وقد استفادت هذه الهياكل من التوجيه والتدريب الجماعي والفردي والتمويل وإعداد العروض والمتابعة. وفي المجموع، تم تقديم 252 ساعة من الدعم الشخصي. وتشمل الهياكل العشر المدعومة خلال المرحلة الثانية ما يلي:

Association Jeunes Leaders – Connect’Innov – Hive12

Coworky + Talent Hub + Technopole Borj Cedria – Hammamet Valley Hub  – Icube – SSO Makers Factory – Westerwelle Startup Haus Tunis

برنامج CoworkUp مدعوم من مبادرة Invest For Jobs – المبادرة الخاصة “العمل اللائق من أجل انتقال عادل” التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وينفذه مركز التحول الرقمي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس بدعم من شبكة Anima Investment Network .

“بصفتنا وكالة تعاون ألمانية، فإننا نتشارك الشغف والالتزام بدعم مناخ أعمال ريادة الأعمال في تونس وخلق آفاق مستدامة على المدى البعيد.  لقد دخل برنامجنا CoworkUp عامه الرابع وهو يدعم بنجاح المؤسسات الناشئة في جميع الولايات التونسية. والهدف هو العمل على تقديم دعم أفضل على المدى الطويل للشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال الإقليمية”، كما وضح ألكسندر بيتز، مدير برنامج التحول الرقمي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس.

التعلم وتبادل الخبرات

انطلق هذا الحدث بتبادل مثمر للآراء بين مختلف ممثلي الهياكل الداعمة للشركات الناشئة و خبراء شبكة Anima Investment Network. وأعقب ذلك كلمة رئيسية ملهمة ألقاها السيد نعمان الفهري، ممثل صندوق Medin والوزير السابق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سلط الضوء على أهمية التعاون بين هذه الهياكل لتطوير منظومة الابتكار التونسية. ثم افتتحت الجلسة العامة بكلمة ترحيبية من السيدة أماني الوهابي، ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس، تلاه عرض تقديمي قدمته السيدة نادين أسمر والسيد Emmanuel Noutary عن شبكة Anima Investment Network إضافة الى تنظيم عرض تفاعلي ديناميكي لتشجيع التفاعل الإيجابي بين المشاركين.

كما مكنت” حلقة التعلم المتبادل“ هذه الهياكل من طرح الأسئلة على الخبراء واستخلاص الدروس والاهداف الرئيسية من برنامج CoworkUp 4.0.

نتائج إيجابية ملموسة

من جهة اخرى سلطت الجلسة المسائية، بعنوان “”Connect and Impact Day”, “، الضوء على النتائج الملموسة لبرنامج CoworkUp. وقدمت السيدة أماني الوهابي تطور البرنامج منذ إطلاقه في عام 2020، مؤكدة على مواكبته المستمرة لكل احتياجات مناخ ريادة الأعمال بالنسبة للشركات الناشئة التونسية.

في حلقة نقاش أدارتها السيدة سارة بن يونس، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة شركة V3 Factory، تعرف المشاركون على فرص وتحديات التعاون بين هياكل دعم الشركات الناشئة والمستثمرين. وكان من بين المتحدثين خبراء على غرار السيد طارق التريكي من Smart Capital ، والسيد اشرف الخلولي من Flat6Labs ، و السيدة سيرين المهيري من WikiStartup و السيد Constantin Salameh الخبير لدى Anima Investment Network.

وسلطت الجلسة الضوء على الاستراتيجيات الضرورية لضمان التنمية المستدامة والشاملة لمنظومة الابتكار. كما شدد المتحدثون على أهمية مواكبة المنوال الاقتصادي لهياكل دعم المؤسسات الناشئة مع متغيرات العصر لضمان بقائها على المدى الطويل. حتى أن بعض المقترحات أشارت إلى تعزيز وحدة القطاع، مما يمكّن الهياكل الأكبر حجماً من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات الشركات الناشئة وتقديم خدمات أكثر فعالية.

