بعد مرور 11 عاما عما سمي بثورة الحرية و الكرامة، يوم سقط نظام بن علي، في 14 جانفي 2011، ليس لدينا أيّ إجابة على هذا السّؤال الافتراضي في العنوان، فلا نملك بلورة سحريّة لقراءة المُستقبل، والتوقّع بأحداثه، ولكن ما يُمكن أن نقوله الآن و هنا أن الحقيقة النسبية الوحيدة القائمة في ذهني حاليًا أن البلاد قبل 25 جويلية 2021 كانت في حاجة للإنقاذ وهي بعد هذا التاريخ لا زالت في حاجة للإنقاذ أيضا، وما عدا ذلك، تبقى كلها مقاربات وانقسامات وآراء وجدل عقيم في أغلب الأحيان لينزل إلى ما دونه من سبّ و شتم في أحيان أخرى وإن كنا نرفض دون مؤربة أي تعد سافر أو تضيق على الحقوق و الحريات الجماعية و الفردية حتى لمن لا يشاطرورنا الأفكار السياسية و التوجهات المجتمعية، فالأحرى بنا أن نحفظها لهم قبل غيرهم في مثل هذا الظرف الدقيق الذي تجتاز رماله المتحركة بلادنا تونس.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

إن ما نعيشه اليوم على الساحة الوطنية التونسية من مناكفات ومناورات سياسية لم يخرج عن بدايات الثورة. حينها كانت النخبة السياسية الجديدة بكل أطيافها تحاول أن تجد موطئا لها في الفضاء العام والمؤسساتي عن طريق التدافع والسيطرة أو بالأحرى الهيمنة المقيتة.

كان الجوّ العام في تلك اللحظة الفارقة ولا يزال يسوده الشك والريّبة والغياب التام للثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين.

كانت حينها كل محاولة أو مبادرة للخروج من فوضى ما بعد الثورة نحو إرساء و بناء أركان الجمهورية الثالثة محل شك ورفض مباشر، حتى وإن كانت هذه المبادرة سوف تُخرج أكثرية من الشعب التونسي من الفقر وتجعل من اقتصادنا مثيلا لاقتصاديات الوفرة النامية.

النخبة السياسية تراوح مكانها في حلقة الصراعات الأيدولوجية المفرغة

بعد أحد عشر سنة من اندلاع الثورة وبعد محاولة تصحيح المسار في 25 جويلية الفارط، ما تزال النخبة السياسية تراوح مكانها وكأنّها، ومن ورائها الشعب المغلوب على أمره، تدور في حلقة الصراعات الأيدولوجية المفرغة والترذيل المتبادل شعارهم في ذلك تحطيم المعبد على من فيه رغم أن الحسّ السليم يقول إن الحيلة في ترك الحيّل. فما الذي منع السياسيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم خلال العشرية الأخيرة من الاتفاق حول إرساء الهيئات الدستورية التي بقيت الحلقة الأضعف في مسار الثورة و بناء جمهوريتها الثانية ؟ أو حتى الشروع في الانكباب على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي في جزء كبير منها هي مرتبطة بمتغيرات دولية ومناخية وآخرها وبائية لا يمكن لأي دولة مهما كانت درجة جاهزيتها التنبؤ بحدوثها.

يقول الباحثون في تاريخ الانتقال الديموقراطي ان عشر سنوات تعتبر فترة زمنية قصيرة نسبيا حتى تتمكن الدولة من الاستقرار وبناء مؤسساتها الدائمة وهيئاتها الدستورية خاصة إذا كانت الأحزاب نفسها، عماد الحياة السياسية الديموقراطية، غير مستقرة. إن ما هو مقدور عليه في هذه الحالة على الأقل وحتى لا نتحول الى دولة فاشلة تسوسها المافيا هو التوافق حول مشروع وطني قوامه مقاومة الفقر والفساد وتثبيت أركان الديموقراطية التي لا يمكن اختزالها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع بصفة دورية تعد عملية ضرورية دون أن تكون كافية في مسار طويل لا يجب ان يحجب الغابة، لأنه لا معنى لانتخابات تدار في بلد تكون فيه حرية الصحافة مهددة بالتراجع في كل لحظة وفي ظل مجتمع مدني محاصر وأحزاب فقدت شيئا فشيئا رأسمالها الرمزي تجاه ناخبيها وقضاء تابع او ما نسميه إصطلاحًا بقضاء التعليمات.

مسرحية سمجة غايتها ذر الرماد على العيون

إن أركان الديموقراطية الراسخة منذ منتسكيو إلى يومنا هذا ترتكز أساسًا على مبدأ الفصل بين السلط و خاصة على تواجد سلط تعديل مضادة و مستقلة. يمكن أن نستعمل الخطاب المزدوج ذاته حتى نبيع للعالم ما يريد شراءه في سوق نجاحات التجربة التونسية كيافطة لدول الربيع العربي، بيد أن ذلك لن يغير في واقع الأشياء بل يبقى مجرد مسرحية سمجة غايتها ربح الوقت وذر الرماد على العيون.

لو طبقنا حسابات الربح و الخسارة و كنا نوع ما براغماتين كغيرنا من دول العالم الحرّ الذي تَعلم من تجاربه عبر التاريخ احترام عامل الزمن وفهم قيمته التي لا تُعوض، ألم نكن سندّخر جهودنا حكومة و رئاسة و برلمانا و شعبًا ؟

نختم بالقول أننا لا نقبل البتة بسقف أقصى مُسبق لعملية الإصلاح السياسي و الاقتصادي المزمع إنجازه في بلادنا فقد حان الوقت لتحطيم تلك الاصنام المتجمدة والتي لم تنفك على إعادة إنتاج واجترار نفس الجوهر ولو بإخراج متجدد بوصلتنا اليوم متجهة نحو أُفقٍ أرحب قوامه الرئيس تكافئ الفرص و حفظ كرامة الإنسان أين ما كان و هدفها الأسمى يرنو الى مجتمع القانون ومنه فمن الأفضل للجميع في المرحلة المقبلة أن نتقدم سويا للتصحيح الأخطاء المتراكمة و محاولة إعادة البناء الصلب من جديد حيث أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء ابدًا…

*طبيب وناشط سياسي

ظهرت المقالة تونس في عشرية الأخطاء القاتلة : هل نتعلم الدرس أم على قلوب أقفالها؟ أولاً على أنباء تونس.

