تم اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 بمقر عجيل بالحي الأولمبي بالعاصمة الامضاء على اتفاقية شراكة بين عجيل لتوزيع المحروقات التي يمثّلها الرئيس المدير العام نبيل صميدة و الوكالة الوطنية للتّحكّم في الطاقة التي يمثلها المدير العام رياض بن رجب و تتمثّل في الحفاظ على البيئة و الغازات الدفيئة.

و حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجهتين،بالإضافة إلى الرياضية في الرالي هند الشاوش سفيرة شركة عجيل والمتحصلة مؤخّرًا على جائزة الترويج السياحي .

و تهدف اتفاقية الشراكة المبرمة إلى مزيد توعية المواطن بأهميّة الموارد الطاقيّة و حماية البيئة و تكريس فكرة اقتصاد الطاقة نظرا لكُلفتها خاصة للمالية العمومية.

علاوة عن ذلك تهدف الاتفاقية إلى تحسين مستوى السياقة الرصينة بإعتبار الدور الجوهري لقطاع النقل في نقل البضائع و الأشخاص و تنشيط الحركة الاقتصاديّة.

و يعتبر قطاع النقل أحد أبرز القطاعات الحيويّة المستهلكة للطاقة،إذ يحتل المرتبة الأولى في الإستهلاك،و ستقوم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بحملات تحسيسية ميدانية على غرار الحملة الوطنية حول الاقتصاد في الوقود التي تنظّمها الوكالة بالتعاون مع الشركة الوطنية لتوزيع البترول انطلاقا من اليوم الجمعة 25 أكتوبر إلى غاية الأربعاء13 نوفمبر القادم.

و سيتم كذلك وضع فنّيين مُختصين على ذمة مستعملي السيارات لتشخيص محركات السيارات و مراقبة ضغط العجلات و القيام بالتعديلات اللازمة التي من شأنها أن تُرفّع في مستوى النجاعة الطاقيّة.

ظهرت المقالة اتفاقيّة شراكة بين عجيل للمحروقات و الوكالة الوطنية للتّحكم في الطّاقة للحفاظ على البيئة و الغازات الدفيئة (صور) أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مجلس وزاري مضيق خصّص لقطاع الطاقة والمناجم وأقرّ المجلس الإجراءات التالية :

   – الأمن الطاقي :

  – جويلية 2019 : الشروع في تشغيل الوحدة النهائيّة لانتاج الغاز بمحطة غنّوش / قابس.

  – جوان 2019 : دخـول محطّتي المرناقيـة / برج العـامـري ورادس حيّز الاستغلال بطاقة 1050 ميغا وات ما يعادل 20 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للكهرباء لتأمين التزوّد بالكهرباء.

  – سبتمبر 2019 : إبرام اتفاقيّات مشاريع اللزمات بقدرة 500 ميغا وات من الطاقة الشمسيّة الفولطو- ضوئيّة.

   – أكتوبر 2019 : دخول حقل نوّارة بأكمله حيّز الاستغلال ليوفّر 50 بالمائة إضافيّة من الإنتاج الوطني للغاز.

  – إحداث مركز تكوين إقليمي قطاعي ذو إشعاع إفريقي في مجال المهن البتروليّة بتطاوين.

  – إقرار سياسة ترويجيّة للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الدّاخلي والخارجي لاستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقات.

  – الشروع في تنفيذ مخطط تطويري يشمل الاستكشافات الغازيّة والبتروليّة البحريّة.

  – هيكلة المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة لتصبح مشغّلا وطنيّا في ميدان استغلال المحروقات بما يسمح لها بالاستغلال المباشر للثروات الوطنيّة للمحروقات.

   – ترشيد الطاقة :

  – التخفيض بـ 20 بالمائة من استهلاك الطاقة في الهياكل والمؤسّسات العموميّة المركزيّة والجهويّة في أفق 2021.

