“تبعا لما تداول اخراً، فانه يهمني انارة الراي العام و أعزائي من متابعي الشأن الرياضي بما يلي :

لقد فوجئت منذ مطلع سنة 2024 بقيام شركة مالكة حديثا لشقة سكنية ملاصقة لمحل سكناي الذي اقطنه بجهة المرسى تونس بمباشرة تلك الشركة لاشغال بناء فوضوية داخل شقتها المذكورة المطلة مباشرة على شارع رئيسي بمدخل المدينة و قيامها بسلسلة من التجاوزات اذكر منها : انجاز أشغال دون رخصة، محاولة تغييرصبغة العقار من سكني الى تجاري (مقهى ومطعم) دون رخصة ،استغلال اقامتي بالخارج لاقتحام السطح الذي يعلو محل سكناي بالقوة و تركيز عدة معدات، تخريب منظومة شبكة الغاز الطبيعي التابعة لعقاري ونقل عددات الغاز بدون موافقة و ترخيص من الشركة التونسية للكهرباء و الغاز مما ترتب عن ذلك قطع التزود بالغاز الطبيعي عن محلي السكني طيلة اكثر من مدة سنتين وهي اضرار لا تزال قائمة الى حد يومنا هذا، محاولة الاستيلاء على مساحة مشتركة ببناء جدار فاصل وضم هذه المساحة الى عقارها بالقوة واستغلالها للملك العمومي البلدي رغم إلغاء الرخصة التي أسندت اليها لكونها غير قانونية .مع العلم ان كل هذه التجاوزات تمت معاينتها بموجب محاضر رسمية و قد تم رفعها إلى السلطات المحلية و مباشرة مجموعة من الإجراءات لدى بعض الهيئات القضائية ضد ممثلي هذه الشركة و من تواطىء معها في توفير غطاء لها في إتيان تلك التجاوزات.

كما اود التوضيح ان تلك الإجراءات القانونية التي باشرتها قد قابلتها حملة مغرضة قادتها تلك الشركة المخالفة تعمدت من خلالها هرسلة و استفزاز افراد عائلتي و محاولة استهداف شخصي كردة فعل انتقامية وقد بلغ الامر الى حد محاولة تلفيق تهم كيدية لي و لافراد عائلتي في خرق القانون مع محاولة استغلال تواجدي خارج ارض الوطن للقيام بايداع سلسلة من الشكايات الوهمية لتوريطي و مقاضاتي من اجلها صحبة بعض افراد من عائلتي

هذا و أؤكد بانني سأتولى ممارسة حقوقي الشرعية في الطعن في أي اجراء او حكم قد يكون صدر غيابيا ضدي على ضوء هاته الشكايات الكيدية مع تأكيدي في ان ثقتي في القضاء التونسي تظل ثابتة في ارجاع الحقوق الى أصحابها في نطاق تطبيق عادل للقانون كما و لا يفوتني ان اذكر انني طالما كنت حريصا طيلة مسيرتي الرياضية على التقيد بقواعد الانضباط و احترام القانون و انتهاج سلوك المواطن الحريص الذي يحترم قيم و مبادئ الجمهورية و دولة القانون

ظهرت المقالة الحكم في حقه ب16 شهرا غيابيا، طارق ذياب يوضح… و يؤكد قرار الطعن أولاً على أنباء تونس.

وتفيد المعطيات المتوفرة بخصوص ملف القضية بأن اللاعب الدولي السابق المعروف أحيل على أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكاية تقدم بها صاحب حضيرة بناء اتهمه بتهديده ومنعه من القيام بأشغال البناء.

ولم يحضر اللاعب الدولي السابق أطوار المحاكمة، حيث قضت الدائرة الجناحية ابتدائيا غيابيا بسجنه مدة أربعة أشهر من أجل التهديد بما يوجب العقاب الجنائي وستّة أشهر من أجل افتكاك الحوز بالقوة وستّة أشهر من أجل تعطيل حرية العمل ليكون مجمل الحكم قاضيا بسجن طارق ذياب مدة 16 شهرا. *متداول

ظهرت المقالة حكم بالسجن 16 شهرا في حق اللاعب الدولي السابق طارق ذياب أولاً على أنباء تونس.