وإن كانت كل الدول والحكومات حرّة في إبداء مواقفها السياسية إزاء الأحداث المستجدة على الساحة الدولية… إلّا إن التدخل في الشأن الداخلي الوطني التونسي و محاولات الاصطفاف المبطنة أو العلانية مع جهة داخلية ما على حساب أخرى عبر إملاء ما يجب أو لا يجب علينا فعله كشعب تونسي فهذا خط أحمر لا نسمح بتجاوزه أبدا…

بقلم طه عبد القادر العلوش *

على إثر قرار تأجيل عقد قمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة هذا العام في تونس وتحديداً بجزيرة الأحلام جربة للسنة الموالية. ذهب أغلب المراقبين والخبراء الدبلوماسيين لتبرير ذلك بتأخر الاستعدادات اللوجستية لبلادنا نتيجة الوضع الوبائي والصحي الصعب الذي لم ينفرج إلا مؤخرا. غير أن الأسباب الحقيقية بدأت تطفو على السطح تباعاً كما نقلها وأفصح عنها الصحفي الكندي إتيان فورتين غوتييه في تغريدة نقلاً عن مصدر في ديوان وزير الخارجية الكندي بالحكومة الفيدرالية مارك غارنو والتي تتعلق إلى حد كبير بالوضعية السياسية والدستورية القائمة في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية و 22 سبتمبر الفارطين.

الشعب التونسي كسائر شعوب العالم له الحق في تقرير مصيره

في هذا المضمار وأمام خيار الدبلوماسية التونسية بعدم الرد وإيثار الصمت على هذا التعدي السافر على سيادتنا وإستقلال قرارنا الوطني… أجد نفسي كمواطن تونسي مجبراً على توجيه هذه الرسالة المفتوحة للشعب الكندي الصديق ولممثليه تزامناً مع احتفالنا بعيد الجلاء.

تحية سلام أما بعد،

مع كل الإحترام و التقدير للأصدقاء في الحكومة الفيدرالية الكندية إلا أنه وجب التنويه : وإن كانت كل الدول والحكومات حرّة في إبداء مواقفها السياسية إزاء الأحداث المستجدة على الساحة الدولية… إلّا إن التدخل في الشأن الداخلي الوطني التونسي و محاولات الاصطفاف المبطنة أو العلانية مع جهة داخلية ما على حساب أخرى عبر إملاء ما يجب أو لا يجب علينا فعله كشعب تونسي فهذا خط أحمر لا نسمح بتجاوزه أبدا… الشعب التونسي كسائر شعوب العالم له الحق في تقرير مصيره طبعا عبر الآليات الديمقراطية المتعارف عليها دوليا والتي سوف تأتيكم مواعيدها و نتائجها تباعًا ليس لكم فحسب بل لكل المنتظم الأممي… فالجمهورية التونسية دولة حرة ذات سيادة تحترم النواميس و المعاهدات الدولية و تحتكم للقانون و للمؤسسات دون أن يمنعها ذلك من الاحتفاظ بحقها الشرعي والمكفول في ادارة أوضاعها الداخلية بنفسها و دون وصاية من أحد… فهذا الحق لم يمنح لنا في إطار هبة أو مّنة في طبق ذهبي من بعض الأصدقاء بل انتزع بعد صراع مرير مع الاستعمار والفكر الاستعماري السائد حينها على امتداد سنوات من المقاومة والتحرير … راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء الأبرار… وكانت آخر محطاتها معركة الجلاء ببنزرت (إخراج آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963) و التي نحيي اليوم ذكراها ال 58.

قد نتعثر في أحيان عديدة لكننا نتعلم ونراكم التجارب

من جانب آخر إن علاقة الودّ والصداقة الحقيقية تبنى على أسس الندية في التعامل البيني وهو ما يسمح حقا بتقبل النصائح وتفهم الهواجس التي تشغل سواء الصديق أو الشقيق غير أن هذا الإطار السامي من العلاقة المنشودة لا يمكن أن يؤدي المعنى أو يثمر المبتغى في ظّل مناخات المقايضة والمساومة والترهيب المتصاعد مؤخرا… أرجو التعقل في فهم الواقع… ثم مراجعة نبرة خطاب النصح فتصويب المواقف.

في المحصلة نحن كأمة تونسية نسعى إلى إعلاء قيم الديموقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومنه نرنو للوصول إلى مجتمع القانون والازدهار والتقدم… صحيح قد نتعثر في أحيان عديدة لكننا نتعلم ونراكم التجارب… اليوم بدأنا نتحسس الطريق ونبصر النور في أخر النفق… دربنا لايزال طويلاً ووعراً… فلا تُعَسِّيروا علينا الوثاق أكثر.

دمتم سالمين.

عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر.

*طبيب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة في عيد الجلاء رسالة مفتوحة من تونس إلى كندا أولاً على أنباء تونس.

عرفت نهاية الأسبوع الحالي تصعيدًا جليّا في لهجة الإدارة الامريكية تجاه الوضع السياسي والدستوري القائم في تونس بعد الإجراءات الاستثنائية المعلنة في 25 جويلية الفارط من قبل الرئيس قيس سعيّد وهو ما ينذر بتطورات هامة في الفترة القادمة. يمكننا القول اليوم أن المعركة الخارجية بين الرئيس سعيّد وخصومه السياسيين لم تُكلّل بنفس النجاح والحسم البيّن على مستوى الجبهة الداخلية. فقد تمكّن حزب حركة النهضة ومن لف لفها طيلة ال 75 يوم الماضية من التحرك بكل حرية على مستوى التمثيليات الديبلوماسية والبعثات الأجنبية في محاولة للإنتزاع موقف أو حتى مجرد مساندة ضمنية لمنظومة 24 جويلية.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

في هذا المضمار وضعت حركة النهضة كل إمكانيتها البشرية واللوجستية وحتى المالية منها لتحقيق هذا الهدف ولعّل عقود اللوبينغ المكتشفة حديثا والممولة أجنبيا قد بدأت تأتي أكلها سواء على مستوى موقف الإدارة الأمريكية وبالتحديد وزارة الخارجية الأمريكية أو على نطاق السلطة التشريعية أي الكونغرس الأمريكي بغرفتيه المتمثلة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

إن الاستقواء بالأجنبي في صراع داخلي بحت والتمسح على أعتاب سفاراته من قبل الحزب المهيمن على البرلمان سابقا يعتبر بكل المقاييس خيانة عظمى للوطن ولكل من أعطى دمائه الزكية في سبيل سيادة واستقلال القرار التونسي عبر التاريخ.

