ويأتي هذا الاجراء بعد أن أصدر القضاء الإيطالي يوم الاثنين الماضي حكما يقضي بالإذن للمندوب العام لحماية الطفولة بتونس بتسلّم طفلة الأربع سنوات.

وتؤكد الوزارة أن الطفلة بحال صحيّة جيّدة وأنها ستواصل التعهّد بها وضمان مصلحتها الفضلى، وأنها بادرت منذ إشعارها بخصوص هذه الوضعيّة منتصف شهر أكتوبر2022 ، تنفيذا لتوجيهات السيّد رئيس الجمهوريّة والسيّدة رئيسة الحكومة وبالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية ( وزارتي العدل والشؤون الخارجية) بخلية المتابعة التي تم إحداثها للغرض، باتّخاذ جملة من الإجراءات الفوريّة لفائدة هذه الطفلة القاصر وأسرتها، حيث تمّ إدراج الأمّ ببرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة للحصول على مورد رزق خاصّ بها، وتأمين استفادة العائلة من المنظومة العلاجيّة المجانيّة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعيّة.

كما تمّ إدراج طفلة الأربع سنوات ببرنامج “روضتنا في حومتنا للتمتّع بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتأمين المرافقة النفسيّة لشقيقتها البالغة من العمر 7 سنوات قبل تمكينها من إجراء عمليّة جراحيّة بإحدى المستشفيات العموميّة.

ظهرت المقالة قادمة من إيطاليا ..تسليم طفلة الـ4 سنوات إلى أسرتها حال وصولها إلى مطار تونس قرطاج (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وقالت الوزيرة في تصريح نقلته عنها إذاعة موزاييك اف ام”على هامش يوم دراسي نظمته الوزارة بمناسبة توقيع اتفاقية بينها وجمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية “نحن نستغرب هذا الخبر”.

وأوضحت أن الجلسة التي التأمت في الأسبوع الفارط كانت عبارة عن مقابلة وليست جلسة قضائية جمعت قاضي الأسرة بإيطاليا والمندوب العام للطفولة والملحق الاجتماعي والقنصل بالنيابة والقائم بأعمال السفارة بروما بحضور المحامية الإيطالية المعينة كوصية على الطفلة والمحامية الممثلة للطرف التونسي أيضا.

وكشفت الوزيرة، أن أول جلسة قضائية ستكون يوم 8 نوفمبر القادم مؤكدة أن الجانب التونسي يتابع عن كثب مجريات القضية والنتائج التي سترول اليه مضيفة أن الدولة التونسية تسعى إلى استعادة الطفلة ليندا قائلة إن ذلك سيأخذ وقتا.

ونفت الوزيرة أن تكون هناك نية للدولة التونسية لوضع طفلة الأربع سنوات في مركز لرعاية الطفل عند استعادتها.

ظهرت المقالة السلطات الايطالية ترفض تسليم طفلة الأربع سنوات إلى تونس: وزيرة المرأة تنفي الخبر وتٌوضح أولاً على أنباء تونس.