وفي الوقت ذاته، سلطت المناقشات الضوء على الدور الحاسم والمحوري لهذه الهياكل في تطوير نسيج ريادة الأعمال في تونس. فمهمة هذه الهياكل تتجاوز مجرد دعم الشركات الناشئة: فهي تلعب دوراً فعالا واساسيا في هيكلة نظام مناخ أعمال مستدام، وبناء قدرات رواد الأعمال وخلق اليات تعاون تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ككل.

الاختتام والآفاق

تميّز الحفل الختامي بعرض تقيمي حول مدى تأثير CoworkUp 4.0 على واقع مناخ ريادة الاعمال والشركات الناشئة قدمته السيدة زوي لوسون، مديرة مشاريع شبكة Anima للاستثمار. وألقى السيد ألكسندر بيتز، مدير برنامج التحول الرقمي في تونس التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كلمة ختامية ملهمة، مذكراً بأهمية الالتزام الجماعي لدعم الابتكار وريادة الأعمال في تونس. وأعقب ذلك كلمة ختامية من السيد طارق الشريف، الرئيس الدولي لشبكة Anima للاستثمار، الذي وعد بتعزيز مكانة الهياكل الداعمة للمؤسسات الناشئة وإطلاق جامعة تونسية خاصة بهذه الهياكل.

واختتمت الفعالية بشهادات مؤثرة من الفائزين والخبراء، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن الشركات العشر الفائزة في يوم Demo Day. وقد أتاح في اخر الحدث كوكتيل للتواصل فرصة ثمينة للمشاركين لتعزيز الروابط وبناء علاقات تعاون دائمة.

بلاغ.

ظهرت المقالة برنامج CoworkUp 4.0 ودوره في دعم الابتكار في تونس أولاً على أنباء تونس.

وبعد استعراض جملة من أنشطة مختلف الهياكل ومناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والصعوبات التي تمر بها المالية العمومية و أثرها علي النسيج الاقتصادي خاصة منه المؤسسات الصغرى والمتوسطة والسبل الكفيلة بمعاضدتها و تشجيعها علي خلق الثروة و ضمان ديمومتها يهم منظمة الاعراف كونكت أن تعبر عن :

– تفاؤلها لتحسين الترقيم الائتماني لتونس من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتينغ والتوصل لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مما سيمكنها من الحصول على التمويلات اللازمة واسترجاع ثقة المانحين الدوليين وتؤكد على ان ذلك يجب أن يكون مقترنا بالتسريع في برنامج الإصلاحات المعلن عنها لإضفاء المزيد من النجاعة و الفاعلية.

– ترحب بالتقارب وتدعيم العلاقات بين تونس والشقيقتين ليبيا والجزائر وتضع آمالا كبيرة على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية اللبية السيد عبد الحميد الدبيبة لفتح الآفاق امام الفاعلين الاقتصاديين التونسيين لاسترجاع مكانتهم في السوق الليبية من خلال القرارات التي وقع اتخاذها لتسهيل التبادل التجاري وتشجيع الشراكات في مختلف المجالات وتحفيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين. كما توكد أن الإمكانيات كبيرة لدفع عجلة التصدير وتكريس البعد التكاملي مع البلدين الجارتين ليبيا والجزائر خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي زادت في حدتها الحرب الروسية الأوكرانية.
­
– كما تعرب منظمة الاعراف كونكت بعد لقائها مع السيدة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية عن أملها في أن تكون الإجراءات المدرجة في قانون المالية 2023 مشجعة على الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي ومواصلة إدماج السوق الموازي لتخفيف الضغط عن الشركات المنظمة وضمان ديمومتها ولتكون عنصرا فعالا لتحقيق النمو السريع والتنمية المستدامة.

– وأعرب المجلس الإداري عن استعداد منظمة الأعراف كونكت لمواصلة التشاور مع الحكومة في المسائل الاقتصادية الحارقة في علاقة بالطاقات المتجددة و إنتاج الفسفاط و السماء المفتوحة والسياسة الفلاحية والمنظومات المتعلقة بها.