على طاولة الكونغرس الأمريكي أصبحنا ملفا

في اعتداء صارخ على السيادة الوطنية وتدخل سافر في الشأن الداخلي التونسي تعتزم لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عقد جلسة استماع ستخصص لدراسة الأوضاع في تونس وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر القادم وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد لإجراءات يوم 25 جويلية 2021 و التي قام بمقتضاها بتفعيل الفصل 80 من الدستور و تجميد أعمال البرلمان.

وسوف تعقد جلسة الاستماع هذه بضغط من الديموقراطيين وعلى رأسهم السيناتور كريس ميرفي المقرب من حركة النهضة و الإخوان المسلمين عموما و الذي زار تونس مؤخرا والتقى الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج.

وللتذكير فقد زار السيناتور كريس ميرفي والسيناتور جون أوسوف (كلاهما من الحزب الديمقراطي) رفقت وفد من الكونغرس تونس يومي 4 و5 سبتمبر. حيث التقى أعضاء الوفد بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج في اجتماع مطول أكد خلاله السيناتور ميرفي والسيناتور أوسوف وقوف الولايات المتحدة الى جانب تونس: “الولايات المتحدة الامريكية تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات إقتصادية وصحية” لكن في نفس الوقت دعا الوفد الأمريكي رئيس الدولة إلى العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد إصلاحات من خلال عملية شاملة تتضمن مشاركة ممثلي الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني وفق تعبيره.

الإدارة الأمريكية تلتحق بالركب…

حيث عبرت الخارجية الأمريكية يوم الخميس 7 أكتوبر الجاري عن قلقها وعن “خيبة أمل” أمام التقارير الأخيرة التي وصلتها من تونس بشأن التعدي على حرية الصحافة و التعبير و محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، و قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في نقطة إعلامية مساء انفس ليوم : “نشعر بالقلق و بخيبة الأمل و ندعو الحكومة التونسية إلى الإيفاء بتعهداتها”.

كما شدد نيد برايس في النقطة الإعلامية التي عقدتها الخارجية الأمريكية على ضرورة أن تلتزم تونس باحترام حقوق الإنسان وهي الخطوط العامة للدستور التونسي، و قال في هذا السياق: “نحث الرئيس التونسي ورئيسة الحكومة المكلفة السيدة نجلاء بودن على الاستجابة للشعب التونسي الذي يدعو إلى خارطة طريق واضحة للعملية الديمقراطية داعيا في ذات المنحى إلى تشريك المجتمع المدني في هذه العملية الديمقراطية و منه كل الحساسيات السياسية بالطبع” وفق تصريحه.

أمام هذه الهجمة الشرسة على خيارات الشعب التونسي وحقه في تقرير مصيره… على الرئيس سعيّد الانفتاح على كل القوى الوطنية حزبية كانت أو اجتماعية مدنية لتكوين جبهة داخلية متينة و قادرة على التصدي للكل محاولات التأثير في القرار السيادي الوطني… من ناحية أخرى أصبح من الملّح اليوم أيضا المضي في توضيح معالم المرحلة القادمة بتفاصيلها وتواريخها المسقفة وهو ما سيمكننا من طمأنة الشركاء الحقيقين لبلادنا و الفاعلين الاقتصادين في الداخل والخارج.

وفي النهاية عاشت تونس حرة منيعة أبد الدهر

* طبيب وناشط سياسي.

ظهرت المقالة حتى لا تتحول تونس إلى ورقة في يد الدول الأجنبية أولاً على أنباء تونس.

سيبقى يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 راسخًا بماء الذهب في تاريخ البلاد التونسية أبد الدهر، حيث قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتكليف السيّدة نجلاء بودن بتكوين حكومة وبالتالي تصبح أول امرأة تحتّل منصب الصدارة كرئيسة الجهاز التنفيذي والإداري في تونس وفي كامل محيطينا العربي.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد تزايد الضغوطات على رئاسة الجمهورية داخليًا و خارجيًا في الآونة الأخيرة، خيّل للعديد من المراقبين على الساحة الوطنية و الدولية أن الرئيس قد حشر نفسه في الزاوية خاصة بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 و المؤرخ في 22 سبتمبر الماضي في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و الذي يتيح لرئيس الدولة تركيز كل السلطات بين يديه دون إمكانية حقيقية للرّقابة البعديّة سواء عبر الطعن في المراسيم والأوامر الرئاسية المزمع إصدارها تباعًا أو حتى ضمان تشاركيّة قبليّة مع أهم مكونات المجتمع المدني للتنضيج و بلورة الإصلاحات الدستوريّة و السياسيّة الموعودة. هذا ما أدى الى تصاعد وتيرة التّوجس ومنسوب المخاوف حتى في صفوف الداعمين لتمشي تصحيح المسار الذي أقدم على تنفيذه الرئيس سعيّد بعد الإعلان عن الإجراءات الإستثنائية ليوم 25 جويلية المنقضي.

بين سيادة الأقوال وسيادة الأفعال

مرّة أخرى يخرج الرئيس سعيّد من مأزقه منتصراً على الجميع حيث أخرج من قُمْقٌمِه مرشحًا أو بالأحرى مرشحةً لترأس الحكومة أصاب بها عدّة أهداف في الآن نفسه.