  – رصد 50 مليون دينار لدعم الفئات الهشّة ومحدودة الدخل لتسديد جزء من فواتير استهلاك الكهرباء المتخلّدة بذمّتهم لدى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز وتكريس مبدأ العدالة الاجتماعيّة وترشيد استهلاك الكهرباء المنزلي باعتماد نظام الحوافز (Bonus/Malus) في اتّجاه تخفيض فواتير الكهرباء أو استقرارها لـ 94 بالمائة من المستهلكين وترشيد استغلالها لكبار المستعملين(6% من المشتركين )

  – الترفيع بـ 50 في المائة في الدّعم الموجّه لمشاريع تركيز اللاقطات الشمسيّة الفوطو فلتا ضوئيّة فوق أسطح المنازل.

  – الشروع في توزيع 4 ملايين فانوس مقتصد للطاقة وموجّه للاستهلاك المنزلي.

  – اطلاق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائلات محدودة الدخل بالطاقة الشمسيّة الفولطو-ضوئيّة.

  – سبتمبر 2019 : الشروع في عمليّة التدقيق الطاقي بـ 350 بلديّــة واعتماد التنوير العمومي المقتصد للطاقة.

   – قطاع المناجم :

  – تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة (القطاع الفلاحي والصّناعي) ونقل مغاسل الفسفاط من المناطق السكنيّة إلى الحوض المنجمي.

 – تدعيم النقل الحديدي للفسفاط و ايقاف نقله عبر الشاحنات في أفق 2021 .

  – تخصيص جزء من مرابيح الفسفاط لولاية قفصة في اطارقانون المسؤولية الاجتماعية وتكليف لجنة للدراسة في الغرض.

  – العمل على تطوير الصناعة والموارد الفسفاطيّة.

   – الحوكمة :

  -أوت 2019 : إعداد مشروع مراجعة مجلتي المناجم والمحروقات.

  -اعتماد برنامج “رقمنة” بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات تحت الإشراف وذلك في إطار المزيد من الشفافية وتجسيد الحوكمة الرشيدة واطلاق منصة رقمية تنشر بها جميع العقود.

 -جوان 2019 : الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدوليّة في الصناعات الاستخراجيّة.

ظهرت المقالة مجلس وزاري مضيّق يتّخذ جملة من القرارات والإجراءات تهم قطاع الطاقة والمناجم أولاً على أنباء تونس.

وفق ما تمت برمجته فان أول مشروع للطاقة الضوئية الذي أرسي في تونس سينطلق في العمل قبل منتصف شهر جوان المقبل.

وقد تم تركيزه في ولاية توزر في تجربة أولى ولن تكون الأخيرة.

والمقصود بالطاقة الضوئية هنا هو الاستفادة من حرارة الشمس لتوليد الطاقة.

ظهرت المقالة انطلاق أول مشروع للطاقة الضوئية في تونس قبل منتصف جوان أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة خلال الحوار الوطني حول الطاقة والمناجم بأن مشروعان جديدان  يتمثلان في محطتي انتاج الكهرباء سينطلقان في العمل بعد أيام قليلة وسينتجان لوحدهما ألف ميغاوات .

أي ما يعادل 20 بالمائة من الاستهلاك الجملي للكهرباء على مستوى الجمهورية وأن المشروع تكلف 1500 مليار.

مضيفا بأن ما يروج حول نفاد الطاقة في بلادنا كلام خاطئ

ظهرت المقالة الشاهد يؤكد: محطات رادس والمرناقية للكهرباء ستدخلان الانتاج بعد أيام بطاقة ضخمة تصل ألف ميغاوات أولاً على أنباء تونس.

قال الوزير السابق منجي مرزوق  :استمعت الى الجزء الاول بخصوص الطاقة (الثاني للمناجم)، الذي تناول الطاقات التقليدية استخراجا وتزويدا، وترشيد استهلاك الطاقة، والكهرباء، والطاقات المتجددة.