و عن وجهته مستقبلا، نفس التقارير نؤكد التحاق طارق ذياب بقناة الثامنة السعودية التي انطلقت منذ أفريل 2022.

طارق ذياب من مواليد 15 جويلية 1954 (71 عام) كان لاعبا دوليا. في بدايته مع فريق أريانة ثم الترجي الرياضي ثم في عديد الفرق السعودية. طارق ذياب هو التونسي الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية الافريقية سنة 1977 كما شارك مع المنتخب التونسي في نهائيات كأس العالم 1978 وفي الألعاب الأولمبية بسيول لسنة 1988 التي سجل خلالها هدفين ضد المنتخب المغربي في التصفيات إضافة إلى هدف في النهائيات ضد السويد. تخلى عن اللعب نهائيا عام 1990 وكانت آخر مبارياته في إياب كأس إفريقيا ضد الأهلي بالقاهرة. عمل كمحلل رياضي مع قناة ارت.
سياسيا، تم تعيين طارق ذياب في عهد النهضة وزيرا للشباب و الرياضة سنة 2011 في حكومة حمادي الجبالي ثم في 2013 في حكومة علي العريض…

ظهرت المقالة طارق ذياب من BeinSports إلى الثامنة السعودية!!!! أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

ضمن هذا التوجه الإصلاحي يبدو أن إجماعا بدا يتبلور داخل الساحة الرياضية في تونس حول جدارة و أحقية اللاعب الأسطورة طارق ذياب وكبير محللي بين سبورت لترأس الجامعة التونسية لكرة القدم خاصة و أن رئيسها وديع الجريء في السجن منذ أشهر في إطار قضايا مرفوعة ضده و أن الإدارة الحالية تنتهي عهدتها في شهر مارس القادم.

طارق ذياب اللاعب الدولي السابق و صاحب الصولات و الجولات في الملاعب التونسية و العربية و الأفريقية يحظى باحترام مسؤولي و جماهير كل الفرق التونسية بلا استثناء لما عرف عنه من دماثة أخلاق و نزاهة و استقامة و معرفة دقيقة بتفاصيل الكرة.

طارق ذياب قد تناول في كل تدخلاته التلفزية مشاكل كرة القدم التونسية في العمق من بنية تحتية مهترئة و تكوين قاعدي ضحل و منظومة تحكيمية غير نزيهة و محسوبية في التعيينات و الاختيارات إضافة لما تعانيه الجمعيات من مشاكل تمويلية و إدارية و رياضية جمة في ظل نظام كروي بين بين فلا هو احترافي و لا هو هواية.

عدد كبير من التونسيين يعتقدون أن أول لاعب تونسي حصل على الكرة الذهبية الأفريقية في السبعينات من القرن الماضي و أخرهم إلى حد اليوم هو الرجل المناسب في المكان المناسب لتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم وهو القادر على تحريك السواكن و تجاوز الإشكالات العديدة التي تكبل انطلاقة الكرة التونسية.

ظهرت المقالة طارق ذياب أفضل مرشح لرئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم  أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 يعتبر السيد وديع الجري من أكثر الشخصيات الرياضية إثارة للجدل و الخلاف و التهم و الإشاعات كما يعتبر الرجل خصما لدودا لعديد الأندية الرياضية و أحد أكثر “المطلوبين” للانضمام للأحزاب السياسية. و على الصعيد الرياضي الخارجي يتمتع الرجل بصداقات كثيرة لعل أبرزها صداقة رئيس الجامعة الدولية لكرة القدم السيد جيانى انفانتينو.