أولاً : تعتبر هاته التسمية النوعيّة والفريدة في بلادنا و في كل الوطن العربي قاطباً ضربة اتّصالية بامتياز إذ سحب بها الرئيس البساط من تحت أرجل كل المتداخلين في الشأن العام الوطني، حيث كان النقاش السائد على الساحة حينها متمحورًا حول التباطؤ في تكوين حكومة أو في مضمار ضبط مقايس الشخصية المؤهلة للقيادة هذه المرحلة الإستثنائية بل ذهب الرئيس أبعد من ذلك بإعادة توجيه دفّة مركب الحوار المجتمعي نحو دخول مرحلة جديدة بكل ما تقتضيه من تركيز على وضع برنامج عمل اقتصادي و اجتماعي للفريق القصبة الجديد وخاصّة حسن اختيار النواة الأساسية للحقائب المفتاح في التركيبة الحكومية المنتظرة مبتعدًا بذلك عن نقاش شرعانِيّة الوضع الحالي أو قانونيّته.

ثانيًا: اختيار السيّدة نجلاء بودن جاء فيه إستجابة مُبطّنة للمعاير التي وضعها الشركاء الدوليون لبلادنا من ناحية لكن دون الخضوع للإملاءات والمقترحات المسقطة التي كانت تطرح اسماً بعينه للتولِّي هذا المنصب حتى وإن كانت هذه الشخصية الوطنيّة تتوفر على كل المواصفات الآنف ذكرها سلفا.ً

ثالثاً: إن تسمية السيّدة نجلاء بودن كانت في جوهرها رادًا قاسيًا وشافيًا لكل من اتهم الرئيس سعيّد بالنّزعة الرجعيّة وحتى السّلفيّة منها رجماً بالغيب حيث أقدم هذا الأخير واقعيًا على إعطاء فرصة ثمينة ومستحقة في الآن نفسه للمرأة التونسّية تتويجًا لنضالها المستمر ومساهمتها المتواصلة في تحرير وطننا العزيز وبنائه منذ الحقبة الاستعمارية مرورًا ببناء دولة الاستقلال و وصولاً إلى ثورة الحريّة والكرامة سنة 2011.

رابعاً: بعيدًا عن جندريّة الشخصية المكلفة بتكوين الحكومة يعتبر تعين السيّدة بودن على رأس الحكومة التونسية بشارة ميلاد طبقة سياسية جديدة مستعدة للانخراط في الشأن العام و خاصة السياسي منه بعد أن هرّت العشرية الأخيرة معظم الوجوه السياسية بين الحكم والمعارضة ومنه أصبحت أغلب مكونات المشهد السابق أي منظومة 24 جويلية عنوانًا للنفور من متابعة الحياة السياسية فما بالك بالمشاركة في تأثيثها.

بين الوعد والوعيد و ظرف التجديد

إن الرئيس سعيّد بهذه الخطوة الجريئة يعطي فرصة تاريخية لمجموعة الأغلبية الصامتة والتي لفّها النسيان على امتداد السنوات الغابرة لضمان موقع في المعادلة السياسية المقبلة و أيضاً للإسهام الفاعل من مراكز متقدّمة في بناء تونس الجديدة دون ضرورة المرور بلوبيّات المقاولات السياسية وكرتلات اقتصاد الريّع التي ما فتأت تحرك خيوط اللّعبة السياسية من خلف الستار طيلة مرحلة الانتقال الديمقراطي المزعوم حيث مثّلت هذه الدوائر وخاصة مجموعات الضغط منها حجر عثرة دائم أمام انخراط الأكفّاء و الشرفاء في إدارة الشأن العام فلم يكن من المسموح البتَّة تولي مناصب هامة في الدولة لغير من أعطى طقوس الولاء و الطّاعة أي ما يعَبّر عنه اصطلاحا “بالمضمونين” و”المنسجمين”.

وفي الأخير رغم عدم توفر الرئيس قيس سعيّد على ماضٍ سياسي كبير أو خبرة تذكر في التسيير الإداري قبل تقلّده السلطة أواخر سنة 2019 حيّث لم يعرف عنه سابقًا الانتماء إلى تنظيمات أو أحزاب أيدولوجية، في المقابل، يبدو أنه تمرّس ميدانيًا على امتداد السنتين الأولتين من المدّة الرئاسية في اكتساب حنكة خصوصاً من حيث اختيار المواقيت واللَّحظات المناسبة للفعل أو لردّه كما صَدَحَ بذلك في خطابٍ للعموم “فاليوم صبرٌ وغداً أمرٌ”.

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس بتوقيت قيس سعيّد أولاً على أنباء تونس.

قصيد جديد للشاعر طه عبد القادر العلوش الطبيب والناشط السياسي التونسي في “رثاء” الإسلام السياسي في تونس ممثلا في حركة النهضة و أزلامها الذين جرجرتهم وراءها في سقوطها المدوي والمهين.

لا تتجنّى على الزمّان بغدر فإن انتصار الأوغاد محال

توريك الأيام الخوالي دروسًا لا تدركها سوى في ساحات الوَغَى

عفوا رَبّاه من كل زيغٍ فإنّ كمال الإنسان منتهَاهُ شطط نُقصانِ

لست يا خالقي لطبول الحرب بقارع ولكن الزُهْد في الأغماد إذلال

يحدثونك عن المروءة بشغفِ الأطفال ثم يبيعونك شرف الولاء بأَبْخَس الأثمانِ

يناصرونك عند قِمَم الجبال ثم ينكرونك عند سُفُوحِ التلال

فوالله لا نبالي لا بجَلَبَة تجَمُّعِهم ولا بدَوِيّ تخلفهم عن الرَّهْط ساعة الرزاء

هم عندنا بمثابة الضئيل المُهْمَلِ بل أعُدّهم من سَقْطِ المتاع

نواصل المسير ولو حفاة فوق الصعيد القانِي

وإنْ تحت التّراب الدانِي تَشُقُ نجوانا خَرَسَ الشنآن

للدرب المنير نحن صُنّاع مهما خالنا الجهّال ضعفاء

نخيط لهم المسار بين الجادّة و الشِريان فيخّيل لهم أنّهم لأشدّاء

فإن أفاقوا من غفوتهم أكثروا من العواء والسعراء

بل أنَّى لهم ان يَصْحُوا من غفلتهم فلا بلْسَمَهم من سَقَمٍ دواء الداء

يلاحقون سراب الشِّفاء من كل صوب ومن كل فجّ و في كل آنِ

فلا يحصدون سوى سجن الأوهام تارة بعباءة النجاة و طورا بكساء المعافاة

هذه مغالاتكم في التودّد و هذا تلوّنكم كأجبن حرباء

فتفضّلوا الآن بترجّل صراط العدل والانصاف لتنالوا نصيبكم ثم تعانقوا مصيركم بين الأحياء