وأضاف في حسابه على الفيسبوك: اهم المواضيع التي طرحت: ترشيد في استهلاك الطاقة، الطاقات المتجددة، غاز الصخرة الام (shale gas)

تدخل فيها السيد رئيس الحكومة في الافتتاح وفي الخاتمة، اكد على اهمية ترشيد استهلاك الطاقة (وذكر افتقاد الومضات الاعلامية حولها مثلما كان قديما ، واكد على دور طريقة السياقة مثل في اوروبا للتخفيض من الاستهلاك)، اكد على اهمية توفير انتاج الكهرباء لمجابهة ارتفاع الطلب خاصة في الصيف وان هذه السنة (في جوان) سيدشن محطتين بالغاز بقدرة كهربائية جملية ب 1000 ميغاواط، كانت معطلة منذ 2012 (?) وهناك في الطريق مشاريع ب 1000 ميغاواط من الطاقات المتجددة تنجز السنة القادمة او في 2022 او في 2023،

تدخل بعدها السيد المدير العام للمحروقات الذي اعطى بعض المعلومات على اشكاليات القطاع في الاستخراج والعمل هذه السنة على اسناد 9 رخص للبحث، وايضا الصعوبات التي مر بها التوزيع والطلب من الموزعين توفير حد ادنى ذاتي من نقل المواد البترولية، وان مشروع نوارة للغاز سيتم انجازه في اخر هذه السنة،

اثر ذلك بعض التدخلات تحدثت عن اهمية دراسة معمقة ومعرفة امكانيات غاز الصخرة الام (shale gas)، الزيادات الاخيرة في الكهرباء، اعادة الثقة للمستثمرين، استغلال امكانية خليج قابس،

تدخل بعدها السيد بالحسن شيبوب مدير عام الطاقات المتجددة والكهرباء، تحدث عن المشاريع التي اسندت في نظام التراخيص 134 ميغاواط كهروضوئية، 120 ميغاواط ريحية، ومجموعة اخرى في الطريق، وفي نظام التراخيص 60 ميغاواط في الجهد المنخفض، و 20 ميغاواط في الجهد المتوسط، والمشاريع المستقبلية منها مشاريع الخزن بضخ الماء بقدرة حوالي 600 ميغاواط، وبرنامج النقل الكهربائي من ذلك السيارة الكهربائية،

تدخل ايضا السيد منصف الهرابي مدير عام الستاغ، فتحدث عن صفة التذبذب واللاستمرارية للطاقات المتجددة، لذلك انطلقت الدراسات المعمقة للخط الكهربائي مع ايطاليا، توسعة الربط مع الجزائر وقد وصل صائفة 2018 الى 370 ميغاواط، كذلك تحديث الشبكة لتمكينها من استيعاب الطاقات المتجددة،

تدخل ايضا الكاتب العام لجامعة الكهرباء السيد عبدالقادر الجلاصي حول دور الستاغ، وعملها للمساهمة في الطاقات المتجددة لكن مشاريعها معطلة من طرف الحكومة، والمجهودات التي يقوم بها اعوان الستاغ لتوفير الكهرباء لكل التونسيين، ومن حق ابناء الستاغ التمتع بمنحة (بسقف) من الكهرباء.

عدة مداخلات تحدثت على ضرورة هيئة تعديلية للطاقة، ومؤسسة مركزية للاشراف على مشاريع الطاقة (المتجددة)، هناك بداية للانجاز ولو ببطء في الطاقات المتجددة منذ سنتين، التحكم في الكلفة وفي الاسعار، تسريع الربط للشبكة لمشاريع الطاقات المتجددة للاستهلاك الذاتي الى عشرات الكيلوواط، مراجعة الاسعار لمشاريع الطاقات المتجددة بسعة 1 ميغاواط، وتسهيل التوريد،

هناك من قدم مشروع المغرب الاخير بميدالت كمثال يحتذى للعمل على انجاز مشاريع لانتاج الكهرباء من الشمس الحرارية المركزة.

لم يتدخل رئيس لجنة الطاقة والبنى الاساسي في مجلس نواب الشعب، ولا وزير الصناعة والطاقة، ولا مدير عام ايتاب.

ظهرت المقالة المنجي مرزوق: الحوار الوطني للطاقة والمناجم بحثت فيه مسألة الترشيد والطاقات المتجددة واحداث هيئة تعديلية أولاً على أنباء تونس.