شخصية رياضية استثنائية

لن ندخل طبعا في مناقشة حيثيات الاتهام الموجه إليه من طرف وزارة الرياضة و المتعلقة بشبهة فساد مالي وإداري في إبرام الجامعة لعقد لفائدة أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية وهي التهمة التي يرى المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السابق السيد يوسف الزواوي أنها غير جديرة بالاهتمام خاصة أن الجامعة قد أمضت نفس بنود العقد مع عديد الأطرالفنية السابقين دون أن يتم اعتبار ذلك من باب الفساد المالي أو الإداري في غمز مفضوح إلى أن الرجل تتم محاكمته سياسيا و في نطاق “الحرب على الفساد” التي يخوضها الرئيس قيس سعيد فيما يشبه حرب “الأيادي النظيفة” التي خاضتها عدة حكومات ايطالية ضد المافيا.

لعل هناك من يتساءل بمنتهى الخبث لماذا لم يتم إحالة السيد وديع الجري بتهمة تكوين وفاق إجرامي غايته  قلب نظام الحكم أو محاولة إثارة الهرج بالتراب التونسي أو محاولة المساس بأمن الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية خاصة و أن طبيعة منصب الرجل و إشرافه على هيئة تسيير الجامعة و ما ينسب إليه من تعيينات حكام تسببوا في مظالم و اعتداءات جمهور و “تخابره” مع عدة هياكل رياضية أجنبية إضافة إلى تهم الفساد و الرشوة و الكيل بمكيالين بين الفرق الرياضية و الانحياز إلى أندية الجنوب هي تهم أسالت كثيرا من الحبر و لم تعد خافية على أحد.

نحن نتحدث عن شخصية رياضية استثنائية بكل المقاييس تحدّت كل وزراء الرياضة الذين تعاقبوا على هذه الوزارة في عهده و لعل أبرزهم طارق ذياب الذي عينته حركة النهضة كما نتحدث عن شخصية خبرت كل قواعد اللعبة الرياضية بما فيها من دسائس و من  ضرب تحت الحزام و ضغوط و رشاوى مقنّعة و هدايا من باب “أطعم الفم تستحي العين”.

تهم تثيرسخرية المتابعين

يبقى التساؤل : لماذا  تمّ إيقاف وديع الجري في هذا التوقيت بالذات؟ ما هي “التهمة” الحقيقية للرجل؟ من يقف حقيقة وراء قرار الإيقاف؟ هل يأتي إيقاف وديع الجري في نطاق الحرب على الفساد التي أعلنها الرئيس قيس سعيد منذ فترة دون أن تكون لها نتائج ملموسة؟ لماذا  لم يتم إحالة عديد الملفات التي تحدث عنها السيد كمال دقيش وزير الرياضة في تصريحات سابقة؟ هل تصمت الجامعة الدولية لكرة القدم هذه المرة؟ لماذا عبر أعضاء الجامعة عن مساندتهم لرئيس الجامعة المعتقل و هل تأتى تلك المساندة في نطاق المبادئ أم الخوف من كشف الرجل لكثير من المستور؟ هل تم إيقاف السيد وديع الجري لإبعاده من منافسة الرئيس قيس سعيد في الانتخابات  الرئاسية القادمة؟ هل يمكن اعتبار أن هناك حملة يتم فيها استغلال القضاء لإبعاد كل المرشحين المحتملين للرئاسة؟ هل جاء الدور على السيد وديع الجري بعد  السيد عثمان جنيح الذي جاء ذكره في التسريبات الأخيرة للصحفية شهرزاد عكاشة و السيدة عبير موسي التي  تم اعتقالها بتهم أثارت سخرية كل المتابعين؟