هنيئاً لكم بالمرقد الأزلّيِ بين الخوالي فاليوم لن ينفعكم مال أو جاه ولا حتّى الإنصات للخُطَبِ العصماء

ظهرت المقالة أيها الحرباء المتلونون … هنيئاً لكم بالمرقد الأزلّيِ أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور شهرين على دخول الفصل 80 من الدستور حيز النفاذ و إعلان الاحراءات الاستثنائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، بقي الوضع السياسي في تونس يراوح مكانه… صحيح أننا لم نعد إلى الوراء آنيا ولكننا لم نتقدم أيضًا ولو قيد أنملة. فحتى الخطاب الأخير للرئيس سعيّد بسيدي بوزيد مساء أول أمس الأثنين 20 سبتمبر 2021 وإن أعطى الخطوط العريضة للمرحلة القادمة إلا انّه بقي يحمل غموضًا وإبهامًا من حيث التفصيل وآليات التنفيذ.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

أصبح من الجلّي الآن أننا أمام رئيس غير تقليدي: فالإنصات أو حتى الاستماع للنصح والمشورة ليسا من أبرز مميّزاته وخاصياته ومنه قررنا إذن أن نعمل نحن بنصيحته الشهيرة فقلّبنا بين صفحات كتب التاريخ وخرائط الجغرافيا لعلّنا نقدر على إيصال الرسالة ونتوفق في بسط الفكرة بشكل مختلف هذه المرّة.

الطريق الى الهاوية مليء بالنوايا الحسنة

أعطي الشعب اللعب والخبز يتخلى عن حقوقه تجسيدا لشعار الجمهورية الرومانية ” خبز و ترفيه” حيث كان الشعب الروماني قديما يختار من يحكمه، فينتخب عددا من الأشخاص ليكونوا أعضاءً في مجلس الشيّوخ. هذا المجلس كان يقوم بالتصويت على القرارات الهامة في الدولة ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية.

كان حينها يوليوس قيصر قائداً عسكرياً مظّفرًا بالانتصارات نجح في كسب حب جنوده و نجح في هزيمة شعوب الغال العدو الأزلي لروما فطمع في أن ينال منصب ديكتاتور روما تقديراً لإنجازاته العسكرية.

اجتمع مجلس الشيوخ و قرر منح قيصر صِفة ديكتاتور روما. اكتشف قيصر بعد حين أن لقب ديكتاتور ليس سوى لقبا شرفيا و أنّه سيظّل مجرد قائد للجيوش. لن يتغير النظام في روما و لن ينفرد أحدهم بالسلطة.

هنا استغل قيصر حب جنوده له و حب الشعب له فحاصر مجلس الشيوخ بجنوده و استولي على السلطة و صار الحاكم الأوحد لروما. أنفق قيصر علي الشعب و على جنوده ببذخ أحيانا كان يصل للإنفاق من ماله الخاص وإطعام الشعب القمح من مزارعه الخاصة. لم يكن يبغي أي شيء سوى السلطة وقد نالها، بعدها لا يهمّه المال ولا أي شيء آخر. المشكلة أن الشعب تغاضى عن حقوقه و مصلحته الواضحة بشكل بديهي و استسلم للطاغية.

فنّ السيطرة على الشعوب التي لا عقل لها

في عهد الطاغية نيرون الامبراطور الروماني أرسل سفينة محملة بالذهب والفِضّة إلى مصر لتأتي برمال لتفرش في ساحة المسارح التي تقام عليها ألعاب القتل و نزالات المصارعة مثل التقاتل بين العبيد و التقاتل بين البشر و الحيوانات المفترسة.

بينما كانت هذه السفن في البحر قامت الجماهير بثورة لأن روما كانت تمر بمجاعة. لم تكن هناك حبّة قمح واحدة في البلاد وثارت الدهماء في الشوارع وحطموا المدينة.

حين وصلت السفن إلى مصر علم كبير الضبّاط المسؤول عن القافلة بما حدث فسأل الحاكم الروماني لمصر عما يجب أن يفعله، هل يشتري بالمال قمحاً ليعود به لينقذ روما أم ينفِذ ما أمر به قيصر و يعود بالرمال. تعجب الحاكم من السؤال الذي لا يصِحُ أن يصدر عن ضابط في مثل هذه المكانة الكبيرة. بالطبع عليه أن يعود لقيصر بأسرع ما يمكن محملاً بكل ما يمكنه من الرمال!

المرعب في الأمر أنه حين عاد بالرمال و بدأت الألعاب هدأ الشعب و انتهت الثورة. لقد انشغل الناس في الألعاب وهوس الفرجة و نسوا ما يمُرّون به من مجاعة.

جوفينال، أحد الشعراء الرومان قال أن كل ما يهم الشعب هو الخبز و ألعاب السيرك ، حتي الخبز صار شيئاً هامشياً هنا و المهم بالنسبة للشعب هو ألعاب السيرك و القتال فقط.

لا زالت هذه الاستراتيجية تستخدم للسيطرة على الشعوب الغافلة إلى يومنا هذا أعطي الشعوب الفرجة و الترفيه، و قدِّم بعض المنح و الوعود الفارغة ثم افعل ما شئت بها…

في تاريخ الإمبراطورية القرطاجيّة و قائدها العظيم حنبعل

أثناء الحرب البونيّة الثانية و في إطار حملته الشهيرة على روما لم يكن حنبعل ليترك لليأس فرصة ليجد مكانا له في قلوب رجاله، بل استطرد بخطبة عصماء شحذ فيها الهمم، وهو يعرف ما في نفوسهم منذ زمن بعيد قائلا: “يا رجالي… أيها الجنود البواسل… في حالة وصولنا لنهر ‘البو’ Po قبل فوات الأوان، نستطيع أن نمسك بتلابيب جيوش الغَزو الرومانية داخل إيطاليا نفسها، فلا تصبح مدينة قرطاج ميدانا للحرب، وحينئذ تقع تكاليف الحرب ولأول مرّة على الرومان وعلى بلادهم فيكتوون بآلامها، ويحرقون بنارها… فالسرعة ثم السرعة، فإما أن تقهر عدوك، وإما أن تقبل مصير المقهورين.”

