعية القراطن للتنمية المستدامة و الثقافة و الترفيه “وحدة التصرف المندمجة في المحمية البحرية و الساحلية للجزيرات الشمالية لأرخبيل قرقنة” من قبل بحارة الصيد التقليدي بميناء الصيد البحري بالقراطن-قرقنة حول توافد عدد كبير من مراكب الصيد بالكيس “الممنوع قانونا” على السواحل الشمالية لجزر قرقنة وانطلاقها في جرّ قاع البحر في أعماق تتراوح بين المترين و الستة أمتار دون حسيب أو رقيب منذ ليلة 6 أكتوبر 2024،

قامت الجمعية بمراسلة مختلف السلطات المركزية ذات الصلة بما فيها رئاسة الحكومة طلبا لتدخلهم العاجل لمنع جرائم الصيد بالكيس بالمحمية و عموم سواحلنا و حماية بيئتنا البحرية من التصحر و مورد رزق بحارتنا من الزوال،

و رغم تنبيهنا مرارا و تكرارا الى أن هذه الجريمة هي السبب الأول في انخرام المنظومة البيئية البحرية المتميزة لجزر قرقنة باستنزاف و إتلاف الثروة البحرية من أسماك و رخويات و نباتات بحرية و بيض الأسماك و تؤدي الى تصحّر قاع البحر و تقبر مستقبل حياة الجيل الحالي و الأجيال القادمة لصغار البحارة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار و خسائر مادية جسيمة بإتلاف معدات و وسائل بحارة الصيد التقليدي من مصائد الأخطبوط و شباك و شرافي… و بالتالي القضاء على مورد رزقهم في وقت يعيشون فيه أوضاعا اجتماعية صعبة جراء الارتفاع الجنوني لتكلفة هاته المعدات و التعقيدات الإدارية اليومية للتمتع بالإعفاءات الضريبية و البنزين المدعّم… مما يزيد في حالة الاحتقان و الإحباط في صفوفهم رغم تكرر تحركاتهم و مطالبهم بتطبيق القانون للقضاء على الصيد العشوائي.

الا أن الدولة تصمّ آذانها عن مشاغل بحارة الصيد التقليدي و تغضّ بصرها عن انتهاكات تمارس يوميا امام مختلف أعوانها و مصالحها المحلية و الجهوية.

ان وضع بيئتنا البحرية في تدهور مستمر و انعكاساته الاجتماعية على أهلنا أمسى كارثيا، فبعد اندثار الإسفنج منذ عدة سنوات و القضاء على ثروة الأخطبوط بصيدها خلال فترة تكاثرها خارج المواسم القانونية للصيد، تواصل مراكب الكيس احداث تصحّر تام حول سواحلنا الشمالية لتقضي على ما تبقى من أمل في الحياة لعموم متساكني المنطقة.

إن هاته الآفة هي من الأسباب المباشرة لتدهور القدرة الانتاجية لقطاع الصيد البحري بجزيرة قرقنة و تواصلها يهدّد مورد رزق المئات من بحارة الصيد التقليدي و عائلاتهم و ينبئ بانفجارات اجتماعية و بتصحّر القاع البحري المتميز لجزر قرقنة،

و عليه، فإن جمعية القراطن للتنمية المستدامة و الثقافة و الترفيه تجدّد نداءها للسلطات المركزية بمختلف هياكها المتداخلة لتحمل مسؤوليتها و التدخل العاجل لوضع حدّ لنزيف الاعتداء على ثروتنا البحرية و السمكيّة بتطبيق القانون على المخالفين و حماية بيئتنا البحرية من الانجراف اليومي و مورد رزق أهلنا من الزوال.

ظهرت المقالة قرقنة : ثروة بحرية مهددة بالزوال بسبب الفساد و اللامبالاة أولاً على أنباء تونس.

على هامش الزيارة التي أدّتها السيّدة عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري الى ميناء الصيد البحري بالمهدية، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، انعقدت جلسة عمل توافقيّة حول تسويغ مصائد الشرافي التقليدية  بالشابة لموسم 2020-2021 جمعت ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية وولاية المهدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية.

 وخلال الجلسة، تم التأكيد على ضرورة المحافظة على الطابع التقليدي المعهود والمتوارث للشرفية والحدّ من التَوسع العشوائي لهذه المصائد الثابتة والالتزام بصفة استثنائية لهذا الموسم دون سواه بالإحداثيات الجغرافية التي تم اقتراحها لكلّ شرفية للتّدارس.

وكانت السيّدة عاقـصة البحري قد أكدّت، خلال زيارتها للميناء على أهميّة اعتماد الإدارة التّشاركيّة في المصائد السمكيّة الساحليّة وضرورة تعزيز قدرات جميع الأطراف المتداخلة، لضمان ديمومة الثروات البحرية الحيّة واستدامة نشاط الصيد سواء بالمصائد الثابتة أو الصيد الساحلي بولاية المهدية  والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار الاجتماعي وتثمين الموروث الثقافي اللامادي والحدّ من هجرة الشباب خاصة في المناطق الريفية الساحلية.

هذا وتجدر الإشارة  الى أنه قد تمّ الاتفاق على إجراء بتة تسويغ الشرافي، يوم 20 أكتوبر 2020 مع ضرورة الالتزام بمقتضيات كرّاس الشروط المنظم لكراء مصائد الشرافي بالشابة بما في ذلك استعمال مادّة الجريد، دون سواه كمكوَن أساسي للشرفية وإحداث لجنة فنيّة خاصة لتعمق في الإحداثيات الخاصة بكلّ شرفية وتحيين النصوص القانونيّة والترتيبية ذات العلاقة بما يضمن استدامة كلا النشاطين الساحلي و التقليدي من نوع الشرافي.

و يستمد نشاط استغلال المصائد الثابتة التقليدية ”الشرافي” بالشابة تنظيمه من القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري والنصوص المنقحة والمتممة له وخاصة قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري (القسم الثالث من الباب الثامن)، حيث تم ضبط قائمة الشرافي وخصائصها الفنية (الاسم / المساحة / عدد غرف الصيد / العدد الأقصى للبحارة) وشروط تسويغها.

وتسند تراخيص استغلال الشرافي سنويا بعد إجراء  بتة عمومية  و يتمّ  المصادقة والإمضاء على كراس شروط  من قبل متسوغي الشرافي تضبط شروط الاستغلال خلال وبعد انتهاء الموسم.  

ظهرت المقالة المهدية : المحافظة على ديمومة نشاط المصائد الثابتة ‘الشرافي” والصيد الساحلي بجهة الشابة أولاً على أنباء تونس.