في الحقيقة لا أحد يملك الجواب و لا الحقيقة الخافية و لا أحد اليوم قادر على فهم ما يحدث أو ما يدور في رأس الرئيس قيس سعيد و لكن هناك شبه إجماع أن هناك حملة “تطهير” واسعة تشمل كثيرا من  الشخصيات من كل الألوان و المشارب و الأطياف و كما ضرب السيد الرئيس قانون الأحزاب في مقتل فإنه يسعى بكل الطرق لضرب الشخصيات الوازنة التي يرى أنها تقف ضد مشروعه للسيطرة على كل مفاصل الدولة و حين يتم إسكات كثير من الأقلام و الآراء باستعمال المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يعتقد البعض أنه صمّم على مقاس طموحات السيد الرئيس و ليكون السوط الموجع الذي سينهال على ظهور كل المتنطعين و الرافضين لما يسمى بمسار 25 جويلية 2022 فمن الواضح أن الرئيس سيجد نفسه وحيدا و بلا منازع في منافسة الانتخابات الرئاسية المقبلة…

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة من يعرف السبب الحقيقي وراء إيقاف و سجن وديع الجريء؟ أولاً على أنباء تونس.

“تعازينا الحارة للاعب الدولي السابق زبير بية بعد فقدانه والده الذي وافاه الاجل المحتوم اليوم.. رزق الله عائلة الفقيد جميل الصبر و السلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون.”.

و قرأنا في ما يلي تعازي موظفي قناة
Abu Dhabi Sports Channels:

“بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والد الزميل زبير بية ، وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم كافة موظفي قناة Abu Dhabi Sports Channels له بجميع عبارات التعازي والمواساة ، راجين من العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ظهرت المقالة طارق ذياب ينعى والد زبير بية أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

ما يخفيه السيد وديع الجري بإحكام شديد و مبالغ فيه هي علاقته بما يسمى بالإسلام السياسي أو لنقل بحركة النهضة و قيادتها و بالقيادة القطرية التي يعلم الجميع أنها الممول الرئيسي للحركة و صاحبة الأمر و النهي فيها منذ سنوات. لذلك لم يكن مفاجئا لأحد أن يستغل الرجل تلك العلاقة في صراعه مع وزير الرياضة السابق طارق ذياب الذي عينته الحركة في وزارة السيد حمادي الجبالي ثم وزارة على لعريض و يخرج منتصرا في معركة كسر العظم مستغلا مساندة واضحة من أعلى الهياكل القيادية في الجامعة الدولية لكرة القدم (الفيفا).

إجادة اللعب على حبال السياسة

يتذكر الجميع تلك الصورة الشهيرة التي أسالت كثيرا من الحبر و التي جمعت السيد وديع الجري مع أمير قطر تميم بن حمد في ملعب حديقة الأمراء بباريس قبيل مباراة باريس سان جرمان و مانشستر يونايتيد على خلفية الإعلان الرسمي عن احتضان دولة قطر للسوبر التونسي بين الترجي والنادي البنزرتي في ربيع سنة 2019.

لا ينكر المحلل السياسي هشام الحاجي ما يمتلكه السيد وديع الجري من قدرة و إجادة اللعب على حبال السياسة و المناورة و القفز فوق العقبات بدليل ترشيحه من عدة جهات لرئاسة الحكومة بل هناك من يرى فيه حاليا أحد الأشخاص القلائل الذين بإمكانهم الحلول محل القائمة بأعمال الحكومة السيدة نجلاء بودن مؤكدين و لافتين النظر أن تعيينه في هذا المنصب سيضرب عصافير كثيرة بحجر واحد و من بينها جلب ودّ التمويل القطري و التركي بالتبعية و ضرب ائتلاف ما يسمى بجبهة الخلاص في مقتل و حفظ ماء وجه الشيخ راشد الغنوشى الذي رأت فيه بعض قيادات النهضة الشخص الذي فشل في صراعه مع الرئيس قيس سعيد و الذي عليه أن يخرج هذه المرة من الباب الصغير تاركا الحركة فى عنق الزجاجة تعانى نفور الشعب و سخط الرئيس و صعود الأصوات المنادية بمحاسبة قيادتها المتهمة بتهم تصل عقوبتها للإعدام.