بلاغ.

ظهرت المقالة كونكت :  القطاع المنظم هو من يتحمل كل العبئ الجبائي في تونس أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس منظمة الأعراف كونكت طارق الشريف، يوم الأربعاء 13 أفريل 2022، بمقرالكنفدرالية بتونس، ممثل صندوق النقد الدولي في تونس مارك جيرار وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد والصعوبات التي تمر بها فضلا عن سبل التعاون للحد من الأزمة الإقتصادية.

وأكد السيد طارق الشريف على أهمية دعم صندوق النقد الدولي لتونس والتوصل لمخرجات براغماتية و ناجعة لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن تونس قدمت طلبا إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد ب 4 مليار دولار لتمويل ميزانية الدولة للعام الحالي و إعادة الحيوية إلى اقتصادها الذي يمر بأزمة خانقة.

ظهرت المقالة طارق الشريف على أهمية دعم صندوق النقد الدولي لتونس أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 منظمة الأعراف كونكت تدعو إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التونسي المتأزم وذلك بالتسريع باصدار النصوص التطبيقيّة الضرورية.

ترحّب منظمة الأعراف كونكت بالإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد التي تمّ الإعلان عليها يوم غرّة أفريل 2022 في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط. وتثمّن مثل هذه الخطوات التي تهدف أساسا إلى إرجاع الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ظلّ:

• الصعوبات المالية للشركات الصغرى و المتوسطة،
• تراجع الاستثمار و ارتفاع نسبة البطالة،
• و الأزمة الاقتصادية عموما التي تشهدها البلاد.

كما تدعو كونكت إلى التفعيل الفوري لهاته القرارات وذلك بالتسريع بإصدار النصوص التطبيقيّة لقانون التمويل التشاركي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقانون المبادر الذاتي إضافة إلى رفع العراقيل التي تكبّل قطاع الطاقات المتجددة الي جانب وضع الآليات العاجلة التي تمكننا من رفع مردودية النقل واللوجستيك وتحسين القدرة التنافسية لنسيجنا الصناعي لتمكينه من خلق الثروة والارتفاع بمستوى النمو الي المعدلات المطلوبة.

ولئن تبدو إجراءات المحاور الأربعة المتعلّقة بـ (1) دعم سيولة المؤسسات و (2) سنّ اجراءات لتنشيط الاستثمار و (3) تسهيل الإطار القانوني لمناخ الأعمال و (4) تبسيط بعض الإجراءات لدفع التصدير جميعها مهمّة لتنشيط الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط، إلاّ أنّه يهمّ منظمة الأعراف كونكت أن تؤكد أنّ هذه الاجراءات العاجلة تبقى أوليّة لإحداث ديناميكيّة في انتظار الاصلاحات الهيكليّة العميقة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.

ظهرت المقالة تونس : منظمة كونكت تدعو إلى التفعيل الفوري للإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد أولاً على أنباء تونس.

منذ شهر سبتمبر 2021 تعالت الأصوات في تونس من أحزاب المعارضة و أحزاب الموالاة لتقول أن الحوار السياسي ضروري لإخراج البلاد من ازماتها المتعددة و المزمنة، و تتالت النداءات من مختلف المنظمات الوطنية و الجمعيات غير الحكومية و الشخصيات الوطنية و الدولية، خلال الأشهر الماضية لتقوم بنفس الطلب، و لكن لا استجابة لهذه النداءات من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو المعني الأول بها,

بقلم توفيق زعفوري

رغم اشتداد الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية، و رغم علم الجميع بأن بدائل عدم الحوار هو الصدام و التصادم الذي هو آخر ما تحتاجه تونس بكل أطيافها، لم يحرك الرجل الأول في الدولة ساكنا و لم يعر اهتماما لمطالب السياسيين و ممثلي المجتمع المدني و المثقفين و الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرون نجاة لتونس من أزمتها المتفاقمة بدون حوار سياسي جامع لا يستثني أي طرف وطني فاعل…