في الأخير يبقى الهدف الأساسي من نقل واستعراض هذه الأحداث والشواهد التاريخية هو العبرة المستفادة من أخطاء الأمم السابقة التي تسيّدت قمة الحضارة الإنسانيّة عبر التاريخ .فكما قال العلامة ابن خلدون “إنّ التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار وفي باطنه نظر وتحقيق”.

غير أن العقل الجمعي لهذا البلد بقي حبيس عدم الحسم… من حنبعل برقا قديمًا الى قيس سعيد حاضرًا فلا زالت تتقاذفنا أمواج التاريخ على تضاريس الجغرافيا دون جدوى تذكر مهما تغيرت مجريات الأحداث و سياقات الشخصيّات المحورية حيث تبقى حتميّة النتيجة واحدة أي من الثورة غير المكتملة إلى تصحيح المسار غير المكتمل… ليكرر المشهد الختامي ذاته مرارا و كأننا داخل حلقة مفرغة يعيد فيها التاريخ نفسه… هاته المرة إن لم يكون في شكل مهزلة فسيكون للأسف في شكل مأساة. لذا أرجو استخلاص الدروس سريعا و تدارك الأمر عاجلاً عبر حلّ هذه العقدة الأزلية.

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : رهان قيس سعيّد بين مطرقة التاريخ وسندان الواقع أولاً على أنباء تونس.

من الأفضل للرئيس قيس سعيد أن يحب من ينصحه لا من يمدحه فكلمات النصح أو النقد هاته هدفها الوحيد تصحيح المسار وتثبيته لا الانتقاد و تسجيل النقاط أو مد طوق نجاة لمن جثموا على البلاد لمدة عشر سنوات و منه فإننا نتمنى صادقين التوفيق لشعبنا التونسي ولرئيس الدولة لبلوغ المنتهى خدمةً لمصلحة الوطن و المواطن.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد مرور أكثر من 40 يوما على دخول الفصل 80 من الدستور حيز النفاذ من قبل الرئيس قيس سعيد، مرّ جَمْعُ الفاعلين السياسين بكل التقلبات الممكنة من الرؤيا الى الحلم أو حتى إلى بعض أضغاث الأحلام … ليجد الجميع أنفسهم على هامش المشهد السياسي الجديد فحتى من ظنّ نفسه لاعبا أساسيا أو ذا حظوة لقيادة المرحلة اكتشف ولو متأخرا انّه مجرد متفرج و إن حظيَ بمكان في المنصة الشرفية فهو يبقى مجرد متابع للفاعل الأوحد الوحيد، لا يقوى على التأثير و الاقتراح أو حتى على التفاعل الآني في أحيان كثيرة… لتنحصر بذلك استتباعات 25 جويلية 2021 إلى حدود اللحظة في مجرد عملية فرملة وكبح جماح منظومة فاسدة و منفلتة صحيح انها مكنتنا من تفادي إنزلاق خطير مؤقتا و لكن لم تبعدنا حتى الان عن حافة الهاوية بوضعنا على مدار الإصلاح المستقر.

تدبر العبر في إقتران وتلازم السميع بالبصير…

بعيدًا عن النوايا الطيبة للرئيس و نزاهته التي تبقى إلى حد اللحظة حجر أساس الثقة و المشروعية الشعبية الممنوحة له… بيد أنه يؤسفني سيدي الرئيس إعلامكم اننا دخلنا مرحلة العبث الهاوي و المراهقة الشعبويّة حيث أنه لا يمكن للدولة تحترم نفسها و تعهداتها داخليا و خارجيا ان تسيّر من قبل ديوان رئاسي من الوزن الخفيف على مستوى العدد وخصوصا الكفاءة و القدرة على فهم مقتضيات الدولة فاستشراف المرحلة المقبلة يسرا و عسرا و إدارة دواليب الدولة من بعض ذوي المنزلة بين المنزلتين من المكلفين بالتسيير (وزراء الشبه شبه…) لا يعدو أن يكون إلا حلا ترقيعيا دون الأدنى المطلوب للاستجابة إلى تحديات المرحلة و إكراهات الواقع.

السيد رئيس الجمهورية، الوضع الداخلي استقرت فيه موازين القوى بالكامل لصالحك قبل التمديد و بعده فلماذا التردد!؟ الوضع الإقليمي و الدولي كذلك فرغم زئبقيته إلا أن تطورات الأسبوعين الآخرين جاءت لتعزز موقفكم حتى و إن لم يكن تأيدًا بواحا… فقد ارتقى إلى مرتبة غضّ البصر فلما التردد!؟

إن الإمعان في العناد سيقلب المعادلة من جديد… بل سيعيد أسوء ما في منظومة العشرية المغدورة…

أحبب من ينصحك لا من يمدحك

الآن وهنا وقد تمكنتم من المسك بمقود الدولة… حذاري ثم حذاري من نسيان تشغيل المحرك أو الإبطاء في ذلك… فميكانيزمات الدولة و دينامية الحكم تمر حتما عبر وضع حكومة مستقرة مكتملة الصلاحيات و ضبط خطّة عمل توضح الصورة للفاعلين داخليا و للشركاء خارجيا. فإن العقل البارد للدولة هو الخيط الرفيع الذي يفصل بين حكم الفرد و الممارسة المؤسساتية للحكم فالدولة إذن لا تعترف بالعواطف أو الرغبات أو شهوات الحاكم انما رائدها الأسمى في ذلك هي المصالح العليا للوطن و المواطن استمرارًا فاستقرارًا ثم نموا وتقدما…

في هذا المضمار قال باولو كويلو : “إن الإنسان الذي لا يعرف أن يصغي لا يمكنه سماع النصائح التي تغدها الحياة في كل لحظة.”