في المقابل هناك من يريد رأس رئيس الجامعـــة كلفه ذلك ما كلفه و على رأس هؤلاء طبعا السيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابة الذي يتهم الرجل بكونه العقل المدبر لمؤامرة إسقاط هذا النادي للدرجة الثانية.

في حديثه المطول لقناة تونسنا  ليلة الاثنين الماضي كذب وزير الشباب و الرياضة السيد كمال دقيش وجود خلافات بينه و بين رئيس الجامعة السيد وديع الجري ملمحا أنه لا يملك وثائق أو ملفات تدين الرجل معتبرا أن ما راج  من قرب إيقاف رئيس الجامعة و محاكمته هو مجرد فرقعة إعلامية حبكها بعض المناوئين و المغرضين و لم يبق للسيد الوزير إلا أن يمضى على البطاقة عدد 3  للسيد وديع الجري متجاهلا أنه قد كان من أول من فتحوا النار عليه و من نادوا بتطهير الجامعة من الفساد ملمحا أنه يملك ملفات تدين سوء تصرفه.

في الحقيقة هناك ملفات و هناك شبهات فساد و هناك خور تحكيمي و هناك غطاء سياسي و هناك ارتباك حكومي و هناك ضغوط مختلفة المصادر لإبقاء السيد وديع الجري في منصبه و في الحقيقة أيضا أن الرجل لم يعد يحظى بالإجماع داخل المكتب الجامعي نفسه أو داخل عموم الأندية الرياضية التي تمكن رئيس الجامعة من ضمان صمتها طيلة سنوات مقابل بعض الأموال كضمان توصيتها في كل الجلسات العامة الانتخابية لكن و بالمقابل هناك من يؤكد أن بقاء الرجل طيلة سنوات على رأس الجامعة قد خلف حالات مشبوهة من سوء التصرف معتبرين أن نفيه لذلك لا يمكن الأخذ به معتبرين أن سقوط رئيس الجامعة الدولية لكرة القدم جوزيب بلاتر بتهم الرشاوى و الفساد و بالذات في ملف إسناد تنظيم كأس العالم 2022 للنظام القطري و ما رشح من تقاضيه عملات خيالية بالاشتراك مع اللاعب الفرنسي السابق ميشال بلاتينى و عديد القيادات في هذه الجامعة الدولية أكبر مثال على أن رائحة الفساد قد طالت الجامعة التونسية لكرة القدم.

أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة

هل يمثل السيد وديع الجري خطرا على الأمن العام و الكرة و نزاهة الرياضة في تونس و هل يجب فتح الملفات و محاسبته و فرض الإقامة الجبرية عليه كما يقول المحامي الأستاذ عماد بن حليمة ؟ ما هي الحقيقة فيما يقال حول أن النهضة تقف وراء السيد وديع الجري لما له من ثقل مختزل في كل الجامعات الرياضية التي تخضع لإشرافه و لأوامره نتيجة حاجتها الملحة لأموال الجامعة و التي تمثل خزّانا انتخابيا تحتاجه حركة النهضة في صراعها ضد الرئيس قيس سعيد؟

لماذا يتم التعتيم قضائيا على كل الاتهامات و الشكاوى المقدمة ضد رئيس الجامعة ؟ ماذا وراء الخلاف المحموم بين السيد وديع الجري و السيد توفيق المكشر رئيس هلال الشابة ؟ لماذا يرفض الرئيس قيس سعيد التدخل فى هذا الملف رغم عديد النداءات الموجهة إليه من عديد الأطراف ؟ هل صحيح أن حركة النهضة قد اخترقت كل شيء بما في ذلك جامعة كرة القدم و ما مصير الدعوات المتتالية المطالبة بفصل الرياضة عن السياسة ؟ ماذا سيكون انعكاس سقوط هالة الشابة للدرجة الثانية و هل سيكون قانون الهياكل الرياضية الذي تعده وزارة الشباب و الرياضة الحل الذي طال انتظاره ليضع حدّا لمشاكل كرة القدم التونسية على وجه التحديد؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يريد وديع الجري و ماذا يريدون منه ؟ أولاً على أنباء تونس.

