على إثر انتهاك حقوق الحزب الدستوري الحر في النشاط من خلال رفض تمكينه من الترخيص لعقد مؤتمره الإنتخابي في كنف احترام البروتوكول الصحي رغم تحسن الوضع الوبائي وفي ظل السماح لبعض المنظمات والجمعيات بعقد اجتماعاتها وتنظيم تظاهراتها،

وتبعا لحملات تشويه نضالات الحزب الدستوري الحر والدعوات الصريحة لإقصائه وطمس وتقزيم مجهوداته في تعرية تنظيم الإخوان وفضح فساد منظومة الحكم خلال العشرية الماضية

ونظرا لخطورة هذا الإنحراف بإرادة الشعب التونسي،

نحن المواطنات والمواطنون الممضون أسفله قيادات وإطارات وقواعد ومنخرطو الحزب الدستوري الحر والمساندون لمشروعه الوطني، نطلب من رئيس الجمهورية:

1- الإلتزام بمبدأ المساواة والعدل بين المواطنين والبقاء على نفس المسافة من كافة التيارات السياسية والامتناع عن سياسة المكيالين والمحاباة والولاءات في تطبيق القانون.

2- احترام الحقوق والحريات الأساسية للدستوريين الذين يمثلون فئة واسعة من الشعب التونسي وتجنب التعسف في استعمال السلطة وتوظيف الإجراءات الإستثنائية لحرمانهم من القيام بدورهم الوطني كقوة معارضة جدية بالبلاد،

3- المحافظة على الذاكرة الوطنية واحترام تاريخ الحركة الدستورية ورموزها الذين قادوا مسيرة تحرير البلاد وبناء الدولة العصرية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة.

#مؤتمرنااستحقاقمش_مزية

ظهرت المقالة تحت شعار “صرخة دستورية ضد التعسف والديكتاتورية”، الدستوري الحر يطالب بعقد مؤتمره (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.