هل نضجت شروط الحوار الوطني فعلا ؟

لذلك لم يبدأ هذا الحوار إلى الآن، و بقطع النظر عن الأسباب الذاتية و الموضوعية لموقف الرئيس منه، السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو التالي : هل نضجت شروط هذا الحوار فعلا؟ 

من الواضح أن للرئيس موقفا متصلبا من المتحاورين إذ لم يستقبل بقصر قرطاج منذ شهور أي شخصية سياسية، عدى الأمين العام للمنظة الشغيلة نور الدين الطبوبي، و هي لقاءات متباعدة زمنيا و متوترة، إذ كلما تعالت لغة الطبوبي في الساحات، رد عليها الرئيس بأن حبل الهاتف موصول و أن الحوار موجود، و لكن لماذا لا يتحاور الرئيس إلا مع الطبوبي

سبق أن اجتمع الرئيس ببعض الوزراء في حكومة هشام المشيشي و بمختلف الفاعلين في الإقتصاد و التمويل من بينهم رؤساء المؤسسات المالية و ممثل المساحات التجارية الكبرى و غيرهم، عندما كانت تونس تحتاج إلى دعم و إلى إطلاق المشاريع المعطلة، استقبلهم في قصر قرطاج واحدا بعد الآخر، و كان بالإمكان وقتها تكوين نواة حوار، و لكنه تواصل مع الطبوبي أكثر من سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف مثلا و أكثر من رئيس منظمة كونكت طارق الشريف و ما زال يرفض بشدة الجلوس مع زعماء الأحزاب و مع الفاعلين السياسيين و يشبه الجلوس معهم بحصص التعذيب.

لكن لنفترض أن الرئيس دعا إلى حوار وطني فمع من يكون؟ لا يبدو أن الرئيس متحمس للحوار مع من كانوا سببا في أزمات تونس و هو لا يستثني أحدا حتى الأحزاب التي لا تأثير لها في مجريات الأمور و التي تتعاطف مع توجهاته و تدعم إجراءات 25 جويلية .

الرئيس سعيد لا تستهويه موائد الحوار

هذا الموقف المحترز أو الرافض يشبه موقفه من الإعلام عموما ومن النخب المثقفة أو العائلات الحداثية، وهي اصطلاحات لا يحبذها الرئيس الذي يميل إلى الطبقات الشعبية و المفقرة، و هذا واضح من خلال جغرافية زياراته و لقاءاته، و آخرها يوم 16 مارس 2022 لدى استقباله المواطنة زينة الكشباطي. 

الرئيس لا تستهويه موائد الحوار المستديرة و الطويلة، يريد أن يفعل كل شيء بنفسه و من خلال مجموعة وزراء انتقاهم بعناية فائقة و هم قليلو الظهور و الحضور، يعملون في صمت و بلا كشف حساب شعبي، فرئيسة الحكومة نجلاء بودن لم تنظم بعد 8 شهور أي ندوة صحفية، و لا نعرف طرائق تفكيرها و لا برامجها و لا خططها لتحقيق النمو و إدارة الشأن العام، كل ما نعرفه أنها – و أعضاء حكومتها – يعملون من خلال توجيهات و تعليمات الرئيس…

لعل الرئيس يشعر أنه لا يمكنه أن يجمع بين المتناقضات و المضادات و الخطوط المتوازية التي لا تلتقي أبدا، و عليه فإن نتائج هكذا حوار هو تعميق الأزمة و الصدام. هل بالإمكان دعوة الدستوري الحر و حزب حركة النهضة و الحزب الجمهوري و الاتحاد الجمهوري و المسار و حركة الشعب و التيار الديمقراطي و حزب الجمهورية الثالثة و باقي الأحزاب معا؟

فقط تخيلوا هؤلاء و قد انضاف إليهم الأمين العام لاتحاد الشغل و رئيس اتحاد الأعراف و عدد من الخبراء و من يرون أنفسهم قادرين على الإضافة.