وقال ذياب، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: “حققت تونس تعادلاً وفوزًا وهزيمة، ظاهريًا يبدو أمرًا جيدًا، فقد حصدنا 4 نقاط، لكن هي نفس النتائج التي حققناها في مونديال الأرجنتين 1978، لكن هل يصح أن نكتفي بتكرار النتائج بعد كل هذه السنوات؟ هل علينا أن ننتظر مثل هذه السنوات كي نحصد 5 نقاط أو نتأهل لدور الـ16 أو دور الثمانية وقبل النهائي؟”.

وقال ذياب، الذي كان ضمن المنتخب التونسي الذي شارك في مونديال 1978 بالأرجنتين، في إشارة إلى تأهل فرنسا وأستراليا من المجموعة: “ربما كان سيبدو الأمر مقبولاً إذا تأهلت الدنمارك وفرنسا، حيث كان من الممكن أن نقول إنها مشاركة عادلة وجيدة، ولكن ما كنا نعتبره الأضعف هو الذي ترشح، وبالتالي مشاركتنا لم تكن جيدة”.

وعن دورالجمعة التونسية لكرة القدم ومقارنتها بنظيرتها المغربية، قال ذياب: “لا يمكن المقارنة، لأن المغرب إنجازها لم يأت بالصدفة، هناك عمل ومجهود كبير وتنظيم، أما نحن فماذا كان لدينا؟”.

وأضاف: “قبل خوض كأس العالم، كنا نتشاجر في النقاشات الرياضية حول اختيار الأسماء التي ستشارك من اللاعبين ومن لن يشارك، لدينا مشكلات، فالبطولة لا نعرف متى تبدأ ومتى تنتهي، بطولة تقام بنظام مجموعتين حسب أهواء رئيس الجامعة وحسب مشكلاته”.

وواصل انتقاده للدوري التونسي قائلاً: “بطولتنا هي الأضعف بين مسابقات الدوري العربية، فمثلا حكام بطولتنا ليسوا من الحكام المؤهلين لكأس العالم، هل هذا لأن الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) ضدنا، بالتأكيد لا، لكن لأنه يعرفنا جيدا، لنا سمعة سيئة لدى الأفارقة والفيفا وهذا لأن التحكيم يلعب دورًا سيئًا”.

وأضاف :”الجامعة لدينا ليست قوية وليس نزيهة، وهذا ما جعل الكرة التونسية تزداد سوءًا.. رئيس الجامعة هو مسؤول عنها خلال فترة أقيمت فيها 4 نسخ من كأس العالم، تأهل منتخبنا إلى نهائيات اثنتين منها ولم نتأهل في اثنتين، لو كنت أنا رئيسًاللجامعة لفترة شهدت 4 نسخ من كأس العالم، لتأهلنا إلى النهائيات في المرات الأربع”.

وعن تصريحه خلال مونديال روسيا 2018 الذي طالب فيه بتنحي رئيس الجامعة، قال: “طبيعي أن أطلب ذلك لأنه لم يحسن شيئًا، دائمًا ما يقول إنه حقق عائدات مالية، أي منتخب يتأهل للمونديال يحصد المال، منتخب المغرب الآن ضمن الحصول على 25 مليون يورو حيث ضمن المركز الرابع على الأقل، وإذا فاز بالمركز الثالث سيحصل على 28 مليون يورو”.

وتابع :”لم يخرج رئيس الاتحاد المغربي ليقول إنه حقق عائدات، من يقول أمرًا كهذا فهو يفتقد الثقة.. ليس هناك أي إنجاز من جانب الجامعة التونسية، حتى في بطولتنا المحلية، شهدنا إقامة بضع مباريات فقط، وهناك مباريات تباع وتشترى، بدليل أن هناك نتائج غريبة مثل التعادل (3-3) و(7-7)، هناك فرق تهبط وتصعد بتدخل من الاتحاد”.