الخطاب الفصل

يعيد الرئيس سعيد ويكرر منذ 25 جويلية الفارط على مسامع المواطنين وآخرها البارحة عند استقباله المكلف بتسير وزارة الصحة السيد علي المرابط، وعده بتوضيح كل مايتعلق بظرف الإستثناء الساري حاليًا بالبلاد التونسّية من المقتضيات الي المدّة وخاصة الى آليات عودة السريان العادي للدواليب الدولة التي تبقى الهدف الأساسي للفصل 80 من الدستور… لكن هذا التأخر المستمر أدخل تخوفا من المستقبل المجهول حتى على من استقبلهم الرئيس سعيد مأخرًا و إن ساهمت الكمامات في تغطية ملامح التوجس على وجهوههم.

نأمل أن يطفىء هذا البيان المنتظر تعطش الخارج و الداخل لانقشاع هذه الضبابية على خطة الرئيس حيث يمر ذلك حتما عبر الإجابة عن أهم سؤال يراود الجميع أي كيف يمكن تحويل المشروعية الشعبية و المافوق دستورية إلى شرعية دستورية جديدة؟ و بالتالي سحب البساط من المتاجرين بالشكلانية القانونية و المنظرين لها.

كما نرجو أن لا يقتصر هذا الخطاب على مجرد إرساء قواعد اشتباك جديدة مع الداخل تحت ضغط الخارج الذي بدأ يستعمل الورقة الحقوقية كسلاح تأثير خاصة و قد ساهمت هِواية بعض المحيطين و المقربين من دائرة الرئيس في إعطائهم السوط للقيام بذلك عبر ارتكابهم أخطاء تكتيكية فادحة في بعض ملفات الحقوق والحريات والتظاهرات المستجدة على الساحة في الآونة الأخيرة.

المنجز المنتظر

رغما عن كل ما سبق تبقى ثقتنا في نزاهة الرئيس قيس سعيد واستقامته عالية لتحقيق الْمُؤَمِّلِ من انتظارات التونسين خاصة بعد العبور بمرحلة التلقيح المكثف بنجاح و اقتدار لتكون البوصلة الآن متجهة نحو الملفيّن الإقتصادي و الإجتماعي و اللّذين راواحا مكانيهما طيلة العشرية الأخيرة و يمر هذا ضرورة عبر إعادة عجلة الإنتاج و خلق الثروة للدوران من جديد ثم المرور تباعا لقلب المعادلة السابقة من اقتسام السلطة إلى اقتسام الثروة بإنصاف…

في كل الأحوال دربنا اليوم وان كان وعراً أو مجهول العواقب أو محفوفا بالفخاخ فإنه أفضل بألف مرة من الطريق السابق المسدود و إن كانت طريق سيارة.

في نهاية المطاف، سيدي الرئيس أحبب من نصحك لا من يمدحك فكلمات النصح أو النقد هاته هدفها الوحيد تصحيح المسار وتثبيته لا الانتقاد و تسجيل النقاط أو مد طوق نجاة لمن جثموا على البلاد لمدة عشر سنوات و منه فإننا نتمنى صادقين التوفيق لشعبنا التونسي وللرئيس قيس سعيد لبلوغ المنتهى خدمةً لمصلحة الوطن و المواطن.

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الرئيس قيس سعيّد من الغموض إلى الإفصاح أولاً على أنباء تونس.

بعد أن هدأت الأنفس و إستتب الأمر… يمكننا الآن التحليل و التمعّن في ما جرى يوم 25 جويلية 2021 بعيدًا عن التوصيف القانوني المحض للعملية و التي تجاوزها الزمن و الموقف حاضرًا…

بقلم طه عبد القادر العلوش *

في كل الأحوال إن إقدام الرئيس قيس سعيد على إطلاق صفارة نهاية الإستراحة يعد فعلاً محمودا خاصة و قد كبح جماح منظومة فاسدة و مافيوزية تتستر بمفاهيم الديمقراطية الشكلانية و الصندوقية المقيتة لخدمة أقلية مستفيدة و متمعشة .

نعم لقد لاقت قرارات الرئيس سعيد تأييد أقسامٍ واسعة من الشعب التونسي بوصفها صرخة جامعة وفعل رفضٍ من أغلب المهمشين في منظومة الانتقال الديمقراطي سابقا… لكن هل يكفي هذا وحده للمرور بالبلاد من العاصفة ووضعها على مدار النمو والتقدم… !؟

المرور بالبلاد من العاصفة ووضعها على مدار النمو

إن إبطاء الرئيس في الحسم وأخذ خطوات الي الأمام وإعطاء مؤشرات اللبنات الأولى من البناء القادم، تُدَلِلُ بما لا يدع مجالاً لشك انه ماضٍ في أكثر من تصحيح مسار حادَ أو تعثر… بل الى “تأسيس جديد” كما دأب على تسميته.

حيث أن الإستفاقة على اضغاث انعطاف الانعطاف جعلت الشك يتسرب الى مجموع الكتلة التاريخية التي تلاحمت بين صباح يوم 25 جويلية و مسائه… فبين تخمينات أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة و مقترحات خرائط الطريق ضاعت في ضباب هاته الضوضاء العودة الي نظرة الرئيس و أفكاره التي ما فتئ يكررها أين ما حلّ… من اعتصام القصبة 2 في سنة 2011 إلى فترة الحوار الوطني 2013-2014 كما أعاد طرحها في كليتها بوصفه مرشحا للإنتخابات الرئاسية سنة 2019.

لمن يرد أن يعرف أين سيذهب الرئيس بالبلاد و العباد إقرؤوا حواره في الشارع المغاربي بتاريخ 12 جوان 2019 بوصفه مرشحاً للرئاسة (رابط الحوار)… لقد أفصح لنا قيس سعيد عما يريد بالتدقيق… لكننا لم نكن نقرأ حينها و حتى إن سمعنا فإننا لم نكن نصغي إذن…

هذا ما يرده الرئيس (تلخيص للبناء الجديد المقترح من الرئيس سعيد في الورقة المصاحبة أسفله)… فكيف يمكن أن يعبر المجتمع و القوى المدنية عما تريد هي أيضا بعيدا عن الهرطقات الشعبويّة أو القفازات الحرة في فراغ المجهول… !؟

* طبيب ونشاط سياسي.