لهذه الأسباب كانت الاستشارة الوطنية الإلكترونية بديلا عن موائد الحوار كونها مفتوحة للجميع و مع الجميع و لكن عن بعد!!

من يرى أن حل الأزمات بالحوار هو الأنسب لتونس و للمرحلة، فعليه أن يوضح خارطة الطريق و بنودها و سقفها الزمني و آليات تفعيلها بدل الحديث النظري، و في المقابل و إذا لم يكن بالإمكان جمع هذه الأحزاب على طاولة واحدة، فليس بإمكان الرئيس أن يعالج كل الأمور بمفرده دون الرجوع في ذلك إلى مؤسسات الدولة و رجالاتها و منظماتها الوطنية. 

في الختام عدم الدخول في حوار هو إطالة للأزمة و ربما تدويل لها و هو بمتناقضاته “شر لابد منه” حتى في دوائر ضيقة، المهم ان تخرج تونس من أزماتها بسرعة و بأخف الأضرار.

محلل سياسي.

ظهرت المقالة ضرورات الحوار السياسي في تونس : كيف و مع من؟‎‎ أولاً على أنباء تونس.

بالنسبة لرجل الأعمال طارق الشريف، لا مجال لتشكيل في الوقت الحالي حكومة محزبة فالوضع يقتضي تكوين حكومة مصغرة مركبة من كفاءات تونسية سواء يقيمون بتونس أو بالمهجر.

و قال الشريف انه أكد على المشيشي الاهتمام بقطاعي المالي و الاقتصادي مع تحسين مناخ الاستثمار و قطاعات الصناعة و الفلاحة و السياحة وهي قابلة للتحسن و بإمكانها دفع الاقتصاد.

و أضاف طارق الشريف انه اقترح على المشيشي أسماء شخصيات مقتنعين بأن لا خروج من الأزمة الا بحكومة غير متحزبة.

هذا ما قاله في المطلق اليوم الأربعاء 29 جويلية 2020 للاعلام اثر لقائه بهشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة بدار الضيافة بقرطاج. و جاء هذا اللقاء بعد اجتماع المشيشي بتوفيق بكار محافظ البنك المركزي السابق و وزير التنمية والاستثمار سابقا و كذلك ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين.

ظهرت المقالة طارق الشريف رئيس منظمة كونكت يقترح على المشيشي حكومة تكنوقراط مصغرة و لا غير أولاً على أنباء تونس.

في بيـان بتونس في 9 ماي 2020 عن مكتبها الوطني منظمة مساواة تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة.
و في ما يلي نص البيان…

انعقد يوم الجمعة 8 ماي 2020 لقاء جمع وزيرة المرأة والأسرة أسماء السحيري وكبار السن برئيس كنفدرالية المؤسسات (كوناكت) طارق الشريف ورئيسة المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال نبيلة ميلادي، تمحور حول إمكانية فتح مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص والتي تضررت ماديا بسبب جائحة كورونا.

هذا كما أعطت الوزيرة، وبعد أن تعالت أصوات الاحتجاج من قبل أصحاب هذه المؤسسات، إشارة انطلاق توزيع القسط الأول من قرض بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دينار دون فائدة، لفائدة مؤسسات الطفولة بالقطاع الخاص يتمّ تسديدها على 24 شهرا. وذلك “لدعم مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص والمحافظة على ديمومتها تبعا للظروف الاستثنائية” حسب البلاغ الصادر عن الوزارة.