وعن الحلول التي يراها ممكنة لكرة القدم التونسية، قال طارق ذياب :”هناك حلول بالطبع، تدخل الوزارة والدولة، يجب أن يكون هناك وزير قوي ورئيس جامعة قوي يفرضان على الدولة الاعتناء بالبنية التحتية، ليس من المعقول أن تونس ليس لديها ملاعب على المستوى المطلوب، وهذا نتيجة لصمتنا، ولأنه لا يوجد تخطيط رياضي في تونس”.

وأضاف: “يجب أيضًا أن يكون التحكيم مستقلاً، هذا شيء ضروري، يجب أن يكون هناك شخص محل ثقة وحكام يتحلون بالنزاهة كي لا يتلاعبوا بالمباريات، لأن هذا أصبح أمرًا معتادًا لدينا، ونحن نعاني منه ونصمت تجاهه، نحتاج إلى حكام على مستوى احترافي”.

وتابع: “على الوزارة أيضا الاعتناء بالبنية التحتية بشكل أكبر وبالملاعب، ويجب أن تذهب أموال المراهنات الرياضية إلى خزينة الوزارة ويخصص الجزء الأكبر منها للاعتناء بالملاعب والبنية التحتية، لأن أموال المراهنات تذهب أغلبها لخزينة الدولة ويخصص منها 10 أو 15% فقط للبنية التحتية والملاعب”.

وأضاف :”كذلك نحتاج إلى إدارة فنية في الجامعةلا تتغير بتغير مسؤولي الاتحاد، فحتى منتخبات الشباب التي تعد المصدر للمنتخب الأول لا تحقق أي نتائج مرضية، دائما ما تخسر تلك المنتخبات في بداية مشاركاتها، وبعدها يخرج رئيس الجامعة ويقول إنني حققت عائدات، هذا ليس صحيحا لأن الأموال تأتي بعد العمل”.

المصدر : موقع كووورة

ظهرت المقالة طارق ذياب يفتح النار على وديع الجريء: “الجامعة ليست نزيهة، وهذا ما جعل الكرة التونسية تزداد سوءًا” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الثلاثاء 18 جانفي على صفحته الرسمية بالفايسبوك، يعلم المحامي الحبيب بن سيدهم، النائب عن ائتلاف الكرامة في البرلمان المجمدة أشغاله انه:

“بتكليف من السيّد الوزير طارق ذياب، وفي بادرة تعكس رفعة أخلاقه وتواضعه الذي عُرف به دائما، سيتمّ تمكين الأستاذة بشرى بلحاج حميدة من كتب اسقاط حقّ في التتّبع وقد أرسله لي عبر البريد على أن يتسلمه منّي لسان الدفاع عن الأستاذة بنحميدة غدا.
عفو السيد الوزير طارق ذياب قابله اليوم شكر وعرفان الأستاذة المحامية بشرى بلحاج حميدة وهذا درس بسيط من دروس الحياة التي نريد أن نعيشها بسلام ونفارقها كذلك بسلام”.

و يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتجائية بتونس العاصمة قد أصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن الناشطة السياسية والمحامية بشرى بلحاج حميدة مدّة 6 أشهر على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب.

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2012 عندما تقدم طارق ذياب بصفته وزيرا للرياضة آنذاك بشكاية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضدّ المحامية و الناشطة السياسية بشرى بلحاج حميدة، إثر تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية واتهمته في فحواه بالفساد.

وتعهد قاضي التحقيق بالمكتب 21 بالبحث في فحوى الشكاية وتولى إعادة سماع الشاكي، ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها ليقوم بختم البحث وإحالة الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة والتي قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر من أجل تهم تعلقت بنسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك ونشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام.
هذا الحكم الذي تعود أطواره إلى 2012 و لم يقع استدعاء المشتكى بها، كان قد أثار جدلا كبيرا لدى الرأي العام.