ظهرت المقالة تونس: نعم لقد أتت اللحظة التي تحدث عنها الرئيس سعيد منذ وقت طويل… لكننا لا نقرأ أولاً على أنباء تونس.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي المرسوم الخاص بنظام المبادر الذاتي حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

بقلم طه عبد القادر العلوش *

بعد ما يقارب العشر سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرامة والتي كان التشغيل من أبرز مطالبها، لا تزال هذه المعضلة تراوح مكانها إن لم نقل أن الأمور قد تفاقمت، حيث بلغت نسبة البطالة في حدود الربع الثالث من السنة المنقضية 16,2% بعد إن كانت في حدود 14% سنة 2010.

إن هذا التقهقر يعود بالأساس لعجز العقل السياسي للحكومات المتعاقبة عن فهم متطلبات السوق وطرح تشخيص موضوعي للعجز الهيكلي في رافعات التشغيل، حيث كان الاعتماد بالأساس على تشغيلية الدولة من خلال الوظيفة العمومية والمؤسسات التابعة لها مما أثقل كاهلها بعبء مالي جعلها مهددة في كينونتها وديمومته أو من جهة أخرى أدى هذا التمشي على امتداد العشرية الأخيرة إلى تقليص من إمكانيات الدولة في الاستثمار في البنية الأساسية المحفزة للقطاع الخاص والمبادرة الذاتية.

نظام المبادر الذاتي يجب أن ينتفع بنظام ضريبي واجتماعي خاص

بدأنا نتلمس طريق التغير الاستراتيجي في تناول هذا التحدي بصدور المرسوم عدد 33 لسنة 2020 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية والمتعلق بنظام المبادر الذاتي ويقصد ب”المبادر الذاتي” على معنى هذا المرسوم كل شخص طبيعي يحمل الجنسية التونسّية يمارس نشاطا بصفة فردية في قطاع الصناعة أو الفلاحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية أو الحرف على أن لا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار تونسي.

يمكن هذا النظام المستفيدين منه من الانتفاع بنظام ضريبي واجتماعي خاص حيث يتيح لهم مسك محاسبة مبسطة وخاضعة لضريبة مخفضة تتمثل في دفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة وأيضا من المساهمة في منظومة الضمان الاجتماعي. هذا ويكون الدفع بصفة ميسرة على أربع أقساط على امتداد السنة مستوجبة لكل ثلاثي ومقرونة بتصريح طوعي للرقم المعاملات المحقق في الإبان.

نظام المبادر الذاتي يساهم في مكافحة الاقتصاد غير المنظم

تتنزل جملة الامتيازات الممنوحة للمبادر الذاتي في إطار مكافحة الاقتصاد غير المنظم عبر تقديم فرصة لكل من يمارس نشاط اقتصادي غير مصرح به بالاندماج في الاقتصاد الحقيقي والمشاركة الفعلية في تثمين القيمة المضافة لبعض أنشطة الاقتصاد التحتي.
ومن ناحية أخرى يهدف هذا المرسوم لنشر ثقافة المبادرة والتعويل على الذات وفتح أفق للتجديد والابتكار من خلال الإحاطة بالباعثين الشبان من حرفين ومهنين ومسدي خدمات ومستقلين* ومرافقتهم في السنوات الأولى لإطلاق مشاريعهم عبر توفير مناخ ملائم للمخاطرة حيث يتم إعفاؤهم من المساهمة المستوجب للسنة الأولى والتي يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بتسديدها وهو ما من شأنه الترفيع في حظوظ استمرار المشاريع ونموها مستقبلا.

بعد مرور أكثر من ستة أشهر بقي هذا المرسوم حبرا على ورق حيث لم تقم الحكومة بإصدار الأوامر التطبيقية والترتيبية الموضحة بدقة لمجالات تطبيقه وشروط الانتفاع به وفي هذا السياق لم تكن السلطة التشريعية أفضل حالا حيث أنها لم تطرح هذا المرسوم للمناقشة والمصادقة حتى يكتسب صفة القانون باعتبار صدوره في إطار التفويض الممنوح لرئيس الحكومة طبق الفصل 70 من الدستور ليبقى حتى الان نظام المبادر الذاتي معلقا.

قانون تشغيل العاطلين عن العمل خطوة شعبوية بامتياز

في المقابل صادق البرلمان في نفس الفترة على القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل منذ أكثر من 10سنوات في الوظيفة العمومية. وهو ما يعد خطوة شعبوية بامتياز وحملة انتخابية سابقة لأوانها أقدم عليها طيف واسع من نواب الشعب بمختلف الكتل البرلمانية. وتبنت حكومة المشيشي الشروع في هذه الانتدابات على دفوعات بداية من سنة 2021 حيث أكدت الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذا القانون دون إقصاء للمنتفعين بالرغم من ارتفاع عددهم وكلفتهم على المجموعة الوطنية. فكيف تترك الحكومة وسيلة للدفع بالمبادرة الخاصة و إنعاش خزينتها عبر توسيع قاعدة دافعي الضرائب و إنقاذ الصناديق الاجتماعية بإدماج ما يقارب المليون شخص في الدورة الاقتصادية الرسمية دون تكلفة مالية إضافية على ميزانية الدولة لتختار عوض ذلك خلق وظائف وهمية في القطاع العمومي بدون حاجة حقيقية أو جدوى اقتصادية عبر تشغيل عشرات الآلاف دون إعادة تكوين أو رسكلة. وهذا بالإضافة إلى التكلفة المالية الباهظة التي ستزيد الضغط على كتلة الأجور و نسبتها من الناتج الداخلي الخام مما سيضعف موقف الحكومة التونسّية في المفاوضات المقبلة مع المانحين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. وكأننا لم نستفيد شيئا من دروس الماضي من خلال اعتماد سياسة الهروب إلى الأمام و تعميق جراح المديونية العمومية التي ستؤدي حتما إلي مزيد ارتهان السيادة الوطنية.

إن تصاعد النزعات الشعبوية على الساحة الوطنية وافتقار الخيارات الحكومية للعقلانية الباردة في ظل غياب خطاب مضاد في الجوهر يصارح الشعب بالإمكانيات الحقيقية للدولة سيعجل من احتدام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وهو منذر بسقوط السقف على الجميع.

* Freelancer.

ظهرت المقالة تونس : نظام المبادر الذاتي و الثورة غير المكتملة أولاً على أنباء تونس.