إنّ منظمة مساواة وهي تتابع باهتمام شديد هذه الإجراءات المتعلقة بمؤسسات الطفولة يهمها أن:

– تؤكّد رفضها المبدئي لإعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا (رياض أطفال، محاضن، ومحاضن مدرسية) وتعتبرها خطوة متسرعة وغير مدروسة. فالوضع الصحي بالبلاد مازال غير مستقر، وخطر وباء الكورونا مازال قائما ممّا يجعل استئناف هذه المؤسسات لنشاطها العادي في هذه الظروف تعريضا صريحا لصحة الناشئة والعاملين في هذا القطاع إلى الخطر. بل وتهديدا لحياتهم وحياة عائلاتهم.

– تعبّر عن تفهّمها للوضعية المادية الحرجة التي يمرّ بها قطاع رياض الأطفال وتفاقم أزمته بسبب التوقف عن النشاط لمدة طويلة وانقطاع المداخيل المتأتية أساسا من المعاليم التي يدفعها الأولياء. وعليه فهي تؤكّد أنّ الدولة ملزمة بتحمّل مسؤولياتها تجاهه وأنّ ما اتخذته وزارة الإشراف من إجراءات يبقى منقوصا وغير كاف.

– تؤكّد أنّ تهميش قطاع مؤسسات الطفولة هو مسؤولية مباشرة للدولة (4484 روضة و373 محضنة و74 روضة بلدية و21 روضة تابعة للجيش و351 روضة تابعة للجمعيات بعدد أطفال مسجلين يبلغ 116 ألف طفل) ستضطر نسبة 80 بالمائة منها للغلق إذا لم توفر الدولة صيغا مناسبة وعاجلة لانقاذها. بالاضافة إلى انتشار الروضات العشوائية الخارجة عن القانون والتي لا يمكن مراقبة آليات السلامة فيها رغم استقطابها لعدد مهم من أطفال العائلات الفقيرة.

وعليه فإنّ منظمة مساواة تطالب:

– وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتراجع الفوري عن نية إعادة فتح مؤسسات الطفولة خلال هذه الفترة و تعتبر أنّ هذا الملف هو من الملفات الحساسة والتي لا مجال فيها لأيّ خطأ أو ارتجال، وأنّ سلامة أطفالنا تبقى من أوكد الأولويات وفوق كل اعتبار.

– الحكومة وخاصة وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمراجعة الإجراءات المحدودة التي اتّخذتها لفائدة أصحاب مؤسسات الطفولة في القطاع الخاص باعتبارها مشاريع صغرى. وبالنظر إلى ارتفاع التكاليف المادية التي يتكبدونها في غياب المداخيل (خلاص معاليم الكراء، أداءات وجباية، خلاص أجور، تغطية صحية واجتماعية، استخلاص فواتير…) تدعوها إلى التكفل بسداد أجور العاملات والعاملين فيها (الذين سيجدون أنفسهم في حالة بطالة فنية لمدة لا تقل عن 6 أشهر). وذلك كي لا تضطرّ هذه المؤسسات إلى غلق أبوابها ولا يفقد العاملون فيها -ومعظهم من النساء- مورد رزقهم. فيتمّ ضمان حقهم في الشغل مع توفر ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية اللائقة.

– الوزارة والحكومة بفتح ملف الروضات العشوائية والروضات التابعة للجمعيات القرآنية لتنظيم نشاطها وإدماجها ضمن القطاع العام وإتمام تهيئة وتجهيز الروضات والمحاضن البلدية بخدمات عمومية وراقية وبأسعار رمزية تتناسب ومداخيل العائلات التونسية خاصة بالمناطق الفقيرة والمحرومة.

– بضرورة توفير روضات بلدية ومحاضن أطفال بالمناطق الصناعية الكبرى وذلك ضمانا لتقريب هذه الخدمة التربوية من الأم المرضعة ومن العائلة بصفة عامة، وضمانا للعب دورها الاجتماعي بالشكل المطلوب.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : منظمة مساواة تعارض إعادة فتح المؤسسات الخاصة بالطفولة حاليا أولاً على أنباء تونس.