ظهرت المقالة طارق ذياب يكلف المحامي الحبيب بن سيدهم، عن ائتلاف الكرامة لكتب اسقاط حق في تتبع بشرى بلحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.

مجموعة من الجمعيات المدنية و الشخصيات الوطنية في تونس و في الخارج أصدرت يوم 25 ديسمبر 2021 البيان التالي تعبر فيه عن تضامنها التام مع المناضلة الحقوقية و الناشطة السياسية بشرى بالحاج حميدة.

تفاجأت الجمعيات والشخصيات الممضية اسفله   بصدور حكم غيابي يوم 24 ديسمبر 2021 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي اتهمته فيه بالفساد.

 لذا يهم الجمعيات والشخصيات الممضية اسفله ان تعبّر عن:

  – تضامنها ووقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلات حقوق الانسان وحقوق النساء وحقوق الفئات الأكثر عرضة للتمييز وللوصم والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشرى بلحاج حميدة

– استغرابها وانشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، “ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها” وختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر

– إن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لان المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص احكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول الى مكان اقامتها

– تنديها الشديد بهذا الحكم الغيابي الذي يستشف منه محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير ذلك ان استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، 

– دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.

– استنكارها ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الاف التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية فهي تتوجه “للسلطة القضائية” لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء، والإرهاب، والفساد، والاغتيالات..

كل التضامن مع الأستاذة بشرى بالحاج حميدة

الجمعيات والمنظمات الممضية 

– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

– جمعية بيتي

– الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، مكتب تونس

– جمعية المفكرة القانونية تونس

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-

الجمعية التونسية للأمم المتحدة-

– منظمة محامون بلا حدود ASF-

–  OMCT المنظمة العالمية ضد التعذيب –

– مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

 دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة-

 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات –

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

– منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى ووفاء  

– الشبكة الأور ومتوسطية للحقوق

– اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

– جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين – CDCMIR

– جمعية الكرامة

– الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

– جمعية بنا للإعلام والتنمية

– جمعية نشاز

– الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

– جمعية الشارع فن

– التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

– جمعية أصوات نساء

– جمعية شمس

– منظمة التلاقي

– جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

– جمعية رؤية حرة

– الجمعية التونسية للحراك الثقافي

– مجموعة توحيدة بالشيخ

– جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع

– الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية

– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

– جمعية انشر للشفافية

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

– فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين   FTCR

• UTAC -اتحاد التونسيين للفعل المواطني-

جمعية جسور المواطنة-

ربطة الناخبات التونسيات-

ائتلاف صمود-

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام-

منظمة المادة 19-

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية-

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي-

جمعية وشم-

جمعية افاق العامل التونسي –

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب-

مبادرة موجودين للمساواة-

الشخصيات الممضية

سهير بالحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الانسان

لفدرالية الدولية لحقوق الانسانر أستاذة القانون العام ونائبة رئيس حفيظة شقيرا

خديجة الشريف، رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتيسرى فراوس 

 الأستاذة سعيدة قراش

الاستاذ مسعود الرمضاني

الأستاذ منير الشرفي

وحيد الفرشيشي استاذ القانون العام بجامعة قرطاج

وفاء فراوس، نسوية

الأستاذ العلمي الخضري

طارق بن هيبة ناشط جمعياتي

الحبيب القزدغلي

محمد معالي صحافي وكاتب ومترجم – ناشط في المجتمع المدني

الأستاذ فرج فنيش، موظف سامي بالأمم المتحدة

توفيق بن عبد الله، اقتصادي ومدافع عن حقوق الانسان

صوفي بسيس، مؤرخة

الأستاذ مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

شكري لطيف – كاتب

هشام سكيك، جامي وناشط سياسي

مراد علال مدير Le POLE فرنسا

ظهرت المقالة تونس : بيان تضامن مع المناضلة بشرى بالحاج حميدة أولاً على أنباء تونس.