 قال اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، طارق الشريف، “إنّه لا يمكن لدواليب الدولة أن تتواصل وتتقدم مع استئثار الاجور بقرابة نصف الميزانية على حساب التنمية والاستثمار”.

وانتقد الشريف، في تصريح لوكالة افريقيا للأنباء، طريقة توزيع ميزانية الدولة المقدرة بحوالي 47 مليون دينار، عبر تخصيص قرابة 40 بالمائة منها للأجور وحوالي 9 بالمائة للدعم مقابل 8 بالمائة، فقط، للاستثمار.
وتقدّر نفقات الأجور ضمن مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2020، بنحو 19 مليون دينار، أي أقلّ بقليل من نصف هذه الميزانية، مسجلة، بذلك، ارتفاعا بنسبة 9ر10 بالمائة مقارنة بسنة 2019، وتتجاوز نسبة 1ر15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر هذه النسبة الأرفع في العالم (1ر15 بالمائة)، وهي محل انتقاد من قبل صندوق النقد الدولي وكل شركاء تونس الاقتصاديين، حسب ما يؤكده عديد الخبراء الاقتصاديين.

كما يجمع هؤلاء الخبراء على أنّ المشكل لا يكمن في حجم كتلة الأجور، بقدر ما يتمثل في تضخّم عدد الأجراء في القطاع العامّ، إذ قدّر عدد الزّائدين عن الحاجة الحقيقية للإدارة التّونسية من الموظفين بـ200 الف شخص بكتلة أجور تتجاوز 5 مليار دينار.

وتعليقا على مشروع ميزانيّة 2020، اكتفى الشّريف بالقول: “نفس الأسباب ستفضي إلى نفس التأثيرات، وقانون المالية الأصلي سيتطلب قانون مالية تكميلي وهكذا دواليك، وهو ما يعني المزيد من القروض والتّداين والخروج على السوق المالية الدولية”. وتابع مفسّرا “نزيف التّداين سيشكّل، إلى جانب كتلة الأجور، عائقا كبيرا أمام تحرك الحكومة لدعم التنمية وبعث مواطن الشغل، وهو ما يتجلّى من خلال الاعتمادات المخصّصة في مشروع قانون المالية للاستثمارات العمومية، المقدرة بنحو 6 مليار دينار، فحسب”.

ودعا رئيس “كوناكت”، من أجل تجاوز معضلة تضخم الأجور في الادارات العمومية، التي تعد زهاء 800 ألف عون، الحكومة إلى ضبط استراتيجية، على مدى 10 سنوات على الأقلّ، تشجع الموظفين أو الأعوان على المغادرة الطّوعية للإدارة العموميّة مع إعطائهم حقوقهم كاملة وإسنادهم امتيازات مالية واجتماعية هامة.
كما يمكن إطلاق صناديق استثمار لمساعدة المغادرين على بعث مشاريعهم والانتصاب للحساب الخاص، وبإمكان الدولة كذلك اللجوء إلى التّمويل الخارجي لتمويل هذا البرنامج في ظل الاشكاليات، التي تشكو منها الصناديق الاجتماعية.
واعتبر أن هذا الاجراء بامكانه التخفيف من مصاريف الدولة وبالتالي، استغلال الاعتمادات المخصصة للأجور في قطاعات أكثر أهميّة وذات مردودية، سيما، الاستثمار والتنمية ودعم قطاعات التّربية والنّقل والصّحة علاوة على تفعيل ومتابعة القرارات المتّخذة في مجال الرّقمنة.
واكد الشريف، في هذا الاطار، أهميّة الاستثمار في التربية وتغيير النظام التربوي الحالي الى “التربية على المستقبل” من خلال محتوى برامج يتلاءم مع سوق الشغل والتطورات التكنولوجية والرقمية.
وشدّد في الآن ذاته، على ضرورة تجاوز برامج سنوات الاربعينات، التي “تصنع عاطلين عن العمل”، لترتكز هذه البرامج على المواد العلمية والرياضيات والبحوث والتكنولوجيا. واستشهد في هذا الخصوص بالهند، التي تعدّ أكثر من مليار ونصف من السكان، بيد أنها تحقّق نسبة نموّ لا تقلّ عن 7 بالمائة، وذلك بفضل نظامها التربوي المتطور، الذي أتاح لها التموقع على مستوى عدّة أسواق بالخصوص في مجال الاعلامية.

وفسّر رئيس “كوناكت”، ارتفاع كتلة الاجور إلى تواجد عدد هام من الأعوان والموظفين في الإدارات العموميّة وذلك بسبب احتكار الدّولة لكلّ المؤسسات والقطاعات.
وقال الشريف، في هذا الاطار، “لا يمكن ان تكون كل المؤسسات والقطاعات خاضعة لاشراف الدولة”، داعيا إلى ضرورة التّقليص من الاحتكار باعتبار أنّ الوضع الحالي لا يسمح للدولة بتحمل الخسائر المادية السنوية المستمرة لهذه المؤسسات (102 مؤسسة عمومية).
وأكد ضرورة انسحاب الدولة من راس مال هذه الشركات أو تقليص مساهماتها في بعض القطاعات.
وسيساهم التقليص من احتكار الدولة، وفق تحليل رئيس كوناكت، في تنويع العروض وتعزيز التنافسية ودفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مشدّدا على أنّ الخوصصة تهدف إلى تهيئة المؤسسات للعمل في ظل مناخ تنافسي ملائم لدفع كل الأنشطة الاقتصادية المنتجة وإرساء تكامل وتبادل بين القطاعين العام والخاص. وتابع قائلا: “الخوصصة لا تعني التفويت بالكامل بل يمكن أن تبقى الملكيّة للدولة ويتكفل الخواص بالتدبير والتصرف بما يعود بالنّفع على جميع الأطراف”.

وأضاف أنّ هذا الحل سهل التطبيق، وهو يتطلب فقط الإرادة والتفكير في مصلحة البلاد، باعتبار أنّنا “نريد جودة في الأداء وليس الملكية ” واستدرك قائلا ” المشكل في تونس يبقى في وجود أطراف تريد فرض رأيها دون الحوار أو الاستشارة”.

وبخصوص موقف المنظمة الشغيلة من مسألة الخوصصة، قال الشريف “لا أعتقد أنّ الاتحاد يرفض الخوصصة كحل لاعادة التوزان المالي للمؤسسات، التي تمرّ بصعوبات على هذا المستوى مشيرا الى ان الاتحاد سبق له ان لجأ الى هذا الحل عبر خوصصة مؤسستي التامين والنزل التابعتين له”.

ظهرت المقالة الشريف: “لا يمكن أن تتقدّم دواليب الدّولة في ظلّ استئثار الأجور بقرابة نصف الميزانية” أولاً على أنباء تونس.

أعلن طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) اليوم السبت 20 أفريل 2019، في تصريح لإذاعة شمس آف آم عن انضمام نقابة أطباء التجميل إلى المنظمة.

ظهرت المقالة انضمام نقابة أطباء التجميل لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أولاً على أنباء تونس.

في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع مختلف الاطراف الاجتماعية والسياسية حول مشروع قانون المالية 2018 استقبل هذا الصباح  طارق الشريف رئيس منظمة كونكت.
و خلال اللقاء سلم طارق الشريف لرئيس الحكومة نسخة من مخرجات الندوة الوطنية التي نظمتها المنظمة الأسبوع المنقضي حول المشروع القانون ,

و  تناول اللقاء أساسا رؤية و تصورات الكونكت للمشروع في ما يتعلق خاصة باليات استحثاث نسق الاستثمار و التصدير و رفع العراقيل امام المؤسسة واستعادة الثقة و انعاش الاقتصاد الوطني .

و.ق

ظهرت المقالة قانون المالية : رئيس منظمة كونكت طارق الشريف يقدم مقترحات للشاهد أولاً على أنباء تونس.